استفتاء مهر از ۹ تن از مراجع عظام تقلید
سوء استفاده از تسهیلات مسافری برای ثبت گوشی قاچاق، غیرشرعی است
به گزارش آچار استفتاء از ۹ تن از مراجع عظام تقلید موید آن است كه خرید و فروش اطلاعات هویتی مسافران جهت ثبت مسافری گوشی تلفن همراه قاچاق، غیرقانونی و غیرشرعی است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، بروز چالش ارزی پارسال و محكومیت های قضایی واردكنندگان تلفن همراه باعث شد تا بازار تلفن همراه تأمین كنندگان خویش را از دست داده و واردات تجاری با ركود سنگینی مواجه شود. در این شرایط واردات مسافری تلفن همراه آن هم بدون كنترل مسافر بودن شخص متقاضی، تدریجاً جایگزین واردات تجاری شد تا آنجایی كه در ۶ ماه منتهی به خردادماه امسال، حدود ۷۵ درصد واردات تلفن همراه به كشور از راه «رویه مسافری» انجام گرفته است. خبرگزاری مهر هم در همان زمان در گزارش تحلیلی با عنوان «واردات گوشی مسافری چگونه بازار موبایل را به هم ریخت؟» به این مورد پرداخت.
در ادامه با عنایت به معایب گسترده واردات مسافری تلفن همراه همچون «غیررقابتی كردن فضای بازار»، «عدم عرضه خدمات بعد از فروش و تضییع حقوق مصرف كننده»، «عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی به میزان واقعی»، مقرر شد با اتصال سامانه گمرك به پلیس گذرنامه ناجا، صرفاً مسافران واقعی امكان ثبت گوشی مسافری را داشته باشند و از ثبت تلفن همراه برای افراد غیرمسافر جلوگیری شود؛ از همین رو نهایتاً در ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری این مهم صورت گرفت و سامانه ثبت تلفن همراه مسافری به سرویس پلیس گذرنامه ناجا متصل شد.
شگرد جدید سوء استفاده از واردات مسافری تلفن همراه
با توجه به اینكه تا پیش از اتصال سامانه گمرك به گذرنامه پلیس ناجا، بخش عمده نیاز بازار از راه «رویه مسافری» تامین می شد، نگرانی های در بین مسؤلان ذیربط در مورد كمبود كالا و اختلال در تنظیم بازار موبایل وجود داشت اما با اقدامات حمایتی مسؤلان ذیربط و فعالیت شركت های واردكننده، این نگرانی برطرف شد؛ به صورتی كه طبق اعلام سامانه همتا فقط در دو ماه اخیر مرداد و شهریور ماه نزدیك به ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد كشور شد.
با این حال بعد از اتصال سامانه گمرك به سرویس پلیس گذرنامه ناجا، باوجود تامین بخش عمده نیاز بازار، كسب وكارهای جدیدی برای سوء استفاده از رویه مسافری شیوع پیدا كرد كه همچون آنها می توان به مبحث سرقت اطلاعات هویتی مسافران و ثبت گوشیهای قاچاق با این اطلاعات اشاره نمود. این مورد در زمان بازگشت حجاج تمتع شدت گرفت؛ به نحوی كه باعث اعتراض وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم شد و وی در توئیتی ضمن تائید وقوع این تخلف، از برخورد قاطع و جدی با افرادی كه به حقوق مردم دست درازی می كنند، اطلاع داد.
بررسی ابعاد حقوقی و شرعی واگذاری اطلاعات هویتی مسافران
به همین منظور خبرگزاری مهر برای كسب اطلاعات بیشتر از سرقت اطلاعات هویتی حجاج بیت الله الحرام و زائرین اربعین حسینی توسط قاچاقچیان موبایل به سراغ حمید رضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رفت و در گفت وگویی مفصل با عنوان «تداوم قاچاق با واردات مسافری تلفن همراه/ كمیته رجیستری تدبیر كند» به این مورد پرداخت.
اما بررسی های انجام شده توسط خبرنگار مهر نشان می دهد، موضوعی كه در چند روز اخیر مورد سوال خیلی از مسافران قرار گرفته، فروش اطلاعات هویتی با اطلاع و رضایت مسافر واقعی است. در این فرض، فرد مسافر كه اخیرا وارد كشور شده، شماره گذرنامه و كد ملی خویش را در قبال دریافت مبلغی در اختیار افراد سودجو قرار می دهد تا با این اطلاعات مبادرت به ثبت مسافری تلفن همراه قاچاق كنند. همین مبحث ما را بر آن داشت تا ابعاد حقوقی و شرعی این مساله را بررسی نماییم.
در نخستین اقدام، مبحث را از راه یكی از كارشناسان حقوقی در رابطه با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیر شدیم.
دكتر «حسام ابراهیم وند» قاضی دادگستری و پژوهشگر در حوزه جرایم اقتصادی در گفتگو با خبرنگارمهر درباره سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران اظهار داشت: در رابطه واردات تلفن همراه بعنوان كالای همراه شخص مسافر، هیچگونه خلاء قانونی وجود ندارد و قانون صریحاً در این مورد اظهار نظر كرده است.
وی اضافه كرد: طبق ماده «۱۳۸» آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی«كالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با دریافت حقوق گمركی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می باشد. چنانچه كالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد، بعد از انجام تشریفات گمركی ترخیص می شود و در صورتیكه جنبه تجاری داشته باشد، ترخیص آن از گمرك منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به كالای تجاری است.»
ابراهیم وند تصریح كرد: درنتیجه از منظر قانون شرط تحقق كالای همراه مسافر آن است كه اولاً همراهِ مسافر وارد كشور شده باشد و ثانیاً به صورت غیرتجاری و برای مصرف شخصی مورد استفاده قرار گیرد.
این كارشناس حقوقی با اشاره به اینكه آنچه كه امروز در بازار تلفن همراه شاهد آن هستیم اساساً با تعریف كالای همراه مسافر كه در قانون آمده، مغایرت دارد، افزود: در رویه فعلی شخص مسافر یا زائر بدون آنكه تلفن همراهی از خارج از كشور خریداری نموده و همراه خود وارد كرده باشد، در ازای دریافت مبلغی مبادرت به فروش اطلاعات خود می كند. ازاین رو باید توجه داشت در چنین حالتی شخص مسافر قانوناً مجاز نیست از راه اطلاعات هویتی خود (شخصاً یا از راه فروش اطلاعات خود به غیر) مبادرت به ثبت تلفن همراه قاچاق كند.
این حقوقدان در انتها با اشاره به ماده قانونی دیگر اظهار داشت: همینطور طبق بند (چ) ماده «۲» قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز«واردات كالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای كالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر در صورت عدم اظهار كالا بعنوان تجاری، قاچاق محسوب می گردد»، ازاین رو آنچه كه هم اكنون در بازار تلفن همراه شاهد آن هستیم یقیناً مصداق بارز سوء استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده برای كالاهای شخصی همراه مسافر است.
وی اضافه كرد: همینطور با عنایت به اینكه به تلفن های همراه وارد شده از مبادی قانونی كد فعالسازی منحصربه فرد اختصاص می یابد و از حیث فعالسازی با هیچ مشكل و مانعی مواجه نمی باشند، ازاین رو می توان ادعا نمود كه عقلاً و منطقاً كدفروشی، سرقت و یا سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران در جهت تطهیر كالای قاچاق و به عبارتی با هدف به جریان انداختن كالای قاچاق در بستر قانونی می باشد.
حال با عنایت به اینكه دریافت كد فعالسازی تلفن همراه در سامانه گمرك، از راه ورود اطلاعات در بستر فضای مجازی اتفاق می افتد، از آنجایی كه فعالسازی گوشی قاچاق با سوء استفاده از اطلاعات مسافری انجام می گردد، ازاین رو دریافت كد فعالسازی طی ورود اطلاعات خلاف واقع در سامانه های قانونی رخ می دهد. با توجه به اینكه به باعث ماده (۷۳۴) قانون مجازات اسلامی تعزیرات (ماده ۶ قانون جرایم كامپیوتر ای) ورود متقلبانه داده در سامانه ها ارتكاب یافته، مرتكبان علاوه بر محكومیت به جرائم و تخلفات مبحث قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به مجازات جرم جعل كامپیوتری هم محكوم می گردند.
نظرات مراجع عظام تقلید درباره سوء استفاده از واردات مسافری تلفن همراه
با روشن شدن ابعاد حقوقی موضوع، تصمیم گرفتیم تا حكم شرعی خرید و فروش اطلاعات هویتی مسافران را از مراجع عظام تقلید استفتاء نماییم. متن سوال و پاسخ مراجع در زیر آمده است.
سوال:
براساس ضوابط طرح رجیستری و هم مطابق مقررات قانونی، مسافرانی كه از مرزهای رسمی وارد كشور می شوند، درصورتی كه «صرفاً برای مصرف شخصی» و با هدف «غیرتجاری» تلفن همراهی از خارج از كشور خریداری نموده باشند، می توانند بعنوان كالای همراه مسافر، بعد از ورود به كشور با پرداخت حقوق و عوارض گمركی، آنرا ثبت نمایند. متاسفانه برخی افراد سودجو با «سوء استفاده از این تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران» با رجوع مستقیم به مسافران و یا از راه كاروان های زیارتی و آژانس های مسافرتی، مبادرت به خرید اطلاعات هویتی مسافران و زائرین نموده و با استفاده از اطلاعات هویتی آنها، گوشیهای قاچاق خویش را ثبت و قابل استفاده می نمایند. متأسفانه در موسم بازگشت حجاج و زائرین عتبات عالیات، این سوءاستفاده شدت می گیرد. در همین خصوص سؤالات زیر مطرح است:
۱.آیا خرید و فروش اطلاعات هویتی فردی كه اخیراً مسافر بوده جهت فعال نمودن گوشی قاچاق، از لحاظ شرعی جایز است؟
۲. حكم وجهی كه بابت این فروش اطلاعات دریافت می شود چیست؟
۳. چنانچه مسافری بعد از بازگشت به كشور، عالماً یك گوشی قاچاق را در داخل كشور خریده و برای خودش در سامانه فعال نماید، حكم رفتار وی چیست؟
پاسخ مراجع عظام تقلید در چارچوب اینفوگرافیك در ادامه آمده است.
اینفوگراف را از اینجا می توانید در اندازه بزرگ مشاهده كنید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب