صمت در پی رقابتی شدن قیمت خودرو است
آچار: در حوزه قیمت گذاری، سیاست وزارت صمت رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به شکلی که لطمه های پیشین قیمت گذاری رفع گردد و رابطه ای برنده - برنده بین خودروساز و مصرف کننده خودرو برقرار شود.
به گزارش آچار به نقل از مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود: عده ای حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو های مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده اند که این کار سبب کاهش دستوری قیمت خودرو های مونتاژی می شود.
در پاسخ باید اعلام نمود که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکتها از تعطیلی و بحران تولید بود.
وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در ضمن سالهای قبل، ظرفیت های معطل تولید احیا شود.
در نتیجه سیاست های وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال ۱۴۰۱ تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ برابر شد و افزایش ۱۰۳ درصدی ثبت کرد؛ ازاین رو چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بی تفاوت است، فاقد صحت است و اگر همان سیاست های دولت گذشته ادامه می یافت، مشخص نبود الان در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانه ها نسبت به قیمت گذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.
وزارت صمت همین طور امسال تاکید دارد که با اتکاء به هم افزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودرو های مونتاژی را کم کند تا بدین ترتیب هزینه تمام شده این محصولات کاهش پیدا کند.
این در حالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال های غلط در سیاستگذاری و قیمت گذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودرو های اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودرو های خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.
حال آن که همه مطالعات بین المللی نشان داده است که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهره برداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودرو های اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.
در زمینه قیمت گذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، بگونه ای که لطمه های پیشین قیمت گذاری رفع گردد و رابطه ای برنده - برنده بین خودروساز و مصرف کننده خودرو برقرار شود.
عدم داخلی سازی بالا در خیلی از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل های مرتبط دارد.
همین عارضه در شکل گیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی سازی در سطح قطعه سازان نیز وجود دارد؛ پس سعی شده تا با بازبینی در دستورالعمل داخلی سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علی الخصوص فصل ۹۸) به سمت بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت شود. این راه در اجرا بااینکه آغازی پر چالش داشت، اما بی گمان در سال ۱۴۰۲ شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
وزارت صمت ضمن پشتیبانی از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گران فروشی نیز مقابله می کند و سال قبل نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی آن بابت گران فروشی منجر گردید و مقابله با گران فروشی هیچگاه با جریان سازی های رسانه ای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب