خوانساری عنوان كرد؛
یك بار برای همیشه فرمول تعیین نرخ را اعلام نماییم
آچار: رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاكید بر لزوم تولید گفتمان ملی برای تعیین تكلیف فرمول قیمت گذاری ارز اظهار داشت: یك بار برای همیشه باید پرونده تعیین نرخ ارز را ببندیم.
به گزارش آچار به نقل از مهر، مسعود خوانساری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تصمیم ارزی اخیر دولت اظهار داشت: روال در اقتصاد ایران همواره به این شكل بوده كه اگر دولت وضعیت ارزی مناسبی داشته ارز به بازار تزریق كرده و وقتی در آمدهایش كم شده فنر فشرده ارزی را رها كرده و قیمت افزایش یافته است این مورد اكنون دوباره تكرار شده و البته در طول ۴۰ سال اخیر هم هیچ گاه نخواستیم این مورد را حل و فصل نماییم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه كرد: هیچ گاه ما به یك گفتمان ملی در جامعه تبدیل نشده تا تكلیف آن و فرمول تعیین قیمت آن مشخص شود و هر سال كشور و اقتصاد ایران دچار چالش نشود.
وی خاطرنشان كرد: به غیر از سال ۷۶ و در دولت اصلاحات در سال ۸۲ پیش بینی هایی شده بود كه نرخ ارز متناسب با تفاضل توم داخلی و خارجی افزایش یابد در هیچ دولت دیگری این اتفاق رخ نداده و اتفاقا یكی از بهترین دوران ها به لحاظ ثبات اقتصادی را در همان دوره تجربه كرده ایم چون كه نرخ ارز تعیین تكلیف شده بود اما مجلس این بند قانونی را در سال ۸۲ لغو نمود.
خوانساری ادامه داد: به جای اینكه مبحث ارز را بعنوان یك شاخص در نظر بگیریم یك تابو از آن ساخته ایم و گفته ایم نباید با افزایش آن موافق باشیم در حالیكه اكنون هیچ كس نسبت به افزایش قیمت مسكن و سكه اعتراضی ندارد اما چون فكر كردیم ارز یك علت است نه معلول بر روی قیمت آن هم حساس بوده ایم در حالیكه قیمت ارز یك معلول است.
خوانساری خاطرنشان كرد: طی سال های پس از انقلاب متوسط تورم در كشور ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است در حلای كه هیچ گاه متناسب با این نرخ ارز افزایش نیافته است. بنابارین حتی در دوره هایی كه ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته و به اقتصاد تزریق كرده ایم نرخ ارز واقعی نبوده است و ازاین رو فنر قیمت فشرده شده و در سال ۹۰ به یكباره جهش ارزی پیش آمد و نرخ سه برابر شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: مهمترین بحثی كه به نظر می رسد یك بار برای همیشه باید از جانب حاكمیت تعیین تكلیف شود گفتمان نرخ ارز است كه باید قیمت آن با فرمول مشخصی تایید شود تا به محض اینكه ارز تلاطم پیدا كرد همه هنجارهای اقتصادی به هم نخورد و اصولا فنر ارزی فشرده نگردد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این دفعه رها شدن فنر فشرده ارزی علاوه بر تلاطم های اقتصادی منجر به بر هم ریختن هنجارهای اجحتماعی شد و ازاین رو باید بپذیریم كه ارز یك شاخص اقتصادی می باشد و متناسب با تورم باید افزایش یابد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: از سال ۹۲ كه دولت یازدهم روی كار آمد قیمت ارز همواره ثابت بوده و تزریق ارز مبادله ای منجر شده قیمت ارز واقعی نشود. اما به هر حال فنر فشرده ارزی رها گردید و امسال متاسفانه علاوه بر مباحث اقتصادی مسائل دیگری هم همچون اختلافات سیاسی و خروج سرمایه بر روی آن سوار شده است.
خوانساری اظهار داشت: از سال ۹۰ تابحال ارزش رشد سرمایه منفی شده است ضمن اینكه روز به روز دارایی های كشور تنزل پیدا كرده و رشد سرمایه گذاری منفی شده و در عین حال خروج سرمایه هم صورت گرفته كه خویش را در اتفاقات اخیر ارزی نشان داد.
وی تحریم ها، اتفاقات بین المللی و محدودیت های بانكی را در كنار تصمیم گیری های اردیبهشت ماه پیش رو از جانب آمریكا و خروج احتمالی این كشور از برجام را در نوسانات شدید ارزی موثر دانست و اظهار داشت: باآنكه روزهایی نرخ دلار به ۶ هزار تومان رسید اما خرید و فروشی صورت نمی گرفت و چون عرضه كمرنگ بود حتی معامله ۱۰ هزار دلار هم قیمت را به صورت صوری بالا می برد. از جانب دیگر برخی صرافی ها در دبی هم تعطیل شدند و دریافت مالیات ۵ درصدی از صرافی های مجاز در این كشور هم بازار ایران را متلاطم كرد چون كه خیلی از نقل و انتقالات با استفاده از همین صرافی ها صورت می گرفت
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: دولت این تصمیم را گرفته كه ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تك نرخی كند كه به نظر می رسد ناچار بوده این تصمیم را بگیرد. چون كه اگر روند خروج ارز و سرمایه ها از كشور قرار بود به بانك ها هم كشیده شود بطور قطع دیگر نمی شد جلوی این روند را گرفت ازاین رو باآنكه تك نرخی كردن ارز با این قیمت تصمیم درستی نیست و اشكالات زیادی دارد اما به هر حال باید محدودیت های دولت را هم در نظر گرفت.
خوانساری تصریح كرد: قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار بطور قطع واقعی نیست ولی باید شرایط دولت را هم درك كرد چون كه اكنون این تصمیم اقتصادی امنیتی شده است و همه باید به اجرای آن كمك كنند.
وی تصریح كرد: نباید اشتباهات گذشته را تكرار نماییم و امیدواریم تصمیم درستی در این رابطه اتخاذ نماییم، به هر حال اكنون دولت محدودیت هایی برای صادرات و واردات قرار داده كه به ضرر تجارت خارجی است البته دولت اعلام نموده كه دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای وارد كنندگان تامین می كند اما نباید برای صادرات محدودیت نرخ بگذارد.
وی تصریح كرد: دولت سه روش را برای عرضه ارز صادراتی در نظر گرفته كه باید دید چقدر متناسب با شرایط كنونی كشور است چون كه نباید صدرات را محدود كرد و البته از فعالان اقتصادی درخواست می گردد تا نقطه نظرات خویش را در اختیار دولت قرار دهند تا بتوان متناسب با آنها بخشنامه ها را اصلاح كرد.
وی تاكی كرد: تصمیمات خلق الساعه دیگر در اقتصاد ایران جواب نمی دهد و باید دست از اینكه هیچ تصمیمی را به موقع نمی گیریم برداریم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب