نظر رئیس فراكسیون محیط زیست مجلس در مورد ترخیص بیشتر از 81 هزار تن ذرت
به گزارش آچار رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ضمن اشاره به ماجرای ترخیص بیشتر از ۸۱ هزار تن ذرت از گمرک و انتقادات وزارت جهاد به این اتفاق اظهار داشت: مشکل بخش کشاورزی ما زمانی حل می شود که قانون تمرکز وظایف بازگردد و وزارت جهاد اختیارات کامل را داشته باشد. تلاشهای ما برای دیدن مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در خصوص عدم تمرکز وظایف بی نتیجه ماند.
سمیه رفیعی در گفتگو با ایسنا در مورد ترخیص بیشتر از ۸۱ هزار تن ذرت اظهار داشت: متاسفانه نگاه جامعی در مدیریت کلان کشاورزی نداریم. مثلا برخی از حلقه های زنجیره تولید به عهده یک بخش و تعدای از حلقه های این زنجیره به عهده بخش های دیگر است. ازاین رو کل زنجیره تولید و تأمین یک محصول در اختیار یک وزارت خانه نیست. این ماجرا، مدیریت این بخش مهم را جزیره ای کرده است. ما توقع داریم که مدیریت واحد جامع نگر در این خصوص داشته باشیم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اضافه کرد: مشکل بخش کشاورزی کشور ما زمانی حل می شود که اول قانون تمرکز وظایف بازگردد. به صورت مشخص، وظایف ذاتی وزارت جهادکشاورزی باید به این وزارت خانه بازگردد. دوم، باید آمایش سرزمین ( مبتنی بر الگوی کشت و نیاز سنجی تولید و تأمین پایدار) در کشور اتفاق بیفتد که در این مورد نیازمند احصاء نیازها و لزوم ها و پیشبینی آینده هستیم. متاسفانه هم اکنون آمار و نقشه واضح و کاملی از نیازهایمان نداریم.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اعلان اینکه «کشاورزان ما معطل این نقشه فوق و الگوی تولید هستند» اظهار داشت: به همین علت در کشور ما گاهی اوقات مازاد محصولات ما ضمن صرف هزینه بالا و زحمت زیاد تبدیل به خوراک دام می شود یا از سوی دیگر در یک محصول نیازمند واردات می شویم. پس ایراد ما در پیشبینی نیازها و میزان آنها در برنامه ریزی تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره متفاوت بودن آمارها از سوی منابع مختلف اظهار داشت: ما بخش کشاورزی و دام و طیور و آبزی پروری بلاتکلیف هستیم و تخمینی عمل می نماییم. چندی قبل توافق نامه تمرکز وظایف در کمیسیون مورد بررسی واقع شد اما توسط دولت عملیاتی نشد. گفته می شود که قانون عدم تمرکز در شورای هماهنگی سران قوا مصوبه دارد اما بررسی های ما در کمیسیون نشان میدهد که این سند مکتوب وجود ندارد یا دست کم تلاشهای ما برای دیدن این مصوبه بی نتیجه ماند. به هر حال مجلس و قوه قضائیه موافق است که اختیارات وزارت جهاد برگردد اما دولت نمیخواهد چنین اتفاقی بیفتد. به صورت مشخص نمی دانم چه استدلالی پشت این تصمیم است. اگر ببینیم در این امر تأخیری بیشتر از آنچه اتفاق افتاده شخصا خواهان تصویب بازگشت اختیارات در جلسه شورای هماهنگی سران قوا خواهم شد.
یازدهم آذر ماه، ایسنا از ترخیص بدون مجوز محموله ۸۱ هزار تنی ذرت از گمرک اطلاع داد و روایات وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران را با هم مقایسه کرد. پیگیری ها از این حکایت دارد که وزارت جهاد کشاورزی به ترخیص بدون مجوز ده ها هزار تن ذرت از گمرک پی برده و در این رابطه طی نامه ای به گمرک ایران و با اشاره به تکلیف مصوبه هیات وزیران، اعلام نموده که اطلاعات اتخاذ شده از سامانه بازارگاه از خردادماه سالجاری به بعد نشان میدهد که ۸۱ هزار تن نهاده ذرت بدون دریافت مجوز ترخیص شده است. جهاد کشاورزی همینطور از گمرک خواسته که نحوه ترخیص محموله های ذرت بدون دریافت مجوز قانونی را بررسی و اعلام نماید.
گمرک همینطور در توجیه اقدام صورت گرفته تاکید کرده که «شرکت دریافت کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز(شیرین کننده ای طبیعی که به صورت فراوان در میوه ها و عسل موجود است) ذرت بوده و هیچ گونه فروش و عرضه ای در بازار نداشته و فاقد کد بازارگاه بوده است.» گمرک همینطور مدعی شده است که کالاهای ترخیص شده تحت مجوز و نظارت سازمان وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات) ترانزیت شده، ولی باتوجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای دریافت مجوز از این سازمان، ترخیص کلیه محصولات شرکت مربوطه متوقف شده است که این امر باعث توقف خطوط تولیدی این شرکت و طبیعتا ایجاد بحران اشتغال و توقف تولید الکل در شرایط خاص فعلی شده که این مساله منجر به عدم ترخیص مابقی محصولات و اجبار به دریافت مجوز و رفع تعهدات قبلی شده است.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب