صنعت خودرو در سال ۹۸،

از ورشكستگی و واگذاری تا افزایش مجدد تیراژ تولید روزانه

از ورشكستگی و واگذاری تا افزایش مجدد تیراژ تولید روزانه آچار: سال 98 برای صنعت خوردوسازی كشور، سالی سخت و پر از بالا و پایین بود. بارها تا مرز ورشكستگی و واگذاری سهام هایشان پیش رفتند اما در نهایت با تزریق تسهیلات، همت قطعه سازان و تدابیری توانستند یكبار دیگر از مرز نابودی فاصله گیرند و تیراژهای تولید را بالا برند.


به گزارش آچار به نقل از ایسنا، صنعت خودرو در سالی كه گذشت، فراز ونشیب های بسیاری را به خود دید و با اتفاقات مختلفی روبرو شد. نارضایتی مردم از وضعیت پیش فروش ها، فشل خوانده شدنشان، تعهدات معوق كارخانه، ایجاد خودرو های معوق، توقف تولید برخی محصولات از هردو خودروساز و البته در مقابل تكمیل و عرضه خودرو های ناقص كف پاركینگ های خودروسازان، افزایش تیراژهای تولید و... همچون وضعیت یك سال اخیر این صنعت بوده است كه در گزاش زیر به تشریح آنها خواهیم پرداخت.
صنعت خودروسازی سال ۹۸ را با بگفته كاشناسان این حوزه، با فشار كم سابقه اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز در كنار افت ارزش ریال كه موجب افزایش هزینه تامین قطعات آنها شده بود شروع كرد. ضمن اینكه محدود شدن مسیرهای دسترسی به تامین قطعات خصوصاً قطعات خارجی سبب افت تولید و عرضه خودرو به بازار شده بود. اما انتظار می رفت در سالی كه به نام رونق تولید نامگذاری شده بود، بسادگی از كم كاری ها و عملكردهای غلط عبور نشود.
در اردیبهشت ماه سال ۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی و شركت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپكو) بمنظور دستیابی به خودكفایی علمی و ارتقای سطح تحقیقاتی، ایجاد ارتباط مؤثر و فعال بین صنعت و دانشگاه و برای تحقق اهداف و سیاست های بالادستی و برنامه راهبردی كشور، تفاهم نامه همكاری امضا كرد. سرپرست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی معتقد بود كه دانشگاه آزاد اسلامی از متن مردم و جامعه است و خودرا ملزم به كمك به مردم و جامعه می داند؛ پس این همكاری می تواند برای دانشگاه آزاد اسلامی و صنعت خودروسازی مؤثر و مفید واقع شود.

خودروسازان عامل گرانی خودرو در بازار
در ماه دوم سال، قیمت خودرو یك دفعه در بازار افزایش ناگهانی پیدا كرد. فعالان این صنعت نبود مدیریت درست خودروسازها، نبود درك درست از شرایط این صنعت و تبدیل خودرو از كالای مصرفی به كالای سرمایه گذاری را سبب التهاب بازار خودرو بیان می كردند. همیشه عرضه و تقاضا تعیین كننده قیمت هادر باازر بوده است. در آن زمان ارائه و تقاضای واقعی وجود نداشت؛ چونكه باتوجه به سرمایه ای شدن خودرو و به جهت حفظ ارزش پول، تقاضا بسیار افزایش یافت و خودروسازان از عرضه متناسب با آن حجم تقاضا جا ماندند.
بعد از آن برخی تجمعات خودرویی توسط خریدارانی كه با تاخیر چند ماهه در تحویل خودرو روبرو بودند، شروع شد. این اعتراضات به علت تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو های ثبت نامی كارخانه ها و شركت های خودرویی و همین طور افزایش قیمت بیش از اندازه شركت های خودرویی اتفاق افتادهد بود كه در نهایت با اعمال روش هایی همچون تحویل خودروی جایگزین و همین طور پرداخت سود و جریمه تاخیر به خریداران به پایان رسید.


۱۹۰ هزار خودرو های ناقص متوقف كف پاركینگ خوردوسازان
در آن برهه زمانی، توقف حدود ۱۹۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در كف پاركینگ كارخانه های خودروساز به علت نبود برخی قطعات و همین طور افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت ها نیز همچون دلیلهای عدم تحقق وعده خودروسازان در تحویل بموقع خودرو به خریداران بود. بدین سبب در این راستا جلسات مختلفی برای تكمیل خودرو های ناقص توسط مسئولان وزارت صمت، قطعه سازان و مدیران خودروساز برگزار و قرار شد قطعات ناقصی از طرق مختلف خصوصاً تولید داخل تامین شوند.
فرشاد مقیمی كه آن زمان معاون وزیر صمت بود، اعلام نمود كه خودرو های ناقص طی یك ماه و نیم آینده(یعنی اوایل شهریور ماه) تكمیل و روانه بازار می شوند؛ وعده ای كه در زمان اعلام شده، محقق نشد. تكمیل این خودرو ها تا بهمن ماه دی ماه ادامه و در اوایل بهمن ماه به صفر نزدیك شد.


تعزیرات حكومتی: خودروسازان عامل ایجاد خودرو های ناقص؛ نه كمبود قطعه
به دنبال انعكاس غیرواقعی بودن ادعای دو خودروساز داخلی در خصوص كمبود قطعه، مدیر كل تعزیرات حكومتی استان تهران اصرار كرد كه طبق گزارش ها، ادعای دو شركت خودروساز داخلی در خصوص كمبود قطعه غیر واقعی است و اظهار داشت: طبق شكایت های رسیده، برخی خودرو سازان همچون دو خودرو ساز مهم كشور به تعهدات خود در خصوص فروش فوری عمل نكرده اند. برخی خودروهایی كه قرار بود خودرو سازان بوسیله فروش فوری تحویل دهند به بهانه كمبود قطعات تحویل داده نشده است و علی القاعده اگر چنین چیزی درست باشد باید یك یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودرو ها نقص می داشت در صورتیكه برمبنای بازدیدهایی صورت گرفته و گزارش هایی كه رسیده است، هر خودرو گاهی یك نوع نقص دارد و این نشان میدهد كه اظهار نظرها در خصوص كمبود قطعه غیر واقعی است.


انجمن خودروسازان: نبود قطعه و كمبود نقدینگی، بر تعداد خودرو های ناقص افزود
در این حوزه اما انجمن خودروسازان ایران، این مساله را تكذیب و اصرار كرد كه حالا بزرگترین مشكل خودروسازان داخلی، نبود قطعه و عدم تامین نقدینگی است. برای او بسیار جای تعجب داشت كه مدیر تعزیرات حكومتی، مشكل تامین قطعات برای تولید خودرو های خودروسازان را ادعای غیرواقعی قلمداد كرده بود. وی معتقد بود: اطلاعات درست و دقیقی در اختیار تعزیرات حكومتی در این رابطه قرار نگرفته است؛ چونكه طبق جلسات هفتگی كه معاون امور صنایع وزارت صمت (فرشاد مقیمی) برگزار می شد، به صراحت مشخص شده بود كه مشكل تامین قطعات خودروسازان دلیل اصلی خودرو های ناقص كف كارخانه است.


نبود قطعه را باور نماییم یا فروش فوری ها را...
آن روزها عكسهایی كه در فضاهای مجازی از انبا خودروسازان منتشر می شد این علامت سوال را در ذهن مردم به وجود آورده بود كه آیا این خوردوسازان هستند كه با احتكار خودرو در انبارهای خود آن هم در شرایطی كه در هنگام عرضه خودرو ها، اغلب نمایندگی خودروسازان از آماده نبودن خودرو ها سخن می گفتند و علت این مساله را كمبود قطعه عنوان می كردند.
اما انجمن خودروسازان در این رابطه اعلام نموده بود: ۵۰ درصد تولید روزانه خوردوسازان كه ۱۸۰۰ دستگاه بود، به علت كمبود قطعه راهی انبارها شده است. این یعنی روزانه ۹۰۰ دستگاه خودرو به انبارها می رفت. این در شرایطی بود كه فروش فوری خودرو ادامه داشت. چگونه هم خودرو پیش فروش می شد هم قطعه نبود؟ سازمان تعزیرات آن زمان معتقد بود كه "از این موضوعات این گونه برداشت می شود كه خودروسازان در گذشته خودروهایی را تولید و احتكار كرده اند و الان قصد عرضه آنها را در بازار دارند؛ در غیر این صورت چه دلیلی وجود دارد كه با بیان عدم قطعه، خودرو ها در بازار فروخته می شوند!؟ "


خصوصی سازی راه نجات شركت های خودروسازی از ورشكستگی
تیرماه بود كه كمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی معتقد بود كه ایران خودرو و سایپا باتوجه به افزایش بدهی هایشان به سمت ورشكستگی می روند و تنها خصوصی سازی راه نجات شركت های خودروسازی خواهد بود. دانست و اصرار كرد كه ایران خودرو و سایپا به سمت ورشكستگی می روند. اصل ۴۴ از كامل ترین اصول قانون اساسی توسط این سازمان معرفی و اعلام گردید كه اجرای این اصل راه نجات صنعت، بویژه خودروسازی است.
اما در این حوزه، فعالان صنعت خودرو معتقد بودند كه خصوصی سازی صنعت خودرو مشكلی از این صنعت را حل نمی كند؛ كدام بخش خصوصی حاضر است بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودروسازی را برعهده بگیرد. اصل خصوصی سازی اقدام مثبتی است و نتایج خوبی همچون صرفه جویی در هزینه ها، مشتری مداری بیشتر و… را به همراه دارد، اما این خصوصی سازی در شرایطی تحول آفرین است كه بخش خصوصی توانمند هم از بعد تخصص و هم از بعد سرمایه پای كار بیاید كه ما در كشور چنین بخش خصوصی كه هر دو توانمندی را داشته باشد، نداریم.


سخنگوی كمیسیون اصل نود: پرده ای دیگر از یك فساد مافیای خودرو⁩ برداشته می شود
در مردادماه بود كه سخنگوی كمیسیون اصل نود با اشاره به اسناد در اختیار در مورد فساد در طراحی خودرو سمند، اعلام نمود كه به زودی پرده ای دیگر از یك فساد بزرگ در ⁧مافیای خودرو⁩ آشكا خواهدنمود. بهرام پارسایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: " فساد خودروسازی جدید نیست. در دهه ۷۰ كه بزرگترین اختلاس تاریخ كشور ۱۲۳ میلیارد بود، برای طراحی سمند، ۱۲۰ میلیارد تومان با ارز ۴۰۰ تومانی، معادل ۳۵۰۰ میلیارد تومان امروز، پرداخت گردید و این طراحی گران نه جذاب بود نه استاندارد. البته این مبلغی است كه خودروساز اعلام نموده، اما اسنادی در دست است كه نشان میدهد وام ستاندن شده بابت طراحی خودروی ملی بیشتر از این مبلغ است و این در شرایطی است كه یك طراح ایرانی برندهای معتبر خودرو در جهان، همان زمان حاضر بود به رایگان، طراحی خودروی ملی را انجام دهد. اما چون برای سودجویان، منفعت نداشت، نپذیرفتند. زمان استاندارد طراحی یك خودرو در جهان هم دو تا سه سال است ولی طراحی سمند ۷ سال زمان برد. این مشت نمونه خروار بود و به زودی پرده ای دیگر از یك فساد بزرگتر در ⁧مافیای خودرو⁩ را اعلام می كنم. "


بازداشت و تغییر مدیرعامل یكی از دو خوردوساز بزرگ
اواخر مرداد ماه، سخنگوی دولت، در یك نشست خبری، از بركناری هاشم یكه زارع -مدیرعامل ایران خودرو- به علت تغییر قیمت خودرو آگاهی داد. ۱۹ مردادماه به دستور اداره دعاوی حقوقی بانك مركزی تمامی حساب های هاشم یكه زارع بسته شد. كمتر از دو هفته پیش از آن، یعنی ۸ مرداد، اعتراضاتی به دعوتنامه های جدید ایران خودرو با قیمت های بالاتر از نرخ كارخانه شروع شد و در نهایت در ۲۸ مرداد سخنگوی دولت از بركناری مدیرعامل ایران خودرو آگاهی داد و به فاصله چند ساعت بعد، خبر بازداشت یكه زارع رسانه ای شد.
برخی اعضای كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واكنش به بازداشت مدیرعامل ایران خودرو، اعلام نمودند كه بازداشت چند نفر در ایران خودرو یك ظاهرسازی تكراری می باشد. رانت خودرو به حدی فراگیر است كه آنرا به مصون ترین قلعه در مقابل قوانین كشور تبدیل نموده است. تا زمانی كه لیست بهره مندان از هزینه های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت ادامه دارد.


طرح ساماندهی بازار خودرو
در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه امسال، مجلس شورای اسلامی بعضی از مواد "طرح ساماندهی صنعت خودرو" شامل شماره گذاری خودرو ها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد، معافیت خودرو های هیبریدی و تمام برقی از پرداخت حقوق ورودی و اعلام قیمت تمام شده خودرو ها توسط خودروسازان به شورای رقابت را، تصویب كرد. در شهریور ماه، سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از اصلاحات كمیسیون صنایع مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو اعلام نمود كه كمیسیون صنایع و خودروسازان، مجلس و مردم را مضحكه خود كردند؛ پس با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو را عنوان نمود. این طرح با اصلاحاتی كه در جلسه بیست و هفتم مرداد ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه ششم شهریور ماه در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده، ایرادات آن طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام گردید.
علاقه مندان می توانند، نظرات كارشناسان صنعت خودرو در ارتباط با طرح ساماندهی بازار خودرو را از اینجا بخوانند.

فشل بودن یا نبودن صنعت خودرو
مشكل انباشت خودرو های ناقص كف كارخانه ها موجب شد تا خودروسازان درخواست دریافت تسهیلات بانكی را بیش از پیش پیگیری كنند اما رئیس كل بانك مركزی در مورد خودروسازی ها، صراحتا اعلام نمود كه از ابتدا هم موافق اختصاص نقدینگی به خودروسازان نبوده؛ چونكه مطمئن نیستیم كه همچون سال های گذشته نقدینگی ها را هدر ندهند. خودروسازان ده بار گفته اند، شش ماه دیگر درست می شود. اما نه فقط درست نشده، بلكه بدتر هم شده است، ولی پارینه به جهت اینكه حسن نیت خودم را نشان دهم، ۴ هزار میلیارد تومان ریالی و ۸۴۰ میلیون یورو به صورت ارزی به آنها اختصاص دادیم. تا كی می خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟
رضا رحمانی، وزیر صنعت نیز در پاسخ به این صحبت همتی اظهار داشت: رئیس كل بانك مركزی خودش اعلام نموده و خودش نیز باید این مساله را ثابت كند. در نهایت مقرر شد تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی به ایران خودرو و سایپا پرداخت گردد تا بابت مطالبات قطعه سازان هزینه شود.
اما در ارتباط با این اظهانظر جنجالی رئیس بانك مركزی، انجمن سازندگان خودرو ضمن تاكید بر اینكه علت كاهش ۳۵ درصدی تولید خودرو و ۳۶ درصد افت تولید سواری در شش ماهه اول سال ۹۸، قیمت های دستوری خودرو بوده است؛ اعلام نمود: آمارهای نشان می هد كه شورای رقابت به شكلی قیمت گذاری كرده كه خودروسازی ایران زیان ده شده اند. سال ۱۳۹۷، ستاد اقتصادی سران سه قوه مسولیت قیمت گذاری را به سازمان حمایت سپرد. سركوب مالی خودروسازان موجب شد تا دو خودروساز بزرگ كشور حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان متحمل ضرر شوند و از آنجایی كه هنوز هم سركوب مالی خودروسازان ادامه دار است، به ۱۲ الی ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان مالی دو خودروساز تبدیل گشته كه این زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی همان بدهی خودروسازان به قطعه سازان نیز است. دولت به قانون نیز عمل نكرد؛ چونكه اگر به هر علت قیمت كالایی را كمتر از قیمت واقعی آن اعلام نماید، باید زیان تولیدكننده را پرداخت كند، اما در این مورد هیچ جبران ضرری از این جهت متحمل نشد.
به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان ایران، رئیس بانك مركزی نمی دانند كه خودروسازان گرفتار سركوب قیمت ها هستند، قیمت ها ثابت مانده و خودروسازان زیان ده شده اند. اگر این صنعت متوقف شود، بایستی ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار خودرو وارد نماییم.


چرا ما زیان ده شده ایم؟
طبق اعلان انجمن خودروسازان ایران از سال ۹۷، قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته است. بطور مثال ورق فولادی از ۱۸۰۰ تومان رسیده به ۶۷۰۰ تومان، فولاد كیلویی ۱۹ هزار تومانی حالا ۶۵ هزار تومان است. فولاد آلومینیومی ۲۸۰۰ تومانی به ۹۵۰۰ تومان رسیده، حمل كالا نیز سه برابر شده، قیمت كاتالیزورهای ۳۰۰ هزار تومانی به دو میلیون تومان رسیده است ضمن نرخ اینكه ارز ۳۸۰۰ تومانی نیز هم اكنون بیش از ۹۰۰۰ تومان است كه آن نیز تعلق نگرفته و باید ارز با نرخ آزاد تهیه شود؛ بدین سبب افزایش قیمت های وارده بر قطعات خودرو و قیمت گذاری دستوری سبب شده تا باوجود مشكلات تحریم ها، خودروسازان كشور زیان ده شوند.


صف طولانی برای ثبت نام خورو و ناكامی مشتریان
اختلاف بالای قیمت كارخانه و بازار به قدری زیاد شده بود كه دلالان را بسیار ترغیب به ثبت نام خودرو از كارخانه خودروسازی و فروش در در بازار آزاد می كرد. این اختلاف قیمت در بعضی مقاطع زمانی تا ۱۳۰ میلیون تومان هم رسید. این در حالی بود كه گاهی با وجود كاهشی بودن قیمت خودرو های داخلی در بازار همچنان قیمت كارخانه ای خودرو ها ثابت می ماند. اختلاف قیمت بازار و كارخانه در حالی اوج می گرفت كه مردم به راحتی قادر به خرید خودرو بوسیله سایت فروش خودروسازان نبودند و این مساله شائبه به كارگیری ربات در ثبت نام خوردرو از كارخانه را از سمت برخی نمایندگان مجلس به دنبال داشت. سیدجواد حسینی كیا، عضو هیات رییسه كمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینكه متاسفانه مافیا از ربات برای ثبت نام خودرو در سایت های شركت های خودروساز استفاده می نمایند، معتقد بود كه لازم است نهادهای نظارتی و امنیتی ورود كرده و به این معضل اختتام دهند.
این درحالی بود كه ماه ها بعد، مدیرعامل ایران خودرو نیز با پذیرش وجود ربات در ثبت نام خودرو از این شركت، خبر از اجرایی كردن آنتی ربات در سایت فروش داد و اعلام نمود كه دیگر ثبت نام با ربات امكان پذیر نیست و حتی سراغ طراحان ربات هم رفته و از آنها در جهت استقرار آنتی ربات استفاده شده است.


داخلی سازی قطعات با همت قطعه سازان در سایه حمایت خودروسازان
كوشش برای داخلی سازی قطعات خودرو همچون اقدامات مناسبی بود كه علاوه براین كه سبب جمع آوری خوردوهای ناقص، افزایش مجدد تیراژهای تولید و كاهش ارزبری را به دنبال داشت.


خودروسازان از واگذاری فاصله گرفتند
در روند بررسی طرح واگذاری خودروسازان، اعضای شورای نگهبان طی نامه ای به رئیس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام نمود. به دنبال این موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام نمودند و در ماده ۲ طرح مذكور، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته» حذف شد. بدین ترتیب بحث واگذاری سهام دولت در شركت های خودروساز منتفی شد.


توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵
توقف تولید برخی خودرو های داخلی نیز همچون اتفاقاتی بود كه در سال ۹۸ مصوب شد. بر این اساس قرار شد تولید پراید بطور كامل از شروع مرداد ۹۹ و پژو ۴۰۵ GLX نیز از شروع خرداد ۹۹ متوقف شوند.
كارشناسان و فعالان صنعت خودرو كشور اما معنقد بودند كه بازنشستگی پراید و ۴۰۵ كافی نیست و در حقیقت باید ساختارها اصلاح شوند. باتوجه به همه محدودیت ها و جذابیت های ادامه تولید برخی محصولات برای خودروسازان اما دیگر وقت آن رسیده كه خودروسازان برای ادامه حیات این صنعت به تغییر پلتفرم ها روی آورده و بیش از آنكه حتی به فكر جایگزینی محصولات باشند، ساختارها را تغییر دهند و به فكر تغییرات بنیادین و خصوصی سازی واقعی باشند.



عرضه ۸ خودروی جدید در ۳ سال آینده
وزیر صنعت، معدن و تجارت در یكی از برنامه های بازدید خود از خودروسازی ها از عرضه ۸ خودروی جدید گروه خودروسازی سایپا در ۳ سال آینده آگاهی داد. او اعلام نمود كه با برنامه هایی كه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ادامه برنامه افزایش تیراژ تولید محصولات در گروه های خودروسازی دارد، تلاش می كند با تسهیل قوانین و امور مربوط به تولید داخل، ضمن حفظ روند افزایش تولید، خودروسازان بتواند تعهدات خود به مشتریان را با سرعت هرچه بیشتر پاسخ دهند و جلب رضایت مشتریان را فراهم آورند.


الزام اجرایی شدن استاندارد یورو ۵ خودرو از شروع سال ۹۹
در ماه های پایانی سال ۹۸، وزیر صنعت در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور تغییر زمان گردنگیر خودروسازان به تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ و اجرای استاندارد را برای شش ماه بعد از لغو تحریم صنعت خودرو البته طبق درخواست انجمن خودروسازان ایران، خواهان شد. این در حالی بود كه برمبنای مصوبه سال ۹۷ دولت و قانون هوای پاك، خودروسازان را موظف كرده بود در سال ۹۸ محصولات خودرا با استاندارد یورو۵ تولید و عرضه كنند، در غیر این صورت از شماره گذاری خودرو ها جلوگیری خواهد شد. اما خودروسازان معتقد بدند كه باتوجه به اینكه اصلاً معین نمی باشد، این تحریم ها چه زمانی برداشته خواهد شد و در مجموع، لغو یا عدم لغو تحریم ها با ابهام روبرو است، بهتر است این گردنگیر به تعویق بیفتند.
اما سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به مدیرعامل شركت ایران خودرو، توقف پیش فروش چهار خودروی یورو ۴ این شركت با موعد تحویل سال آینده را خواهان شده و اعلام نمود كه در صورت ادامه پیش فروش این خودرو ها، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی را در دستور كار خود قرار خواهد داد. كه در این حوزه شركت ایران خودرو در پاسخ به نامه سازمان حفاظت محیط زیست، طی اطلاعیه ای اعلام نمود: ایران خودرو محصولات تولیدی خودرا برمبنای جدول زمان بندی كه سازمان های ذی ربط تعیین نموده اند، ارتقاء خواهد داد و بر حسب تكالیف قانونی، محصولات یورو ۵ یا هر استاندارد دیگری تولید و عرضه خواهدنمود.
همین طور در دی ماه در مراسم افتتاح خط تولید محصولات با موتور یورو ۵ از آغار تولید انبوه محصولات با موتور یورو ۵ با هدف اجرای سیاست های دولت و دستیابی به استانداردهای آلایندگی زیست محیطی آگاهی داد و اعلام نمود كه تا آخر سال ۵۰۰۰ خودروی یورو ۵ تولید خواهند كرد. وی با اشاره به اینكه یكی از موتورهای یورو۵ ما از آذرماه به تولید انبوه رسیده و از ۱۵دی ماه موتور TU۵ به تولید انبوه خواهد رسید؛ اظهار داشت: تاییدیه و استاندارد موتورهای ملی را نیز گرفته ایم و از ماه های آینده تولید انبوه آن موتورها را هم در دستور كار قرار خواهیم داد؛ چونكه ما در این حوزه الزامات و محدودیت های قانونی داریم كه از سال ۹۹ همه خودرو ها را باید با استاندارد یورو ۵ به بازار عرضه نماییم. البته كه ما كوشیدیم زودتر از این تاریخ به دانش آنها دست پیدا نماییم.


پرداخت تسهیلات به خودروسازان نهایی شد
در بهمن ماه شورای عالی پول و اعتبار مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیاردتومانی حد اعتباری ایران خودرو و سایپا را ابلاغ نمود و مقرر شد كه پنج هزار میلیارد تومان به هریك از خوروسازان پرداخت گردد تا آنها بدهی خود به قطعه ساازن را پرداخت كنند و بتوانند زنجریه تولی تولید قطعه و به دنبال آن صنعت خودروسازی را حفظ كنند اما شرط استفاده از این تسهیلات این است كه هر دو خودروساز از ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیرون بروند. آن زمان صحبت ها حاكی از این بود كه دولت و مجلس اصرار داشتند كل مبلغ تسهیلات در زنجیره تامین توزیع شود اما خودروسازان هزینه هایی همچون خرید مواد اولیه هم داشتند كه به صورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق می گرفت.
اما این تهسیلات تا روزهای پایانی سال تزریق نشدو بانكهای عامل از ارائه همكایر سرباز می زنند. فعالان اما در نهایت دو روز مانده به پایان سال ۹۸، بالاخره این مبلغ تخصیص و به زنجیره تامین خودروسازان یعنی قطعه سازان تزریق شد. البته بدهی خودروسازان به قطعه سازان خرد بطور كامل پرداخت گردید و تسویه با قطعه ساازن بزرگ به سال ۹۹ موكول شد.
در این میان اما فعالان حوزه خودروسازی كشور و همچون انجمن خودروسازان ایران تاكید داشتند كه دولت بجای وعده دادن برای تسهیلات، دست از قیمت گذاری خودرو بردارد. آنها معتقد بودند كه ارائه چنین وامهای با بهره ای كه با اما و اگر هم همراه می شود، بی فایده است. البته كه هیچ وقت نگاه اقتصادی دولت ها در ایران به شركت های خودروساز دولتی از جنس سودآوری نبوده است؛ بلكه صرفا فعال بودن آنها مدنظر قرار گرفته و صرف اینكه فقط خودروسازان و قطعه سازان ما تعطیل نشوند.

خوردوهای آب سوز...
در سال ۹۸، مطرح شدن تولید خودرو های كه اصطلاحا آب سوز هستند و سوخت آن علاوه بر سوخت های رایج " آب" هم می تواند باشد؛ بسیار جالب بود.
مدتی بود كه تبلیغاتی در زمینه آب سوز كردن خودرو های سواری صورت گرفته بود و سایتی در این حوزه برای ثبت نام بوجود آمد. در این سایت ادعا شده بود با خریداری و نصب تجیهزاتی به قیمت ۴.۵ میلیون تومان، می توان یك خودرو را آب سوز كرد و دیگر نیازی به استفاده از سوخت بنزین نیست وخودروی آب سوز ناقض قوانین ترمودینامیك است. این درحالی بود كه كارشناسان صنعت خودرو این مساله را كاملا رد كردند و آنرا فریب مردم خواندند. تمامی آنچه كه ادعا می شد، واقعیت نبود و این در حالی بود كه متاسفانه برخی افراد هم باور كرده، فریب خورده و در سایت آنها ثبت نام كردند.
انجمن خودروسازان ایران نیز اعلام نموده بود كه با وجود پیگیری های صورت گرفته برای دریافت اطلاعات این طرح و بررسی صحت آن، تخبری از مدعی خودروی آبسوز نیست. باتوجه به اینكه بگفته كارشناسان خودرو از نظر قوانین فیزیكی چنین ادعایی نمی تواند صحت داشته باشد، مدیركل صنایع خودرو و نیرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران نیز جداگانه اصرار كرد كه تابحال هیچ مجوزی درباب پیش فروش تجهیزات خودرو های آب سوز صادر نشده است.
ایسنا برای دریافت پاسخ و توضیحات از مدعیان آب سوز كردن خودرو، باوجود پیدا كردن آنها كوشش كرد با آنها تماس بگیرد اما با سرباز زدن از مصاحبه و پاسكاری به یكیدیگر، ادعای خودرا ثابت نكردند. این درحالی است كه البته در سایت مربوط به آنها هیچگونه شماره تماس و حتی آدرسی برای برقراری ارتباط قید نشده است و همین موضوع است كه جای تعجب فریب خوردن برخی هموطنان را دارد.




منبع:

1399/01/07
12:29:05
5.0 / 5
1933
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار