به گزارش آچار به نقل از مهر، ولی الله سیف، رئیس كل بانك مركزی شب گذشته بار دیگر وعده داد كه یكسان سازی نرخ ارز در اوایل دولت دوازدهم صورت می گیرد. این اولین باری نیست كه او از رسانه ملی، خبر از برنامه جدی دولت برای یكسان سازی قریب الوقوع نرخ ارز می دهد و می گوید كه دولت مصمم به اجرای این سیاست است؛ در حالیكه حداقل در چند ماه آغاز به كار دولت دوازدهم، به نظر نمی رسد كه این سیاست بتواند سرعت اجرایی خوبی داشته باشد؛ هر چه باشد، كابینه در حال تعویض است و از عمر مدیریتی سیف در این دوره هم فقط یك سال باقی مانده است.وی گفت: ما تصور می كردیم پس از برجام، تبادلات و روابط بانكی كشور در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و براساس آن بتوانیم یكسان سازی نرخ ارز را عملیاتی كنیم اما بدلیل عدم وجود روابط بین المللی كافی یكسان سازی نرخ ارز به تاخیر افتاد.رئیس كل بانك مركزی با بیان اینكه بعد از برجام روابط زیادی برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید، گفت:بر اساس برنامه ریزی های انجام شده یكسان سازی نرخ ارز اوایل دولت دوزادهم عملیاتی خواهد شد.سیف گفت: فكر می كردیم بعد از برجام ارتباطات بانكی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و بتوانیم یكسان سازی نرخ ارز را عملیاتی كنیم اما چون روابط بین المللی ناكافی است، اجرای این برنامه به تاخیر افتاد؛ البته روابط زیادی به نسبت قبل از برجام برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید.وزیر جدید اقتصاد و یكسان سازی نرخ ارزموضوع از این قرار است كه برای اجرای هر سیاست مهم پولی و بانكی به خصوص یكسان سازی نرخ ارز، باید اجماع كاملی در كابینه وجود داشته و همه با هم، مصمم برای اجرای این سیاست باشند، چه آنكه اكنون هنوز تكلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیرش معلوم نیست و مشخص نشده كه چه كسی سكان وزارت اقتصاد را به دست خواهد گرفت و آیا او هم، به یكسان سازی نرخ ارز و اجرای قریب الوقوعش به اندازه ولی الله سیف ایمان دارد.در این میان كارشناسان هم بر این باورند كه در حال حاضر كه سال اول كاری دولت دوزادهم است، اگر اصلاحات ساختاری پایداركننده تورم در سطح پایین صورت نگیرد، نرخ تورم روند صعودی پیدا خواهد كرد. همچنین با توجه به افزایش تقاضای ارز در نیمه دوم سال و احتمال دشوارتر بودن افزایش نرخ ارز اعلامی بانك مركزی به میزان قابل توجه، در صورتی كه هر چه سریعتر فرآیند یكسان سازی نرخ ارز از طریق كاهش فاصله نرخ ارز اسمی و بازار آزاد صورت نگیرد، عملا فرصت یكسان سازی ارز در سال ۹۶ نیز از بین خواهد رفت.سودای گرانی ارز در سر بازاراما این گفته های رئیس كل بانك مركزی در شرایطی است كه چند روزی هست كه دوباره، نرخ ارز به خصوص دلار در بازار روند رو به رشدی در پیش گرفته و به نظر هم نمی رسد كه قرار باشد به این زودی ها این روند، متوقف شود. این در حالی است كه البته این افزایش خیلی فزاینده نیست و تقریبا، نرخ ارز با شیب آرامی رو به افزایش است؛ یعنی درست همان چیزی كه فعالان اقتصادی بر این باورند كه باید از ابتدای دولت یازدهم، روندش آغاز می شد. اما دولت، چندان تمایلی به افزایش نرخ ندارد؛ چراكه می خواهد بر اسب سركش تورم، همچنان سوار باشد.در این میان بر كسی هم پوشیده نیست كه نرخ ارز، یكی از متغیرهای اصلی اقتصاد كلان است كه هم تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم سیاستگذاری های دولت قرار دارد و هم مولفه ای است كه حالت تعادلی آن با توجه به وضعیت اقتصاد، به صورت درون زا تعیین می شود. از این رو است كه سیاستگذاران می توانند به طور مستقیم یا از طریق اثرگذاری بر وضعیت اقتصاد، بر تغییرات نرخ ارز موثر باشند.در واقع، صاحب نظران بر این باورند كه به جای هدفگذاری نرخ ارز، هدفگذاری تورم از سوی دولت در پیش گرفته شده تا نقش لنگر اسمی اقتصاد نیز از نرخ ارز گرفته شود؛ در حالیكه با صعودی شدن نرخ تورم از بهمن ماه ۱۳۹۵، روند افزایش نرخ ارز اعلامی بانك مركزی نیز كاهش زیادی پیدا كرده است.سیاستگذاری ارزی معكوس برای كنترل تورمبر اساس آنچه كه گزارش های اقتصادی مراكز پژوهشی نشان می دهد میانگین مطلق نرخ ارز بانك مركزی از ۲۵.۴ تومان در هر دلار در دوره خرداد تا دی ماه سال گذشته، به ۱.۹ تومان در هر دلار در بهمن ماه سال ۹۵ تا خرداد ۹۶ كاهش یافته است. در واقع سیاستگذار به بهانه كنترل روند صعودی نرخ تورم، یكسان سازی ارز را به تعویق انداخته است؛ ضمن اینكه احتمالا هدف سیاستگذار از این سیاست، كنترل انتظارات تورمی است؛ در صورتی كه اگر اصلاحات ساختاری در بخش عمومی، نظام بانكی و بازارهای مالی انجام نشود؛ مسلما انتظارات تورمی و به تبع آن نرخ تورم كاهش نخواهد یافت.تمام این ها در شرایطی است كه كاركردهای اصلی نرخ ارز به عنوان یك متغیر سیاست های كلان، تغییر در تراز تجاری یا كنترل تورم داخلی است، اثر نرخ ارز بر قیمت های داخلی تحت عنوان گذر نرخ ارز بررسی می شود؛ آنگونه كه پیام نوروزی، كارشناس ارشد مركز بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود آورده است، این اثر در دو مرحله صورت می گیرد، در مرحله اول تغییر نرخ ارز به قیمت كالاهای وارداتی منتقل می شود و در مرحله دوم، تغییر قیمت اقلام وارداتی فبه قیمت كالاهای عمده فروشی و مصرف كننده انتقال می یابد، در این ساز و كار، كاهش ارزش پول ملی همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمتهای بالاتری را برای كالاهای وارداتی ایجاد می كند و در نتیجه تقاضا برای كالاهای تولید داخلی بیشتر می شود.وی می افزاید: به جز اثر مستقیم تغییر نرخ ارز كه از طریق واردات به اقتصاد یك كشور منتقل می شود، یك اثر غیرمستقیم نیز وجود دارد كه به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصولات داخلی، به ایجاد مازاد تقاضای داخلی برای این محصولات و در نتیجه رشد قیمت داخلی آنها منجر می شود.اثرات تورمی نرخ ارز بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ در واقع، بر اساس مطالعات مختلف، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی در زمان ها، كشورها و بخش های مختلف اقتصادی با توجه به عوامل متعدد، متفاوت است و لازم است كه اثر نرخ ارز بر قیمت های داخلی در هر بازار و هر بخشی به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا با توجه به مولفه های اثرگذار، رابطه بین نرخ ارز و قیمت های داخلی تبیین شود. آ نگونه كه نوروزی در مطالعه صورت گرفته از سوی مركز بررسی های اقتصادی تهران بیان می كند، در ایران اثر آنی افزایش نرخ ارز بر تورم در كوتاه مدت بین ۱۱ تا ۱۵ درصد و در بلندمدت، ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. نكته قابل توجه این محاسبات، سنجش این موضوع است كه شوك ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمت های داخلی بعد از گذشت ۴ فصل یعنی یك سال به میزان ۸۴ درصد و بعد از گذشت ۸ فصل یا دو سال به میزان ۹۷ درصد تخلیه می شود.به عبارت دیگر می توان چنین نتیجه گرفت كه تا یك سال، بخش قابل توجه یاز اثرات تورمی شوك های ارزی ظاهر خواهد شد و با تقریب خوبی، این شوك تا دو سال تخلیه می شود. البته كاهش نوسانات نرخ ارز و كاهش نوسانات تورم می تواند گذار نرخ ارز را پایین بیاورد؛ همانطور كه تجربه سایر كشورها نیز نشان داده كه ایجاد یك نرخ تورم پایین و باثبات با اعمال سیاستهای پولی قابل پیش بینی و باثبات می تواند گذر نرخ ارز را به میزان زیادی كاهش دهد.