مركز پژوهش های مجلس:
ایران خودر و سایپا 55 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به صدمه شناسی وضعیت مالی شرکتهای ایران خودرو و سایپا و عرضه پیشنهادهای اصلاحی پرداخت.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، در این گزارش آمده است: صنعت خودرو در کشور ما با چالشها و معضلات گوناگونی در دوره های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است.
در این میان، یکی از نتایج چالشهای مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خویش را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است.
در ادامه این گزارش ذکر شده: عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیاده سالیانه ایجاد شده، بر مبنای آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ) برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است. همینطور مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به صورت مشخص زیان انباشته در ارتباط با گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۵۲.۴ هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا بر مبنای صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳۴.۶ هزار میلیارد تومان و ۱۹.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
در ادامه این گزارش بیان شده: تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در پایان سال ۱۳۹۸ سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها موقتاً اصلاح گردد. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش پیدا کرد. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش پیدا کرد و هر دو بنگاه از شمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت خارج شدند. با این وجود با عنایت به عملیات زیانده این بنگاه ها، همان گونه که حسابرس هم ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت شده اند.
چالش های شرکتهای خودروساز ایرانی
در ادامه این گزارش به بررسی صورت های مالی این دو خودروساز پرداخته شده و چالش هایی موجود تشریح شده و آمده: عملیات زیانده خودروسازان، فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی، هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا)، بدهی های شرکتهای خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه)، وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب و دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب و کار خودروسازان همچون این چالش ها است.
در ادامه این گزارش ذکر شده: چالش های مزبور دارای پیامدها و صدمه های گوناگونی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درمورد ورشکستگی شرکت برپایه ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه بعنوان مهم ترین نتایج منفی این وضعیت است. در سطح کلان هم شکل گیری بازی پونزی و بالا رفتن خطر اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به حساب می آید.
پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس
در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه مبتنی بر صدمه شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروریست به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، آمده: افزایش بهره وری در فرآیند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اغلب مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه های قیمت گذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش احتیاج به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه ای، واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب و کار، اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمت گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکتهای خودروساز از راه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی همچون پیشنهادات مرکز پژوهشها است.
در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده: همینطور شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان بر مبنای اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها به طور عمده ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضع موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب