شش گام اساسی در راه رونق تولید
به گزارش آچار با توجه به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال رونق تولید و تاكید مجدد مقام معظم رهبری بر این مهم لازم به نظر می آید تا در جهت نیل به هدف تعیین شده، اهتمام جدی از جانب مسئولان لحاظ گردد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، محمدصادق محمدیاری، معاون اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك در یادداشتی نوشت: با توجه به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال رونق تولید و تاكید مجدد مقام معظم رهبری بر این مهم و با عنایت به شرایط سیاسی و اقتصادی حاكم بر كشور لازم به نظر می آید تا در جهت نیل به هدف تعیین شده، اهتمام ویژه ای از جانب مسؤلان امر به موارد ذیل معطوف گردد: گام اول: «بهره مندی كامل از ظرفیت فكری و تجربی تولید كنندگان به منظور دستیابی به راهكارهای اجرایی كه به رونق تولید منجر می شود» از آنجائیكه مدیران واحدهای تولیدی موفق در برهه های مختلف زمانی با مشكلات ناشی از موانع داخلی و خارجی پیش روی تولید دست و پنجه نرم كرده و با به كارگیری راه كارهای علمی و ابداعی مختلف توانسته اند همچنان نسبت به تداوم و توسعه تولیدات خود همت گمارند، بنابراین شایسته است نمایندگان حقیقی بخش تولید و صنعت در مقیاس های خرد، كوچك و متوسط در تصمیم گیری ها و اتخاذ تدابیر مربوطه به شكل جدی مشاركت داده شوند و از دیدگاه ها و تجربیات آنها در سیاست گذاری و هم تدوین قوانین و مقررات بهره گیری به عمل آید. گام دوم: «اعتماد سازی جهت ترغیب نسبت به تداوم و توسعه تولید و هم سرمایه گذاری در این حوزه» به منظور جلب اعتماد تولید كنندگان در جهت تداوم فعالیت تولیدی و توسعه آن همینطور ترغیب به سرمایه گذاری در این عرصه لازم است بدواً ثبات در تصمیمات و تدوین ضوابط و مقررات با لحاظ ضمانت اجرای مورد پذیرش نزد آنان ملحوظ نظر قرار گیرد تا ضمن بازسازی روابط فی ما بین دولت و تولید كننده، امكان همراهی و مشاركت فعال از جانب این قشر زحمتكش جهت دستیابی به تولید پر رونق فراهم آید كه اساساً این مورد در صورت برداشتن صحیح گام اول تحقق خواهد یافت. گام سوم: «بازبینی كامل قوانین و مقررات حمایتی در حوزه تولید» بازنگری فوق می بایست توسط كمیته ای مركب از نمایندگان تولیدكنندگان و صنعتگران، مركز پژوهش های مجلس و وزارت صمت صورت پذیرد و علل عدم توفیق مناسب در رونق كسب و كار باوجود وجود قوانین مختلف در این خصوص من جمله قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تأمین نیازهای كشور، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر كه تأثیر گذاری چندانی به باعث اجرای قوانین پیش گفته حاصل نشد، بررسی شود كه امكان دارد ناشی از عدم اجرای صحیح و كامل قوانین و یا وجود نقص در مفاد آن باشد و نهایتاً مطالعات تطبیقی پیرامون حمایت های قانونی كشورهای موفق در عرصه تولید كه می توانند بعنوان نمونه های مناسب ضمن بومی سازی اقدامات، مورد استفاده قرار گیرد. گام چهارم: «نظارت مستمر و پایش دقیق نسبت به اجرای كامل و صحیح قوانین و مقررات حمایتی» اگر خواهان آن هستیم تا شاهد اقداماتی راهگشا، كامل و صحیح كه منجر به رونق تولید می شود، باشیم می بایست ضمن فرهنگ سازی و تقویت تعاملات بازیگران این عرصه شامل دولت، مجلس، تولید كننده، ركن نظارتی با مشاركت صنعتگران و تولید كنندگان هم فعال شود كه به شكل نهادینه و مستمر، ایرادات و نقایص بخش های گوناگون دخیل در مبحث را منعكس نموده و متذكر شود تا با انحراف كمتری در راه دستیابی به هدف پیش بینی شده حركت نمائیم. گام پنجم: «تقویت و توانمند سازی نهادهای حمایتی و تسهیل گر» طی سنوات گذشته برخی صندوق ها و سازمان های حمایتی من جمله صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك- توسط مجلس و به پیشنهاد دولت ایجاد گردیده اند تا نقش حاكمیتی دولت به منظور پشتیبانی از تولید كنندگان و تسهیل در راه تولید را ایفا نمایند لكن عمده این نهادها به شكل لازم و كافی از لحاظ منابع مالی و انسانی تجهیز نشده اند و بنابراین از كار آمدی مورد نظر جهت انجام وظایف ترسیمی برخوردار نمی باشند كه به نظر می آید ضمن بازنگری در ساختار این گونه نهادها می بایست نسبت به تقویت بنیه سرمایه ای آنها اقدام لازم صورت پذیرد تا امكان عرضه خدمات بیشتر و متنوع تری از جانب ایشان فراهم آید. گام ششم: «هدفمند نمودن اقدامات حمایتی» انتخاب جامعه هدف توانمند و مستعد جهت عرضه خدمات حمایتی به خصوص در حوزه تأمین مالی می تواند ضمن صیانت از بیت المال، امكان بهره مندی تولید كنندگان واقعی از تسهیلات دولتی را ممكن سازد و كمترین هدر رفت سرمایه های ملی را سبب گردد بنابراین هدایت اقدامات حمایتی به سمت واحدهای تولیدی دارای بازار پایدار و تولیدات رقابتی با قابلیت صادرات و هم احتراز از اصرار بر احیای واحدهای تولیدی فاقد توجیه اقتصادی از دیگر عواملی است كه می تواند رونق تولید را باعث گردد. چنانچه آگاه سال «رونق تولید» با بیان دیدگاه های صنعتگران و تولید كنندگان طی دیداری با مقام معظم رهبری توأم شود می تواند تأثیری شگرف در ارتقا انگیزه و قوت قلبی دو چندان برای جهاد گران عرصه تولید قلمداد گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب