گزارش آچار
وزارت بازرگانی بستری برای افزایش فشار اقتصادی به مردم
به گزارش آچار وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از كشور، كاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام آور و كاهش قدرت خرید مردم بخشی از مشكلات احیای وزارت بازرگانی است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، با عنایت به رویكرد واردات محور وزارت بازرگانی، تشكیل مجدد این وزارتخانه، تبعات گوناگونی از قبیل وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از كشور، كاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام آور و كاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.
در این میان بررسی ساختار حكمرانی كشورهای پیشرو نشان دهنده حركت این كشورها به سمت یكپارچه نمودن مدیریت تولید و بازرگانی است. موضوعی كه علاوه بر افزایش قابل توجه تولید محصولات كشاورزی و صنعتی در این كشورها، صادرات آنها را توسعه و وارداتشان را كاهش داده است. در ایران هم با عنایت به ضرورت یكپارچه نمودن مدیریت تولید و بازار محصولات كشاورزی و با هدف پشتیبانی از كشاورزان، قانون «تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی» بهمن ماه سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید. منطق این قانون، ایجاد متولی واحد برای تولید و بازار بخش كشاورزی و به تبع آن، پاسخگویی واحد این متولی نسبت به برنامه ریزی های تولیدی و تجاری بخش كشاورزی بود. ماحصل این قانون، افزایش تولید محصولات استراتژیكی چون گندم، شكر، برنج، دانه های روغنی بود كه سبب كاهش واردات این اقلام اساسی و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی و حفظ ذخایر ارزی كشور گردید. نمودار زیر به خوبی گواه كاهش واردات محصولات اساسی كشاورزی در سال های بعد از تصویب قانون تمركز بوده است.
روند كاهش واردات محصولات كشاورزی بعد از اجرای قانون تمركز- میلیارد دلار
هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به تشكیل وزارت بازرگانی، ضمن نادیده گرفتن حقوق كشاورزان و تولیدكنندگان و همینطور لغو قانون تمركز، مجوز واردات گسترده كالاهای اساسی را صادر نمود. خیلی از كارشناسان معتقدند با عنایت به رویكرد واردات محور وزارت بازرگانی، تشكیل مجدد این وزارتخانه، تبعات گوناگونی از قبیل وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از كشور، كاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام آور و كاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت. ضمن اینكه تولید خیلی از اقلام اساسی در اثر واردات كالاهای مختلف، كاسته می شود و كشور به جای پیمودن مسیر خودكفایی و افزایش اشتغال، در راه وابستگی به واردات كالاهای مختلف و خطر تحریم كالاهای اساسی قرار می گیرد.
حال باید از مجلس شورای اسلامی پرسید كه با عنایت به كسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت و فشارهای اقتصادی دو سال گذشته بر مردم، چرا باید با تصویب طرحی هزینه زا، سبب كاهش ذخایر ارزی كشور و افزایش گرانی ها شوند؟ به اذعان خیلی از كارشناسان اقتصادی كشور، تصویب این طرح از دو جنبه برای كشور هزینه زا خواهد بود.
اول؛ تأسیس وزارت بازرگانی كه هزینه ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت. دوم؛ حمایت یك جانبه این وزارت خانه از واردات كالاهای اساسی هم علاوه كاستن از ذخایر ارزی و بروز نوسانات قیمتی شدید در كشور، دستاورد قانون تمركز در خصوص بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری كشاورزی را هم از بین می برد. طبق جداول داده و ستانده مركز آمار به ازای واردات یك میلیارد دلار كالا، ۳۵۰ هزار شغل از بین خواهد رفت. به قول رضازاده، نایب رییس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به جهت ورود هر یك میلیارد دلار كالای قاچاق به كشور، هزاران نفر در كشور بیكار خواهند شد.
در همین راستا نیز، پژمانفر، نماینده مجلس با ارسال نامه ای به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های كلی نظام، تشكیل وزارت بازرگانی را -به ویژه در شرایط تحریم- باعث بروز صدمه های فراوانی همچون افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی كشور، تضعیف تولید، كاهش اشتغال، تضعیف خودكفایی در محصولات غذایی دانست.
روند كاهش واردات محصولات كشاورزی بعد از اجرای قانون تمركز- میلیارد دلار
مخالفت اصناف تولیدی با تصویب مغایر قانون طرح تشكیل وزارت بازرگانی
با توجه به تصویب غیرقانونی طرح تشكیل وزارت بازرگانی در مجلس، بعضی از اصناف و تشكل های بخش كشاورزی نسبت به این مورد واكنش نشان دادند. ملك زاده، رئیس نظام صنفی كشاورزی، با انتقاد از تصمیم اخیر نمایندگان مجلس در خصوص تشكیل مجدد وزارت بازرگانی اظهار داشت: «تفكیك بخش های تولید و تجارت به ضرر تولید داخلی تمام خواهد شد و بدین منظور جامعه كشاورزان با تشكیل این وزارتخانه مخالف هستند. جامعه كشاورزی از اعضای شورای نگهبان انتظار دارند با عنایت به مغایرت های قانونی این طرح، آنرا باردیگر به مجلس بازگردانند.» رئیس نظام صنفی كشاورزی اضافه كرد: «احیای وزارت بازرگانی بیشتر از دوسوم رأی نمایندگان را نیاز دارد. این در شرایطی است كه قانون شكنی در این خصوص صورت گرفت.»
تشكیل وزارت بازرگانی علاوه بر ایجاد تهدید برای امنیت غذایی كشور و بروز نوسانات ارزی و به تبع آن كاهش قدرت خرید مردم، با برخی اصول قانون اساسی هم در تضاد است. مغایرت طرح با اصل(۶۵) و (۷۵) قانون اساسی، انتظارات را از شورای محترم نگهبان قانون اساسی بالا برده تا با بررسی دقیق ابعاد مختلف قانونی مربوط به این طرح و استرداد آن به مجلس، از قانون اساسی حراست نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب