گزارش آچار
سایه روشن تصویب ماده 5 لایحه تجارت، لایحه ای مقابل حقوق مالكیت!
آچار: ماده 5 لایحه تجارت در حالی در مجلس به تصویب رسید است كه با اعتبارزدایی از سند رسمی سبب هرج و مرج در نظام مالكیت خواهد شد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، ماده ۵ لایحه تجارت در حالی در مجلس به تصویب رسید است كه كارشناسان بر این باورند با اعتبارزدایی از سند رسمی، سبب هرج و مرج در نظام مالكیت خواهد شد. افراد به واسطه مالكیت بر دارایی های مادی یا معنوی از حقوقی بهره مند می شوند كه از آن تعبیر به حقوق مالكیت می شود؛ حقوق مالكیت این اجازه را به مالك می دهد تا در قالب قوانین كشور بتواند بطور آزادانه از دارایی خود استفاده نماید. در واقع، مالكیت و حقوق ناشی از آن بنیان فعالیت اقتصادی در جوامع مختلف شمرده می شود و هر گونه تزلزل در آن سبب متزلزل شدن محیط كسب و كار می شود. از مولفه های مهم حقوق مالكیت می توان به ثبت دارایی ها و پشتیبانی از حقوق مالكیت مادی اشاره كرد؛ مفاهیم یاد شده نشان داده است وضعیت ثبت رسمی دارایی ها شامل زمین، مسكن و خودرو چگونه است و آیا قانون از مالكین رسمی حمایت می كند یا خیر.وضعیت حقوق مالكیت در ایرانبر اساس آخرین گزارش موسسه اتحادیه حقوق مالكیت در سال ۲۰۱۸، ایران رتبه ۹۱ را از میان ۱۲۵ كشور جهان در شاخص حقوق مالكیت كسب و كرده است كه نشان دهنده ضعف حقوق مالكیت در ایران در نسبت با كشورهای دیگر جهان است. كارشناسان معتقداند كه رواج مبادلات با اسناد غیر رسمی و عدم حمایت كافی قانون از ثبت رسمی یكی از دلیلهای ضعیف حقوق مالكیت در ایران است. بر همین مبنا در سال های اخیر ثبت رسمی به یكی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران تبدیل گشته است تا بدین وسیله بتوانند حقوق مالكیت را در ایران بهبود بخشند. لایحه تجارت؛ تیشه به ریشه حقوق مالكیتمحمدصادق امانی در این رابطه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی از سوم شهریور بررسی لایحه تجارت را در دستور كار خود قرار داده است اما این لایحه درشرایطی در صحن علنی مجلس در حال تصویب است كه كه صیانت از حقوق مالكیت و ثبت رسمی مبادلات و قراردادها نادیده گرفته شده است. وی ادامه داد: ماده ۵ لایحه تجارت روز یكشنبه در حالی به تصویب مجلس رسید كه در متن این ماده آمده است: « انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر در رابطه با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله همچون شهادت شهود قابل اثبات است». این ماده به این معنا است كه قراردادها بدون نیاز به ثبت رسمی نیز اعتبار دارد. بگفته این كارشناس، كاركرد اصلی ثبت رسمی، صیانت از حقوق مالكیت است یعنی حكومت بعد از ثبت سند یا قرارداد نزد نماینده خود، دیگر ادعاهای رقیب درباره مالكیت را بی اعتبار می داند؛ بنا بر این اگر حكومت ها وظایف خودرا در قبال صیانت از حقوق مالكیت درست انجام دهند مردم نیز به ثبت رسمی اقبال خواهند داشت. تصویب و اجرا ماده ۵ لایحه تجارت سبب خواهد شد كه ادعاهای رقیب درباره مالكیت دارایی های مادی یا معنوی افراد جامعه بسادگی در محاكم طرح و به استناد چند شاهد اثبات شود و عملا این امكان به سودجویان داده شود تا با استفاده ازجعل اسناد غیر رسمی و شهود قلابی مالكیت افراد مختلف جامعه را متزلزل كنند.هرج و مرج؛ نتیجه اجرا ماده ۵ لایحه تجارتنخستین پیامد اجرا ماده ۵ لایحه تجارت، هرج و مرج در نظام مالكیت كشور و به تبع آن افزایش حجم پرونده های ورودی به قوه قضاییه است چونكه به سبب متن ماده ۵، اثبات دعوی مالكیت نیاز به انجام تشریفات خاصی ندارد و صرفا با استفاده از شاهد قابل اثبات است. سازكار پیش بینی شده در قانون به این معنا است كه افراد سود جو با استفاده از شاهد می توانند سند رسمی تحت نظارت حكومت را نیز باطل كنند. این امر سبب هرج و مرج در مالكیت های آحاد مختلف جامعه می شود و علاوه بر افزایش ادعاهای مالكیت، هزاران پرونده لطمه های اجتماعی را نیز روانه قوه قضاییه می كند. اضافه شدن حجم پرونده های قوه قضاییه بعد از اجرایی شدن این ماده در شرایطی است كه دستگاه قضایی هم اكنون نیز با تعداد زیادی پرونده های ورودی مواجه می باشد. بنا بر اعلام حجت السلام شهریاری، معاون قوه قضاییه صرفا در سال ۹۶ بیشتر از ۱۶ میلیون پرونده به قوه قضاییه وارد شده است.رسمیت بخشیدن ماده ۵ به اقتصاد زیر زمینیپیامد دیگر اجرایی شدن ماده ۵ لایحه تجارت از بین رفتن شفافیت اقتصادی و رسمیت بخشی به اقتصاد زیر زمینی است. اقتصاد زیر زمینی به فعالیت های اطلاق می شود كه به صورت قانون و غیر قانونی انجام می شود ولی جایی ثبت نمی گردد. رسمیت بخشیدن به اقتصاد زیر زمینی لطمه های فراوانی به همراه دارد. این امر، موجب می شود كه انواع فرار مالیاتی و مفاسد مالی شامل پولشویی و رشوه بسادگی و در پوشش قانون صورت گیرد كه حكومت نیز توان رصد آنرا ندارد.لزوم اصلاح ماده ۵ لایحه تجارتتصویب سریع و با عجله بندهای لایحه تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باعث شده است تا نمایندگان مجلس و رسانه ها بعنوان نمایندگان افكار عمومی، فرصت لازم برای تامل و تدقیق بر بندهای مختلف لایحه تجارت را نداشته باشند و بنا بر این قوانینی تصویب شود دارای پیامد های منفی مختلفی است. بررسی دقیق ماده ۵ لایحه تجارت نشان داده است كه قانون گذار بدون در نظر گرفتن نتایج متن ماده ۵، عملا عبارتی را تصویب كرده است كه ناقض حقوق مالكیت شمرده می شود و اگر اصلاح نشود بستری قانونی برای سواستفاده كنندگان فراهم خواهد آورد.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب