گزارش آچار؛
روایت سال های تبدار شركت هپكو، كارگران درانتظار تپش مجدد قلب تولید
به گزارش آچار هپكو، شركتی كه در دست سهامداران نااهل، سال ها است نفس هایش به شماره افتاده، روزهای تب داری را در انتظار حل مشكلات می گذراند و می خواهد باردیگر صدای تپش قلب تولید را در خود بشنود.
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: سال ۵۱ بود كه شركت تولید تجهیزات سنگین هپكوی اراك با سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینی در شهر صنعتی اراك به وسعت ۹۰ هكتار تاسیس شد. این شركت در آن زمان، نخستین و بزرگترین كارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه به شمار می رفت و همكاری خودرا با شركت های جهانی ادامه داد تا اینكه در پاییز ۸۵ پرونده هپكو روی میز فروش سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.
در همان سال ۸۵ یك سرمایه دار اصفهانی توانست بیشتر از ۶۰ درصد سهام را خریداری نموده و به مالك این شركت تبدیل گردد. این سهامدار یك سال بعد از عهده دار شدن مسئولیت، بیشتر از ۲۸۰ میلیارد تومان ماشین آلاتی را كه قبلا در كارخانه ساخته شده بود به فروش رساند و از همان سال روند تولید ماشین آلات راهسازی كم شد.
وضعیت تا به آنجا پیش رفت كه در سال ۱۳۹۱ تولید كارخانه بطور كامل متوقف گردید و یك سال بعد فرد مذكور تمام سهام شركت را به نام خود سند زد و سازمان خصوصی سازی بعد از این جریان، شركت را واگذار كرد.
با توجه به اینكه خصوصی سازی اصولی در این شركت انجام نشد و تصمیمات اشتباه مالكین به خوبی نشان می داد كارخانه ای با عظمت هپكو در گذر زمان به كارخانه ای ورشكسته تبدیل می شود كه هیچ كس حاضر به خریدن آن نیست، این مساله نگرانی كارگران را دوچندان ساخت بطوریكه آنها در ارتباط با عدم دریافت حقوق ماهیانه و تعیین تكلیف نشدن این شركت راهی جز اعتراض نداشتند.
سال گذشته با توجه به این مشكلات، در جلسه كارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مسئولان تصمیم به دولتی شدن مجدد هپكو گرفتند. اما هپكو دیگر آن شركتی نبود كه در زمان خصوصی شدن واگذار شد، شركتی كه سالانه چندین هزار دستگاه ماشین آلات تولید می كرد و به سود میلیاردی رسیده بود، حالا درب آن قفل، خط تولید آن متوقف و قفل بزرگی بر روزنه امید كارگران آن زده شده بود.
براساس گزارش مهر، آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مركزی و نماینده مردم اراك در خانه ملت بارها درباب وضعیت اسفبار هپكو و كارگران آن آگهی داده بود. با جدی تر شدن سوژه در هفته های اخیر و با عنایت به مخالفت كارگران با مدیریت مالك شركت هپكو، نشست های مختلفی در تهران با حضور مسئولین كشوری و استانی تشكیل شد و در نهایت مجموعه استان پیشنهاد فسخ قرارداد سهامدار اخیر شركت را برای رئیس جمهور ارسال كرد.
در نهایت رئیس جمهور به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعی دستوری در خصوص اقدام فوری در مورد فسخ قرارداد با سهامدار اخیر این شركت توسط سازمان خصوصی سازی را ابلاغ نمود و روز گذشته این قرار داد فسخ شد.
همچنین بگفته رئیس سازمان خصوصی سازی در روز سوم مهرماه جاری(دیروز)، قرار شده تا به صورت علی الحساب تسهیلاتی از یكی از بانكهای عامل دریافت و دو ماه حقوق معوق كارگران، طی یك هفته آینده پرداخت گردد و همین طور به هیچ وجه این شركت به شخص حقیقی واگذار نشود.
از سوی دیگر، مدیر كل پشتیبانی از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام نموده كه برمبنای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، باید وزارت راه و شهر سازی با تامین اعتبار از طرف سازمان برنامه و بودجه نسبت به عقد قرارداد خرید ۲۴۰۰ دستگاه ماشین آلات برای هپكو اقدام نماید و مقرر شد این تامین اعتبار توسط یكی از بانكهای عامل، با پرداخت ۵۰ میلیارد تومان تحقق پیدا كند.
هپكو باید به سهامدار دارای اهلیت و صلاحیت واگذار شود
نماینده مردم اراك، خنداب و كمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: به سبب عمل نكردن سهامدار عمده شركت هپكو به تعهدات خود، با فسخ قرارداد، این سهام به دولت باز می گردد و باید دولت با رسالتی كه عهده دار است این سهام را به خوبی اداره كند.
علی اكبر كریمی اضافه كرد: با عنایت به فسخ قرار داد سهامدار شركت، سهام آن به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است و انتظار می رود دولت و مجموعه مدیریتی و اقتصادی دولت، تیم لایق و شایسته دارای صلاحیت و آشنا به صنعت را برای این شركت منصوب كنند تا این مجموعه، مسیر پویایی و رونق تولید شركت را سامان بخشد.
نماینده مردم اراك، خنداب و كمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان كرد: باید دقت لازم و گزینش دقیق برای ارزیابی اهلیت مدیران بعدی شركت به عمل آید تا شاهد استقرار مدیریت مطلوب و حل مشكلات باشیم و دغدغه های كارگران رفع گردد.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همین طور اشاره كرد: تمهیدات پیش بینی شده برای پرداخت حقوق معوقه و مطالبات گذشته كارگران هرچه سریع تر باید اجرایی و عملیاتی شود تا بتوان قسمتی از مشكل را برطرف كرد.
سهامدار بعدی باید پشتوانه مالی قوی داشته باشد
همچنین عضو كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: شركت هپكو همچون شركت های برخوردار از توانمندی بالا است و مدیریت آن باید توسط فردی با پشتوانه قوی صورت گیرد، بطوریكه اگر بعد از مدتی به فروش موردنظر دست پیدا نكرد، بتواند حقوق كارگران را پرداخت كند.
محمدرضا منصوری بیان كرد: در سال های اخیر واگذاری شركت به بدترین شكل ممكن انجام شد و به دنبال آن با كاهش تولید مواجه شدیم و برای واگذاری آن می توان از سرمایه گذاری شركت های بخش خصوصی خارج از كشور مانند تركیه یا از مشاركت شركت های معدنی، استفاده نمود.
وی اظهار داشت: آنچه مهم می باشد اینكه مدیریت شركت هپكو باید دارای دانش و تجربه مورد نیاز و همین طور صلاحیت و اهلیت باشد تا شركت را به درستی اداره كند و حقوق كارگران پایمال نشود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس اظهار داشت: اینكه كارخانه ای در طول سال هیچ تولیدی نداشته و الان باید حقوق میلیاردی به پرسنل پرداخت كند، یك فاجعه و این مساله هشداری برای مسئولین است، چونكه اصل ۴۴ قانون(خصوصی سازی) به درستی انجام نشد. اگر به فكر نجات صنایع كشور هستیم باید خصوصی سازی صنایع به صورت درست انجام شده و به اهل آن واگذار شود.
با توجه به فسخ قرار داد سهامدار عمده شركت هپكو در روز گذشته، می توان گفت بارقه های خاموش شده امید بار دیگر در كارگران این شركت روشن شده و در انتظار اختتام این روزهای تب دار و شنیدن باردیگر تپش قلب تولید در سالن های تولید شركت هستند. در این شرایط انتظار می رود مسئولین نسبت به تعیین تكلیف سهامدار جدید شركت هرچه سریع تر اقدام نمایند. بااینكه تصمیم گیری در سطوح كلان باید به صورت اصولی و تدریجی صورت گیرد، اما كارگران در انتظارند و مسئولان باید این دفعه وقت شناسی كنند و با یك تصمیم درست، این قفل بسته را بگشایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب