مهر خبر می دهد؛

پرونده ورود موقت۲ساله شد

پرونده ورود موقت۲ساله شد آچار: پرونده ورود موقت كالاها و رفع تعهد ارزی صادركنندگان از این روش، در حالی برای دو سال است بلاتكلیف مانده كه در مقابل 600 میلیون دلار واردات، یك میلیارد دلار ارز به كشور برگشته است.



به گزارش آچار به نقل از مهر، حدود دو سال است كه چانه زنی فعالان اقتصادی، تولیدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان با بانك مركزی برای تعیین تكلیف ورود موقت در جریان است و هنوز هم نتیجه خاصی حاصل نشده است. مدتها است كه جلسات مشتركی میان فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران، بانك مركزی و سازمان امور مالیاتی برگزار می گردد تا بلكه میردامادنشین ها بپذیرند كه ورود موقت، یكی از ابزارهای كنونی ارزآوری برای كشور است و می تواند ارزش افزوده ای حداقل دو برابر را برای كشور به ارمغان آورد.
واقعیت آن است كه از سال ۹۷ كه دولت، بخشنامه ها و مقررات جدیدی را پیش روی صادركنندگان قرار داد تا مطمئن شود كه ارز حاصل از صادرات به كشور برمی گردد، موضوع ورود موقت نیز در تنگنا قرار گرفته است؛ روشی كه می تواند با رایزنی ها و تدابیری كه واردكنندگان كه عمدتاً تولیدكننده هم هستند، منابع ارزی خارج از كشور را به سمت ایران روانه كرده و در مقابل واردات مواد اولیه، كالاهای با ارزش افزوده بالاتری را صادر نماید و از این محل، ارزآوری مناسبی هم برای كشور داشته و در كنار آن، علاوه بر فعال كردن ظرفیت های خالی تولید، اشتغال مؤثری را هم به دنبال داشته باشد.
در واقع، بانك مركزی بر این باور است كه باتوجه به محرز نبودن منشأ ارز وارداتی این قبیل كالاها كه عمدتاً مواد اولیه هم هستند، نمی تواند پرونده واردكنندگان صادركننده را تعیین تكلیف شده بداند و در مقابل، نام آنها را در لیست های ارسالی به سازمان امور مالیاتی برای رفع تعهد ارزی قرار داده و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات را نیز بدون مانع اعلام نماید.
داستان مخالفت بانك مركزی در پرونده ورود موقت از كجا آغاز شد؟
محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه مشكل ورود موقت برای تولیدكنندگان و صادركنندگان هنوز پابرجا است، اظهار داشت: موضوع ورود موقت یكی از موضوعاتی است كه از بعد از تصمیم بانك مركزی در خصوص ستاندن تعهد ارزی و شرایط و الزاماتی كه برای صادركنندگان تعیین شد، كماكان بلاتكلیف باقی مانده است؛ به این معنا كه حتی افرادی كه قبل از ۲۲ فروردین سال ۹۷ كه آغاز تصمیم گیری دولت برای شرایط جدید ارزی كشور بود نیز، الان در تعیین تكلیف صادرات حاصل از ورود موقت خود، گرفتار مشكل هستند.
رئیس كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اضافه كرد: مطابق قانون، بین ۳ تا ۵ سال بعد از واردات كالا و مواد اولیه، امكان صادرات آن وجود دارد؛ در صورتیكه الان حتی افرادی كه كالاهای خودرا صادر كرده اند، با بانك مركزی گرفتار مشكل هستند؛ چونكه متأسفانه بانك مركزی به علت عدم تشخیص منشأ ارز كالاهای واردشده، آنها را بعنوان ورود موقت تلقی نكرده و در ادامه، سازمان امور مالیاتی نیز به علت عدم موافقت بانك مركزی با رفع تعهد ارزی این واردكنندگان در صادرات كالاهایشان، آنها را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نمی داند.
وی اشاره كرد: بر این اساس الان، واردكنندگانی كه از قبل از فروردین سال ۹۷ با شرط ورود موقت، كالا وارد كرده اند، هم در بحث مالیات بر ارزش افزوده صادرات و هم در رفع تعهد ارزی با مشكلات جدی مواجه هستند؛ این در شرایطی است كه بانك مركزی معتقد می باشد كه باید منشأ ارزی كالاهای وارد شده به این شیوه برای این دستگاه محرز باشد؛ در صورتیكه به علت شرایط تحریمی، عملاً واردكنندگان امكان آنرا ندارند كه به هر طریقی، ارز منشأ واردات خودرا احراز نمایند؛ كما اینكه هنوز بانك مركزی دستورالعمل مشخصی را برای این مساله تدوین نكرده تا واردكنندگان این حوزه كه عمدتاً تولیدكنندگان و صادركنندگان كشور هستند، تكلیف خودرا بدانند.
بانك مركزی، منشأ ارزی ورود موقت را نامعلوم می داند
لاهوتی با اشاره به اینكه طبق اذعان بانك مركزی در جلسات گوناگون برگزار شده، تابحال افرادی كه كالا با قید ورود موقت وارد كشور كرده اند، اسناد مثبته ای دال بر منشأ ارزی ارائه نداده اند، گفت: همین مورد سبب شده تا بعد از برگزاری جلسات گوناگون در كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، باوجود طرح پیشنهادات متعدد، بانك مركزی هنوز پاسخ قطعی به روش های طرح شده نداده است.
وی گفت: در این جلسات از طرف بانك مركزی پیشنهاد شده تا ثبت سفارش با تامین ارز نیمایی یا ارز صادراتی صورت گیرد، در صورتیكه دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، متفق القول مخالف ثبت سفارش در مورد ورود موقت بوده اند كه اگر عملاً قرار بوده موضوع ثبت سفارش به ورود موقت هم تعمیم یابد، عملاً ورد موقت مثل واردات قطعی تلقی شده و در سیستم مقرراتی كشور، حتی در حوزه كالای اولویت ۴ نیز قرار گرفته و عملاً اجازه واردات نخواهند داشت؛ چونكه سیستم بر روی ثبت سفارش این كالاها قفل است.
لاهوتی به ارائه پیشنهادی از طرف فعالان اقتصادی در حوزه رفع مشكل ورود موقت اشاره و اشاره كرد: ما بعنوان نمایندگان بخش خصوصی، پیشنهاد دادیم برای ورود موقت منبع ارز در نظر گرفته نشود؛ چونكه تولیدكننده یا واردكننده، از سرمایه گذار خارجی در این عرصه بهره برده یا اعتبار خودرا بعنوان یك مشتری نزد یك فروشنده خارجی هزینه كرده و مواد اولیه را دریافت می كند تا بعد از پردازش و ایجاد ارزش افزوده، آنرا مجدد صادر كند؛ پس عملاً ممكنست نقل و انتقال پولی صورت نگیرد.
وی اضافه كرد: برای این پیشنهاد، بانك مركزی معتقد می باشد كه باید اسناد مثبته دال بر اینكه این كالا امانی در اختیار واردكننده قرار گرفته، ارائه شود تا بانك مركزی مطمئن باشد كه وجهی رد و بدل نمی گردد و اگر واردكننده ای از منابعی خارج از منابع داخل نظیر درآمد واردكننده در خارج از كشور استفاده می نماید آنرا به بانك مركزی اثبات كند كه ارز از داخل تامین نشده است.
لاهوتی اظهار داشت: به هر حال بانك مركزی باید بپذیرد باتوجه به موضوعاتی كه وجود دارد، چاره ارائه دهد؛ در صورتیكه كماكان جلسات ورود موقت به نتیجه نرسیده است و هنوز راهكار مشخصی برای آن تعریف نشده است.
واردات ۶۰۰ میلیون دلاری در مقابل صادرات یك میلیارد دلاری
این گفته های رئیس كنفدراسیون صادرات ایران در حالی مطرح می شود كه برمبنای آمارهای رسمی گمرك جمهوری اسلامی ایران، كل واردات مواد اولیه در سال ۹۷ معادل ۶۰۰ میلیون دلار بوده كه تحت عنوان ورود موقت، كالاهای در رابطه با آن وارد شده است؛ در صورتیكه بالغ بر ۱ میلیارد دلار از این محل، صادرات صورت گرفته است.
این آمار نشان میدهد كه ۱۰۰ درصد ارزش افزوده ورود موقت، در داخل ایجاد می شود و علاوه بر آن، ایجاد اشتغال و پر كردن ظرفیت های خالی نیز همچون فواید آن ورود موقت است كه در خیلی از كشورهای دنیا نیز به آن توجه می شود.
لاهوتی با تائید این آمارها به خبرنگار مهر می گوید: بنظر می رسد بانك مركزی در این عرصه سخت گیری زیادی به خرج می دهد كه عملاً نتیجه ای جز ضرر به ایجاد اشتغال و تولید ندارد.
وی معتقد می باشد كه بانك مركزی باید در این عرصه همكاری بیشتری با تولیدكنندگان و واردكنندگان داشته باشد؛ یا اینكه حداقل شرایط در رابطه با آنرا تعیین كند؛ چونكه ارائه اسناد مثبته كه مدنظر بانك مركزی است، دامنه گسترده ای را در بر می گیرد و می تواند منجر به اعمال سلیقه شود.
عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران اشاره كرد: بانك مركزی باید هر چه سریع تر فرمت و دستورالعمل مشخصی را در این عرصه تعریف كرده و این مساله را تعیین تكلیف نماید؛ ورود موقت، به عنوان یك ابزار مهم در كشورهای حال توسعه به جهت توسعه صادرات و پشتیبانی از تولید و ایجاد اشتغال به حساب می آید و پس بنظر می رسد كه این مساله باید هر چه زودتر تعیین تكلیف شود.


منبع:

1398/12/19
23:19:24
5.0 / 5
2096
تگهای خبر: ابزار , ارز , اقتصاد , بازرگانی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۵
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار