در گزارش آچار مطرح شد
فضای كسب و كار مساعد بود با افزایش ۳۵ درصدی هم موافق بودیم
به گزارش آچار كارفرمای بخش خصوصی معتقد است: فضای نامطلوب كسب و كار، آستانه تحمل كارفرمایان را كاهش داده و سبب شده كارفرمایان با افزایش دستمزد كارگران تحت فشار مضاعف قرار بگیرند.
محمد مولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلان اینكه دستمزد در بخش تولید دو وجه دارد، اظهار داشت: اگر تولیدكننده ای، مواد اولیه را می خرد، سپس فرآوری روی آن انجام داده و محصول صنعتی به فروش می رساند، سهم دستمزد در قیمت تمام شده كالای تولید شده توسط این دست از تولیدكنندگان، بین ۷ تا ۱۷ درصد بسته به نوع شركت متغیر است. وی ادامه داد: اما اگر تولیدكننده، مواد اولیه را بدون ایجاد تغییر خاص و صرفاً با تغییر بسته بندی به فروش برساند و در حقیقت، وی صرفاً دستمزد خدمات خودرا به خریدار بفروشد، دستمزد كارگران سهمی حدوداً ۴۵ تا ۵۰ درصد هزینه های شركت ها را به خود اختصاص می دهد. كارفرمای صنعت قطعه سازی افزود: به نظر من افزایش ۲۱ درصدی دستمزد كارگران در بخش صنعت به كارفرمایان صنعتی ضربه نمی زند بلكه آنچه در حال ضربه زدن به تولیدكننده است، فضای نامطلوب كسب و كار و تصمیمات خلق الساعه دولت و سیاست گذاران است. وی تصریح كرد: دولت و وزارت صنعت به قدری عرصه را بر تولیدكننده تنگ كرده اند كه همین افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، بدلیل تأثیری كه بر قیمت تمام شده تولید دارد، فشار مضاعفی را بر تولیدكننده وارد میكند.قوانین دست و پاگیر عرصه را بر تولیدكننده تنگ كرده استمولایی همچون مواردی كه عرصه را بر تولیدكننده تنگ كرده است، به قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی اشاره نمود و اظهار داشت: در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه آمده كه دولت موظف به ایجاد صندوق های پایانه فروشگاهی و ستاندن مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی از مصرف كننده نهایی است؛ اما چون دولت به سبب بزرگی بیش از اندازه، در اجرای این ماده قانونی كُند و ناتوان است، پس مالیات بر ارزش افزوده را به بهانه ایجاد شفافیت اقتصادی، از تولیدكننده ستاندن می كند. وی اشاره كرد: اما یك كارگاه صنعتی فعال در یك شهرك صنعتی كه تعداد كارگران آن كمتر از ۱۰ نفر است چگونه می تواند این قوانین سنگین را تحمل كند؟ آن هم در صورتیكه سایر اعضای زنجیره تولید محصولات این كارگاه مانند فروشنده عمده آهن آلات یا متولی حمل و نقل مواد اولیه و محصولات نهایی و دیگر بخش های این زنجیره، هیچ گونه شفافیتی ندارند و صرفاً با چك های تاریخ دار، به جابجایی پول و كالا بدون هیچ گونه ثبت كردن آن، اقدام می كنند. آیا می توان تنها از یكی از اعضای این زنجیره انتظار پرداخت دستمزد كارگران برمبنای قانون كار، ثبت آنها در سامانه تامین اجتماعی، ثبت در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و… را داشت؟فشار نظام بانكی بر گرده تولیدتولیدكننده قطعات خودرو اضافه كرد: بدین سبب آنچه سبب می شود تا افزایش دستمزد كارگر بر تولیدكننده فشار وارد كند، فقدان شفافیت در سایر زنجیره های تولید است؛ به خصوص كه بخش مهمی از صنایع ما، جز SMEها و صنایع كوچك و متوسط هستند. حتی فشاری كه تسهیلات بانكی بر تولیدكننده های كوچك وارد می كند، بسیار بیشتر از افزایش دستمزد كارگر است. فعال صنعت خودروسازی بیان داشت: رئیس كل بانك مركزی اخیراً اعلام نموده بود صنعت خودروسازی ما ناتوان است و نباید قیمت یكی از خودرو های پرتیراژ، ۶۰ میلیون تومان باشد؛ اما به نظر من این خودروسازی نیست كه فشل مانده، چون همین خودروی پُرتیراژ كه امروز قیمت آن به ۶۰ میلیون تومان رسیده، عملاً معادل ۴ تا ۵ هزار دلار است، همان زمانی هم كه پای این خودرو به بازار خودروی كشور باز شد، باز هم ۴ تا ۵ هزار دلار قیمت آن برآورد می شد. بدین سبب صنعت خودروسازی ما نیست كه عقب مانده است بلكه این اقتصاد ماست كه ناتوان است و نمی تواند نرخ دلار را تقویت كند؛ درنتیجه به صنعت هم ضربه زده است. وی تاكید كرد: نمی توان از این مساله هم چشم پوشی كرد كه بخش خصوصی ما با بهره وری پایین فعالیت دارد؛ به كارگران آموزش نمی دهد؛ از تكنولوژی روز بی بهره است؛ هدررفت انرژی در آنها بالاست؛ مدیران بخش های صنعتی ما از اقتصاد و علوم مدیریت مالی روز بی بهره هستند. منكر نقصان تولیدكننده نیستم؛ اما ضعف سیاست گذاران بخش صنعت، زیان بیشتری به صنعتگر و تولیدكننده وارد كرده است. مولایی اظهار داشت: دستمزد كارگران باید در شرایط پایدار اقتصادی و به صورت رقابتی تعیین شود. وقتی كارفرما درآمد بالایی داشته باشد، به سمت افزایش حقوق و دستمزد كارگر حركت می كند. وی افزود: كارگزاران ما پشت تحریم مخفی شده اند؛ می گویند در صادرات مشكل داریم و تولیدكننده باید به بازار داخلی فكر كند؛ در صورتیكه اگر رقابت در بازار داخلی موفق نباشد، بطور قطع در رقابت های خیلی مشكل تر بازارهای خارجی هم شكست می خورند. چون تحریم ها در بلندمدت بطور قطع شكست می خورد و بارها منتقدان آمریكایی تحریم های ایران نیز اعلام نموده اند تحریم ها از سال ۲۰۲۳ به بعد عملاً جواب نخواهد داد. مولایی افزود: اگر اقتصاد كلان ما باثبات سیاست گذاری و تصمیم گیری ها پایدار شود، حتی اگر شورای عالی كار ورود نمی كرد، خودِ كارفرماها شاید به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هم رضایت می دادند. تا زمانی كه اصرار بر اقتصاد دولتی داشته باشیم، هر سال با همین مشكل در بخش حقوق و دستمزد كارگران روبه رو خواهیم بود.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب