گفتگو با قائم مقام وزیر صمت؛

برنامه اعزام نمایندگان تام الاختیار تجاری به بازارهای صادراتی

برنامه اعزام نمایندگان تام الاختیار تجاری به بازارهای صادراتی به گزارش آچار قائم مقام وزیر صمت، ذخایر كالای اساسی را در شدیدترین تحریم ها بی نظیر دانست و اظهار داشت: سفارتخانه های ایران در پشتیبانی از صادرات فعال شده ونمایندگان تام الاختیار تجاری به بازارهای هدف اعزام می شوند.



خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: بازار چند ماهی است كه روی آرامش به خود دیده است. قیمت ها نوسانات چندانی ندارند و دیگر خبری از صف های طولانی و هجوم مردم به سبب كمبود عرضه كالاها، به فروشگاه های زنجیره ای و سوپرماركت ها نیست. واقعیت آن است كه به سبب وفور كالاها در بازار، دلواپسی هایی كه خیلی از خانوارهای ایرانی را مدتی به خود مشغول كرده بود، حالا در بازار به چشم نمی خورد؛ باآنكه باید به این نكته هم توجه داشت كه قدرت خرید مردم طی یكسال و نیم گذشته به شدت كاهش یافته است. در این میان با دستور مقام معظم رهبری در خصوص تهیه نقشه راه تنظیم بازار كشور و لزوم انسجام در امور در رابطه با تنظیم بازار، چند ماهی است كه تمركز در وظایف بخش بازرگانی كشور حاكم شده و همین مساله، یك وحدت رویه و فرماندهی برای حوزه بازرگانی داخلی را فراهم نموده است.
از سوی دیگر، به سبب شرایط تحریمی و محدودیت هایی كه پیش روی صادرات نفت ایران به وجود آمده، صادرات غیرنفتی به سبب ارزآوری و تأمین نیازهای ارزی بخش واردات كشور، مورد توجه قرار گرفته و بنابراین لازم است كه به این بخش هم توجه ویژه ای صورت گیرد. اینجا است كه همپای اجرای سیاست های تنظیم بازار كشور كه در چارچوب كارگروه تنظیم بازار در وزارت صنعت، مقرر است كه كارگروه توسعه صادرات هم با اختیارات ویژه، با دستور معاون اول رئیس جمهور تشكیل گردد تا بتوان حوزه تجارت خارجی و به خصوص توسعه صادرات را هم همپای تأمین و توزیع بموقع كالا، هدایت كرد. حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت كه بعنوان فرمانده بخش بازرگانی كشور، چند ماهی است سكان این حوزه از وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفته است، آنچه كه ظرف چند ماه گذشته بر حوزه بازرگانی داخلی و تجارت خارجی گذشته است را تشریح می كند. وی همینطور در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، از سیاست های این وزارتخانه برای تنظیم بازار شب عید می گوید. گفتگوی مشروح مهر با قائم مقام وزیر صنعت، به دنبال می آید:
خبرنگار مهر: طی ماه های گذشته كه شاهد حضور شما در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده ایم مشاهده می شود كه اتفاقات خوبی در حوزه تنظیم بازار رخ داد و بازار از حالت آشفتگی رهایی پیدا كرده است. به هر حال تا پیش از این، یكی از مهمترین ضعف هایی كه وجود داشت، قطع بودن ارتباط وزارت صنعت با تشكل های بخش خصوصی در حوزه تأمین و توزیع كالا و به شكلی ذی نفعان تنظیم بازار بود. چه اتفاقی رخ داده كه بازار حالا روی آرامش را به خود دیده و تشكل ها هم به بازی گرفته می شوند؟
حسین مدرس خیابانی: همانطور كه شما هم به درستی می دانید، در حوزه بازرگانی داخلی، مهمترین بحث پیش روی سیاستگذاران، تنظیم بازار و در حوزه تجارت خارجی نیز، مهمترین موضوع، توسعه صادرات است. در واقع این دو محور و رویكرد اصلی در حوزه تجارت كشور به حساب می آید كه به دنبال آن، در حوزه بازرگانی داخلی، مبحث تنظیم بازار و در حوزه تنظیم تجارت خارجی، توسعه و رونق صادرات البته محور سومی تحت عنوان نفوذ فناوری در حوزه های تجارت و بازرگانی و استفاده از فناوری ها و سامانه ها دنبال شده است. اینكه از تیرماه ۹۸ در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اتفاقی، منجر به شكل گیری همگرایی برای تنظیم بازار و توسعه تجارت خارجی شده، استقرار حوزه قائم مقام در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. بر این اساس دو اقدام در حوزه تجارت داخلی و خارجی انجام شد كه تا قبل از آن، خیلی به آن پرداخته نمی شدكه در واقع، به نظر می آید با ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن و تشكیل ابروزارتخانه ای به نام صنعت، معدن و تجارت، حوزه بازرگانی جزو مسولیت های غیراصلی قرار گرفته بود ولی حالا، این حوزه در اولویت قرار گرفته است. این اتفاق مباركی است كه رخ داده كه اتفاقاً بزرگترین آثار و نفع آن، به بخش صنعت و معدن رسیده است. ما اعتقاد داریم اگر رونق تولید باید در بخش های صنعت، معدن و كشاورزی رخ دهد، حتما باید به توسعه زیرساخت های تجاری توجه گردد و به موضوعات در رابطه با بخش بازرگانی و مصرف كنندگان، اهمیت داده شود. دومین اقدامی كه پس از تمركز مسئولیت های بخش بازرگانی در حوزه قائم مقام به وجود آمد، همگرایی و همكاری بین تمامی اركان و بازیگران تجارت بوده است.
در واقع، بلافاصله پس از اینكه حكم ابلاغ گردید، شورای معاونان حوزه تجارت در وزارت صمت كلید خورد و بر مبنای آن، ۱۱ دستگاه و سازمان كه معاونان وزارتخانه هم هستند، یكشنبه هر هفته، ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر، در یك جلسه هماهنگی حضور می یابند و در واقع، در سایه این جلسات، وحدت فرماندهی شكل گرفته است. به هر حال در درون این شورای معاونان نیز، مسائل چالشی و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ ولی به خاطر اینكه مردم را سردرگم نكنیم، حرف همه در چارچوب یك استراتژی تعیین شده، به جامعه منتقل می شود كه اتفاقاً از اصول اصلی تنظیم بازار حمایت می كند.
تا پیش از این، حوزه مسئولیت هر یك از سازمان ها با یكدیگر مخلوط شده بود، به نحوی كه شركت بازرگانی دولتی راجع به توزیع كالا، سازمان حمایت مصرف كنندگان راجع به موجودی كالا و مواردی این چنین اظهارنظر كرده و هر یك در اموری كه در رابطه با آنها نبود، دخالت می كردند، اما حالا خط مرزهایی میان وظایف هر یك از دستگاه ها كشیده شده و آنها باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند؛ به نحوی كه در حوزه معاونت بازرگانی داخلی، مشخصاً مبحث تنظیم بازار و سیاستگذاری برای بازار كالاها صورت می گیرد و در عین حال، سیاستگذاری های در رابطه با بازار فقط از جانب این دستگاه انجام می شود و نه سازمان حمایت، نه شركت بازرگانی دولتی و نه هیچیك از دستگاه های تابعه، در این امر دخالتی ندارند؛ به نحوی كه شركت بازرگانی دولتی، مجری و مباشر اجرای این سیاستها است و بر مبنای سیاستگذاری معاونت بازرگانی داخلی حركت می كند؛ ضمن اینكه سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان نیز، دیگر راجع به مقدار كالا و موجودی نظر نمی دهد؛ بلكه بحث قیمت گذاری و نظارت و بازرسی را در اختیار دارد؛ پس یك تقسیم وظایف و بازتعریف نقش، برای هر یك از سازمان ها و دستگاه های در رابطه با بازرگانی را انجام داده ایم.
در حوزه تنظیم بازار، سه حلقه تأمین كالا، توزیع و نظارت و كنترل بازار و در آخر هم رسانه باید به صورت مرتب فعال باشند. اعتقاد ما بر این است كه فراوانی كالا، مقدم بر قیمت است و بزرگترین سیاست ما، فراوانی كالا و تأمین بموقع بازار است. واقعیت آن است كه امروز به پشتوانه فراوانی كالا، از آرامش نسبی بازار برخوردار هستیم و این آرامش در بازار كالایی، به سایر بخش های اقتصادی هم تعمیم و تسری پیدا خواهد نمود. * اولویت های تنظیم بازار حالا به چه نحوی تدارك دیده شده است؟
- در این رابطه، چهار اولویت برای اجرای برنامه های تنظیم بازار در نظر گرفته شده است؛ به نحوی كه اولاً مهمترین اولویت، استفاده از بخش غیردولتی و مشخصاً تشكل های تخصصی است. بارها در سخنرانی های خود به این نكته اشاره كرده ام كه نقطه تماس بخش غیردولتی و دولت، تشكل ها هستند و یكی از اشكالات آن بوده كه آنچنان كه باید، به تشكل ها و اهمیت كار آنها، اعتنا نمی شده است؛ ازاین رو پراكندگی سبب شده بود كه دولت نمی دانست طرف حساب با چه كسی در بازار است و به همین تناسب نیز، پاسخگویی ضعیف شده بود؛ اما حالا، به صورت مرتب جلساتی با تشكل های توزیعی و تولیدی از روغن و فولاد و لاستیك گرفته تا شكر و برنج و سایر كالاهای اساسی برگزار می گردد و هر هفته، محال است كه یك جلسه با تشكل های تولیدی برگزار نشود؛ از جانب دیگر اتكای اصلی تنظیم بازار، به بخش غیردولتی متمركز در حوزه اتاق های اصناف و بازرگانی، انجمن ها، تشكل های صنفی و اصناف است. اینگونه است كه وقتی پس از افزایش قیمت بنزین، قرار بود بازار را تنظیم كرده و مراقبت لازم از حوزه های قیمت كالاهای اساسی صورت دهیم، اتاق های اصناف و بازرگانی را بعنوان دو بال موثر در كنار وزارت صنعت داشتیم.
به هر حال، نخستین ركن اعتقادی ما، اعتماد به تشكل محوری و بخش خصوصی است. دومین رویكرد در این عرصه، استفاده از ظرفیت های استانی و منطقه ای است؛ به نحوی كه تا پیش از این، در ستاد وزارت صنعت، سیاستگذاری ها و مصوبات خوبی شكل می گرفت؛ ولی استان ها از آن اطلاع نمی یافتند و ازاین رو در اجرا مشكل داشتیم؛ پس وقتی كه به استان ها رجوع می نماییم، متوجه می شویم كه باوجود اینكه ظرفیت های بسیار بالایی وجود دارد، اما استان ها از مصوبات و هماهنگی های صورت گرفته در ستاد آگاه نیستند. در حالیكه حالا توزیع اطلاعات را به صورت كاملاً منسجم در استان ها صورت داده ایم؛ بنابراین است كه در بعضی موارد، استان ها از ما بسیار جلوتر عمل می كنند. نمونه آن هم پویش درج قیمت كالا است كه بعضی از استان ها كاملاً برای اجرای آن آماده شده و به خوبی هم امور در رابطه با آنرا پیش برده اند؛ ازاین رو استان ها در مواردی، از ما جلوتر هستند.
نمونه دیگر این موضوع، راه اندازی مراكز لجستیك شهری یا سامانه های قیمت كالاها است كه بعضی از استان ها در اجرای سیاست های در رابطه با آن، از مركز جلوتر هستند. در این میان، یكی از رویكردهای تنظیم بازار، استفاده از همراه كردن مردم از راه رسانه ها است. به هر حال نباید فراموش نماییم كه در جنگ نرم و جنگ اقتصادی، مهمترین ابزار، رسانه است كه اطلاعات را شفاف به مردم ارائه دهد. به این معنا كه ا گر اطلاع رسانی درستی از دیدگاه ها، عملكردها و خواسته های خود مردم نداشته و به بیان واقعیت ها در جامعه نپردازیم، شایعات جای آنرا خواهد گرفت و حتی یك فرد مغرض، می تواند با ارائه اطلاعات غلط، شایعات را حاكم كند و شایعات، جای اخبار واقعی را بگیرد.
متاسفانه در بعضی مواقع، اخبار و اطلاعات غلط، بازار را از هم می پاشد. به هر حال حالا استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی، ظرفیت های استانی و رسانه به كمك اجرای سیاست های تنظیم بازار آمده است. و نكته آخر اینكه عمل گرا و عملیاتی بودن نیز، مهم می باشد و اگر این موارد، جزو برنامه ها نباشد، خاصیت اجرایی نخواهند یافت؛ ضمن اینكه باید عملیات ما، همراه با گفتمان سازی باشد. در این میان، هر برنامه ای كه اجرا شد، باید به مردم اطلاع رسانی كنیم؛ پس در حوزه تنظیم بازار، سه حلقه تأمین كالا، توزیع و نظارت و كنترل بازار و در آخر هم رسانه باید به صورت مرتب فعال باشند. اعتقاد ما بر این است كه فراوانی كالا، مقدم بر قیمت است و بزرگترین سیاست ما، فراوانی كالا و تأمین بموقع بازار است. واقعیت آن است كه امروز به پشتوانه فراوانی كالا، از آرامش نسبی بازار برخوردار هستیم و این آرامش در بازار كالایی، به سایر بخش های اقتصادی هم تعمیم و تسری پیدا خواهد نمود. نكته حائز اهمیت آن است كه كالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم، دماسنجی برای این است كه آیا بازار كنترل شده یا خیر. به هر حال اولویت برای تنظیم بازار ۱۰۰ قلم كالای اساسی و ضروریست كه به عنوان سیاست اصلی در تأمین، توزیع و نظارت بر بازار تعریف شده است ولی مفهوم آن، این نیست كه اگر در مورد سایر كالاها، شكایتی واصل شد، به آن رسیدگی نشود؛ اما اولویت دولت همین ۱۰۰ قلم است و تأمین آن هم به اندازه كافی صورت گرفته است؛ به نحوی كه تأمین و ذخایر كالاهای استراتژیك كشور، در شرایط بسیار مناسبی به سر می برد. در این میان باید دپوی كالای اساسی را از بنادر جنوبی جمع می كردیم كه بر این اساس، بخشی از تخلیه كالاهای اساس ی به چابهار منتقل شده است. در بخش نظارت هم سعی شده تا از تمامی ظرفیت های شبكه توزیع و سه میلیون واحد صنفی بهره برده و در حوزه توزیع كالا نیز، اصناف، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف كارگری و كارمندی، تعاونی مصرف فرهنگیان، فروشگاه زنجیره ای اتكا وابسته به نیروهای مسلح و هم تعاونی های مصرف محلی بهره برده و ظرفیت سازمان میادین میوه و تره بار هم در تهران و مراكز عرضه مستقیم كالا در استان ها، فعال گشته است. در كنار این نمایشگاه های عرضه مستقیم كالا فعال شده؛ بعلاوه اینكه بخشی از شبكه توزیع نیز، شبكه فروش اینترنتی است كه در دسترس دولت برای توزیع كالا قرار دارد. در نهایت اینكه، سومین حلقه از تنظیم بازار، كنترل و نظارت است كه بر این اساس، همه مجموعه ها به میدان آمده اند و بازرسان سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، تعزیرات، اتحادیه ها، اصناف و دادستانی هم پای كار هستند تا نظارت كافی بر بازار صورت گیرد.

* همانطور كه می دانید یكی از چالش هایی كه وجود دارد آن است كه وقتی صحبت از تنظیم بازار به میان می آید، بعضی از آن به دخالت ۱۰۰ درصدی دولت تعبیر می كنند؛ در حالیكه انتظار بخش خصوصی هم این است كه حال كه از شرایط ۴۰ سال پیش و البته جنگ عبور كرده ایم، ضرورتی ندارد كه دولت ۱۰۰ درصد در بازار دخالت كند و حضور داشته باشد. در سال های گذشته تجربه خوبی هم در این رابطه وجود داشت و دولت از ظرفیت بخش خصوصی به درستی بهره برده و مبحث نظیم بازار از جانب دولت، محدود به تنظیم گری بود و خود دولت ورودی به تأمین و توزیع كالا نداشت و تنها كار توزیع كالا و كالارسانی بموقع به بازار را سامان می داد. آیا اینكه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مبحث تنظیم بازار ورود كرده، به معنای دخالت دولت در امور بخش خصوصی است یا اینكه در هر سه حلقه، از توانمندی و پتانسیل های بخش خصوصی بهره برداری می كند؟
- سوال خیلی خوبی است. در چند سخنرانی كه در بازدیدهای استانی انجام داده ام، با این سوال از جانب برخی مدیران روبرو شده ام. چقدر خوب است كه می توان در این مصاحبه به تبیین دیدگاه در این عرصه پرداخت. گاهی نگاه در این عرصه افراطی است و بعضی می گویند كه دولت نباید به هیچ عنوان در بازار مداخله كند. بله مداخله دولت در حوزه تصدی گری مذموم است؛ ولی در حوزه سیاستگذاری و حاكمیت، حتما باید دولت مداخله كند؛ چونكه از رها كردن و ول كردن بازار و عدم مداخله ضروری دولت در این نهاد، رقابتی شكل نمی گیرد و نه فقط تولیدكننده و مصرف كننده حمایت نمی شوند؛ بلكه به مرور كشور هم صدمه می بیند. واقعیت آن است كه امروز اگر دولت در تأمین مواد اولیه دخالت نكند، تمامی مواد اولیه تولیدی كشور، قابلیت صادراتی دارند؛ پس دولت باید و موظف است كه در این عرصه تنظیم گری و به عبارتی رگولاتور باشد؛ باآنكه دولت هیچگاه تولیدكننده و تاجر خوبی نبوده است و مدام باید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده نماید، اما سیاستگذاری و رگولاتوری را نباید فراموش كند. حالا مباشران ما در بخش خرید، بخش خصوصی است و دولت تمام بازوهای خود در این رابطه را ظرف چند سال گذشته، واگذار كرده است؛ به نحوی كه حالا همه شبكه های توزیع كالا شامل تعاونی های مصرف و حتی كشتیرانی را هم واگذار كرده ایم كه البته نقدهایی بر واگذاری برخی نهادها همچون كشتیرانی و یا ناوگان های تخصصی و انبارها و مراكز نگهداری، كاملاً وارد است؛ چونكه در مواقع بحران و ضروری، به خصوص برای ذخیره سازی كالاهای استراتژیك، دولت می تواند از این ظرفیت ها استفاده نماید. واقعیت آن است كه در زمان های بحران همچون سیلی كه در استان سیستان به وقوع پیوست، دولت باید در خط مقدم به داد مردم برسد و كالاهای مورد نیاز آنها را تأمین كند؛ باآنكه از ظرفیت های مردمی هم استفاده می شود، اما بار اصلی در مواقع ضروری و بحران به دوش دولت است؛ پس باید برای این مواقع، دستگاه های قدرتمندی كنار دولت باشند. به هیچ عنوان شركت هایی همچون بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام، قصد سیاستگذاری ندارند و فقط مباشران دولت هستند. امروز غیردولتی ترین نهاد كشور، اصناف هستند كه نه شبه دولتی و نه خصوصی به شمار می آیند. در واحدهای صنعتی و معدنی اگر شبه دولتی ها حضور دارند، اما در حوزه اصناف، حتما و حتما بخش خصوصی خالص مشغول به كار است؛ پس ما حالا از این ابزارها استفاده می كنیم؛ ضمن اینكه شبكه های توزیعی همچون فروشگاه های زنجیره ای، دولتی نیستند و حتی سازمان های میادین میوه و تره بار هم یك نهاد كاملاً مردمی و وابسته به شهرداری تهران است. حالا تعاونی های مصرف هیچیك دولتی نبوده و همه خصوصی هستند. ضمن اینكه حتی تعاونی های كارمندی و كارگری، متعلق به كارمندان است و امروز ناوگان حمل و نقل از این جنس است. پس نباید مداخله دولت در بازار، به صورت افراط و تفریط باشد؛ بلكه حالا دولت مداخله غیرضرور نمی كند. حاكمیت، همانطور كه از نامش پیدا است، باید اعمال حاكمیت و سیاستگذاری نماید؛ در غیر این صورت بخش های خصوصی تضاد منافع پیدا می كنند و فعالیت فعالان بخش اقتصادی در همه طیف های مختلف از اتاق های بازرگانی گرفته تا سایر بخش های دولتی و شبه دولتی در حوزه صنایع، معادن و كشاورزی، به سبب تضاد منافع و تعارضات، گرفتار خدشه می شوند؛ پس اینجا دولت همچون یك پلیس كه بر سر چهارراه می ایستد و به گروه از خودرو ها فرمان حركت و به گروه دیگر، فرمان ایست داده و عبور و مرور خودرو ها را در تمامی لاین ها، كنترل می كند، عمل كرده و اگر نباشد، فعالیت ها و عبور و مرورها گرفتار هرج و مرج شده و در مواردی، گره كور ایجاد می شود. بر این اساس، احساس می شود كه اگر دولت مداخله نكرده و كاری نكند، نقش خویش را به درستی ایفا نكرده است. آنچه كه بعنوان اقتصاد آزاد تعریف می شود، در همه جای دنیا با تنظیم گری دولتها همراه می باشد. تحقیقات نشان می دهد كه ۴۰ كشور دنیا از سال ۱۹۹۵ تا به حال، با وضع عوارض و محدودیت های صادراتی بازار را كنترل كرده و ۷ تا ۲۱ كالای انحصاری در اتحادیه اورپا قیمت گذاری می شود؛ پس در حوزه تنظیم بازار، كنترل و نظارت، همه جای دنیا سازمان هایی وجود دارند. مكانیزم های اقتصاد آزاد و بازار بدون حضور دولت را فقط برای كشورهایی همچون ایران می گویند و در كتاب ها نوشته اند، اما بعضاً به نوشته های خودشان هم عمل نمی كنند ولی از ما انتظار دارند كه به مكانیزم های آنها عمل نماییم. آنها خود از این مراحل عبور كرده اند و الان از سایر كشورها می خواهند این مراحل را اجرایی نموده و اقتصاد آزاد را تجربه كنند. نكته حائز اهمیت دیگر آن است كه شرایط كشور ما خاص است. امروز در حوزه تنظیم بازار، تولید و مصرف باید پشتیبانی از تولید همزمان با پشتیبانی از مصرف صورت گیرد. البته اگر قرار باشد بین پشتیبانی از تولید و مصرف یكی را انتخاب نماییم، حتما پشتیبانی از تولید در اولویت خواهد بود، چونكه در عمل منجر به پشتیبانی از مصرف كننده خواهد شد. ولی نباید در عین حال، مردم را هم از یاد برد.
برای تأمین كالاهای مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال و شب عید، هماهنگی های لازم با فروشگاه های زنجیره ای و اصناف به عمل آمده تا به موازات برگزاری نمایشگاه های بهاره و عرضه مستقیم كالا، فروش های فوق العاده هم از ۱۵ بهمن تا آخر سال انجام شود؛ اما به هر حال اوج عرضه كالاها بین ده تا ۳۰ اسفند خواهد بود كه مقرر است فروش های فوق العاده هم شامل برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم كالا صورت گیرد. * در حوزه تنظیم بازار شب عید، وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه هایی را تدارك دیده است؟
- برای تنظیم بازار شب عید، در سه مرحله تأمین، توزیع و تشدید نظارت برنامه ریزی شده؛ به نحوی كه در بحث تأمین كالاهای اساسی، با توجه به این كه ذخایر به اندازه كافی وجود دارد، نگرانی را نخواهیم داشت. این در حالیست كه ذخایر كالاهای اساسی در وضعیت بسیار مناسبی به سر می برد و بر این اساس، طرح توزیع كالا و اختصاص سهمیه های ویژه شب عید به استان ها در دستور كار قرار گرفته تا بخشی از این كالاها را در زمان اوج مصرف و تقاضا، عرضه كنیم؛ ضمن اینكه تولید داخلی هم در ارتباط با كالاهای ضروری مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال، افزایشی است و برای شب عید، توزیع كالاهایی كه مردم متقاضی آنها هستند، افزایش خواهد یافت. بر این اساس، در اوج تقاضا كه در روزهای پایانی سال رقم خواهد خورد، در مورد كالاهایی همچون پودر شوینده، وارد عمل شدیم و از الان، جلساتی با تشكل های مربوطه صورت گرفته و اعلام شده كه ذخیره قابل قبولی وجود دارد. در عین حال، تشكل های در رابطه با پوشاك، كیف و كفش، مواد غذایی، آجیل و خشكبار، شیرینی جات و كالاهای اساسی و حتی خدمات آخر سال مثل قالی شویی، در حوزه توزیع وارد عمل شده و به دنبال آن هستیم كه همگی آنها، حراج و فروش های فوق العاده خود در یك بازه زمانی مشخص انجام دهند.
همچنین هماهنگی های لازم با فروشگاه های زنجیره ای و اصناف به عمل آمده تا به موازات برگزاری نمایشگاه های بهاره و عرضه مستقیم كالا، فروش های فوق العاده را هم از ۱۵ بهمن تا آخر سال انجام دهند؛ اما به هر حال اوج عرضه كالاها بین ده تا ۳۰ اسفند خواهد بود كه مقرر است فروش های فوق العاده هم شامل برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم كالا صورت گیرد، ضمن اینكه غرف ویژه ای در میادین میوه و تره بار برای عرضه كالاهای پرمصرف و مورد نیاز مردم راه اندازی خواهد شد. بر این اساس هماهنگی های لازم به عمل آمده تا اگر مقرر است تولیدكنندگان كالاهایی مثل روغن، قند و شكر، پوشاك، لاستیك و پودر شوینده، حراج هایی داشته باشند، همه متمركز در آن بازه زمانی شود.
به تناسب تأمین و توزیع كالا، طرح تشدید نظارت را طراحی نموده ایم كه بر این اساس، جلسات ستاد تنظیم بازار استان ها هم باید مرتب برگزار گردد. در این میان، طرح تشدید و نظارت سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، هر هفته ۵ اولویت كالایی را اعلام می كند كه در روزهای پایانی سال، اولویت با نظارت بر بازار كالاهای پرتقاضای مردم در شب عید خواهد بود. همینطور گشت های مشتركی با سازمان تعزیرات حكومتی و اتحادیه ها و اصناف صورت خواهد گرفت و دادستانی هم وارد عمل خواهد شد.
از سوی دیگر، ما از گرانفروشی ها و تخلفات صنفی جلوگیری كرده و از مردم می خواهیم تا به «پویش بدون برچسب قیمت نخرید» بپیوندند، چونكه درست در روزهای پایانی سال است كه مردم می توانند نقش نظارتی خود در بازار را به خوبی انجام داده و با خرید نكردن از فروشگاه هایی كه برچسب قیمت ندارند، اجازه گرانفروشی را ندهند. این حق یك شهروند است كه باید از آن آگاه بوده و از فروشگاهی خرید كند كه برچسب قیمت داشته باشد، چونكه آن دسته از فروشندگانی، برچسب قیمت را نصب نمی كنند كه به دنبال گرانفروشی هستند.
به بركت سیاستهای تجاری و ارزی، الان از ۳۵۰۰ ردیف تعرفه صادراتی، به ۴۲۰۰ ردیف تعرفه ای در صادرات رسیده ایم. پس این اعداد نشان داده است كه خیلی از كالاهای كشور، قابلیت صادراتی پیدا كرده اند؛ ولی باید مسیر را به شكلی ترسیم كرد كه كالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر صادر شوند. بر این اساس، در حوزه بازاهار هدف صادراتی، ۱۵ كشور همسایه و به همراه ۵ كشور اوراسیا در اولویت قرار دارند. * در حوزه تجارت خارجی برنامه ها به چه ترتیبی پیش خواهد رفت؟
- در حوزه تجارت خارجی و مشخصاً بازرگانی خارجی، توسعه صادرات مهمترین برنامه كشور است؛ به نحوی كه توسعه صادرات و افزایش تولید باید همزمان با هم پیش روند. در این عرصه تمركز نامناسبی در كالاها و كشورهای هدف صادراتی داریم؛ بر همین مبنا اولویت بندی صورت داده ایم تا بتوانیم هم تنوع بازارهای صادراتی را بیشتر نماییم و هم كالاهای صادراتی را متنوع تر نماییم. در این میان، مشخصاً به بركت سیاستهای تجاری و ارزی، الان از ۳۵۰۰ ردیف تعرفه صادراتی، به ۴۲۰۰ ردیف تعرفه ای در صادرات رسیده ایم. البته ۸ هزار ردیف كالایی شناسایی شده است؛ اما تا چند وقت قبل، تنها ۳۵۰۰ ردیف كالاهای صادراتی وجود داشت كه حالا به ۴۲۰۰ ردیف رسیده است؛ پس این اعداد نشان داده است كه خیلی از كالاهای كشور، قابلیت صادراتی پیدا كرده اند؛ ولی باید مسیر را به شكلی ترسیم كرد كه كالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر صادر شوند. بر این اساس، در حوزه بازاهار هدف صادراتی، ۱۵ كشور همسایه و به همراه ۵ كشور اوراسیا در اولویت قرار دارند و الان، اطلاعات خوبی بین استان ها برای رونق صادرات به این كشورها، رد و بدل می شود؛ ضمن اینكه در مورد اوراسیا، همایش های استانی طراحی شده است تا صادركنندگان در استان های مختلف با این بازار آشنا گردند. بر این اساس، هر چهارشنبه ساعت ۸ و نیم صبح، در سازمان توسعه تجارت ایران، كارگروه توسعه صادرات تشكیل می شود و به موازات آن هم، هر هفته در یك رسته كالایی و یك بازار هدف صادراتی، جلسات تخصصی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می گردد كه همه دستگاه های مرتبط در آن حضور دارند. اخیراً هم توافقات خوبی با معاونت اقتصادی وزارت خارجه داشتیم در مورد فعال كردن سفارتخانه های ایران در حوزه صادرات و بازاریابی كالاهای ایرانی كه انشاءالله یك حركت خوبی در حوزه دیپلماسی تجاری شكل خواهد گرفت.
* در مورد توسعه صادرات به كشورهای همسایه و اوراسیا، مشخصاً چه نگاهی دنبال می شود. به هر حال یكی از اشكالات ما، تمركز بخش عمده ای از صادرات به كشور عراق است؛ اما حالا كه محدودیت هایی بوجود آمده است، صادرات به این كشور هم تحت الشعاع قرار گرفته است. آیا مقرر است كه كار ویژه ای بر روی این كشورها صورت گیرد؟
- در واقع، وزارت صنعت از اینكه تمركز صادرات كشور، به عراق است، استقبال نمی كند؛ چونكه در اطراف ایران، ۱۵ كشور همسایه وجود دارد كه ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال، واردات دارند، در حالیكه پتانسیل ما، تأمین ۱۰۰ میلیارد دلار از این ظرفیت وارداتی است؛ اما حالا تنها ۲۴ میلیارد دلار كالا به این كشورها صادر می شود؛ در حالیكه می خواهیم این ظرفیت را دوبرابر نماییم. اما به هر حال با ۱۵ كشور همسایه، می خواهیم كار كنیم؛ ضمن اینكه اوراسیا هم كه شامل ۵ كشور است، ظرفیت های بسیار بالایی دارد. در این میان مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته، ظرفیت های استانی را فعال كرده و هر استان را مامور تجارت با یكی از كشورهای هدف صادراتی كرده ایم. در این میان، میزهای كالایی و كشوری هم به تشكل های بخش خصوصی و استان ها واگذار شده اند. همینطور سازمان توسعه تجارت ایران باید مسیر راهیابی كالاهای ایرانی به بازارهای هدف صادراتی را از راه بازاریابی و انتشار اطلاعات درست از بازارهای هدف، هموار نماید.

* به هر حال نباید در چنین شرایطی، خیلی درگیر تشكیلات و مامور كردن استان ها برای حضور در یك بازار صادراتی شد. این بروكراسی ها جواب نمی دهد و باید زمینه را به لحاظ فضای كسب و كار برای فعالان اقتصادی و صادركنندگان فراهم كنید. آنگاه صادركننده خود راه خویش را پیدا خواهد نمود. چرا این مسیر انتخاب شده است؟
- اینكه هر استان مامور حضور حداكثری در یك بازار هدف صادراتی شده، به معنای این است كه تاكنون سازمان توسعه تجارت به صورت متمركز، در ستاد برخی امور را به عهده می گرفته و پراكندگی تصمیم گیری هم در آن وجود داشته است. بر این اساس، تلاش ما این بوده كه هر یك از استان ها را با عنایت به پتانسیل ها و ظرفیت های خود، مامور به تمركز بر روی یك بازار هدف صادراتی نماییم. بعنوان مثال، بازار هدف صادراتی عمان به استان های جنوبی و با محوریت بوشهر سپرده شده است كه كار اعزام هیات تجاری، رونق صادرات و برگزاری نمایشگاه های اختصاصی را در این عرصه انجام دهد. برای صادرات مشخصاً در سال ۹۹، برنامه های كلیدی استقرار و ایجاد زیرساخت های صادراتی همچون پایانه های صادراتی تخصصی در كالاهای مزیت دار همچون خرما، پسته، زعفران، آبزیان، گل و گیاه است و هر یك از استان های مرزی باید، یك پایانه صادراتی تخصصی داشته باشند. پس این تقسیم كار ملی در سطح استانی، به سبب تمركز، بروكراسی و مواردی از این دست نبوده بلكه هدف تمركز هر چه بیشتر و تخصصی، بر روی بازارهای صادراتی بوده است. از جانب دیگر، تسهیلات تبصره ۱۸ هم به كمك ایجاد زیرساختهای تجاری خواهند آمد تا بتوان هر چه سریع تر كار را با تأمین منابع مالی پیش برد.
نمایندگان تام الاختیار تجاری در ۲۰ كشور هدف صادراتی فعال خواهند شد تا در كنار رایزن های بازرگانی به فعالیت بپردازند. سازمان توسعه تجارت، برای این افراد حكم صادر كرده و آنها در واقع، به نمایندگی از اتاق های بازرگانی، اتاق های بازرگانی مشترك و سازمان های توسعه ای همچون ای درو و ایمیدرو، مشغول به فعالیت در بازارهای هدف صادراتی خواهند شد. در نهایت برای ۶ تا ۱۰ كشور، رایزن اعزام خواهیم كرد و در سایر بازارها، نمایندگان تام الاختیار تجاری قرار خواهیم داد. * به هر حال نگاه به تجربه سایر كشورها، ماجرا را ساده می كند. شما صحبت از تمركز بر روی صادرات به ۱۵ كشور همسایه و ا وراسیا دارید؛ در حالیكه اگر سایر كشورها بخواهند صادرات خویش را به یك بازار گسترش دهند، خیلی درگیر میز و تقسیم بندی نمی شوند. به هر حال ما ۱۵ كشور هدف صادراتی داریم كه می توان برای هر یك، یك تیم را مامور كرد كه این بازار را بررسی نموده و از همه جنبه ها، حضور كالاهای صادراتی در آنرا بررسی نمایند. به هر حال ما تولیدكنندگان بزرگ و صادركنندگان قدری داریم كه اگر از آنها حمایت شود، راه خویش را برای بازارگشایی و حضور در این كشورها باز خواهند كرد. این تشكیلات چقدر واقعاً جواب می دهد؟
- هدف این است كه از محل این میزها و تشكیلات، تجار و كالاهای ایرانی را به بازارهای هدف صادراتی وصل نماییم. اولاً ما بعلاوه میز و تشكیلات، سازمان توسعه تجارت را مامور كرده ایم كه تشكل ها را فعال كرده و با آنها ارتباط مستمر و موثر داشته باشد. این تشكل ها هستند كه باید كار را پیش برند. اینكه امروز ساختارها یا مناسبات روابط بین المل ما را با كشورهای دیگر مقایسه می كنید، امری غلط است. كدام كشور مثل ما بیمه، بانك، حمل و نقل، كشتیرانی و مناسبات تجاری تحریم شده دارد؟ كشورهای دیگر اگر با این تحریم ها مواجه بودند، قطعا صادراتشان هم متوقف می شد، اما این اتفاق در ایران نیفتاد. حالا ما ۲۴ میلیارد دلار صادرات در شرایط تحریمی داریم كه چیزی شبیه معجزه است. پس اگر سازمان توسعه تجارت، نهادسازی و ساختارسازی صورت ندهد، ارتباطات ما با كشورهای هدف صادراتی هم صورت نمی گیرد. آنها بخش خصوصی قدرتمندی دارند؛ چونكه مناسبات راحتی با دنیا برای صادرات كالاهایشان ترتیب می دهند؛ در حالیكه اگر این سازماندهی ها در شرایط كنونی صورت نگیرد، كار به كندی پیش می رود. از همه مهمتر، این ساختارسازی به معنای بروكراسی نیست. اینكه امروز بازار هدف صادراتی عمان را به استان هرمزگان سپرده و سازماندهی لازم را به این استان واگذار می نماییم یا اینكه هر یك از استان های شمالی، مامور حضور در یكی از بازارهای اوراسیا شده اند، به سبب این است كه تقسیم كار كرده و رشد صادرات را صورت دهیم.
سازمان توسعه تجارت، به تنهایی توان، بودجه و قدرت این كار را ندارد و اگر بخش خصوصی در استان ها فعال شود، در واقع بازوی اجرایی و توان اتاق های بازرگانی و اتاق های بازرگانی مشترك ایران با سایر كشورها هم به میدان آمده و هم افزایی ایجاد می شود. مقرر است كه سازمان های توسعه ای كشور، نمایندگان تام الاختیار تجاری را در ۲۰ كشور هدف صادراتی فعال كرده و در كنار رایزن های بازرگانی به فعالیت بپردازند. سازمان توسعه تجارت، برای این افراد حكم صادر كرده و آنها در واقع، به نمایندگی از اتاق های بازرگانی، اتاق های بازرگانی مشترك و سازمان های توسعه ای همچون ای درو و ایمیدرو، مشغول به فعالیت در بازارهای هدف صادراتی خواهند شد. كار مربوط به رایزنان بازرگانی به سبب اینكه فرایند اداری خاصی را برای به كارگیری در بازارهای صادراتی دارند، كند پیش می رود و برخی موانع اجرایی و قانونی پیش روی آنها قرار دارد؛ اما در نهایت برای ۶ تا ۱۰ كشور، رایزن اعزام خواهیم كرد و در سایر بازارها، نمایندگان تام الاختیار تجاری قرار خواهیم داد كه افرادی هستند كه كاملاً بیزینس را بلد بوده و به شرایط بازار هدف صادراتی آشنا هستند. نكته دیگری كه در حوزه تجارت خارجی مدنظر قرار دارد، ایجاد سامانه ها و به كارگیری فناوری های در رابطه با حوزه تجارت خارجی است.

به هر حال امروز اگر فكر نماییم از روش های دستی، سنتی و فردمحور می توانیم بازار را كنترل و رصد نماییم، سخت در اشتباه خواهیم بود؛ چونكه حتی نمی توان بازارسازی و كالارسانی كرد؛ پس باید از فناوری نوین استفاده نماییم. در این میان چند سامانه قدرتمند طراحی شده است كه همچون آن، سامانه قیمت ۱۰۰ قلم كالا است كه می توان در چارچوب آن، شكایت های مردمی را در كنار درج قیمت كالاهای مورد نیاز و حساس ثبت نمود. این در حالیست كه با راه اندازی این سامانه، ضریب شكایت رسیدگی نشده، كاهش یافته است. در عین حال، مشخصاً سامانه ای طراحی شده كه در رابطه با ارسال الكترونیكی پرونده های تعزیزاتی است كه حالا در قم و كرج در حال اجراست. همینطور در كنار این سامانه ها، سامانه قدرتمند انبارها طراحی شده است؛ به نحوی كه انبارها را از ۵۳۰ هزار تا به ۵ هزار انبار پربار و پرتراكم رسانده ایم كه اطلاعات آنها به روز است؛ یعنی امروز هر كسی به فكر احتكار باشد، دیگر در حاشیه امن قرار نمی گیرد و این سامانه نسبت به احتكار كالاهای اساسی وارد شده و همه سامانه ها در تیررس نظارت آن قرار دارند. همینطور در حوزه برنج های وارداتی، برخی تلاش داشتند تا برنج وارداتی را به بهانه ایام پایانی سال گران كنند؛ در حالیكه حالا تمام انبارهای كالایی برنج تحت نظارت قرار گرفته و طرح ویژه انبارهای برنج، اجرایی شده و این انبارها تحت رصد هستند؛ به هر حال ما دپوی كالایی داریم كه از این بابت مشكلی وجود ندارد و نیازی نیست كه بگوییم كه آنها را بموقع، عرضه كنند؛ بلكه برای بعضی از كالاهای اساسی، اگر كمبود باشد، آنها مكلف به عرضه هستند. در عین حال، از راه سامانه جامع تجارت نیز، رصد كالا در هفت ایستگاه همچون ثبت سفارش، گمرك، ترخیص و حمل، انبار واردكننده، انبار فروشنده و مصرف كننده (برای لاستیك) صورت می گیرد. نكته حائز اهمیت آن است كه به همان موازاتی كه در حوزه توسعه صادرات، مسیر ما سبز و چهاربانده است، در بحث واردات، كار كنترل شده و مدیریت شده پیش می رود، به نحوی كه حالا واردات ۱۶۰۰ قلم كالا ممنوع شده و اگر توانمندی داخلی برای هر كالایی اثبات شود كه نام آن در این لیست ۱۶۰۰ گانه وجود نداشته باشد، به این فهرست وارد خواهد شد و ما آمادگی داریم كه این لیست را گسترده تر نماییم و به جد ایستاده ایم كه از تولید داخلی حمایت به عمل آوریم. نكته حائز اهمیت آن است كه به بركت همین ممنوعیت و تعرفه گذاری در واردات، تولیدكنندگان در بعضی بخش ها با رشد بسیار مناسب تولید مواجه بوده اند كه نمونه آن، مشخصاً تولید لاستیك است كه از ۳۵ درصد افزایش برخوردار بوده است. همینطور خیلی از كارخانجات اخیرا راه اندازی شده بودند و توانایی پرداخت حقوق به كارگران خویش را نداشتند و كارگران آن بیكار بودند؛ اما حالا به مدد همین سیاست ها، تولید آنها بالغ بر ۵۰ درصد رشد داشته است. همینطور خیلی از واحدهای تولیدی راكد و تعطیل هم به مدار تولید بازگشته اند.
امروز هر كسی به فكر احتكار باشد، دیگر در حاشیه امن قرار نمی گیرد و سامانه های طراحی شده از جانب وزارت صنعت، نسبت به پیشگیری و مبارزه با احتكار كالاهای اساسی وارد شده و همه سامانه ها در تیررس نظارت آن قرار دارند. همینطور در حوزه برنج های وارداتی، برخی تلاش داشتند تا برنج وارداتی را به بهانه ایام پایانی سال گران كنند؛ در حالیكه حالا تمام انبارهای كالایی برنج تحت نظارت قرار گرفته و طرح ویژه انبارهای برنج، اجرایی شده و این انبارها تحت رصد هستند * برآوردی دارید كه تولید كالاهایی كه واردات آنها ممنوع شده، چقدر است؟
- تولید كاملاً افزایشی بوده و البته جهت گیری آنها هم افزایشی است. در واقع، هر كسی كه به ما اعلام نماید كه كالایی را تولید كرده كه به لحاظ كمی و كیفی، در وضعیت مناسبی قرار دارد و وزارت صنعت هم آنرا تائید كند، وارداتش ممنوع خواهد شد. ما سامانه توانیران را راه اندازی كرده و در چارچوب آن، ساخت داخل را به ثبت رسانده ایم.
* افرادی كه ادعای تولید داخلی قطعات را دارند، باید دقیقاً به كجا رجوع نمایند؟
- مركز ساخت داخلی بعنوان یك مركز دائمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به كار است و سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران (ای درو) و معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده اند توان تولید داخلی هر كالا را را بررسی نموده و هر جا كه احساس كردند كه توان تولید داخلی وجود دارد، ابتدا از آن با نظام تعرفه ای حمایت كنند و در نقطه ای كه تولید به اندازه كافی و به صورت كیفی بود، واردات آنرا ممنوع اعلام نمایند. وزارت صعت میز كالاهایی مختلفی دارد كه فعالیت آن، تابحال منجر به عقد بالغ بر یك میلیارد دلار، قرارداد برای داخلی سازی قطعات شده است؛ البته هدفگذاری كه وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت داده، رسیدن به ده میلیارد دلار است و بر این اساس، شش میز ساخت داخلی تشكیل شده و در كنار آن، پرتال مجازی هم در سازمان های توسعه ای همچون ای درو و ایمیدرو به راه افتاده است.
به هر حال مركز ساخت داخلی، به صورت دائمی فعال است و اگر فردی ادعا كند كه قدرت و توان داخلی برای ساخت قطعه یا دستگاهی دارد، می تواند به این مركز رجوع كند؛ ضمن اینكه به تناسب توانایی كه محرز شده و منجر به عقد قرارداد داخلی سازی می شود، ابتدا با سیاست های تعرفه ای، حمایت صورت می گیرد و بعد از آن، واردات كالا ممنوع می شود.
در حال حاضر آمارها حكایت از آن دارد كه با اجرای نهضت داخلی سازی، ۴۰ هزار نفر به كار قبلی خود بازگشته اند و این طرح قابلیت آنرا دارد كه صد هزار نفر نیروی كار جدید را هم جذب نماید. در عین حال، شركت های دانش بنیان و استارتاپی هم وارد عمل شده اند. به هر حال نقطه ایده آل این است كه دست ما به سمت بیگانه دراز نباشد و خودكفایی داشته باشیم. در این میان رسانه ها هم می توانند كانال ارتباطی تولیدكنندگان داخلی با وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند.

1398/11/04
16:19:18
5.0 / 5
2149
تگهای خبر: ابزار , ارز , اقتصاد , اقلام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار