رئیس اتاق ایران اعلام كرد؛
بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال ۱۴۰۱ روی دوش مردم و بخش خصوصی
رئیس اتاق ایران ضمن انتقاد از نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۱ و بی اعتنایی به بخش خصوصی، اظهار داشت: بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال ۱۴۰۱ روی دوش مردم و بخش خصوصی است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، غلامحسین شافعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار نمود: افزایش حساسیت ها نسبت به بودجه همواره دارای واکنش است و بخش های مختلف جامعه نسبت به آن حساس هستند چونکه سند بودجه صرفا یک سند حسابداری نیست بلکه بازتابی از ارتباط درآمدها و هزینه های دولت و آینه ای از تعامل دولت با ملت را به نمایش می گذارد.
هیچ مشورتی از بخش خصوصی برای تدوین بودجه گرفته نشد
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بخش خصوصی شاید برای نخستین بار به کلی در تدوین بودجه ۱۴۰۱ غایب بوده است. بر خلاف سالهای گذشته که بخش خصوصی توسط ستاد بودجه دعوت می شد اما سال جاری هیچ دعوتی صورت نگرفت. جالب تر این که در نحوه نگارش بودجه حتی یک مرتبه هم عبارت بخش خصوصی در بودجه نیامده است.
وی افزود: در سالهای گذشته عبارت مشارکت عمومی_خصوصی در لایحه استفاده می شد اما سال جاری از عبارت بخش غیردولتی استفاده شده است که یک مرتبه معنایی و حقوقی دارد که جایگزین عبارت بخش خصوصی شده است.
بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال ۱۴۰۱ روی دوش مردم و بخش خصوصی
شافعی ضمن اشاره به وجه تأمین ساختار درآمدها در بودجه که به مالیات مربوط می شود، اظهار داشت: مالیات بر شرکتهای غیردولتی رشد ۱۴۰ درصدی داشته و به رقم ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است اما در مقابل برای شرکتهای دولتی که بودجه عظیمی هم صرفشان می شد فقط ۸۳ درصد افزایش دیده اند که حدود ۷.۵ هزار میلیارد دلار می شود.
وی اضافه کرد: همینطور در لایحه رشد ۷۰ درصدی برای مالیات بر ارزش افزوده دیده اند که نشان داده است بار اصلی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ بر دوش مردم و بخش خصوصی گذاشته شده است. در کنار این افزایش، فشار بر بخش خصوصی در دیگر بخش های بودجه سیاست با حذف معافیت مالیاتی دیده شده است. حذف یکباره معافیت ها در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات یا ماشین آلاتی که در داخل تولید نمی شوند سبب تغییر گسترده برنامه ریزی ها در واحدهای تولیدی و کاهش پیشبینی پذیری اقتصاد می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: باید توجه داشت که رشد ریسک سرمایه گذاری تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانان بالا می برد. ازاین رو همچنان این سوال مطرح است که آیا از راه بودجه میتوان تعهدات بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی میتوان به دیگر قول های دولت داشت؟
استقراض از صندوق توسعه ملی، منجر به اتلاف منابع می شود
وی به درآمدهای نفت و گاز اشاره نمود و اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز به ۲۳ هزار تومان ردیف قابل توجهی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده اما دولت هنوز منابع واریزی به صندوق توسعه ملی را استقراض می کند، در صورتی که این منابع باید صرف سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی می شد. اگر دولت می خواهد از راه این منابع برای خود سرمایه گذاری کند اساسا این منابع گرفتار اتلاف می شود.
سیاست ها باید هماهنگ باشند
شافعی تصریح کرد: هماهنگ سازی سیاست ها مبحث دیگر است که بلای جان همیشگی اقتصاد ایران است. بگونه ای که باآنکه اذعان داریم حذف ارز ترجیحی درست است اما باید سیاست ها در مورد این جراحی بزرگ هماهنگ باشند.
وی اظهار داشت: مجلس معافیت مالیاتی ماشین آلاتی که در داخل تولید نمی شوند را کلاً حذف نمود در صورتی که نرخ رشد سرمایه گذاری در چند سال قبل منفی بوده است و این مسئله شرایط را بدتر می کند. اتاق بازرگانی نظر خویش را عرضه کرد اما اثرگذاری صفر بود.
شافعی یادآو شد: تصمیم گیری های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه می زند که رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.
همسایگان ایران سیاست را در خدمت اقتصاد درآورده اند
وی به توسعه روابط اقتصادی با همسایگان اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از مسائل در دستورکار همسایه ها رفع معضلات سیاسی برای توسعه اقتصادشان است؛ بعنوان نمونه رئیس جمهور ترکیه در فوریه اعلام نمود که برای مشکل تجاری بین دو کشور به عربستان می رود. اخیراً ولیعهد امارات سفری به ترکیه داشت که نشانه تمایل این کشور برای بهبود روابط اقتصادی برای دو کشور بود. از این نظر تمام اختلافات کنار رفت. ارمنستان در یک اقدام مشابه این موارد، علیرغم جنگی که با آذربایجان داشت ممنوعیت واردات کالا از ترکیه را لغو نمود که به مسائل اقتصادی صدمه ای وارد نشود.
رئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه با اولویت بخشی برای حل معضلات اقتصادی درحال کمرنگ کردن منازعات سیاسی بین خود هستند. این مورد باید آموزه ارزشمندی برای سیاست گذاران کشور باشد. همه اطرافیان ایران به این بر این باورند که سیاست در خدمت اقتصاد است نه اقتصاد در خدمت سیاست.
وی به تحولات اقتصادی اطرافیان ایران از حیث حجم انبوه موافقت نامه های تجاری و توسعه روابط دوجانبه اشاره نمود و اضافه کرد: امارات سردمدار موافقت نامه های اقتصادی می باشد که همچون آنها باید به توافق برای تجارت آزاد با گرجستان، توافق برای ایجاد تجارت آزاد با اوراسیا و مذاکره برای موافقت نامه جامع اقتصادی از جانب امارات با ۸ کشور اشاره نمود. همینطور پیشبرد تجارت آزاد با خیل عظیمی از کشورها در دستور کار هند قرار دارد. تجارت آزاد با کشورهای خلیج فارس و آغاز گفتگوی دو طرفه با بریتانیا، استرالیا و آمریکا را در در دستور کار دارد. ترکیه هم کوشش های فراوانی برای نفوذ در کشورهای پیرامونی و افریقا صورت داده است.
شافعی اضافه کرد: ترکیه و آذربایجان توافق کردند تجارت را به ۱۵ میلیارد دلار بالا برند. ترکیه دومین سرمایه گذار خارجی در آذربایجان شده و با کشورهای افریقایی توافق تجارت ۷۵ میلیارد دلاری را امضا نموده است.
وی اظهار داشت: عربستان و فرانسه ۱۳ یادداشت تفاهم به مبلغ ۳۰ میلیارد دلار امضا کردند. عربستان با عمان هم چنین توافقی امضا نموده است.
شافعی تصریح کرد: در واقع همسایه ها دریافته اند که نگاه به بیرون از الزامات رشد اقتصاد است که البته باید حل و فصل مشکلات داخلی برای تقویت تولید داخل هم در دستور کار قرار گیرد.
وی اظهار نمود: وقتی همه اطرافیان مشغول به این کار هستند اگر نگاهمان را عوض نکنیم و به فکر روابط اقتصادی بیشتری نباشیم بیشتر از گذشته ایزوله خواهیم شد. در این تحولات اقتصادی باید از سیاست برای اقتصاد کشور هزینه نماییم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ما یک توافق تجارت ترجیحی با ترکیه بستیم اما این توافق شبیه معاهده ترکمنچای است. یعنی نهایت تلاش ما این است. اتاق پیگیری کرد اما هیچ جوابی نگرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب