قائم مقام وزیر صنعت خبر داد

ارائه طرح تشكیل ستاد توسعه صادرات به معاون اول رئیس جمهور

ارائه طرح تشكیل ستاد توسعه صادرات به معاون اول رئیس جمهور به گزارش آچار قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار داشت: پیش نویس تشكیل ستاد توسعه صادرات با اختیارات اصل 127 قانون اساسی، به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است.



به گزارش آچار به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در دومین جلسه ستاد توسعه صادرات، با اشاره به تلاش بی وقفه صادركنندگان برای تأمین نیازهای ارزی كشور، اظهار داشت: هم اكنون، بخش عمده ای از نیازهای ارزی كشور از محل منابع ارزی حاصل از صادرات تأمین شده و به همین دلیل، باید صادركنندگان را مورد حمایت قرار داده و موانع و چالش های پیش روی آنها را نیز برطرف كرد.
وی اضافه كرد: در همین راستا، بانك مركزی اعلام نموده كه اطلاعات مربوط به تسویه ارزی صادركنندگان را به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی عرضه خواهد كرد تا در ارسال اطلاعات مربوط به بازگشت ارز صادراتی آنها، تأخیری رخ نداده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات با هدف تقویت بنیه نقدینگی صادركنندگان نیز با كمترین تأخیر صورت گیرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان كرد: درباب ساز و كار اجرایی برای حل و فصل مسائل صادراتی، باید همانطور كه در حوزه بازرگانی داخلی، ستاد تنظیم بازار وجود دارد، ستادی نیز با اختیارات كافی، امور در رابطه با تجارت خارجی را به صورت هفتگی و با حضور تمامی ذی نفعان، مرور كرده و در مورد آنها تصمیمات سریع و لازم را اتخاذ نماید. باید توجه داشت كه این مساله در حوزه تنظیم بازار داخلی به خوبی مؤثر بوده و با استفاده مناسب از همین ساز و كارها، كشور به آرامشی نسبی رسیده است.
وی با تاكید بر اینكه مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی داخلی، نتیجه رصد، هماهنگی و تصمیمات مناسب اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار است، اشاره كرد: پیش نویس تشكیل «ستاد توسعه صادرات» با در اختیار داشتن اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، به معاون اول محترم رئیس جمهور ارائه شده و تقاضا گردیده تا این ستاد به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیری سازمان توسعه تجارت ایران، مسیر صادرات كشور را هموار نماید.
تحریم داخلی را به این شكل القا شده توسط برخی، قبول ندارم
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه با یادآوری اینكه صادرات ایران در ۸ ماهه نخست امسال به لحاظ وزنی، حدود ۱۷ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: موضوعی تحت عنوان تحریم داخلی را قبول نداریم، بلكه منشأ فشارها و دستورالعمل هایی كه گاه صادرات را تحت الشعاع قرار می دهد، كاملاً بیرونی بوده و این طور نیست كه دستگاه های دولتی، فشار بی جهت به بخش تولید و صادرات وارد نمایند؛ بلكه بیشتر عوامل بیرونی است كه منجر به شكل گیری دستورالعمل ها و بخشنامه ها در حوزه صادرات می شود؛ اما باوجود همه این ها ظرفیت ها به شكلی است كه كشور به نحو مطلوبی اداره می شود و چرخ اقتصاد در حال حركت است.
هدف گذاری استانی برای توسعه صادرات به كشورهای همسایه
مدرس خیابانی با یادآوری برخی از برنامه های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات اشاره كرد: توسعه صادرات به كشورهای همسایه، مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری و خواست دولت و شورای عالی صادرات بوده كه بر این اساس، مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته از طرف سازمان توسعه تجارت ایران، برای دستیابی به آن، هدفگذاری‎ های دقیقی انجام شده است، به نحوی كه در هر یك از برنامه های توسعه صادرات در الگوی ملی، هدف گذاری های استانی و برش های كالایی نیز طراحی و ابلاغ گردیده تا با كنار هم قرار گرفتن آنها، اهداف مدنظر به منظور توسعه و تعالی صادرات كشور محقق شود.
وی همین طور از برنامه ریزی برای توسعه صادرات به كشورهای چین، هند و حوزه اوراسیا آگاهی داد و اظهار داشت: در كنار رونق صادرات به كشورهای همسایه، سعی شده تا برنامه ویژه ای برای توسعه صادرات به هند، چین و كشورهای عضو اوراسیا طراحی و اجرا شود. نقطه تماس دولت با بخش خصوصی تشكل ها هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر اهمیت انجمن ها و تشكل های تخصصی، نقطه تماس دولت با بخش خصوصی را تشكل ها دانست و اشاره كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشراف به این نقش و جایگاه، در تمامی تصمیمات خود نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را در چارچوب جلسات مشترك با تشكل ها و انجمن های مربوطه، مدنظر قرار خواهد داد و بر این اساس سازمان توسعه تجارت موظف است بصورت هفتگی جهت بررسی مسائل صادركنندگان و رفع مشكلات آنان، یك رسته كالایی، یك بازار هدف صادراتی و یك استان را بوسیله تشكیل جلسه میز تخصصی با همراهی دستگاه ها، تشكل ها و انجمن های ذیربط برگزار نماید.
یكپارچه سازی صادركنندگان در بازارهای صادراتی هدف
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه سخنان خود درباب بروز