مهر خبر می دهد

نظر رهبر انقلاب درباره تشكیل باردیگر وزارت بازرگانی

نظر رهبر انقلاب درباره تشكیل باردیگر وزارت بازرگانی آچار: موافقان تشكیل وزارت بازرگانی طی سالهای اخیربارها سخنان رهبری در خصوص گستردگی اموركلان وزارت صمت را مستمسك قرار داده اند اما نامه وزیروقت صمت به رئیس جمهور این مستمسك را زیرسوال می برد.


به گزارش آچار به نقل از مهر، طرح تشكیل وزارت بازرگانی كه مدتی قبل، بعد از بارها رفت و آمد بین دولت و مجلس در روالی مبهم و غیرقانون در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، به اذعان كارشناسان مخاطرات بسیاری برای اقتصاد كشور به دنبال دارد. اما مدافعان تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی، به سخنان سال ۹۴ رهبر انقلاب استناد می كنند و می گویند كه ایشان در هفته دولت در دیدار با اعضای دولت، به گستردگی امور كلان وزارت صنعت، معدن وتجارت اشاره كردند. بعد از آن دیدار بود كه نمایندگان مجلس به صرافت افتادند و طرح تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت را تدوین كردند. این طرح طی سالهای اخیر باوجود مخالفت گسترده كارشناسان و دست اندركاران بارها بین دولت و مجلس پاسكاری و نهایتا مهرماه امسال به تصویب رسید. اما حالا نامه ای بدست خبرنگار مهر رسیده كه نشان میدهد رهبر انقلاب در سوژه احیای وزارت بازرگانی بر توجه به نظرات كارشناسی و افراد خبره و امین تاكید دارند. نامه وزیر وقت صمت به رهبر انقلابدر سال ۹۴ در دیدار اعضای هیات دولت با رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت، محمد رضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اقدامات این وزارتخانه ارائه داد و رهبر انقلاب بعد از سخنان نعمت زاده، به گستردگی امور كلان وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و نكاتی را مطرح نمودند. اندكی بعد از جلسه مذكور، نمایندگان مجلس با مستمسك قرار دادن اشارات رهبر انقلاب، طرح تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهیه كردند. محمدرضا نعمت زاده كه همچون بسیاری دیگر از دست اندركاران امر و كارشناسان، برداشت نمایندگان مجلس از سخنان رهبری را دقیق نمی دانست، در نامه ای به معظم له، ضمن ارائه شرحی از علت تشكیل وزارت صنعت، معدن و بازرگانی، خواهان ارائه رهنمون از طرف ایشان در این مساله شد. هامش رهبر انقلاب بر نامه وزیر صمت چه بود؟اما هامش رهبر انقلاب بر نامه نعمت زاده چه بود؟ محمد رضا نعمت زاده مدتی بعد در نامه ای به رئیس جمهور نوشت كه رهبر انقلاب بر روی گزارش مذكور اینچنین هامش كرده اند: « نظرهای كارشناسی از افراد خبیر و امین متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابراز شده ندارم»متن نامه وزیر وقت صمت به رهبر انقلاببه گزارش آچار به نقل از مهر، متن نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به رهبر انقلاب در سال ۹۴ به این شرح است:
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظلعه العالی)
رهبر معظم انقلاب اسلامی
موضوع: فرمایش حضرتعالی درباب ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت
با سلام و برای استحضار:
احتراماً همان گونه كه مستحضرید ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در سال ۱۳۹۰ در امتداد تكلیف ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در خصوص كاهش تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه و در امتداد كوچك سازی دولت، كاهش تصدی گری و انسجام بیشتر در سیاستگذاری انجام شد كه با تصویب قانون تشكیل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، قسمتی از الزامات موضوعه صورت عملی به خود گرفت.
پیشینه این مساله به برنامه پنج ساله اول برمی گردد كه به منظور انسجام بخشی به سیاستگذاری های دولت در سال ۱۳۷۲ ابتدا دو وزارتخانه صنایع و معادن سنگین ادغام شد و در سال ۱۳۷۹ وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات یكپارچه گردید و سرانجام در سال ۱۳۹۰ نیز ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی انجام شد. این روند علاوه بر آنكه همسو با رویكردهای نظام در جهت كوچك سازی بدنه دولت، كاهش تصدی گری و بهبود انسجام در سیاستگذاری می باشد، با تجارب بین المللی نیز سازگار است. كما اینكه در بیشتر كشورهای صنعتی، فعالیت های صنعتی و تجاری در چارچوب مدیریت واحد در یك وزارتخانه متمركز می باشد. بررسی ها نشان داد كه از میان ۳۰ كشور صنعتی، ۲۴ كشور یعنی ۸۰ درصد آنها وزارت صنعت و تجارت یكپارچه دارند. از میان ۳۰ كشور نوظهور صنعتی نیز ۲۰ كشور وزارت صنعت و تجارت واحدی دارند، لیكن در میان ۱۰ كشور در حال توسعه بررسی شده، ۸ كشور دارای وزارتخانه های صنعت و تجارت مجزا هستند. به عبارتی بین سطح توسعه یافتگی و یكپارچگی ساختار دو حوزه صنعت و تجارت رابطه مستقیمی مشاهده می شود.
پس از ادغام اخیر، با وجود مشكلات موجود ناشی از تحریم با برنامه ریزی و هدفگذاری ساختار مناسب تهیه و اعمال گردید. همزمان اقدامات مختلفی نیز برای هماهنگ نمودن سیاست های تجاری در جهت پشتیبانی از صنایع داخلی و صیانت از دستاوردهای فناورانه سال های اخیر انجام شده است. همین طور با هدف ایجاد تحول در فعالیت های معدنی و پرهیز از خام فروشی، تعرفه ها به نحوی تنظیم شده كه واحدهای صنعتی به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر ترغیب شوند. با طی مراحل فوق بعد از ادغام امروزه وزارتخانه، آمادگی لازم برای بهره برداری هوشمندانه از گشایشی كه در تعاملات بین المللی به وجود آمده را داراست.
البته همانگونه كه حضرتعالی نیز در فرمایشات خود در زمان حضور هیات دولت و ارائه گزارش اینجانب بدان اشاره فرمودید دامنه فعالیت های وزارتخانه جدید گسترده است و جامعه انتظار دستاوردهای ملموسی را از یكپارچه شدن حوزه های تولید و تجارت دارد. امری كه برنامه ریزی سنجیده و تلاش شبانه روزی اینجانب مدیران وزارتخانه و مسئولان محترم اقتصادی كشور را برای اجرای برنامه ها می طلبد.
از آنجا كه بعضی از نمایندگان محترم مجلس با ارجاع به فرمایشات حضرتعالی در جلسه یاد شده طرحی را برای انتزاع حوزه تجارت از این وزارتخانه ارائته نموده اند این اقدام علاوه بر اینكه مغایر با راهبردهای عمومی نظام اداری كشور و بند ۱۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد می تواند فضای بی ثباتی و ایهام را بر فعالیت های بخش بیافكند و در صورت عملی شدن انرژی مدیران ارشد را باردیگر به ساماندهی امور درونی وزارتخانه های جدید معطوف نماید آن هم در شرایطی كه در دولت عزم راسخی برای خروج از ركود توسعه صادرات غیرنفتی خصوصاً محصولات صنعتی و بهره برداری هوشمندانه از تعاملات جدید بین المللی و اقبال سرمایه گذاران خارجی به ایران شكل گرفته است.
با توجه به نكات مطروحه مستدعی است در صورت صلاحدید حضرتعالی رهنمودهای خودرا در این خصوص ابلاغ فرمایند.متن نامه وزیر وقت صمت به رئیس جمهوربه گزارش آچار به نقل از مهر، متن نامه وزیر وقت صنعت به رئیس جمهور به این شرح است:
حضرت حجت الاسلام جناب آقای دكتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهور
موضوع: نظر مقام معظم رهبری پیرامون ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت
احتراما همانگونه كه مستحضر می باشند در جلسه دیدار اعضا محترم هیات دولت با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در هفته دولت و متعاقب ارائه گزارشی از طرف اینجانب، معظم له فرمایشاتی را در زمینه گستردگی امور كلان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایراد فرمودند كه تعدادی زا نمایندان محترم مجلس شورای اسلامی در تعبیر بیانات ایشان طرحی را به مجلس شورای اسلامی در مورد انتزاع حوزه بازرگانی از ساختار فعلی وزارت متبوع ارائه نمودند در این راستا و در جهت جلوگیری از هر گونه سوءبرداشت از فرمایشات معظم له اینجانب گزارشی را طی ناخه شماره ۲۵۴۱۰۵/۶ مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۲۸ به محضرشان تقدیم داشته و در پاسخ برمبنای نامه شماره ۲۹۶۲۷/۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۱۱ (تصاویر پیوست) به شرح زیر اعلام نظر فرمودند:
«نظرهای كارشناسی از افراد خبیر و امین متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابراز شده ندارم.»
مراتب جهت استحضار و صدور دستور لازم به معاونت محترم امور مجلس تقدیم می گردد.
تصویر نامه وزیر وقت صمت به رهبر انقلاب


تصویر نامه وزیر وقت صمت به رئیس جمهور






منبع:

1398/08/17
17:19:16
5.0 / 5
36
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازرگانی , تجارت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار