فرصت ها و بحران های صنعت خودروسازی در سال ۹۷
آچار: سال ۱۳۹۷ برای صنعت خودرو سالی بسیار پر پیچ و خم بوده است تا جایی كه با عنایت به تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، افزایش تقاضا و كمبود عرضه، افزایش بی رویه قیمت محصولات خودرویی در عین كاهش كیفیت ها و … این صنعت را با چالش نابودی روبرو كرد.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، صنعت خودرو در سالی كه گذشت فراز و نشیب های زیادی را به خود دید كه به جرأت آنرا به نابودی كشاند. از واردات برخی خودروها باوجود ممنوعیت واردات گرفته تا تحریم هایی كه مهمترین ثمره اش را با كمبود قطعات نشان داد. نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول ملی و كاهش عرضه نسبت به تقاضا افزایش خودرو را به همراه داشت. امید است كه با تصمیم دو خودروساز اصلی با طرح فروش فوری محصولات، التهابات بازار خودرو كم شود.
در ۲۹ فروردین ماه، بازار خودرو ایران و گروه خودروسازی سایپا سال خودرا به علت افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال جدید بطور میانگین ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد. البته كه تا آخر سال باز این روند افزایش محصولات گروه خودرویی نه تنها برای سایپا برای بیشتر خودروها ادامه دار پیش رفت و هراز چندگاهی در ماه های متفاوت سال مشتریان را شوكه كرد. این در شرایطی است كه در همان ابتدای سال كارشناسان این حوزه معتقد بودند كه با آغاز مجدد فعالیت های كاری در سال جدید شاهد كاهش قیمت برخی خودروها نسبت به نرخ های اواخر سال قبل هستیم. اما دیدیم كه این اتفاق به دلیلهای گوناگون حاصل نشد و قیمت خو درو روز به روز افزایش یافت.
در اردیبهشت ماه سوژه افزایش قیمت ها چنان داغ پیش رفت كه مدیران خودروساز را به كمیسیون صنایع كشاند. بگفته سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن مجلس، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و آثار تورمی ناشی از آن و تنوع آپشن خودروها منشأ افزایش ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودرو بود. آثار تورمی قیمت ارز آزاد بر صنعت خودروسازی قاعدتاً نباید كل صنعت خودروسازی را تحت تأثیر قرار می داد؛ چونكه طبق اعلام مسؤولان ارز ۴۲۰۰ تومانی كه به قطعه سازان باید پرداخت می شد سهم زیادی از هزینه یك دستگاه خودرو داشت كه مانع افزایش هزینه تولید خودرو می شد. مدیران خودروساز باید به این سوال پاسخ دهند كه سهم پرداخت هزینه ها برای ترخیص قطعات وارداتی و سایر هزینه های تولید چقدر است كه اینچنین افزایش قیمت ها را به دنبال آورده است؟
در اواخر خرداد ماه طی بررسی ها انجام شده آشكار شد بین قیمت كارخانه و بازار برای محصولات خودرویی اختلاف قیمت ۹۰ میلیون تومانی وجود دارد. خروج آمریكا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همكاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی سبب شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد. در كنار این مساله رشد نرخ دلار در بازار غیر رسمی باز موجب ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شد و قیمت تمام خودروها را با افزایش همراه كرد. طبق بررسی های انجام شده مشخص شد كه اختلاف بین قیمت كارخانه و بازار برخی خودروهای مشترك تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان باز رسید.
علاوه بر این مهم ترین رویداد دیگر در خرداد ماه ۹۷ سوژه تعطیلی ۵۰ واحد قطعه سازی بود. بگفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی به علت رشد تقریباً ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه های تولید شامل هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد و نرخ ارز، ۵۰ واحد قطعه سازی در خرداد ماه تعطیل شده اند. با عنایت به اینكه تمام واحدهای قطعه سازی فعال با زیان به فعالیت خود ادامه دادند.
در زمانی كه سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، برخی ها به واردكنندگان خودرو پیشنهاد دریافت مبلغ ۵ تا ۲۰ میلیون تومان را دادند و گفتند دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو را دارند و می توانند مبادرت به واردات خودرو كنند. در ماه هایی كه سایت ثبت سفارش خودرو قفل شده بود تا كنترل ارز صورت گیرد و واردات خودرو ركورد نزند، برخی ها كه به سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دسترسی داشتند، توانستند بیشتر از ۶۰۰۰ خودرو وارد كنند. تیر ماه بود كه در این زمینه گمرك اعلام نمود برمبنای سامانه ثبت سفارش خودرو كه زیر نظر وزارت صنعت است مبادرت به واردات كردیم.
در این راستا دبیر انجمن واردكنندگان خودرو با تأیید بر اینكه برخی به سامانه ثبت سفارش خودرو دسترسی داشتند اما این به معنای آن نیست كه می توان كاركنان سازمان توسعه تجارت را زیر سوال برد، اظهار داشت: ما در صداقت و دقت كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ شك و شبهه ای نداریم اما در زمانی كه سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، برخی ها به واردكنندگان خودرو پیشنهاد دریافت مبلغ ۵ تا ۲۰ میلیون تومان را دادند و گفتند دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو را دارند. نمی توان گفت این افراد از كارمندان وزارت صنعت بودند اما از طرق مختلف دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو پیدا كرده بودند.
وی با اشاره به اینكه به دنبال واردات خودرو با ثبت سفارش های غیر قانونی مسئولان بخش های مختلف در این حوزه ورود كردند و آی پی ها كه ثبت سفارش واردات خودرو را تأیید كردند در حال بررسی است و بزودی تمام این افراد شناسایی خواهند شد. بعضی از خودروها كه با شیوه غیر قانونی وارد شدند در گمرك هستند و برخی دیگر حتی تحویل مشتریان شده اند. به هرترتیب سفارش دهنده و تأییدكننده ثبت سفارش باید پاسخگو باشد.
نایب رییس انجمن واردكنندگان خودرو باز در واكنش به صحبت های رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص تأیید واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش در سال گذشته، اعلام نمود: واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تأیید كرده اند اما عددی كه ما داریم بیشتر از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیشتر از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است. به هر حال این اتفاق عجیبی است كه رخ داده است. مشكل اینجاست كه وقتی ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته می شود رانت و فساد به وجود می آورد.
ماجرا از این پس جالب تر باز می شود و ماه ها نقل محفل كارشناسان این حوزه، مجلس و سایر نهادهای در رابطه با این حوزه می ماند. داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیر ماه سال قبل (۹۶) كلید خورد. از جایی كه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف كرد تا دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو تصویب و اجرایی شود. اما ظاهراً در این بازه چند ماهه توقف ثبت سفارش اتفاقاتی رخ داده كه به مرور نمایان شدند؛ اتفاقاتی كه نشان از فساد و تخلفات میلیاردی در روند واردات خودرو به كشور داشت.
این مساله به صورت غیر رسمی و از طرف برخی واردكنندگان خودرو عنوان شد تا آنكه سرانجام مجتبی خسروتاج - رئیس سازمان توسعه تجارت - سكوت را شكست و رسماً اعلام نمود كه "در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو پارسال (۱۳۹۶)، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است".
ماه مرداد برای صنعت خودرو ماهی است كه از آن بعنوان شروع به زمین خوردن صنعت قطعه سازی و به دنبال آن قطعه سازی، تهیه و تولید مواد اولیه مورد نیاز و … یاد می شود. آغاز تحریم های صنعت خودرو از جانب آمریكا از ۱۵ مرداد سال ۱۳۹۷ شروع شد و ذره ذره این صنعت و صنایع وابسته آنرا گرفتار مشكلات گوناگون كرد.
با بازگشت تحریم های آمریكا مقابل خودروسازی ایران، این صنعت بزرگ، عصری جدید پر از سختی و چالش را شروع كرد و بر این اساس، نه تنها شركای معتبر خودرا از دست داده، بلكه تیراژ و كیفیت محصولاتش باز رو به نزول رفت.
تحریم های جدید آنقدر سختگیرانه بود كه تقریباً بیشتر خودروسازان معتبر، ایران را ترك كرده و صنعت خودرو كشور را تنها گذاشته اند. در این شرایط، هرچند خروج خودروسازان خارجی در مجموع سبب كاهش تیراژ و افت كیفیت و متوقف شدن برنامه های آنها در صنعت خودرو كشور خواهد شد، اما اثرات این «خروج» بر شركت های خودروساز داخلی یكسان نبوده و متفاوت پیش رفت.
بعد از آنكه سوژه تحریم ها، صنعت خودرو و قطعات را با مشكلات عدیده ای روبرو كرد، دولت در هفته های اول شهریور ماه تصمیم گرفت در امتداد پشتیبانی از خودروسازان بسته ای تدوین كند كه مواد اولیه و ارز مورد نیاز را شامل شود.
خروج یك طرفه آمریكا از برجام و به دنبال آن زمزمه ها و احتمال كاهش یا قطع همكاری برخی شركای خارجی خودروسازان ایرانی و باز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل كه كمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد. سپس آن معاون امور صنایع وزارت صنعت باز اعلام نمود كه اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، منطقی است كه سقف تسهیلات خودروسازان باز افزوده شود؛ در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی نمایش و برای كل خودروسازی كشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.
سوژه داغ دیگر شهریورماه در صنعت خودرو داستان احتكار خودروها به واسطه كمبود قطعات بوده است. احتكار در بازار خودرو و بی توجهی مسئولان به این امر خطیر در كنار برخی عوامل اقتصادی دیگر منجر به گرانی سرسام آور خودرو شد. در این میان خیلی از كارشناسان و مردم از سازمان تعزیرات حكومتی در این راستا انتقاد كرده و تعزیرات باز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان گلایه مند شد.
برمبنای گزارشات به دست آمده در یك انبار، تعداد ۸۸۴۵ دستگاه از انواع خودرو سمند احتكار شده كشف شد. نكته جالب در این پرونده اظهارات مدیر عامل ایران خودرو است كه اعلام نموده، دلیل ماندگاری خودروهای تولیدی در پاركینگ این شركت، كسری برخی قطعات است.
اما واقعاً داستان احتكار خودرو از طرف خودروسازان چیست؟ آشفتگی پیش آمده در بازار خودرو سبب شده به برخی آدرس غلط داده شود و بگویند كه خودروسازان محصولات خودرا احتكار كرده اند و بنا بر این قیمت ها در بازار آزاد خودرو افزایش یافته است. با در نظر گرفتن ۱۸ درصد سود مشاركت و ۱۲ درصد جریمه تأخیر در تحویل، خودروسازان در صورت تأخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده ملزم به پرداخت ۳۰ درصد سود به صورت روزشمار به مشتریان هستند. در چنین شرایطی از نظر منطقی و اقتصادی توجیهی ندارد كه خودروسازان خودرو را احتكار كرده و از تحویل آن به مشتریان اجتناب كنند و از آن سو سود ۳۰ درصدی به پیش پرداخت مشتریان پرداخت كنند.
در این زمینه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت باز در واكنش به اخبار احتكار خودرو توسط تولیدكنندگان در ۱۰ شهریور ماه اظهار داشت: طبق گزارشی كه خودروسازان داده اند، برخی از خودروهای تولید شده هنوز به مرحله تجاری نرسیده اند و تولیدكننده مجبور است این خودروها را تا كامل شدن فرآیند تولید در انبار نگهداری كند. دلیل وارد نشدن این خودروها به بازار هم نقص در برخی از قطعات است، در واقع اگر این قطعات وصول شوند هرچه سریع تر این خودروها در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. اما اگر ثابت شود كه احتكاری در زمینه خودرو صورت گرفته، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان قطع به یقین با محتكرین برخورد خواهدنمود.
۱۳ مهرماه بود كه رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی از مخالفت شورای رقابت با واگذاری قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار آگاهی داد و اعلام نمود در جلسه ای كه با حضور وزیر كشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعه سازان با هدف بررسی مشكلات این صنایع برگزار شد، رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان گزارش داد كه مقرر شده وظیفه قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود. البته رئیس شورای رقابت كه در جلسه حضور داشت با این مساله مخالفت و اظهار نمود كه در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شكایت خواهدنمود.
این در شرایطی است كه انجمن خودروسازان و كارشناسان این حوزه معتقد بودند كه تعیین قیمت خودرو از طرف شورای رقابت برای حل مشكلات آن راهگشا نبوده؛ چونكه می بینید كه اختلاف قیمت در حاشیه بازار به وجود آمده است.
در همان روز ۱۳ مهر ماه اما خبر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو منتشر گردید. وزارت صنعت، معدن و تجارت باز اصرار كرد شورای رقابت از این پس می تواند قیمت كالاها همچون خودرو را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین كننده قیمت است و فعلاً هم افزایش قیمت خودرو در دستور كار نیست و این وزارتخانه برنامه ای برای افزایش قیمت ندارد.
در آغاز دهه دوم آبان ماه سال جاری (۲۰ آبان ماه) گروه خودروسازی سایپا با صدور اطلاعیه ای از مشتریانی كه قبل از این محصولات خانواده رنو را خریداری نموده اند اما خودروی آنها تحویل نشده، عذرخواهی كرده و اعلام نمود كه به علت مشكلات به وجود آمده در روند تولید محصولات خانواده رنو، خریداران تندر ۹۰، پارس تندر، ساندرو و ساندرو استپ وی می توانند به جای این خودروها، پراید و تیبا تحویل بگیرند. اما یك روز بعد مجدد گروه خودروسازی سایپا به دنبال اطلاعیه پیشین خود درباره تحویل خودروهای خانواده x۱۰۰ و x۲۰۰ به جای خودروهای ثبت نامی خانواده رنو، در اطلاعیه جدیدی اعلام نمود كه این مساله اختیاری بوده و مشتریان محصولات خانواده رنو می توانند برای دریافت خودروی خود صبر كنند.
در این راستا شركت پارس خودرو باز با انتشار اطلاعیه ای در ارتباط با علت تأخیر در تحویل محصولات گروه رنو اعلام نمود: همانگونه كه مشتریان گرامی استحضار دارند با خروج یك جانبه آمریكا از توافق هسته ای (برجام) و اعمال تحریم های ظالمانه مقابل صنعت خودرو كشور، شركت رنو فرانسه به پیروی از این سیاست و با تعلیق فعالیت های خود در ایران، باعث شده تولیدات گروه رنو شامل تندر ۹۰، پارس تندر، ساندرو و ساندرو استپ وی در شركت پارس خودرو كاهش داشته باشد كه این امر زمینه بروز تأخیر در تحویل این محصولات به مشتریان را فراهم نموده است.
علاوه بر این در همین ماه موج فریاد قطعه سازان در ارتباط با مشكل تأمین ارز به راه افتاد. در ۲۷ آبان ماه خبری در خصوص نامه نگاری انجمن صنایع همگن قطعه سازی كشور به رئیس جمهوری جهت حل مشكلات این صنعت منتشر گردید كه طی آن خواهان رسیدگی به مشكل قیمت فروش قطعات كه در گرو اصلاح قیمت فروش خودرو است، مشكل كسری نقدینگی كه به علت مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده های تولید، گریبانگیر قطعه سازان شده و دشواری تأمین مواد اولیه داخلی (كه عمدتاً تولیدكنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (كه به علت مشكل تبادلات ارزی، مشكلات گمركی و تحریم با بحران روبه رو شده است) شدند.
نمایش این تسهیلات از جانب دولت به قطعه سازان در ماه های بعدی سال محقق شد.
در آذر ماه باز هم داستان افزایش قیمت های خودرو بالا گرفت. در ۲۰ آذرماه طی بررسی جداول قیمت منتشرشده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو در تهران دیدیم بازهم شكاف قیمتی كارخانه و قیمت خودرو در بازار مشهود شد. پراید ۱۵۱ در كارخانه و بازار در ۱۹ آذر سال ۱۳۹۶ فقط ۱۱۵ هزار تومان اختلاف داشته است، اما این تفاوت قیمت امسال به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. خودروی پژو ۲۰۶ تیپ پنج، در سال ۱۳۹۶ در كارخانه ۹۳ هزار تومان گران تر از بازار آزاد عرضه می شد، اما امروز این اختلاف قیمت به ۳۰ میلیون و ۵۸ هزار تومان، آن هم به نفع دلالان بازار، رسیده است. این روند به شركت های خودروسازی مدیران خودرو و كرمان موتور باز رسید. مشخص نیست چرا نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات یا سازمان پشتیبانی از تولیدكننده و مصرف كننده در قبال شكاف ایجادشده بین قیمت بازار و كارخانه سكوت اختیار كرده اند. از یك سو كارخانه های تولیدكننده خودروی داخلی فریاد می زنند كه با ادامه روند ثبات قیمت های خودرو، ورشكست خواهند شد و از طرف دیگر مصرف كننده هم اگر نخواهد در صف طویل تحویل خودروی خودروسازان داخلی منتظر بماند، باید خودروی گرانی را بخرد كه سود آن نصیب دلالان بازار خودرو می شود.
نسخه ای كه كارشناسان خودرو برای حل مشكل تفاوت قیمت بازار و كارخانه تجویز می كنند، این است كه قیمت ها برمبنای نظام عرضه و تقاضا واقعی شود و منظورشان از این جمله این است كه با در نظر گرفتن بهای خودرو در بازار آزاد و لحاظ كردن یك اختلاف پنج درصدی در قیمت، نرخ مدلهای مختلف خودرو در كارخانه مشخص شود.
در همین راستا در همین روز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود كه عرضه خودروهایی كه مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است. تنظیم بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در شرایطی است كه در ماه های اخیر تولید خودرو در دو كارخانه اصلی خودروسازی به شدت كاهش یافته است.
وی با اشاره به این كه قیمت گذاری خودرو شامل دو بخش می شود، اظهار داشت: اول خودروهایی كه مشمول قیمت گذاری شورای رقابت هستند و دیگر آنهایی كه مشمول این قیمت گذاری نمی شوند. این در شرایطی است كه خودروسازان عرضه خودرو با نرخ پنج درصد پایین تر از قیمت بازار را آغاز نموده اند و اگر عرضه اینگونه ادامه داشته باشد، می تواند با ادامه این روند سبب تعدیل قیمت ها در بازار آزاد شود. بطوریكه در مرحله بعد باز بار دیگر خودروسازان قیمت را پنج درصد پایین تر از نرخ بازار تعیین می كنند كه در این حالت هم دلالی در بازار كمتر شده و هم این كه قیمت ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.
آخرین روز دی ماه ۱۳۹۷ برای صنعت گروه خودروسازی حائز اهمیت بود؛ چونكه برای دومین بار تغییر مدیرعامل این شركت را به خود دید. این اتفاق كه یكبار در ۲۳ مهرماه سال جاری افتاده بود، مجدد در ۳۰ دی ماه تكرار شد. با انتخاب هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا، محمدرضا سروش بعنوان مدیرعامل این گروه خودروسازی انتخاب و جایگزین محسن قاسم جهرودی كه حدود یك سال به این سمت منصوب شده بود، شد.
اما در ۳۰ دی ماه باز این تغییر مجدد رخ داد و باز هم با تصمیم اعضای هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا، سید جواد سلیمانی مدیرعامل این شركت و جانشین محمدرضا سروش شد.
محمدرضا سروش كه چندی قبل از تغییر به ایسنا آمده بود در گفت وگوی چالشی با خبرنگاران این خبرگزاری پاسخگوی سوالات آنان شد. وی در مورد پراید با بیان این كه قیمت تمام شده این خودرو از قیمت فروش آن بالاتر است، قیمت كارخانه ای هر دستگاه از این خودرو را ۲۰۰۰ دلار اعلام نمود.
علاوه بر این خبر اعطای تسهیلات ۱۱۱ هزار میلیاردی به قطعه سازان باز جزو خبرهای مهم این ماه بشمار می رود. در تاریخ ۲۳ دی ماه رئیس سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولید كنندگان اعلام نمود كه از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانك مركزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی تخصیص می یابد. بانك مركزی این امكان را در اختیار قطعه سازان قرار داد تا آنها بتوانند علاوه بر تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان، شرایط تولید و اشتغال خودرا تثبیت نماید.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای كشور باز درباره نحوه پرداخت تسهیلات اولیه دولت به خودروسازان به صورت ریالی و به میزان ۴، ۰۰۰ میلیارد تومان اظهار داشت: با هماهنگی های انجام شده مقرر است این تسهیلات به صورت مستقیم در اختیار قطعه سازان قرار گیرد بدین سبب دو خودروساز بزرگ كشور با نظارت انجمن قطعه سازان فهرستی از قطعه سازان كشور تهیه كرده اند و این فهرست برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانك های عامل قرار گرفته است.
شاید بتوان مهم ترین خبر بهمن ماه سال جاری را اعلام آغاز فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا دانست. از ۲۸ بهمن ماه اطلاعیه گروه خودروسازی سایپا برای كنترل قیمت ها در بازار و پشتیبانی از مشتریان واقعی بازار شب عید، فروش فوری ۲۰ ظرفیت تولید روزانه خود كه حدوداً ۴۰۰ دستگاه است را با قیمت اعلامی سازمان حمایت در این طرح فروش فوری كرد. گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو از سی ام بهمن ماه فروش فوری محصولات خودرو را شروع كرد. سایت فروش هر روز از ساعت ۱۰ بامداد باز و فروش با لحاظ شرایط انجام شد. علاوه بر این ملاك قیمت فروش محصولات سایپا، پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار در نظر گرفته شده كه تفاوت زیادی با قیمت های فعلی بازار دارد.
علاوه بر این بگفته نماینده ویژه مدیرعامل در امور فروش و خدمات سپس فروش محصولات سایپا، اهتمام بر این است كه تمامی خودروهای ثبت نامی تا قبل از عید نوروز به مشتریان تحویل داده شود.
این در شرایطی است كه ایران خودرو تا همین روزهای اخیر هم اطلاعاتی كه میزان فروش خود طی یك ماه اخیر، موعد تحویل ها و سایر اطلاعات در ارتباط با فروش فوری ها در اختیار ایسنا قرار نداد و پاسخگو نبود. ضمن اینكه در ایام فروش فوری محصولات سایت برای فروش تمام محصولات باز نمی شد و فروش برای مدت كوتاهی برای دو تا سه محصول صورت گرفت.
سوژه بدعهدی خودروسازان و همین طور واردكنندگان خودرو در ارتباط با تحویل خودروهای ثبت نامی و فروخته شده، در نیمه دوم سال همیشه سوژه بوده است، اما در آخرین ماه امسال اتفاقی شگفت انگیز در یكی از نمایندگی های سایپا رخ داد. روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه خبری منتشر گردید در خصوص اینكه پاسخ اعتراض یك مشتری برای تحویل خودروی خود پس از ۱۴ ماه چیزی جز ضرب و شتم مسئول نمایندگی سایپا نبوده است.
این مشتری پس از چندین بار بازگشت به نمایندگی رسمی این شركت و خواهان تحویل خودرو شدن، در بار اخر مورد فحاشی و ضرب و شتم مسئول نمایندگی قرار گرفت.
البته سپس گذشت ساعاتی، رئیس این نمایندگی با مشتری تماس گرفته و با اشاره به اینكه اگر فیلم فحاشی و ضرب و شتم نماینده را پخش كند، دستش به هیچ جا نخواهد رسید، تهدید كرد. به دنبال این اتفاق كه فیلم آن در شبكه های اجتماعی هم به طور گسترده انتشار یافت، نماینده ویژه مدیر عامل سایپا اعلام نمود كه این مساله به سرعت مورد پیگیری قرار گرفته و از این مشتری دلجویی شده است و مراتب لازم برای برخورد با این نمایندگی در حال پیگیری است.
دیگر خبر مهم این ماه در صنعت خودروسازی، مكلف كردن خودروسازها توسط مجلس برای متعهد ماندن به قراردادهای خود بوده است. در ۱۵ همین ماه رئیس كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه «این كمیسیون خودروسازها را مكلف كرده به قیمت قراردادها متعهد بمانند»، اعمال نظارت دستگاه های نظارتی را در كاهش مشكلات مردم و پیشگیری از سو استفاده ها مؤثر دانست.
بگفته رئیس كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با خودروسازان چندین جلسه تشكیل شده كه ثمرات خوبی هم داشته و خودروسازان مكلف شدند برابر قراردادهای قطعی با مردم و با وجود افزایش قیمت ها تعهدات سابق را با همان قیمتی كه در قرارداد مقطوع شده بپردازند. آنها مقید شدند هرچه سریع تر نسبت به ایفای تعهداتشان اقدام نمایند. اگر تابحال برخورد قاطعی با تخلفات هم صورت گرفته اثربخشی آن برای مردم مشهود نبوده است. خصوصاً در مورد اقلامی كه خیلی هم وابسته به ارز ۴، ۲۰۰ تومان یا ارز نیمایی و ترجیحی نیست. برنامه ریزی خوب دولت برای كنترل گرانی و برخورد با كسانی كه می خواهند از این وضعیت سوء استفاده كنند بالقطع در بهبود اوضاع مؤثر و نتیجه بخش است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب