در گزارش آچار عنوان شد؛
تولید رانت با ارز چند نرخی، كنترل دستوری قیمتها به نفع چه كسی است؟
به گزارش آچار یك اقتصاددان با اشاره به اینكه مافیای اقتصادی همچنان در ایران فعال است، اظهار داشت: كنترل دستوری قیمتها به زیان مردم و به سود این مافیا است.
كامران ندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان معاون اول رئیس جمهور در خصوص اینكه فعالان اقتصادی و اقتصاددانان نظر دهند كه دولت اقتصاد دولتی را تقویت كند یا اینكه راه اقتصاد آزاد را در شرایط فعلی به كار گیرد، اظهار داشت: دولت در حالی بر سر دو راهی اقتصاد دولتی و قیمت گذاری دستوری و در مقابل عمل به مكانیسم اقتصاد آزاد قرار گرفته كه بدون شك توزیع كالاها باید بر مبنای ساز و كار بازار انجام شود؛ چونكه تنها از این مسیر است كه فساد و رانت از میان می رود.اقتصاد آزاد و افزایش درآمد دولتوی اضافه كرد: توجه به مكانیسم بازار آزاد در قیمت گذاری و توزیع كالاها باعث می شود دولت درآمدی را كه از محل آزادسازی قیمت ها و افزایش درآمد شركت های تولیدی و دریافت مالیات از تولیدكنندگان كسب می كند، بین مردم و اقشار صدمه پذیر توزیع كند كه در این صورت، فساد در اقتصاد هم كمتر شده و هدف دولت برای پشتیبانی از مردم و رونق تولید بهتر محقق می شود.ندری خاطرنشان كرد: بعنوان نمونه، ارزی كه به واردات كالاهای اساسی تعلق می گیرد، متعلق به دولت بوده و اگر قیمت آن واقعی شود، دولت می تواند با درآمد آن از اقشار ضعیف جامعه حمایت كند؛ اما اگر قیمت آن به صورت مصنوعی پایین باشد، درآمد دولت هم كاهش می یابد؛ ازاین رو، سفارش اكید این است كه ساز و كار مداخله ای در نظام بازار را كم كرد.ساز و كار بهینه كجا است؟این كارشناس اقتصادی در ادامه به بستر شفاف بورس بعنوان بستری برای مبادله كالاهای اساسی و مواد اولیه اشاره نمود و اظهار داشت: ریشه مشكلاتی كه در حوزه قیمت گذاری كالاها و تعادل عرضه و تقاضا به منظور تنظیم بازار به وجود می آید، در مداخلات دولت در مباحثی همچون عرضه محصولات با قیمتی ارزان تر از نرخ واقعی در بورس و ایجاد محدودیت های این چنینی است؛ به نحوی كه دولت، تولیدكننده ها را مجبور به عرضه كالا با قیمت كمتر از نرخ های بازار آزاد می كند و این تفاوت نرخ ها در واقع باعث می شود كه به شكل كاذب، شاهد هجوم تقاضا برای خرید از بورس و سو استفاده عده ای واسطه از این اوضاع باشیم؛ درست همان تجربه ای كه سال قبل به علت قیمت گذاری بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی در همه بخش ها رقم خورد و اختلاف قیمت ناشی از آن، امكان آربیتراژ و كسب سود در كوتاه مدت را برای گروه های خاص فراهم نمود.وی اضافه كرد: در نتیجه این شرایط، در بازارهای كالایی، مافیا به وجود می آید؛ اما اگر دولت تصمیم بگیرد كه در مكانیسم بازار و كشف قیمت مواد اولیه و كالاها در بورس كالا مداخله نكند، فاصله قیمتی به وجود نمی آید و از ایجاد رانت در اقتصاد جلوگیری می شود.به گفته ندری، اگر دولت در روند معاملات بورس دخالت نكند، آن زمان است كه شاهد كارایی حداكثری بورس كالا بعنوان یك بستر مبادله كالاهای مهم خواهیم بود كه قابل نظارت بوده و دولت هم می تواند در این بستر و بر مبنای سیستم عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم كند.عدم امكان نظارت همه جانبه بر شبكه توزیعندری با تاكید بر ناكارآمدی اقتصاد دستوری و روش سهمیه بندی و تخصیص یارانه، تصریح كرد: نكته حائز اهمیت دیگر آن است كه سال قبل بعد از محاسبه قیمت كالاها در بورس بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت و نهادهای مختلف امكان نظارت بر فروش محصولات در زنجیره بعدی تولید را نداشتند؛ به عبارتی تولیدكنندگان كالاهای مصرفی و نهایی كه مواد اولیه خویش را از بورس با قیمت های دستوری خریداری كردند، مشخص نشد كالاهای تولیدی خویش را چگونه و با چه مبنای قیمتی در شبكه توزیع عرضه نموده و كالاها با چه نرخی به دست مصرف كننده خرد و نهایی رسید.این اقتصاددان، مشكلات موجود را در عدم امكان نظارت همه جانبه بر شبكه توزیع كالاهای نهایی و مناسبات انحصارطلبانه و انحصارجویانه عنوان نمود و اظهار داشت: تجربه نشان داده كه سیاست گذاران نمی توانند مناسبات انحصارطلبانه موجود را بر هم بزنند و در این شرایط، بهترین راهكار این است كه قیمت ها را در بورس، آزاد و از مداخله در مكانیسم این بازار پرهیز كنیم؛ چونكه با آزاد شدن نظام قیمت ها در بورس، می توان مناسبات رانت جویانه در اقتصاد كشور را از بین برد؛ چونكه این مناسبات و رانت ها تحت تأثیر اختلاف قیمت كالاها ایجاد می شود و با حذف این اختلاف قیمت ها خود به خود و به صورت طبیعی از بین می رود.تولد رانت با بازار دو نرخیوی خاطرنشان كرد: با عنایت به اینكه قدرت برخورد با مافیای اقتصادی و از بین بردن انحصار و رانت موجود در اقتصاد را نداریم، بهترین نسخه، حركت به سمت اقتصاد آزاد است، چونكه با از بین بردن تفاوت قیمت های دولتی و آزاد و كشف قیمت بر مبنای مكانیسم عرضه و تقاضا در بازار، انگیزه استفاده از رانت هم در كشور از بین می رود؛ راه تحقق این امر هم در عدم مداخله در بورس و نظام قیمت گذاری است تا عرضه و تقاضا تعیین كننده روند قیمت ها باشد. در این شرایط باید نظارت های قوی و سیستم قوی و پیشرفته و مدیریت كارآمد را هم در اقتصاد ایجاد كرد تا تنظیم بازار به شكل مطلوب رقم بخورد.به گفته ندری، مداخلات قیمتی در بازارها و پایین نگه داشتن غیرواقعی و كاذب قیمت ها همچون نرخ ارز، حامل های انرژی و كالاهای اساسی نه تنها به نفع مردم و اقشار صدمه پذیر نیست، بلكه فقط و فقط سود سرشاری را به جیب مافیای اقتصادی روانه می كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب