در گزارش آچار عنوان شد:
عملیات بازار باز چطور به كنترل تورم می انجامد؟
به گزارش آچار یك استاد بانكداری اظهار داشت: عملیات بازار باز موثرترین ابزار كنترل تورم است كه رقابت ناسالم بانكها ناشی از سیاستگذاری غلط پولی را متوقف كرده و در نهایت، در كنار نظارت جدی، به كنترل تورم می انجامد.
علی سعدوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، عملیات بازار باز را موفق ترین ابزار سیاستگذاری پولی عنوان نمود و اظهار داشت: عملیات بازار باز باآنكه در كنار سایر ابزارهای سیاست گذاری پولی قرار دارد؛ اما به تدریج بانكهای مركزی دریافته اند كه سایر ابزارها كارایی لازم را ندارند و ازاین رو بعضی از آنها را، از جعبه ابزار بانكهای مركزی دنیا حذف كرده اند كه نمونه آن، نرخ سپرده قانونی بانك ها نزد بانك مركزی است كه دیگر بعنوان ابزار سیاستگذاری پولی در دنیا مطرح نیست. این اقتصاددان اضافه كرد: بر همین اساس، عملیات بازار باز، مؤثرترین ابزار در كنترل نرخ تورم بوده كه با دقت بالایی، می تواند نرخ بازار بین بانكی را كنترل كند؛ به این معنا كه در سطح نقطه پایه كه یك صدم درصد است، در عملیات بازار باز می توان نرخ های بازار بین بانكی را كنترل كرد. وی خاطرنشان كرد: این ابزار كنترل نرخ سود به جامعه اطمینان می دهد كه بانك مركزی توانایی كنترل نرخ بهره را دارد و اگر این اعتماد به جامعه منتقل شود، سبب خواهد شد كه بانك مركزی از اعتبار لازم برخوردار شود؛ در این صورت اگر سیاستگذاری پولی درستی اعمال شود، آنگاه هدف گذاری تورمی معتبر خواهد بود و بانك مركزی به خوبی خواهد توانست تورم را كنترل كند. سعدوندی اظهار داشت: در واقع برای كنترل نرخ تورم، نیاز به هدف گذاری دو نرخ داریم، به این معنا كه اولاً نرخ سود بازار بین بانكی باید كنترل شود و بعد از آن، هدف گذاری تورمی صورت گیرد كه هر دوی اینها، باید با واقعیت های اقتصاد كلان همخوانی داشته باشند؛ نه آنكه بعنوان مثال در فاصله سال های ۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم كاهش پیدا كند، ولی نرخ سود بالاتر رفته و وضعیت به نحوی پیش رود كه حالا اقتصاد ایران گرفتار مشكلات شدید تورمی باشد. وی تصریح كرد: به هر روی، عملیات بازار باز یك ابزار است و باید سیاستگذاری های صحیح دیگری در كنار آن انجام شود؛ اما فعلاً مؤثرترین ابزاری است كه برای نیل به اهداف پولی می توان به كار بست؛ این در شرایطی است كه وضعیت نظام بانكی كشور در چند سال اول دولت تدبیر و امید یك وضعیت اضطراری بود كه به ندرت در دنیا رخ داده و دلیل آن هم، این بود كه در بازار بین بانكی، به اندازه كافی منابع مالی وجود نداشت و بانك ها چاره ای جز این نداشتند كه وارد بازی پانزی روی سود سپرده ها شوند؛ باآنكه نمی توان منكر سوءمدیریت و وجود فساد در شبكه بانكی شد؛ ولی ایراد در سیاست گذاری پولی بوده است. به اعتقاد سعدوندی، دلیل عمده ای كه بانك ها به رقابت ناسالم كشیده شدند، سیاستگذاری پولی نادرستی بود كه در دوره قبلی مدیریت بانك مركزی صورت گرفت و الان هم اگر به اندازه كافی، منابع در بازار بین بانكی وجود داشته باشد و در كنار آن، عملیات بازار باز اجرا شده و نرخ سود بین بانكی هم به درستی تعیین شود، بانك ها انگیزه ای برای رقابت ناسالم نخواهند داشت. وی اظهار داشت: بانك ها اگر امید داشته باشند كه منابع كافی در بازار بین بانكی در اختیار خواهند داشت، دست از رقابت ناسالم برمی دارند. البته عملیات بازار باز، یك ابزار سیاستگذاری است كه به تنهایی كافی نبوده و احتیاج است كه نظارت بانكی هم تقویت شود؛ یعنی ناظر بانكی در جایگاه شایسته خود قرار گیرد كه مطلقاً تا به امروز گام مؤثری در این راه برداشته نشده است. این اقتصاددان اظهار داشت: هم اكنون، آمال و آرزوی ناظر بانكی، اجرای بازل دو است كه در دنیا از رده خارج شده، چونكه كارایی لازم را نداشته است؛ ازاین رو باید به سمت اجرای بازل سه برویم. البته در زمان ریاست گذشته بانك مركزی در زمینه اعمال استانداردهای IFRS۹ اقداماتی انجام شد، اما به نظر می آید كه حالا همان سختگیری های سابق هم وجود ندارد. وی افزود: تا وقتی كه نظام بانكی، تحت نظارت شدید و بدون تبعیض ناظر پولی قرار نگیرد، كنترل تورم خواب و خیالی بیش نیست؛ هر چه باشد بالاخره تا به امروز، ابزار كنترل تورم را در اختیار نداشتیم و اگر افرادی در مورد دستاورد تورم سخن گفته اند، این مورد ادعایی بیش نبوده است؛ چونكه ابزارهای لازم برای كنترل را نداشته ایم؛ ابزارهایی كه در همه دنیا جواب داده و تنها كشورهایی كه در مورد این ابزارها ایراد یا بهانه دارند، ایران و ونزوئلا هستند كه با نگاه تردیدآمیز به دستاوردهای علم و تجربه بشری در حیطه اقتصاد می نگرند. سعدوندی اظهار داشت: ابزار عملیات بازار باز به تنهایی كافی نیست؛ بلكه نظارت به شدت باید تقویت شود. نه آنكه با تسامح و تساهل كار پیش رود. در این میان بخش نظارت بانك مركزی هم از نظر تخصص و هم از نظر ابزارهای قانونی باید تقویت شود؛ این معنا ندارد كه ناظر بانكی به یك بانك اخطار دهد اما بانك مذكور از جانب برخی مراجع صاحب نفوذ، مسئولان و مدیران متخلف آن بانك پشتیبانی شود. ازاین رو اگر بانكی در اعمال سیاست مدیریت ریسك و تطبیق قانونی گرفتار مشكل، اهمال و سستی است، چرا از مراجع دیگر هماهنگی هایی صورت می گیرد كه مدیر نالایق را به رغم نظر ناظر بانكی به سر كار برگردانند؟ اگر این رویه همچنان ادامه یابد، در این صورت اطمینان داشته باشید كه هیچ گاه نمی توان تورم را كنترل كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب