سایه روشن های قوانین كسب و كار در بازخوانی وضعیت تولید در سال پشتیبانی از كالای ایرانی، پایانی،

سایه روشن های قوانین كسب و كار در بازخوانی وضعیت تولید در سال پشتیبانی از كالای ایرانی، پایانی، آچار: سال ۱۳۹۷ در حالی تحت عنوان اقتصادی نام گرفت كه از دهه ۱۳۷۰، ۱۴ بار دیگر نام اقتصادی بر سال های سه دهه گذشته گذاشته شد اما طی این سال ها با وجود تصویب قوانین مهمی چون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقاء كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های مستقیم و كار و امور اجتماعی، اقتصاد ایران علاوه بر تحریم های اقتصادی خارجی كماكان گرفتار انواع بروكراسی های پیچیده، رانت ها، قاچاق و خصولتی هاست.



خبرگزاری دانشجویان ایران در ادامه بازخوانی مهمترین قوانین بخش های صنعت، مسكن، كشاورزی و معدن به بررسی فصول و مواد قانون مالیات های مستقیم كه با كسب، كار و تولید مرتبط می باشد، پرداخته است.

قانون مالیات های مستقیم:

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

۱– كلیه مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۳– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه درایران تحصیل می كند.

۴– هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلیه درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۵– هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی كه در ایران تحصیل می كند و همینطور نسبت به درآمدهایی كه بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و كمك های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( كه بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می كند.

ماده ۲– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های مبحث این قانون نیستند:

۱– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

۲– دستگاه هایی كه بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می گردد.

۳– شهرداری ها

تبصره ۱– شركت هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذكور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حكم این ماده نخواهد بود. حكم این تبصره مانع استفاده شركت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲– درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص مبحث این ماده، كه به نحوی غیر با استفاده از شركت هم تحصیل می شود، در هر مورد به صورت جداگانه به نرخ مذكور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذكور مكلف به انجام دادن تكالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۳– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی كه از سوی حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند برپایه نظر مقام معظم رهبری است.

فصل چهارم– مالیات بردرآمد مشاغل

ماده ۹۳ – درآمدی كه شخص حقیقی با استفاده از اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل كند بعد از كسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد.

تبصره – درآمد شركت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همینطور درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی كه عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

ماده ۹۴ – درآمد مشمول مالیات مؤدیان مبحث این فصل عبارت است از:

كل فروش كالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان كه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده بعد از كسر هزینه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاكات.

ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل مبحث این فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف – صاحبان مشاغلی كه به باعث این قانون مكلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و كل مبحث قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری كنند.

ب – صاحبان مشاغلی كه بر حسب این قانون مكلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.

ج – صاحبان مشاغلی كه مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مكلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خویش را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی كشور نگهداری كنند.

تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی كشور در صورت تشخیص لزوم تا آخر دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و با استفاده از تشكل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیر الانتشار به مؤدیان اعلام می دارد.

تبصره۲– آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر مبنای نوع فعالیت و همینطور رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و داراییخواهد رسید.

ماده ۹۶ –

الف – صاحبان مشاغل مبحث بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:

–۱ دارندگان كارت بازرگانی و كلیه وارد كنندگان و صادركنندگان.

–۲ صاحبان كارخانه ها و واحدهای تولیدی كه برای آن ها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می گردد.

۳ – بهره برداران معادن.

۴ – صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی وارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیك، كامپیوتری اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.

۵ – صاحبان مراكز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی.

۶ – صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان.

۷ – صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.

۸ – بنكداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع كالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

۹ – نمایندگان مؤسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

۱۰ – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.

۱۱ – صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

۱۲ – صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

ب – صاحبان مشاغل مبحث بند ( ب ) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:

۱ – صاحبان كارگاه های صنعتی.

۲ – صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه كشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت.

۳ – چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیست ها.

۴ – صاحبان مراكز ارتباطات كامپیوتری.

۵ – وكلاء، كارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی.

۶ – محققان، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.

۷ – دلالان، حق العمل كاران و كارگزاران.

۸ – صاحبان مراكز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، كانون های حرفه ای وانجمن های صنفی و تخصصی.

۹ – صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مكان های تفریحی و ورزشی.

۱۰ – صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی.

۱۱ – پزشكان ودندانپزشكان كه دارای مطب هستند ودامپزشكان كه به حرفه دامپزشكی اشتغال دارند.

۱۲ – صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الكتروانسفالوگرافی ها، سی تی اسكن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، طبی و غیر طبی.

۱۳ – صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.

۱۴ – صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه كنندگان غذاهای آماده، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی وكرایه دهندگان ظروف.

۱۵ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی.

۱۶ – صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.

۱۷ – صاحبان نمایشگاه ها، فروشگاه های اتومبیل، بنگاه های معاملات املاك و آژانس های كرایه اتومبیل.

۱۸ – سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

۱۹ – عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.

تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی كشور در صورت تشخیص لزوم می تواند هریك از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات مبحث بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن كه مراتب كتبا تا آخر دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد. مؤدیان اخیر الذكر از اول سال بعد مكلف به اجرای آن می باشند.

تبصره ۲– منظور از صاحبان مذكور در این ماده اشخاصی است كه بهره برداری از مؤسسات بحساب آنان انجام می گردد.

تبصره ۳– مشمولان این ماده كه در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر مبحث این فصل می باشند مكلفاند برای كلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل كنند.

ماده ۹۷ – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی با استفاده از علی الرأس تشخیص خواهد شد:

۱– در صورتی كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.

۲– در صورتی كه مؤدی به درخواست كتبی اداره امور مالیاتی مربوط ازارایه دفاتر و یا مدارك حساب در محل كار خود خودداری نماید. (منظور از محل كاردرمورد اشخاص حقوقی هم همان اقامتگاه قانونی آن ها می باشد مگر این كه مؤدی قبلاً مركز عملیات خویش را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد).

در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارك حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می گردد و در صورتی كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت با استفاده از علی الرأس تعیین خواهد شد.

۳- در صورتی كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در این صورت مراتب باید با ذكر دلایل كافی كتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ با رجوع به هیأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسیدگی و ادای توضیح كتبی درمورد نحوه رعایت موازین قانونی وآیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مكلف است ظرف ده روز بعد از انقضای یك ماه فوق نظر خویش را با توجیهات و دلایل لازم و كافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا برپایه آن اقدام گردد. نظر هیأت با اكثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی كه در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی كه هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می كند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی هم اعلام نماید.

تبصره ۱– در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی مبحث ماده ۱۵۶ این قانون اضافه می گردد.

تبصره ۲– هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازی یا بدست آمده امكان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجودداشته باشد، اداره امور مالیاتی مكلف است درآمد مشمول مالیات را بر مبنای رسیدگی به اسناد و مدارك مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین كند، درصورت داشتن درآمد ناشی ازفعالیت های مكتوم كه مستند به دلایل و قراین كافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره با استفاده از علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده ۹۸ – در موارد تشخیص علی الرأس، اداره امورمالیاتی باید بعد از تحقیقات و بررسی های لازم و كسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم ازدولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذكور در این قانون را كه متناسب با وضعیت و مبحث فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آن ها را با توجیه كافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی كه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی كه از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۹۹ – قراردادهای پیمانكاری مبحث ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن كه پیشنهاد آن ها پیش از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و هم پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.

تبصره – قراردادهای پیمانكاری مبحث ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی كه پیشنهاد آن ها از تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۶ لغایت ۲۹ اسفند ۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملكرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰– مؤدیان مبحث این فصل این قانون مكلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خویش را در یك سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای كه وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره ۱– در مورد كارگاه ها و واحدهای تولیدی كه نوع فعالیت آنان تولید دفتر یا فروشگاه در یك یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مكلف است كلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خویش را طی یك اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع كارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره ۲– در مورد مشمولین این فصل كه دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سكونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

تبصره ۳– در شركت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یكی از شركا باعث اسقاط تكلیف سایر شركا نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترك نمی باشد.

تبصره ۴– اظهارنامه مالیاتی مؤدیان مبحث این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می گردد خواهد بود.

تبصره ۵– سازمان امور مالیاتی كشور می تواند در مورد برخی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی كه مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا بعضی از مودیان متعلقه را كه قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی كه معلوم شود از اول یك سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترك كسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام كار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده ۱۰۱– درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان مبحث این فصل كه اظهارنامه مالیاتی خویش را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم كرده اند تا میزان معافیت مبحث ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذكور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه جهت استفاده از معافیت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره– در مشاركت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شركا حداكثر از دو معافیت استفاده می نمایند و مبلغ معافیت به صورت مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریك جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شركایی كه با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم یك شریك تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وی بعنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به صورت مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

ماده ۱۰۲ – در مضاربه، عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون كسر و بعنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره – در صورتی كه صاحب سرمایه بانك باشد تكلیف كسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده ۱۰۳ – وكلای دادگستری و كسانی كه در محاكم اختصاصی وكالت می كنند مكلف اند در وكالت نامه های خود رقم حق الوكاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوی و اموری كه خواسته آن ها مالی است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی كه مبحث وكالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همینطور در دعاوی كیفری كه تعیین حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آیین نامه حق الوكاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی كیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی كه مالی باشد بر طبق مواد حكم بند (الف) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی كه درمراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می گردد و برای حق الوكاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا ۱۰ میلیون ریال ما به الاختلاف پنج درصد، تا ۳۰ میلیون ریال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ۱۰ میلیون ریال، از ۳۰ میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد ۳۰ میلیون ریال منظور می گردد و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره ی اشخاصی كه وكالتاً درمراجع مذكور در این بند اقدام می نمایند (ولو این كه وكیل دادگستری نباشند) نیزجاری است، جز در مورد كارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر نواده و همسر مؤدی.

تبصره ۱ – در هر مورد كه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وكالت وكیل با رعایت مقررات قانون آیین نامه دادرسی مدنی درهیچ یك از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت های مرجوعه از سوی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركت های دولتی وشهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها كه محتاج به ابطال تمبر روی وكالتنامه نمی باشند.

تبصره ۲ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مكلفند از وجوهی كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت می كنند پنج درصدآن را كسر و بابت علی الحساب مالیاتی وكیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ – در صورتی كه بعد از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وكیل دیگری واگذار شود وكیل جدید مكلف به ابطال تمبر روی وكالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴ – در مواردی كه دادگاه ها حق الوكاله یا خسارت حق الوكاله را بیشتر یا كمتر از مبلغی كه مأخذ ابطال تمبر روی وكالتنامه قرارگرفته است تعیین نمایند مدیران دفتردادگاه ها مكلفند میزان مورد حكم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهندتا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۱۰۴– وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و كلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص مبحث بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، كارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی واداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل كاری، هرگونه حق الزحمه یا كارمزد ارائه خدمات به استثنای كارمزد پرداختی به بانك ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، كلیه خدمات و ارتباطات كامپیوتری، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و كارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع كار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه كشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی كه بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می كنند پنج درصد آن را بعنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از سوی سازمانامور مالیاتی كشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همینطور ظرف همین مدت مشخصات دریافت كنندگان را با ذكر نام و نشانی آن ها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تسهیلات اعطایی بانك ها با استفاده از قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزی و تعمیر و تكمیل یك واحد مسكونی مشمول كسر پنج درصد (۵%) مالیات علی الحساب مبحث این ماده نبوده و در این گونه موارد بانك ها مكلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تبصره ۱ – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد كارفرما مكلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با دریافت رسید تسلیم نماید.

تبصره ۲ – در مواردی كه منابع درآمد مذكور در این ماده كلاً از پرداخت مالیات معاف باشد كسر علی الحساب مالیات به شرح فوق بشرط استعلام قبلی و كسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره ۳ – در مواردی كه وجوه مذكور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال می گردد تودیع كننده مكلف به كسر مالیات نخواهد بود و انجام تكالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر می كنند.

تبصره ۴ – در مورد قراردادهای پیمانكاری مبحث ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن كه پیشنهاد آن ها پیش از تاریخ تصویب این قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نماید.

تبصره ۵ – سازمان امور مالیاتی كشور تا آخر دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را كه باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، با استفاده از درج آگهی در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار كشور اعلام خواهد نمود.

تبصره ۶ – سازمان امور مالیاتی كشور می تواند در صورت خودداری پرداخت كنندگان وجوه مبحث این ماده از انجام تكالیف مقرر، به آن ها رجوع و بعد از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه كند. درصورت استنكاف آن ها از پرداخت، با استفاده از عملیات اجرایی مبحث فصل نهم ازباب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد كلیه دستگاه های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی وسایر سازمان ها ومؤسساتی كه به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می نمایند و همینطور سایر دستگاه هایی كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است، از حساب بانكی آن ها برداشت كند.

فصل پنجم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵– جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، بعد از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف وكسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهند بود.

تبصره ۱– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری كه به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی كه دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ كل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می گردد.

تبصره ۲– اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالیاتی كه از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی كه مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، كمك های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می كنند به نرخ مذكور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ایران نسبت به درآمدهایی كه به هر عنوان به حساب خود تحصیل می كنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره ۳– در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی كه قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابلاسترداد است.

تبصره ۴– اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشركه دریافتی از شركت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره ۵– در مواردی كه به باعث قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص بعد از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه می گردد.

ماده ۱۰۶ – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه ی دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) با استفاده از رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) این قانون و در موارد مذكور درماده (۹۷) این قانون به صورت علی الرأس تشخیص می گردد.

ماده ۱۰۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می گردد:

الف – در مورد پیمانكاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع كار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذكور، و هم حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه كشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و كمك های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ ۱۲ درصد كل دریافتی سالانه.

ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی، كه بعنوان بهاء یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود، به مأخذ ۲۰ درصد تا ۴۰ درصد مجموع وجوهی كه ظرف یك سال مالیاتی عاید آن ها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یك از موارد مذكور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همینطور پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف) این ماده مكلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با عنایت به مبالغی كه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت كنند. در غیر این صورت دریافت كنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی كه اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آن ها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.

تبصره ۱– در مواردی كه تمام یا قسمتی از عملیات پیمانكاری مبحث بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانكار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت كننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانكاران ایرانی دو و نیم درصد بعنوان مالیات علی الحساب آن ها كسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی كشور واریز نماید.

تبصره ۲– در مورد عملیات پیمانكاری مبحث بند (الف) این ماده درصورتی كه كارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه با استفاده از خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنكه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به صورت جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره ۳– شعب و نمایندگی های شركت ها و بانك های خارجی در ایران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شركت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهی دریافت می كنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴– در مواردی كه پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانكاری مبحث بند (الف) این ماده را به پیمانكاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پیمانكار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانكار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره ۵– درآمد مشمول مالیات فعالیت های مبحث بند (الف) ماده (۱۰۷) این قانون كه قرارداد پیمانكاری آن ها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص می گردد. حكم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های مبحث قراردادهای پیمانكاری كه تاریخ انعقاد آن ها پیش از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاری نخواهد بود.

ماده ۱۰۸ – اندوخته هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده درصورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیكن درصورت تقسیم یا انتقال به حساب سود وزیان یا كاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یاانتقال یاكاهش سرمایه اضافه می گردد. این حكم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته مبحث ماده (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه بعد از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوخته هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده ۱۰۹– درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

۱ – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل

۲ – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم بعد از كسر برگشتی ها و تخفیف ها

۳ – حق بیمه بیمه های اتكایی وصولی بعد از كسر برگشتی ها

۴ – كارمزد و مشاركت در سود معاملات بیمه های اتكایی واگذاری

۵ – بهره سپرده های بیمه ی بیمه گر اتكایی نزد بیمه گر واگذاركننده

۶ – سهم بیمه گران اتكایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیرزندگی، بازخرید، سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی

۷ – سایر درآمدها

پس از كسر:

۱ – هزینه تمبر قراردادهای بیمه

۲ – هزینه های پزشكی بیمه های زندگی

۳ – كارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم

۴ – حق بیمه های اتكایی واگذاری

۵ – سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه الزامی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

۶ – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی

۷ – سهم مشاركت بیمه گزاران در منافع

۸ – كارمزدها و سهم مشاركت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتكایی قبولی

۹ – بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتكایی واگذاری

۱۰ – ذخایر فنی در آخر سال مالی

۱۱ – سایر هزینه ها و استهلاكات قابل قبول

تبصره ۱ – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی مبحث ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری) برای هر یك از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به باعث آیین نامه ای خواهد بود كه از سوی بیمه مركزی ایران تهیه و بعد از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۲ – انواع ذخایر فنی بیمه مركزی ایران برای هر یك از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها از سوی مجمع عمومی بیمه مركزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ – در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و كارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشاركت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از سوی شورای عالی بیمه خواهد بود. كلیه اقلام مزبور به استثنای كارمزدها باید در قرارداد بیمه ذكر شده باشد.

تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتكایی اعم از قبولی یا واگذاری بر مبنای شرایط قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره ۵ – مؤسسات بیمه خارجی كه با قبول بیمه اتكایی ازمؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی كه مؤسسات بیمه ایرانی در كشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتكایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتكایی معاف باشند مؤسسه مزبور هم ازپرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مكلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتكایی خارجی مشمول مالیات مبحث این تبصره دو درصد آن را بعنوان مالیات بیمه گراتكایی كسر نمایند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتكایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۱۱۰– اشخاص حقوقی مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خویش را حداكثر تا چهارماه بعد از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شركاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشركه یا تعداد سهام و نشانی هر یك از آن ها را به اداره امور مالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. بعد از تسلیم نخستین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد كافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران كه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.

حكم این ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت هم جاری خواهد بود.

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه كه در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده ۱۱۱ – شركت هایی كه با تأسیس شركت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یك شركت، در هم ادغام یا تركیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف – تأسیس شركت جدید یا افزایش سرمایه شركت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شركت های ادغام یا تركیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر مبحث ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی های شركت های ادغام یا تركیب شده به شركت جدید یا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج – عملیات شركت های ادغام یا تركیب شده در شركت جدید یا شركت موجود مشمول مالیات دوره ی انحلال مبحث بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د – استهلاك دارایی های منتقل شده به شركت جدید یا شركت موجود باید بر مبنای روال پیش از ادغام یا تركیب ادامه یابد.

ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا تركیب، درآمدی به هر یك از سهامداران در شركت های ادغام یا تركیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و – كلیه تعهدات و تكالیف مالیاتی شركت های ادغام یا تركیب شده به عهده ی شركت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی وصنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۲ – حكم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانكاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده ۱۱۳ – مالیات مؤسسات كشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت كرایه مسافر، حمل كالا و امثال آن ها از ایران به صورت مقطوع عبارت است از پنج درصد كلیه وجوهی كه از این بابت عاید آن ها خواهد شد اعم از این كه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در میان راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذكور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذكور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی های مذكور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نكنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق برپایه تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره – در مواردی كه مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات كشتیرانی وهواپیمایی ایران در كشورهای دیگر بیش از پنج درصد كرایه دریافتی باشد با بیان سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شركت های كشتیرانی و هواپیمایی تابع كشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴ – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشتركاً موظف اند پیش از تاریخ تشكیل مجمع عمومی با سایر اركان صلاحیت دار كه برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت روی نمونه ای كه بدین منظور از سوی سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می گردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

اظهارنامه ای كه حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره ی عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی كه مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره ۱ – ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر مبنای بهای فروش و نسبت به بقیه بر مبنای بهای روز انحلال تعیین می گردد.

تبصره ۲– چنانچه در میان دارایی های شخص حقوقی كه منحل می شود، دارایی یا دارایی های مبحث فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشركه یا حق تقدم سهام شركت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذكور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها كسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر مبنای مقررات ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره ۳– آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده كه برپایه مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع مبحث ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون می باشند در نخستین نقل و انتقال پس از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده ۱۱۶– مدیران تصفیه مكلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شركت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر مبنای ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره– مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذكور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد.

ماده ۱۱۷ – اداره امور مالیاتی مكلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف یك سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به باعث برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. درصورتی كه بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸ – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده پیش از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مبحث ماده ۱۱۴ این قانون یاتسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات مبحث ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شركا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و كلیه كسانی كه دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی كه از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی كشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم – مالیات درآمد اتفاقی

ماده ۱۱۹– درآمد نقدی و یا غیرنقدی كه شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا با استفاده از معاملات محاباتی و یا بعنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۰– درآمد مشمول مالیات مبحث این فصل عبارت است از:

صددرصد درآمد حاصله و در صورتی كه غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می گردد مگر در مورد املاكی كه در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آن ها ارزش معاملاتی تعیین شده است كه در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی كه مشمول ماده ۶۳ این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات مبحث این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین كه برپایه مقررات این ماده تعیین می گردد نسبت به طرف معامله ای كه از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱– صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی كه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی كه بعنوان مالیات مبحث این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد.

در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن بهره برده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالی كه منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می گردد بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتی كه پیش از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذكور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیكن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین كه منافع مال هم به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهای مال به شرح حكم فوق و مبلغی كه طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳ – در صورتی كه منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به كسی واگذار شود انتقال گیرنده مكلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده ۱۲۴ – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی كه وصیت قانوناً نافذ است پس از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آن ها اضافه و مشمول مالیات برارث می باشد و در مورد غیر وراث نسبت به كل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۵ – انتقالاتی كه طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده ۱۲۶ – صاحبان درآمد مبحث این فصل مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خویش را در مورد منافع مبحث ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی كه معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تكلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می گردد.

ماده ۱۲۷ – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف – كمك های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شركت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردیكه مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب – وجوه یا كمك های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی ویا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج – جوایزی كه دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات كشاورزی پرداخت می نماید.

تبصره – ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود كه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت كشور تهیه خواهد شد.

ماده ۱۲۸ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی با استفاده از رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی كه طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد بعنوان پیش پرداخت مالیات آن ها منظور خواهد شد.

باب چهارم – در مقررات مختلفه

فصل اول – معافیت ها

ماده ۱۳۲ – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی كه از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از سوی وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان ۸۰ درصد و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات مبحث ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.

تبصره ۱ – فهرست مناطق كمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همینطور در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲– معافیت های مبحث این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز تهران و پنجاه كیلومتری مركز اصفهان و سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت برپایه آخرین سرشماری به استثنای شهرك های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای مذكور نخواهد بود.

تبصره ۳– كلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت ۰۵ درصد مالیات متعلق معاف هستند.

تبصره ۴– ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف مبحث این ماده و همینطور تعیین محدوده مبحث تبصره (۲) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد.

ماده ۱۳۳– صد در صد درآمد شركت های تعاونی روستائی، عشایری، كشاورزی، صیادان، كارگری، كارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.

تبصره – دولت مكلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مركزی تعاون روستائی ایران را كه با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری درشركت های تعاونی روستائی اختصاص داده می شود، بعد از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی كشور، از محل اعتبار ردیف خاصی كه به همین منظور در قانون بودجه كل كشور پیش بینی می گردد در وجه سازمان مذكور مسترد نماید.

ماده ۱۳۴– درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی وحركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همینطور درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۵ – حذف شد.

ماده ۱۳۶ – وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از سوی مؤسسات بیمه كه به باعث قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می گردد از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۳۷ – هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی به شرط این كه اگر دریافت كننده مؤسسه درمانی یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به دلیل فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد، همینطور حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی كسر می گردد.

در مورد معلولان و بیــماران خاص و صعب العلاج عــلاوه بر هزینه های مذكور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان هم قابل كسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی كه تكفل او را عهده دار است می باشد.

ماده ۱۳۸ – آن قسمت از سود ابرازی شركت های تعاونی و خصوصی كه برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تكمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا تولید واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از۵۰ درصد مالیات متعلق مبحث ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این كه قبلاً اجازه توسعه یا تكمیل یا تولید واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی كه هزینه اجرای طرح یا طرح های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری كمتر باشد شركت می تواند از معافیت مذكور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداكثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذكور و یا باقی مانده هزینه اجرای كامل طرح بهره مند شود.

تبصره ۱– در صورتی كه شركت، پیش از تكمیل، اجرا طرح را متوقف نماید یا ظرف یك سال بعد از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آن را به بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال بعد از شروع بهره برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه مبحث ماده ۱۹۰ این قانون از شركت وصول خواهدشد.

تبصره ۲– واحدهای صنعتی جدید كه با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی مبحث ماده ۱۳۲ این قانون استفاده نمایند.

تبصره ۳– كارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران كه تعداد كاركنان آن ها كمتر از۵۰ نفر نباشند درصورتی كه تاسیسات خودرا كلاً به خارج از شعاع ۱۲۰ كیلومتری مركز تهران انتقال دهند برپایه ضوابطی كه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می گردد تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

تبصره ۴– از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار ومنطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران وكلیه مناطق رودخانه های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده وحدود آن عبارت است از:

شمالاً: خط الراس كوههای البرز كه آب آن به رشته كویر مركزی جاری می گردد.

شرقاً: ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.

غرباً: ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.

ماده ۱۴۱–

الف – صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاهای صنعتی و محصولات بخش كشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی وتكمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر كالاهایی كه به منظور دست یافتن به اهداف صادرات كالاهای غیر نفتی به خارج از كشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند.

فهرست كالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، كشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب – صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است.

تبصره – زیان حاصل از صدور كالاهای معاف از مالیات در مورد كسانی كه غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت های آنان منظور نخواهد شد.

ماده ۱۴۲– درآمد كارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شركت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۴۳– شركت هایی كه سهام آن ها طبق قانون مربوط از سوی هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می گردد از سال پذیرش تا سالی كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی كه كلیه نقل و انتقالات سهام با استفاده از كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل ۱۰ درصد مالیات آن ها بخشوده می گردد.

تبصره ۱– از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت ها در بورس و همینطور سایر اوراق بهاداری كه دربورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

كارگزاران بورس مكلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره ۲– از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا درسایر شركت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول می گردد. از این بابت وجه دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند پیش از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند.

ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مكلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را دریافت و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال كنند.

تبصره ۳– درشركت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شركت ها مكلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند.

ماده ۱۴۳ مكرر– حذف گردیده است.

ماده ۱۴۴– جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همینطور درآمدی كه بابت حق اختراع یاحق اكتشاف عاید مخترعین و مكتشفین می گردد به طور كلی و هم درآمد ناشی از فعـالیت های پژوهـشی و تحـقیقاتی مراكزی كه دارای پـروانه تحـقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند، به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای كه به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت ودرمان وآموزش پزشكی وامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ازپرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده ۱۴۵– سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است:

۱ – سود متعلق به سپرده های مربوط به كسور بازنشستگی و پس انداز كارمندان وكارگران نزد بانك های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲ – سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانك های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی كه بانك ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود.

۳ – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴ – سود پرداختی بانك های ایرانی به بانك های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

۵ – سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت.

تبصره – درمواردی كه درقانون مالیات های مستقیم به بانك ها اشاره می گردد امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تكالیف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانكی كه به باعث قانون یا با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند هم خواهد شد.

ماده ۱۴۶– كلیه معافیت های مدت دار كه به باعث قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است.

تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی كماكان بخشوده خواهد بود.

فصل سوم – قرائن و ضرایب مالیاتی

ماده ۱۵۲– قرائن مالیاتی عبارتست از:

عواملی كه در هررشته از مشاغل با عنایت به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس به كار می رود و فهرست آن به شرح زیر می باشد:

۱- خرید سالانه.

۲- فروش سالانه.

۳- درآمد ناویژه.

۴- میزان تولید در كارخانجات.

۵- ارزش حق واگذاری محل كسب.

۶- جمع كل وجوهی كه بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می گردد یا میزان تمبر مصرفی آنها.

۷ – سایر عوامل به تشخیص كمیسیون تعیین ضرائب.

ماده ۱۵۳– ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای كه حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.

تبصره – درصورتی كه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی كه از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۵۴– جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:

الف – برای تعیین ضرایب هر سال كمیسیونی مركب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شورای مركزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشكی در مورد مشاغل وابسته به پزشكی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی كشور تشكیل می گردد و با عنایت به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریك از قرائن مذكور در ماده ۱۵۲ این قانون درباره مؤدیان مختلف برحسب نوع مشاغل به صورت تفكیك تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی كشور تسلیم می نماید تصمیمات این كمیسیون از سوی سازمان امور مالیاتی كشور بعنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد گردید.

ب – جدول مذكور دربند «الف» ازطرف سازمان امورمالیاتی كشوربه ادارات امورمالیاتی شهرستان ها ارسال می گردد.

به محض وصول جدول مذكور كمیسیونی مركب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانك ملی ایران، نماینده شورای مركزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشكی در مورد مشاغل وابسته به پزشكی، نماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل تشكیل می گردد. كمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با عنایت به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل درصورت اقتضاء، تغییرات لازم را دراقلام آن با ذكر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه كمیسیون به مركز گزارش شده و ازطرف سازمان امور مالیاتی كشور مورد بررسی قرار می گیرد وتا حدی كه دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از سوی سازمان امور مالیاتی كشور برای اصلاح و بعنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد گردید.

تبصره ۱– در نقاطی كه شورای مركزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشكی تشكیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریك از نمایندگان آن ها نماینده ای بصیر و آگاه را برای شركت در كمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

تبصره ۲– حضور نماینده سازمان امور مالیاتی كشور یا رئیس اداره امور مالیاتی همینطور نماینده بانك مركزی یا بانك ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات كمیسیون ضروری می باشد و تصمیمات كمیسیون با اكثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره ۳– ضریب مالیاتی در مواردی كه درآمد مشمول مالیات مبحث این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی كه به باعث این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با عنایت به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره ۴– كمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه كمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.

فصل هفتم – تشویقات و جرائم مالیاتی

ماده ۱۸۹– اشخاص حقوقی وهمچنین اشخاص حقیقی مبحث بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر ومدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد ومالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون رجوع به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت كرده باشند معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال مذكور علاوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون بعنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد. جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده ۱۹۰– علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملكرد هر سال مالی پیش از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملكرد باعث تعلق جایزه ای معادل یك درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود كه از مالیات متعلق همان عملكرد كسر خواهدشد.پرداخت مالیات پس ازآن موعد باعث تعلق جریمه ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی كه از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولاً مكلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.

تبصره۱– مؤدیانی كه به تكالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده ۲۳۹ این قانون، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از ۸۰ درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی كه این گونه مؤدیان ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از ۴۰ درصد جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره۲– چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یك سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد در ماه مبحث این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یكسال مذكور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداكثر تا یك سال بعد از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده ۱۹۱– تمام یاقسمتی ازجرائم مقرردراین قانون بنا به درخواست مؤدی باتوجه به دلائل ابرازی مبنی برخارج از اختیار بودن عدم انجام تكالیف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی كشور قابل بخشوده شدن می باشد.

ماده ۱۹۲ – در كلیه مواردی كه مؤدی یا نماینده او كه بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مكلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد درصد مالیات متعلق خواهد بود.

تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون باعث تعلق جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شوند.

در مورد مؤدیانی كه اظهارنامه خویش را تسلیم می نمایند حكم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای كتمان شده یا هزینه های غیر واقعی كه غیر قابل قبول هم باشد جاری خواهد بود.

ماده ۱۹۳– نسبت به مؤدیانی كه به باعث مقررات این قانون مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هر یك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات خواهند بود.

تبصره– عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت باعث عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴ – مؤدیانی كه اظهارنامه آن ها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد درصورتی كه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده ازطرف مؤدی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نیزنخواهد بودتا سه سال پس از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات وبخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها هم محروم خواهند شد.




1397/02/01
12:41:23
5.0 / 5
273
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار