در گزارش آچار عنوان شد

افزایش صد درصدی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك

افزایش صد درصدی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك به گزارش آچار یك مقام مسئول از تصویب افزایش 100درصدی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك پس از سه سال آگاهی داد و اظهار داشت: با این افزایش، قادر به پرداخت سه میلیارد تومان ضمانتنامه برای تولیدكنندگان هستیم.


محمدصادق محمدیاری، معاون صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك آگاهی داد و ابراز امیدواری كرد: این روند افزایش سرمایه بصورت سالانه رقم بخورد تا امكان حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی برقرار شود.
معاون اقتصادی صندوق درباب روند افزایش سرمایه صندوق از شروع تأسیس تابحال اظهار داشت: سرمایه اولیه صندوق در زمان تأسیس مبلغ ۵۰ میلیارد تومان مصوب شده بود كه از این مقدار سرمایه، حدود ۸۰ درصد آن تامین شد و در اختیار صندوق قرار گرفت و صندوق نیز به تبع تامین سرمایه، در سال ۱۳۸۶ بوسیله صدور ضمانت نامه آغاز به فعالیت كرد. طی سال های بعد مبالغ اندكی نیز برای تامین كسری سرمایه تعهدی دولت در بودجه های سنواتی پیش بینی شد كه به شكل سالیانه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق تزریق شد كه البته مبالغ قابل توجهی نبود.
براساس پیگیری هایی كه طی سال ۱۳۹۳ صورت گرفت، افزایش سرمایه صندوق در مفاد بودجه سال ۱۳۹۴ پیش بینی شد كه متعاقب آن افزایش سرمایه حدود ۷۰ میلیارد تومان به صندوق تعلق گرفت، اما همزمان با افزایش سرمایه، تعهدات و وظایف صندوق ضمانت نیز بیشتر شد به صورتی كه سقف مبلغ ضمانت نامه صادره صندوق كه یك میلیارد تومان بود به ۳ میلیارد تومان افزایش پیدا كرد و به صورتی می توان گفت سرمایه صندوق حدود ۲ برابر شد، اما تعهدات صندوق به تبع افزایش سقف ریالی ضمانت نامه تا ۳ برابر افزایش یافت.»
به گفته معاون صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك، این مساله موجب شد كه صندوق، ضمانت نامه های بیشتر با مبالغ بالاتری را در امتداد پشتیبانی از واحدهای تولیدی و صنعتی صادر كند با این وجود طی دو سال اخیر به این نتیجه رسیدیم كه باتوجه به افزایش تصاعدی میزان رقم ضمانت نامه های صادر شده ناگزیریم به دنبال جذب سرمایه جدید برای صندوق باشیم تا بتوانیم همچنان به تكالیف خود عمل نماییم و به شكل مؤثری در حوزه حمایت مالی در صنایع كوچك قدم برداریم.
افزایش سرمایه در امتداد اجرا و پشتیبانی از طرح های ملی
وی در ادامه اظهار داشت: مكاتبات و پیگیری های صندوق در جهت افزایش سرمایه از اواسط سال ۹۶ شروع شد و گزارش های مستدل و مستندی دراین زمینه را به محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت وزارت صمت، ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه منعكس كردیم تا مسائل و چالش های مالی صندوق را با وضوح بیشتری ببینند. این مكاتبات در دوره وزارت آقای شریعتمداری و سرانجام در دوره وزیر فعلی، انجام شد و سرانجام بعد از سه سال این پیگیری ها منجر به وصول نتیجه شد. طی این ۳ سال مدیران صندوق در هر جایی (جلسات، كمیسیون ها و غیره) و به هر بهانه ای كه حاضر می شدند، مساله افزایش سرمایه را بعنوان یكی از كمبودها و نیازهای اصلی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك مطرح می كردند و از آنجایی كه هر گونه گسترش دامنه كارهای صندوق مستلزم افزایش سرمایه بود در پیشنهادهای تنظیم لایحه بودجه نیز این مساله را با مستندات و دلیلهای مطرح می كردیم. خوشبختانه این پیگیری ها نتیجه داد و نهایتاً موفق شدیم كه افزایش سرمایه صد درصدی را برای صندوق رقم بزنیم كه بطور قطع این افزایش سرمایه می تواند زمینه مشاركت مؤثر صندوق در پشتیبانی از طرح های ملی همچون طرح ملی پوشاك، طرح رونق و مباحث مربوط به اشتغال فراگیر روستایی را فراهم آورد.
محمدیاری اشاره كرد: این تامین سرمایه از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ انجام شد كه در این راستا تأكیدات و مكاتبات جناب آقای دكتر رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و پیگیری ها و حمایت های مدیرعامل و رئیس محترم سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی، بسیار تأثیر گذار بود. از طرفی برنامه ها (برنامه بلندمدت و میان مدت) و پیگیری های مكرر جناب آقای مقیسه مدیرعامل محترم صندوق نیز باتوجه به تجربه ۴ ساله در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك به حل این معضل بسیار كمك كرد چونكه در برنامه های میان مدت، دو معضل عمده برای صندوق شناسایی شد كه تلاش ها برای حل آن از ۳ سال پیش آغازگردید كه یكی از این دو معضل اساسی خروج از شمول واگذاری (به بخش خصوصی) بود كه در اواخر سال ۹۷ به نتیجه رسید و در ابتدای سال ۹۸ مصوبه دولت در خصوص خروج نام صندوق از لیست واگذاری ابلاغ گردید و بطور قطع باید این اتفاق می افتاد چونكه صندوق ماهیت حمایتی دارد و هیچ دلیل منطقی برای واگذاری و نیز هیچ رغبتی برای خریداری آن وجود نداشت.
وی اضافه كرد: معضل دوم نیز كمبود سرمایه بود كه باتوجه به كمیت و كیفیت صنایع كوچك در كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، این رقم سرمایه حتی با لحاظ افزایش ۱۰۰ درصدی كه اتفاق افتاده است، قابل قیاس با سرمایه ای كه در اختیار صندوق های مشابه این صندوق در كشورهای در حال توسعه قرار گرفته نیست لكن تامین سرمایه كافی به صندوق های حمایتی همچون صندوق ضمانت صنایع كوچك كمك می نماید تا نقش اساسی خودرا در امتداد پشتیبانی از تولید به نحو احسن ایفا كنند.
به دنبال محل پایداری برای افزایش سنواتی سرمایه صندوق هستیم
محمدیاری اشاره كرد: با وجود پیگیری ها برای افزایش سرمایه وتخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان در این خصوص، به دنبال این مساله هستیم تا محل پایداری را برای افزایش سنواتی سرمایه صندوق پیش بینی نماییم و در حال برررسی و رایزنی هستیم تا افزایش سرمایه به صورت مداوم و سالانه صورت گیرد همانطور كه خدمات صندوق به صورت مداوم و مستمر انجام می پذیرد، افزایش سرمایه نیز باید به شكل مستمر در اختیار صندوق قرار گیرد (متناسب با میزان كاركرد بر طبق گزارشاتی كه ارائه خواهد داد) تا ارائه خدمات در مقاطع مختلف زمانی با وقفه های كوتاه مدت و بلندمدت مواجه نشود.
وی با اشاره به اینكه آخرین افزایش سرمایه صندوق به سال ۹۴ باز می گردد، اظهار داشت: «از سال ۹۴ تابحال میزان قابل توجهی ضمانت نامه صادر شد و طی سال ۹۷ و ۹۸ برای صدور ضمانت نامه با محدودیت كفایت سرمایه مواجه بودیم چونكه صندوق یك مؤسسه مالی است و اقدامات مالی دقیق و حساس است و باید محاسبات لازم صورت گیرد. به عبارتی صندوق باید در قبال تعهداتی كه دارد پاسخگو باشد پس با این رویكرد و باتوجه به محدودیتی كه در صندوق داشتیم ناچار بودیم كه یكسری اولویت ها را برای ارائه خدمات به صنایع كوچك لحاظ نماییم و استانداردهای مالی را رعایت نماییم تا در سال های آتی صندوق و به تبع آن دولت گرفتار مشكل و زیان نشوند و از جانب دیگر عدم پاسخگویی نسبت به تعهدات، اعتماد مؤسسات مالی و بانك ها را نسبت به صندوق خدشه دار نسازد.
محمدیاری اظهار داشت: تمام اعتبار صندوق و موسساتی مشابه آن در اعتماد ذینفعان است كه نسبت به خود جلب می كنند برای اینكه زمانی كه اعتماد خدشه دار می شود در كوتاه مدت نمی توان آنرا ترمیم كرد و به حالت قبل بازگرداند. با این وجود باید باتوجه به سیاست های مختلف به شكلی برنامه ریزی نماییم كه چه در محدودیت ها و چه زمان عادی (كه سرمایه وجود دارد) به صورتی اقدام گردد كه همیشه مصلحت مؤسسه و حثیت دولت مورد توجه قرار گیرد. از طرفی باید به شكلی عمل كرد كه با پایدار ماندن این صندوق به صورت همیشگی این خدمات ارائه شود و محلی باشیم كه بانك ها و ذینفعان با خیال آسوده به آن بازگشت و اعتماد كنند و تردیدی نسبت به توانمندی و ایفای تعهدات و پاسخگویی ما نداشته باشند.»
سرمایه فعلی صندوق متناسب با میزان سقف ریالی ضمانت نامه است
محمدیاری در پاسخ به این پرسش كه آیا سقف صدور ضمانت نامه باتوجه به افزایش سرمایه صندوق تغییری خواهد داشت، اظهار داشت: «طی سال قبل این مساله كه متوسط نیاز صنایع كوچك به تسهیلات چه میزان است را مورد بررسی قرار دادیم. طی بررسی های آماری و تجربی كه صندوق در دهه اخیر و خصوصاً ۵ سال قبل داشته است؛ متوسط ضمانت نامه هایی كه صنایع كوچك از صندوق ضمانت (برای دریافت تسهیلات) ستاندن كرده اند، حدود یك میلیارد تومان بوده است.
وی اضافه كرد: با توجه به این كه صندوق قادر به پرداخت ۳ میلیارد تومان ضمانت نامه به صنایع كوچك است، اما بیشتر از ۹۰ درصد ضمانت نامه های صندوق تا سقف یك میلیارد تومان بوده و این نشان دهنده این است كه سقف سه میلیارد تومان برای حمایت و تامین مالی واحدهای كوچك كافی است، اما باتوجه به افزایش هزینه ها طی امسال، نیاز به بازبینی بیشتر در محاسبات وجود دارد با این وجود سرمایه فعلی صندوق متناسب با همین میزان سقف ریالی ضمانت نامه است.
محمدیاری اظهار داشت: اگر بنا بر این باشد كه سقف ریالی ضمانت نامه افزایش پیدا كند، باید افزایش سرمایه ای جدی تر از آنچه كه حالا محقق شده است برای صندوق رقم بخورد به این ترتیب، هم اكنون برنامه ای برای افزایش سقف مبلغ ضمانت نامه وجود ندارد چونكه سقف سی میلیارد ریالی فعلی كاركرد مناسبی داشته و توانسته بخش زیادی از نیازهای متقاضیانی را كه برای تامین مالی به صندوق (برای كسری وثایق) بازگشت می كنند تامین و برآورده سازد.
معاون اقتصادی صندوق ضمانت در پاسخ به این پرسش كه آیا بازگشت كننده ای داشتید كه بیشتر از ۳ میلیارد تومان ضمانت نامه نیاز داشته باشد، اظهار داشت: «تعداداین گونه تقاضا بسیار محدود است و اگر در ساختار شركت متقاضی دقیق شوید متوجه خواهید شد كه عمدتاً چارچوب های آن با صنایع كوچك تطابق ندارد و به صورتی این بنگاهها چه به لحاظ گردش مالی و چه به لحاظ تعداد پرسنل و ابعاد شركت، مشمول تعریف بنگاه های متوسط و یا بزرگ می شود در صورتیكه حیطه وظایف صندوق و سقف فعلی ضمانت نامه پاسخگوی نیاز صنایع كوچك كشور است.


منبع:

1398/11/07
20:47:32
5.0 / 5
3101
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار