خضریان در یادداشتی مطرح كرد؛
ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای الگوی اجرایی کردن تقویت تولید ملی
به گزارش آچار سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دستور رهبری در ارتباط با لوازم خانگی چند شرکت کره ای است نه هر کالای خارجی است اظهار داشت که دستور رهبری با ادامه خط تولید لوازم خانگی خارجی (مونتاژ داخل) منافاتی ندارد و ممنوعیت واردات لوازم خانگی دائمی نیست.
متن یادداشت علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با عنوان «ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای؛ الگوی اجرایی کردن تقویت تولید ملی » که در اختیار ایسنا قرار داده، به شرح زیر است:
«دستور قاطع و حکیمانه رهبر انقلاب در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای حاوی این پیام بود که توانمندسازی داخلی و پشتیبانی از تولید ملی، یک راهبرد مهم برای عینیت بخشی به مفاهیمی چون جهش تولید، توسعه و حرکت در راه استقلال و خودکفایی جمهوری اسلامی است.
رهبر انقلاب طی سالهای اخیر بخصوص سالهای ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و سال جاری را به ترتیب به نامهای «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و سال «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گذاری کردند. قبل از آن هم معظم له بر مساله تولید ملی و اشتغال آفرینی تاکید کرده بودند به صورت مثال سال ۸۰ را به نام سال «اقتدار ملی و اشتغال آفرینی» و یا سال ۹۱ را بعنوان سال «تولید ملی و پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی» نام گذاری کردند.
روند نام گذاری سال ها و توجه همیشگی رهبری بر تحول اقتصادی – بخصوص سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی سال ۱۳۹۱)- نشان از درایت و دوراندیشی ایشان در ارتباط با ضرورت تغییر رویکرد مردم و مسؤلان به زیرساخت های اقتصادی کشور داشته است.
هفته گذشته بود که به دنبال نامه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی به رهبر معظم انقلاب و درخواست برای ممانعت از واردات خارجی شرکتهای کره ای، معظم له در نامه ای خطاب به رئیس جمهور دستور داده اند جلوی واردات لوازم خانگی کره ای گرفته شود؛ دستوری که به مذاق دشمنان استقلال ایران خوش نیامد و عده ای بداندیشان داخلی با بدخواهان نظام اسلامی هم پیاله شده و به اعتبارزادیی از این تدبیر مشغول شدند و تلاش کردند القا کنند که واردات لوازم خانگی خارجی به طورکلی ممنوع شده و یا آنکه لوازم خانگی کره ای مونتاژ داخل هم جمع می شود! درحالی که چنین چیزی نبوده و نیست.
قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی» در تاریخ ۲ خرداد ۹۸ در مجلس تصویب گردید. در ماده ۱ این قانون، «تولید داخلی» و «کالای ایرانی» تعریف و در ماده ۲ آن، کلیه دستگاههای اجرایی مرکزی مشمول این قانون تعیین شد. در مواد ۷ الی ۱۵ قانون مزبور، کلیه وظایف دستگاه ها و حتی هیئت نظارت بر قانون تعریف و تعیین شد. همینطور در ماده ۱۶ آن مقرر شد «قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی را به صورت ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد.»
حالا پس از گذشت حدود دو سال و نیم از تصویب این قانون، مشخص نیست سرانجام در «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی» چه تغییری حاصل شده است.
در مورد قوانینی که قرار بود به تولید رونق بدهند مانند قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب ۸۶.۱۱.۸، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۹۰.۱۲.۱۳ و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴.۲.۲۰ و... هم وضع به همین منوال است.
هرچند مجلس یازدهم برای پشتیبانی از تولید، طرح هایی را در دست اجرا دارد مانند «طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی» و یا «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار» که این روزها بررسی مواد و جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار دارد، اما حمایت رهبری از تولید ملی و دستور قاطع ایشان برای ممانعت از واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره جنوبی، دریچه ای را فراروی نمایندگان مجلس قرار می دهد تا وکلای ملت، مساله جهش تولید ملی را بعنوان یک مبحث مهم در اولویت برنامه ها، نظارت ها و طرح های خود قرار داده و با نگاهی نو و کارشناسانه به قوانین موجود، در زوایای پیدا و پنهان مقوله پشتیبانی از تولید داخلی و کالای ایرانی (مانند جرم انگاری رانت در حوزه لوازم خانگی و...) دقیق شده و در صورت وجود خلأ، قانون گذاری و در غیراینصورت برای عملیاتی شدن آنها نظارت های متمرکز، جدی و کارشناسانه ای را دنبال کنند.
رهبر انقلاب اردیبهشت ماه سال جاری از «تلاش واقعی برای تقویت تولید ملی» و «خنثی سازی تحریم ها» سخن گفتند و فرمودند «به نظر ما بهترین و موفق ترین کار برای خنثی کردن تحریم ها همین تلاش واقعی -نه تلاش شعاری؛ تلاش واقعی- برای تقویت تولید ملّی است. اگر ما توانستیم تولید ملّی را درست تقویت نماییم، به معنای واقعی کلمه تقویت کردیم و دنبال کردیم، با برنامه ریزی، با پیگیری این را دنبال کردیم، مطمئن باشید که تحریم ها اوّل خنثی می شوند، بعد هم برطرف می شوند؛ یعنی طرف مقابل وقتی دید که کشور از تحریم ضربه نخورد و زنده شد و تلاش درونی او بیشتر شد، خودش ناگزیر می شود که تحریم را بردارد.»
واضح است که پشتیبانی از تولید داخلی البته با دقت نظر بر رقابتی کردن بازار و از بین بردن منافذ رانت و انحصار، کلید حل خیلی از مشکلات اقتصادی کشور است. لازم به یادآوری است که همین کشور کره جنوبی و یا برخی کشورهای دیگر که امروز داعیه خودکفایی دارند، همین اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته و از یک جایی به بعد واردات برخی کالاها از کشورهای دیگر را ممنوع کردند و با قانون گذاری و ایجاد مشوق ها و تسهیلات به شرکتهای داخلی خود، تمرکز خویش را بر تولید کالای باکیفیت قرار دادند تا آنجاکه بعنوان صادرکننده ای بزرگ در دنیا تبدیل شدند.
نکته جالب دیگر آنکه برخی بداندیشان داخلی که بلندگوی مافیای واردات کالاهای خارجی و اساساً مخالف خودکفایی و استقلال جمهوری اسلامی هستند در این ماجرا فرصت را غنیمت شمرده و با پیش کشیدن موضوع هایی مانند شکل گیری انحصار و کیفیت پایین، اذهان عمومی را نگران کرده و به موازات آن، کل مساله تولید داخل را زیر سؤال می برند. در این خصوص باید اظهار داشت که اولاً دستور رهبری در ارتباط با لوازم خانگی چند شرکت کره ای است نه هر کالای خارجی! ثانیاً دستور معظم له با ادامه خط تولید لوازم خانگی خارجی (مونتاژ داخل) منافاتی ندارد، ثالثاً ممنوعیت واردات لوازم خانگی دائمی نیست و در نهایت راه حذف انحصار، نابود کردن تولیدکننده داخلی نیست!»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب