دبیر انجمن واردكنندگان خودرو:
خودرو های گمرك ترخیص می شوند اگر برخی سازمان ها بگذارند
به قول دبیر انجمن واردكنندگان خودرو، باوجود اینكه با ورود معاون امور فنی و گمركی گمرك ایران به مبحث خودرو های دپو شده در گمركات، موانع ترخیص این خودرو ها حل و كار ترخیص آنها شروع شده است اما به علت پاره ای از مشكلات دیگر از جانب برخی سازمان ها، امكان دارد كه عرضه و دسترسی خریداران به خودرو ها وجود نداشته باشد.
مهدی دادفر در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با آخرین وضعیت ترخیص خودرو های دپویی در گمرکات کشور، اظهار نمود: حدودا قسمتی از خودرو ها که دارای مشکلات گمرکی بوده و معضلات به طرز ناصحیحی به وجود آمده بود، با کمک معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور حل شده است. در حقیقت بیش از ۱۲۰۰ دستگاه خودرو معطل اقدامات گمرکی بود که با ورود معاون فنی گمرک به این موضوع، ترخیص این خودرو ها حل شده و کار ترخیص شروع شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اشاره کرد: از طرف دیگر اما هم اکنون همکاران ما (شرکت های واردکننده خودرو) در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بخش گارانتی و بارگذاری گارانتی گرفتار مشکل شده و در تنگنا قرار گرفته اند. این در حالیست که متصدی مربوطه نیز به درستی پاسخگو نبوده، حضور ندارد و پیگیر موضوع نیست و شرایط همچون دور باطلی شده که با پاسخ تهی میان سازمان حمایت و دفتر تنظیم مقررات در گردش بوده و کار پیش نمی رود. البته ناگفته نماند که سازمان تعزیرات هم وارد شده و با تصمیمی مغایر با قانون ومقررات، شرایط را سخت تر کرده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با شکایاتی که مشتریان از بابت عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مصوبه دولت دارند، سازمان تعزیرات شرکت ها را محکوم به دریافت نکردن این مابه التفاوت نرخ ارز می کند که اقدامی عجیب است. در ارتباط با این مساله تمام اموال و دارایی های شرکت ها را مورد توقیف خود قرار می دهد که شامل خودرو های مانده در گمرکات، اموال و دارایی مدیران، حساب های بانکی، کارت های بازرگانی و... می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام نمود: موارد به دفتر وزیر دادگستری و معاون وی منعکس شده و موضوع در حال پیگیری است. چنانچه این معظل حل نشود، حدود ۱۷۰ - ۱۸۰ دستگاه حداقل یکی از شرکت های ما در گمرک باقی مانده و نمی توان به مردم تحویل داد. امیدوار هستیم که هرچه زودتر سازمان تعزیرات حکومتی این مشکلات را حل کند، چنانچه حل نشد، خود سازمان بایستی پاسخگوی مشتریان باشد. رویه ای مغایر با قانون اتفاق افتاده است که چهار ماه کار شرکت ها را متوقف کرده است.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب