به گزارش آچار به نقل از سازمان توسعه تجارت، در ملاقات رایزن بازرگانی ایران در عراق و تیم اقتصادی سفارت ایران در بغداد با منذر، رییس كل گمركات عراق، موضوعات لازم برای ارتقای همكاریهای تجاری دو كشور عنوان شد. ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق اظهار داشت: طی این مذاكرات ۱۰ محور مهم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مورد تفاهم واقع شد. وی تصریح كرد: تعیین نماینده از جانب رئیس گمركات عراق برای برگزاری نشست های كارشناسی مشترك به صورت هر دو هفته یكبار، پذیرش اقلام غذایی و لبنی ایران بدون نیاز برای انجام آزمایشات مرزی مشروط به عرضه گواهی های تأئید صلاحیت دستگاه های مبدأ ایران در چارچوب ضوابط كشور مقصد، بازنگری در توافق نامه گمركی و تصمیم جهت استفاده از ترخیص كاران قانونی معرفی شده از جانب سازمان گمرك عراق و حذف ترخیص كاران غیرقانونی، شفاف سازی سیستم های مربوط به پایانه مرزی و تولید شبكه‌ی فعالین اقتصادی مجاز بین گمركات دو كشور با استفاده از سازوكار الكترونیك كه دراتی نزدیك از مهران- زرباطیه اجرایی خواهد شد، از مواردی است كه در مورد آن تفاهم بدست آمد. بهزاد اضافه كرد: همینطور توافق برای انجام دیدار روسای كل گمركات ایران و عراق، اجبار به اعلام قوانین و مقررات گمركی در بازه‌ی زمانی حداقل یكماهه، اعلام امادگی اولیه گمركات عراق برای اجرایی شدن توافقنامه گمركی با ایران هم مطرح و تصویب گردید. رایزن بازرگانی ایران در عراق همینطور تصریح كرد: اجرای ۴ نوع تعرفه‌ی كاهش یافته برای محصولات صادراتی به عراق از اوایل سال ۲۰۱۸ كه امكان رهگیری و اعمال نظارت لازم در شفاف سازی هزینه ها را بهبود می بخشد شامل طلا و نقره و محصولات معدنی از ۵ درصد به نیم درصد، انواع موادغذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیكی كه از بین ۱۰ تا ۴۰ درصد در گذشته به ۱۰ درصد كاهش یافت، انواع مصالح ساختمانی. سنگ. سیمان. چرم، پوست و صنایع پوستی و خودرو از ۵ تا۳۰ درصد به ۱۵ درصد كاهش پیدا كرد و انواع لوازم برقی. تلویزیون. كهربا. لوازم خانگی. اسلحه. تنباكو. سیگار از ۵ تا ۴۰ درصد به ۳۰ درصد كاهش خواد یافت. وی با اشاره به تعیین اجبار ۱۰ روزه‌ی رئیس كل گمركات عراق به رئیس بخش قانونی گمرك برای عرضه گزارش توانمندی و ظرفیت مرزها و بررسی ساعات كار گمركات عراقی اضافه كرد: معافیت كالاهای اردنی اساساً مبنای رسمی نداشته و هیچ اعلام مكتوبی تابحال به گمركات عراق نرسیده است و همینطور مبحث افزایش تعرفه‌ی آبمیوه و لبنیات صادراتی ایران به عراق هم برای تمامی كشورهای صادركننده به عراق اعمال می گردد و اصرار بر این مورد به جهت اعمال استثنائات خاص نیازمند ارائه‌ی مستندات لازم خواهد بود.