در میزگرد مهر بررسی شد

محدودیت بخش خصوصی در معرفی نماینده حقوقی در محاكم

محدودیت بخش خصوصی در معرفی نماینده حقوقی در محاكم به گزارش آچار منع شركت های خصوصی در معرفی نماینده حقوقی برای دفاع یا تعقیب دعاوی از چالش های حقوقی این شركت هاست. موضوعی كه نایب رییس كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از آمادگی برای لغو این ممنوعیت اطلاع داد.



به گزارش آچار به نقل از مهر، یكی از اشكالات شركت های خصوصی، پیمانكاری و فعالان بخش خصوصی منع قانونی معرفی نماینده حقوقی مدیرعامل یا شركت برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی در محاكم و دادگاه ها است.
سازوكار و ضوابط «وكالت در دعاوی» در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب پیشبینی شده و بر مبنای ماده ۳۲ این قانون، در حالیكه «معرفی نماینده حقوقی» توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شركت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانك ها برای دفاع و تعقیب دعاوی در محاكم بلامانع است، اما شركت های بخش خصوصی و پیمانكاری امكان معرفی نماینده حقوقی خویش را ندارند و به قول مدیران و فعالان این شركت ها، مدیرعامل و بالاترین مقام مدیریتی شركت باید در محاكم قضائی برای دفاعیات خود حاضر شوند.
مدیران شركت های خصوصی بر این باورند، منع شركت ها و مؤسسات خصوصی برای معرفی نماینده حقوقی به منظور دفاع یا تعقیب دعاوی در دادگاه ها و اجبار به حضور بالاترین مقام مدیریتی شركت جهت بررسی دعاوی، مدیران عامل را درگیر دادگاه ها می كند.
این محدودیت برای فعالان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی سبب شده تا اخیراً بیش از ۶ هزار فعال اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، خواهان پیگیری ایشان از مسؤلان مربوط در جهت اصلاح قانون ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی یا همان قانون وكالت الزامی شدند.
مطالبه اصلی بنگاه داران اقتصادی در این نامه، اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی، فراهم شدن امكان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه، حذف قوانین مانع رونق تولید و مشكلاتی از این دست بود. همینطور حق الوكاله های هنگفت وكلا مانع پیگیری امور حقوقی و قضائی بنگاه های خصوصی نام برده شده است.
پیش از این نیز، مجمع كارآفرینان و انجمن های تخصصی كشور در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس، تجدید نظر در مورد ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی كه بنگاه های خصوصی را از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه های كشور منع می كند را خواهان شدند.
برای بررسی آخرین راهكارها و بررسی مشكلات بخش خصوصی در زمینه معرفی نماینده حقوقی در دعاوی، خبرگزاری مهر در میزگردی با حضور حمیدرضا سیفی، دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایی، یحیی كمالی پور نایب رییس كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و برگزار گردید. مشروح این میزگرد به شرح زیر است:
سوال: آقای سیفی بعنوان نماینده بخش خصوصی بفرمائید با عنایت به درخواست اخیر بیشتر از ۶ هزار فعال اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، برای پیگیری ایشان برای اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی، چه مشكلاتی منجر به طرح این درخواست شده است؟


حمیدرضا سیفی، دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایان: واقعیت این است كه امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است؛ در فضای بهبود كسب و كار به هر حال یكی از شاخصه های مورد بررسی در بنگاه های اقتصادی مباحث «قضائی» است. در ۹ شاخص بهبود كسب و كار دنیا یكی از پارامترها، اجرای قراردادها است كه به عملكرد حقوقی و قضائی یك كشور بر می گردد.
از طرف دیگر، ۹۲ درصد صنایع و اقتصاد كشور در صنایع كوچك فعال می باشند، صنایع كوچك صنایعی هستند كه این صنایع كمتر از ۵۰ نفر نیروی كار دارند و از دو نفر تا حداكثر ۵۰ نفر را شامل می شوند.
بر اساس آمارها ما امروز حدود ۱۶ میلیون پرونده حقوقی در كشور داریم؛ اگر به صورت میانگین در هر پرونده دو نفر درگیر باشند می توان ادعا كرد كه حدود ۳۲ میلیون تا ۳۴ میلیون نفر از جمعیت كشور درگیر قوه قضائیه هستند.
در عین حال آمارها از وضعیت تعداد وكلا در كشور هم نشان داده است كه حدود ۱۱۰ هزار وكیل در كشور فعالیت می نمایند كه این به نسبت جمعیت كشور بسیار پایین است. اما در حوزه فعالان اقتصادی وقتی یك بنگاه تولیدی، خدماتی، كشاورزی یا صنعتی با پرونده حقوقی مواجه می شود، طبق قانون یا مدیرعامل باید پاسخگو باشد یا باید از راه وكیل پرونده را پیگیری كند.
اصولاً در فضای كسب و كار ما مدیرعامل یك بنگاه اقتصادی به حدی درگیر است كه باید وكیل بگیرد؛ در همین شرایط به سبب كمبود وكیل در یك فضای عرضه و تقاضای نامتعارف وكلا حق الوكاله های بالا و غیرواقعی طلب می كنند.
نماینده بخش خصوصی: سوال ما این است كه چرا یك یك بنگاه اقتصادی بخش خصوصی نمی تواند به جای وكیل، نماینده حقوقی خویش را برای پیگیری پرونده ها معرفی كند؟ محمل قانونی باید جایگاهی باشد كه بنگاه های اقتصادی را برای پیگیری پرونده های حقوقی خود محدود نكند
مثلاً یك بنگاه اقتصادی كه فقط ۴-۵ نفر نیروی كار دارد باید هزینه حقوق یكسال پرسنل را برای رفع مشكل پرونده حقوقی خود بپردازد، در صورتیكه بر مبنای ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی دستگاه های دولتی می توانند مشاور حقوقی خویش را برای پیگیری پرونده معرفی كنند؛ چرا بخش خصوصی و فعال اقتصادی غیردولتی نمی تواند مشاور یا نماینده حقوقی خویش را معرفی كنند و باید یا مدیرعامل یا وكیل وی به دادگاه برود؟
ضمن این