به گزارش آچار به نقل از ایسنا، چند سال است كه بودجه های مربوط به بخش نظارت اصناف از جانب دولت به آنها اختصاص نیافته و همین مبحث دشواری های متعددی در زمینه نظارت بر بازار بوجود آورده است.
از سوی دیگر طی ماه های گذشته بدون آنكه در فضای رسانه مطلبی منتشر شود و اطلاع رسانی كافی صورت گیرد، یكصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی كشور كه رئیس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت است، مصوبه ای ابلاغ نمود كه طبق آن قیمت گذاری برای گروه های كالایی و خدماتی از اتحادیه ها به واحدها منتقل می گردد.
مصوبه ای كه می تواند به ایجاد یك شهر و هزار نرخ منجر شود؛ چون كه بر این اساس هر یك از واحدهای صنفی كه در گذشته بر مبنای لیست قیمت های مصوب اتحادیه مربوطه ملزم به فروش كالا می شدند حال دست خویش را برای اعمال هر قیمتی باز می بینند، نكته مهم تر اینكه حتی واحدهای نظارتی هم با این شرایط قادر به نظارت دقیق بر این دستگاه ها نخواهند بود؛ چراكه مشخص نمی باشد هر واحد صنفی دقیقا باید چه قیمتی را لحاظ كند.
از سوی دیگر جریمه های كم و ناكافی گران فروشان و كم فروشان باعث می گردد در موارد مختلف واحدها ترجیح دهند به پرداخت جریمه های گرانفروشی تن دهند و فعالیت خویش را به شیوه دلخواهشان دنبال كنند؛ موضوعی كه در موارد مختلف حتی از جانب روسای اتحادیه ها هم تائید شده است.
حال با تمام این شرایط در جلسه ای با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئیس كل بانك مركزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس سازمان تعزیرات حكومتی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق اصناف ایران اسحاق جهانگیری بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار و رصد قیمت ها بصورت مستمر تاكید كرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه گزارشی از جلسات كارگروه تنظیم بازار و آخرین وضعیت قیمت ها عرضه كرده و از نظارت دقیق بر بازار اطلاع داده است.
حال باید دید منظور شریعتداری از این نظارت دقیق به چه صورت است.
همچنین در این جلسه در مورد راهكارهای مقابله با سوءاستفاده گران كه به بهانه های مختلف قصد افزایش قیمت ها و اختلال در بازار را دارند بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی هم اتخاذ شده است كه البته درباره جزئیات آن توضیح خاصی منتشر نشده است.