رئیس اتاق بازرگانی ایران:
دولت و مجلس ساختار بودجه ریزی را اصلاح كنند
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه اتاق ایران نقاط ضعف و قدرت لایحه بودجه 1400 را بررسی نموده اظهار داشت: پیشنهادهای عملی برای اصلاح آن ارایه داده ایم.
به گزارش آچار به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی در دهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم که با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با ارائه توضیحاتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح این لایحه، دلیلهای اصلی تورم و اهمیت پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به RCEP، بر ضرورت رفع و خنثی سازی تحریم ها تاکید و اظهار نمود: تولیدکنندگان و بخش خصوصی مولد که بازیگران اصلی عرصه اقتصادی به شمار می روند و انتظار دارند که تصمیم گیران عرصه سیاست با درک شرایط نابسامان تولید در کشور و چالش های به وجود آمده برای این بخش در دوران تحریم، با نگاهی واقع بینانه، تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع ملی را حفظ نموده و گامی بلند برای بهبود اقتصاد و معیشت کشور برداشته شود که عزت ایران نیز در گروی آنست. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباب فضای پسا برجام، بیان کرد: باید توجه داشت که رفع تحریم ها برای بهبود فضای اقتصادی به دست دشمن است، اما خنثی سازی آن دست خودمان است و بیش از آنکه به فکر رفع تحریم ها باشیم باید به خنثی سازی آنها فکر نماییم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعلان اینکه تولید کنندگان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد هستند، اشاره کرد: تولیدکنندگان انتظار دارند که تصمیم سازان و تصمیم گیران با درک شرایط و چالش های تولید در فضای تحریم ها، واقع بیگانه تصمیمات لازم را برای حفظ منافع ملی و بهبود معیشت و اقتصاد مردم بردارند. وی افزود: باید از فرصت تحریم برای قوی تر کردن اقتصاد بوسیله تکمیل زنجیره ارزشی تولیداتی که کشور در آن مزیت رقابتی دارد و افزایش کالاهای اساسی بهره وافر برد. شافعی همین طور بیان کرد: تصمیمات عجولانه نه فقط به این روند کمک نخواهد کرد، بلکه به اثرگذاری بیشتر روند تحریم ها نیز تآثیر خواهد گذاشت. وی با تحسین اقدامات رزم حسینی در چند ماهه اخیر اظهار داشت: سرعت حرکت صادرات در چند ماه گذشته با مجموعه این اقدامات بیشتر شده است. شافعی با اعلان اینکه بخش خصوصی آماده حرکت به سمت توسعه اقتصادی در امتداد تحقق شعار سال است بیان کرد: این روند نیازمند مسیری هموار برای حرکت و حداقل حمایت ها می باشد. وی تصریح کرد: دولت، مسئول بسترسازی مناسب و پشتیبانی از فعالان اقتصادی است؛ اما اغلب نتیجه سیاست گذاری های نامناسب در جهت عکس بوده است و سنگ اندازی های برخی از سازمان ها مسیر حرکت را دشوارتر کرده است؛ باکمال تأسف، با وجود تأکیدات سیاست های اصل ۴۴، میزان عمل بخش خصوصی به خصوص در دو سال قبل به شدت محدودشده است.
چند نکته مهم بودجه از دیدگاه بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: پیش از هر چیز باید گفت فعالان بخش خصوصی به حجم وظایف دولت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و درعین حال دشواری انجام این وظایف در وضعیت تحریم و در یک سال آتی شرایط کرونا واقف هستند و در حد توان خود با دولت همکاری می کنند و خواهند کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی نموده است؛ نقاط ضعف و قدرت آنرا ارزیابی کرده و درنهایت پیشنهادهای عملی برای اصلاح برخی مشکلات آنرا ارائه کرده است.
وی افزود: به سبب ریسک های مربوط به تامین منابع پیش بینی شده و عدم انعطاف هزینه های دولت درباره آثار اقتصاد کلان بودجه ۱۴۰۰ بر ثبات اقتصادی سال آینده نگرانی وجود دارد. در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با ترکیب مصارف فعلی که انعطاف ناپذیر است؛ جهش ارز و تداوم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست.
به گفته شافعی دست اندازی بودجه ای به منابع صندوق توسعه ملی یکی از دلیلهای مهم عدم توسعه مناسب بخش خصوصی است که در بودجه ۱۴۰۰ تکرار شده بود. خوشبختانه با بیان نظر رهبر معظم انقلاب تا حدود زیادی رفع شد. امیدواریم در پروسه بررسی و تصویب بودجه حکم ایشان موردتوجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان بیش از ۵۰ درصد سبب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب وکارهای شناخته شده شود. آیا این روش در نظام بودجه ریزی در جهت تحقق جهش تولید است؟
شافعی گفت: به رغم هدف دولت در خصوص کنترل قیمت کالاهای اساسی و پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر بوسیله تخصیص ارز به قیمت ترجیحی، طبق گزارش های گوناگون کارشناسی به هدف خود نرسیده است. یکی از خاصیت های لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبهم بودن سیاست های ارزی و حمایتی دولت می باشد.
پیشنهادهای مهم اتاق ایران درباب بودجه ۱۴۰۰
وی تاکید کرد: بودجه ۱۴۰۰ استمرار سیاست های بودجه ریزی ۵۰ سال قبل است. قوه مجریه و قوه مقننه با درس آموزی از تجربه تحریم های اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرائی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه فقط صادرات) نفت و گاز در کشور، اصلاح ساختار بودجه ریزی در کشور را در دستور کار خود قرار دهند. چنین اصلاحاتی نیازمند استفاده از فرصت ها، تصمیم گیری های دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه های آن عمدتاً باید توسط سیاست مداران برقرار شود.
شافعی اضافه کرد: هرگاه قوه مجریه و مقننه اقدامات عملی برای ساماندهی هزاران پروژه عمرانی و لغو اجرای صدها مورد از این طرح ها که توجیه اقتصادی ندارند و در اثر فشارهای محلی و منطقه ای و دستگاهی به بودجه تحمیل شده است، اقدام نمودند، هرگاه این دو قوه بجای دمیدن در خواسته های گروه های مختلف برای افزایش حقوق و دستمزد، اهتمام در حذف کسری بودجه ساختاری کردند، هرگاه این دو قوه بجای روی آوردن به گسترش پرداخت یارانه بعنوان راهی برای حامی پروری اهتمام کردند که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی بالاتر را هدف قرار دهند، هرگاه دستگاه دولتی و عمومی که باردیگر کاری و موازی کاری و پراکنده کاری می کنند و کم فایده بودن وجود آنها محرز است ادغام یا منحل شد و هرگاه منابع حاصل از نفت بجای آنکه صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد، صرف رشد و توسعه تولید شد آنگاه می توان گفت گام های عملی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته ایم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب