شمشیر دو لبه سرریز بیكاران به واحدهای صنفی
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران معتقد می باشد اگر توجه ویژه ای به زیرساخت های فضای كسب و كارهای صنفی و مدیریت آن شود، سرریز جامعه بیكار از بخش دانشگاه و ادارات و سازمان های دولتی به اصناف می تواند مقوله مثبتی باشد، اما هم اكنون نمی تواند پیش آمد مثبتی را نشان دهد.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، برپایه آمارهای انتشار یافته از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سه ماهه اول سال جاری پروانه های صنفی با افزایش ۸۵.۴ درصدی از ۸۳ هزار و ۷۳۴ فقره در سه ماهه اول سال قبل به ۱۵۵ هزار و ۲۴۶ فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده است. با این وجود رسول جهانگیری، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اعتقاد دارد افزایش واقعی این آمار نیازمند بررسی های بیشتری است.
وی با اشاره به این که افزایش واحدهای صنفی به معنای رونق در اصناف نیست، اظهار نمود: سرریز جامعه بیکار در اصناف است. یعنی تنها جایی که هیچ مانعی برای ورود افراد جدید قائل نشده، اصناف است و این امر مثل یک شمشیر دو لبه است و می تواند خوب یا بد باشد. اگر متولیان امور، دست اندرکاران دولتی و سیاستگذاران کلان کشور به پشتیبانی از اشتغال بوجود آمده و پشتیبانی از تولید، توزیع و خدماتی که از جانب اصناف اجرا می شود، توجه داشته باشند نه تنها ورود افراد جدید به اصناف نگران کننده نیست، بلکه خوب است اما هم اکنون نمی تواند پیش آمد مثبتی را نشان دهد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه سقف و فاصله صنفی با این استدلال آزاد شد که حس رقابتی در کسب و کارهای صنفی ایجاد شود و هر کسی که بتواند در فضای رقابتی بماند، ماندگار شده و هر کس که نتواند از آن بیرون برود، خاطرنشان کرد: اما این روش عیب بزرگی دارد، چونکه در این روش رقابتی، هزینه بزرگی به جامعه تحمیل می شود. یعنی هر کس باید مدتی آزمایشی در این فضا کار کند، سرمایه ای که به زحمت جمع کرده است هم از دست بدهد و کسب وکار کسی که نسل به نسل در واحد صنفی مشابهی بوده را هم تحت شعاع قرار دهد؛ تا بعد به این نتیجه برسد که نمی تواند در سیستم رقابتی باقی بماند. از طرفی، افرادی که حرفه پدری را در اصناف دنبال می کنند هم در این چرخه صدمه دیده و به باعث ورشکستگی های خرد از بین می روند.
وی با اشاره به اینکه با ورود بی ضابطه افراد به اصناف، ورشکستگی های خرد افزایش می یابد، اظهار داشت: این اتفاق رخ داده است. هر شهروندی در راه روزانه خود شاهد تعطیلی واحدهای صنفی و یا تبدیل تعمیرگاه ماشین به فروشگاه لوازم موبایل و از آن به روسری فروشی است. ازاین رو گاهی بهتر است که سقف و فاصله صنفی رعایت شود و در مقابل اگر توجه ویژه ای به زیرساخت های فضای کسب و کارهای صنفی و مدیریت آن شود، سرریز جامعه بیکار از بخش دانشگاه و ادارات و سازمان های دولتی به اصناف می تواند مقوله مثبتی باشد.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، برپایه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ افراد باید برای تاسیس واحد صنفی قانون سقف و حدود صنفی را رعایت نمایند، یعنی میان واحدهای صنفی با فعالیتهای یکسان باید فاصله جغرافیایی مناسبی رعایت شده و تنها تعداد خاصی از هر صنف می توانند در یک شهر یا شهرستان فعالیت کنند اما در اصلاحیه قانون جدید نظام صنفی در شهریور سال ۱۳۹۳ این قانون حذف شد.
جهانگیری در انتها اظهار نمود: ما همیشه به اصناف این گونه نگاه کرده ایم که کالایی را می فروشند و سود آنرا هم می برند و در جیب می گذارند؛ اما نمی دانیم اگر اصناف نباشند، اقتصاد کشور چه هزینه ای را متحمل خواهد شد. تصور نماییم اگر دولت می خواست همین اموری که اصناف انجام می دهند را در دست بگیرد، باید چه هزینه کلانی می پرداخت. با این حال، اصناف با سرمایه و پول خود بدون هیچ گونه مشارکت و سرمایه دولتی، این خدمات را عرضه می دهند و در مقابل تنها نیازمند آن هستند که در تصمیم گیری های کلان مشکلاتشان مد نظر قرار گرفته شده و برای آن چاره اندیشی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب