رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد:
تصویب كلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در كمیسیون اقتصاد مجلس
به گزارش آچار رئیس اتاق اصناف ایران از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصاد مجلس اطلاع داد.
به گزارش آچار به نقل از اتاق اصناف ایران، طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیری های به عمل آمده از جانب اتاق اصناف ایران، به سبب به انتها رسیدن دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی قبل، در مجلس دوره یازدهم به صورت مجدد، عنوان شد و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی رفت. کلیات این طرح، امروز (نهم دیماه ۱۳۹۹) با حضور سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و دفاع از کلیات آن به تصویب رسید.
سعید ممبینی در این خصوص اظهار داشت: این طرح در چند محور مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این محورها به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مربوط است. چنانچه می دانید، در دو، سه سال قبل شاهد نوسات شدیدی در اقتصاد شامل رکود، تورم و تحریم و بعد بیماری کرونا بوده ایم. در این دوره مدیران تشکل های صنفی بخصوص در زمان شیوع کرونا، کارنامه قابل قبولی در همراهی با شبکه بهداشت کشور داشته و رسالت اجتماعی تشکل های صنفی به خوبی به انجام رسیده است.
وی افزود: از نظر ساختاری، تعداد هیات مدیریه اتحادیه ها در جمعیت زیر هزار نفر، ۵ نفر و در جمعیت بیشتر از آن، ۷ نفر است. اما باتوجه به مشکلات مدیریت اتحادیه ها، رغبت کمی برای نامزدی در انتخابات وجود دارد و نگرانی از به حد نصاب نرسیدن افراد وجود دارد. بنابراین در یک محور پیشنهاد داده ایم که تعداد هیات مدیره اتحادیه ها در جمعیت صنفی زیر هزار نفر ۳ نفر و در جمعیت بیشتر از آن به ۵ نفر کم شود.
رئیس اتاق اصناف ایران اشاره کرد: علاوه بر کم رغبتی به عهده داری مسئولیت اتحادیه ها، به سبب محدودیت دو دوره ای و اجحافی که به تشکل های صنفی در قانون مصوب سال ۹۲ شد، از این پس شاهد ریزش زیادی در فعالان فعلی هم خواهیم بود. چونکه دو دوره، تعداد زیادی از ایشان تمام می شود. بنابراین پیشنهاد داده ایم که این محدودیت دو دوره ای هم حذف شود.
ممبینی اظهار داشت: محور دیگر این اصلاحات به محدودیت های مالی اتاق ها و عدم انجام تعهدات دولت در این بخش مربوط است بنابراین در طرح پیشنهادی، افزایش منابع مالی اتاق ها دیده شده است.
وی بیان نمود: باتوجه به وظیفه ای که قانون گذار برای اتاق ها در حوزه بازرسی و نظارت دیده، تجربه دو سال گذشته به ما نشان داد که جرائم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند. ازاین رو در اصلاح قانون پیشبینی شده است که این جرائم افزایش یابد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد صنفی هم در این طرح دیده شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: در نشست امروز که با حضور نماینده مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی تصویب و مقرر شد در مورد برخی از اجزای آن جلسات کارشناسی اجرا شود که این مباحث از هفته آتی آغاز خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب