عوام فریبی با مالیات از مناطق آزاد!
آچار: معاون مناطق آزاد در ارتباط با جریان حذف معافیت مالیاتی مناطق، می گوید كه برخی با جوسازی، عوام فریبی و ارائه اطلاعات غلط به دنبال مخدوش كردن افكار عمومی هستند و متأسفانه این را به مراكز تصمیم گیر همچون سازمان های دولتی، مركز پژوهش ها، كمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز ارائه كرده اند.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، چندی است كه تصویب اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده این بحث را در فضای اقتصادی كشور مطرح كرده است كه چرا مناطق آزاد از این قاعده مستثنی هستند. دلایلی كه منتقدان دارند این است كه جدا شدن مناطق آزاد از قوانین جاری كشور هم تبعیض است و هم شفافیت اقتصادی را مخدوش می كند. سوی دیگر ماجرا اما مدافعان استمرار تسهیل قوانین برای مناطق آزاد هستند كه معتقدند اولاً مناطق آزاد برای رفع تبعیض ایجادشده اند و همه می توانند با ورود به مناطق آزاد هم سرمایه گزاری نموده و هم از تسهیلات مناطق آزاد استفاده كنند و اتفاقاً این مناطق موجب رفع تبعیض شده اند.
در خصوص شفافیت نیز موافقان استمرار تسهیل قوانین برای مناطق آزاد می گویند شفافیت در فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد با فیلترهای موجود بالاتر از بقیه كشور است. مسئله مهم دیگری كه منتقدان به آن توجهی ندارند این است كه همه كشورها برای جلب سرمایه گذاری خارجی، افزایش بهره وری، تسهیل تجارت، بهبود شرایط اقتصادی و... كمترین قوانین دست وپا گیر را اعمال می كنند، سیاستی كه مناطق آزاد ایران بر آن مبنا شكل گرفت تا با توسعه این مناطق سایر مناطق كشور نیز توسعه یابند. تسری قوانین جاری به این مناطق مخالف سیاست های مادر و سندهای بالادستی است.
در این رابطه محمدصادق مبرهن نیاكان - فعال اقتصادی و دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد - در گفت و گو با ایسنا، سوژه مالیات در مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفته است.
-در حاشیه تصویب لایحه اصلاح قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس، برخی معتقدند باید این لایحه به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شود، نظر شما در این زمینه چگونه است؟
قبل از ورود به بحث اصلی، این توضیح لازم است كه درباب بررسی و اصلاح قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده و تصویب لایحه آن در مجلس جهت اجرای دائمی و ارتباط آن با مناطق آزاد تجاری _صنعتی و ویژه اقتصادی عده ای به ظاهر كارشناس با جوسازی، عوام فریبی و ارائه اطلاعات و تحلیل های اقتصادی غلط به دنبال مخدوش كردن افكار عمومی هستند و متأسفانه این اطلاعات غلط را به مراكز تصمیم گیر همچون سازمان های دولتی، مركز پژوهش ها، كمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز ارائه كرده اند.
- چرا اطلاعات این جریان را عوام فریبی می دانید به هر حال آنها یك سوی این مناقشه هستند؟
چون آنها مغرضانه و مغایر قوانین موجود كشور اطلاعات را ارائه می كنند.
-كدام قانون مناطق آزاد را مستثنی كرده است؟
در تبصره ماده (۵۲)قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، قانون و مقررات مناطق آزاد بعنوان یكی از موارد استثناء عدم شمول از قانون درج و برخلاف اظهارنظرهای مغرضانه برخی افراد ناآگاه، قانون گذاران و تدوین كنندگان قانون فوق برمبنای مستندات و دلیلهای كافی مناطق را مستثنی كرده و جزو معافیت ها منظور نكرده اند.
-قانون گذار به چه مستنداتی تكیه كرده است؟
مطابق قواعد مسلم حقوقی، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بعنوان قانون خاص برای محدوده جغرافیایی خاص و منفصل از سرزمین اصلی تلقی شده و قاعدتاً قوانین و مقررات عام مورد استفاده در سرزمین اصلی نمی تواند ناسخ آن باشد و هر تصمیم و یا تغییر در سیاست های اداری و اجرایی این مناطق می بایستی توسط مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین مربوطه و یا دولت با مقررات منطبق بر آن انجام پذیرد و دستگاه های اجرایی دولتی می بایستی در هنگام تنظیم انواع لوایح قانونی خود حتما این رویه را مراعات كند. البته طی دهه گذشته در بعضی شرایط تحت عنوان مصلحت و یا دستورات مافوق، دستگاه متولی صیانت از قوانین این مناطق یعنی دبیرخانه شورای عالی توافقاتی را با دستگاه های اجرایی منجمله گمرك، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و سایر دستگاه های اجرایی منعقد نمودند كه در تضاد با قوانین خاص مناطق بود و اعتراض و انتظار بخش خصوصی ممانعت از اجرای آن موارد توسط كمیته تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی بعنوان اصلی ترین مرجع ذیصلاح و یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود كه تابحال عملی نشد. پس اصلی ترین دلیل استثناء قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده را می توان در جایگاه حقوقی آن عنوان و مناطق را از صف مؤدیان بیشمار مشمول معافیت جدا نمود.
-تجار و بازرگانان و تولیدكنندگان و... كه در مناطق آزاد فعالیت می نمایند باید در قالب قوانین كشور باشند یا نه؟
اشتباه كسانی كه احتمالاً با قوانین آشنایی ندارند در همین جاست، قوانین كشور و اسناد بالادستی مناطق آزاد را بخشی خارج از قوانین رایج كرده تا بتواند رونق به وجود آورده و موتور تولید در داخل كشور را به حركت درآورند. ببینید مناطق آزاد مطابق ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در خارج از قلمرو گمركی كشور قرار داشته و قوانین گمركی سرزمین اصلی در آن قابل اجرا نیست و به صورتی خارج از مرز گمركی محسوب می شوند.
- این الگو در كشور ما نیست؟
نه به هیچ وجه! در اغلب كشورها رعایت می شود. شاید برای شما جالب باشد كه در اغلب كشورهای دنیا كه قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سالیان متمادی در آن اجرا می شود، تمامی خریداران كالا و خدمات به محض خروج از مرز گمركی نسبت به استرداد مبالغ پرداختی از بابت مالیات بر ارزش افزوده كه در هنگام خرید در سرزمین اصلی پرداخت كرده اند اقدام می كنند و دولت های مربوط نیز این كار را نه برمبنای درخواست خریدار بلكه به صورت وظیفه ای برای خود تلقی و انجام می دهند؛ بدین سبب دریافت مالیات بر ارزش افزوده در خارج از محدوده گمركی در هیچ كشور دنیا صورت نمی گیرد و اصرار بر اجرای آنرا می بایستی بعنوان عجایب هشتگانه معرفی نمود.
- اصلی ترین دلیل كه قانون مناطق آزاد را مستثنی می كند چیست؟
یكی از دلیلهای مهم مستثنی شدن قانون و مقررات مناطق آزاد از قوانین عام كشوری و اعطای برخی مزیت ها و معافیت ها به این مناطق توسط قانون گذار محترم، ایجاد انگیزه مضاعف برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، اطمینان خاطر و ارائه تضمین امنیت سرمایه گذاری با ثبات قوانین و مقررات جهت استمرار و ادامه فعالیت سرمایه گذاران در این مناطق است و در صورت ایجاد هرگونه خدشه، تغییر یا عدم ثبات در قوانین فوق، زمینه فرار و مهاجرت سرمایه و سرمایه گذاران موجود به مناطق امن تر و مطمئن كشورهای همسایه و اقصی نقاط دنیا با انواع امكانات و امتیازات قانونی اعطایی توسط آن كشورها فراهم می گردد و این امر با بند (۱۱) سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص توسعه حوزه عملكرد مناطق آزاد و نیاز كشور به جذب سرمایه گذاری و انتقال تكنولوژی خواهد بود.
همان طور كه می بینید اسناد و قوانین بالادستی مناطق آزاد را مستثنی می كند، برمبنای ماده(۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان های مناطق و شركت های وابسته از شمول مقررات و قوانین حاكم بر شركت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت منجمله قوانین بودجه سنواتی مستثنی بوده و از بودجه عمومی كشور استفاده نمی كنند و به صورت خودگردان اداره می شوند؛ بدین سبب وضع هرگونه عوارضی منجمله مالیات بر ارزش افزوده از جانب دستگاه های دولتی سرزمین اصلی به محدوده مناطق و واریز وجوه دریافتی به خزانه داری كل كشور برخلاف ماده فوق خواهد بود؛ بدین سبب ستاندن هرگونه عوارض از فعالین اقتصادی و یا دریافت كنندگان خدمات از این مناطق تنها در صلاحیت سازمان های مناطق آزاد بوده و مطابق بند (لف) ماده (۶۵)احكام دائمی برنامه های توسعه ای، هیچ كدام از دستگاه های اجرایی كشور حق ورود و دخالت در امور داخلی این مناطق را نخواهند داشت.
- مسئله دیگری كه منتقدان مطرح می كنند مسئله شفافیت است؛ بطوریكه معتقدند كه اجرای این قوانین به غیر شفافیت بحث عدالت و رفع تبعیض را هم به دنبال خواهد داشت؟
طرح این مسائل واقعاً گذاشتن تأثیر منفی بر افكار عمومی و به صورتی عوام فریبی جهت ستاندن رأی در انتخابات پیش روی مجلس است. صددرصد عوام فریبی است چونكه برخلاف تصور خیلی از منتقدان، تمامی فعالیت های اقتصادی در این مناطق با ستاندن مجوز از سازمان های اداره كننده و تحت نظارت انجام می پذیرد و اخیراً با اضافه شدن تكالیف فراقانونی مانند ارائه اظهارنامه مالیاتی، استقرار گمرك جمهوری اسلامی در مبادی ورودی و خروجی و كنترل مبادلات بازرگانی خارجی مناطق و گردنگیر به انجام رویه ثبت سفارش و حساسیت های بی شمار دستگاه های دولتی و نظارتی بر عملكرد مناطق آزاد، باید اذعان كرد كه سخت ترین كنترل جهت شفافیت عملكرد در سطح كشور در این مناطق اعمال می شود به صورتی كه برخلاف ماده یك قانون مناطق آزاد در خصوص تسهیل و روان سازی كلیه امور، فعالین اقتصادی در انجام امور خود با تكالیفی فراتر از تكالیف تعیین شده برای فعالین اقتصادی سرزمین اصلی مواجهند.
بنابراین ادعای ایجاد شفافیت بیشتر، احتمالاً به منظور تعطیلی كامل این مناطق و فراری دادن فعالین موجود جهت نشان دادن ناكارآمدی این مناطق بوده و محلی از اعراب ندارند.
- مسئله رفع تبعیض یك اولویت برای پویایی اقتصاد است، این نكته را كه نمی گردد نادیده گرفت؟
اصلاً تبعیضی وجود ندارد؛ برخلاف نظر منتقدان، امتیازات و مزایا به محدوده جغرافیایی مشخص اختصاص یافته و برای انجام انواع فعالیت ها و استفاده از امتیازات متعلقه هیچ گونه محدودیت، گزینش یا دسته بندی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد نشده است؛ بدین سبب كلیه فعالین اقتصادی متقاضی سرمایه گذاری مستقر در داخل كشور با كمترین تشریفات می توانند نسبت به سرمایه گذاری و فعالیت در محدوده مناطق و استفاده از امتیازات قانونی اقدام نمایند و این امر درباب دریافت كنندگان خدمات یا خریداران كالا نیز مصداق داشته و كلیه هم وطنان می توانند با كمترین امكانات به این مناطق سفر كرده و با خرید كالا یا خدمات با قیمت مناسب مبادرت نمایند و شرایط خاص مانند داشتن ویزا یا سایر هزینه های گزاف دیگر جهت مسافرت به خارج از كشور برای این مناطق وجود ندارد و اتفاقاً وجود این مناطق و امكان خرید كالای مناسب و ارزان قیمت بعنوان سوغات برای هم وطنانی كه به لحاظ اقتصادی امكان سفر به كشورهای خارجی را ندارند فراهم و اتفاقاً تبعیض بین افراد دارا و ندار از بین می رود.
البته درباب سایر مزایای وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و آثار مثبت ملی و منطقه ای آنان به شرط تحقق و اجرای تمام و كمال قوانین و مقررات خاص آنان و عدم دخالت دستگاه های اجرایی در امور داخلی مناطق، می توان صدها مطلب عنوان نمود كه امیدواریم با به وجود آمدن زمینه های لازم جهت معرفی آن در رسانه های جمعی خصوصاً رسانه ملی كه متأسفانه با تبعیض كامل، دربست و سازماندهی شده در اختیار مخالفان این مناطق قرارگرفته و با روشنگری واقعیات عملكرد و كارنامه این مناطق از شروع تأسیس تاكنون، زمینه تغییر نگرش و مساعدت ملی به این پروژه های مفید اقتصادی كشور را فراهم آورد.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب