یادداشت مهر؛
سیاه چاله ای به نام نقدینگی
آچار: نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی كه در پنج سال اخیر با افزایشی سه برابری مواجه بوده، تبدیل به سیاه چاله ای عظیم شده كه همه چیز را در راه خود بلعیده و بر قدرت خود می افزاید.
به گزارش آچار به نقل از مهر، آمار رو به رشد نقدینگی، شرایط بسیار بدی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده، به نحوی كه هر روز كه می گذرد، بنا به آمارها رقم بالایی به حجم نقدینگی موجود در كشور اضافه می گردد. علیرضا حائری، كارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی در این زمینه یادداشتی به خبرگزاری مهر ارسال كرده كه متن كامل آن از نظرتان می گذرد:
در سال ۱۳۹۲ و در آغاز به كار دولت یازدهم و یا همان دولت تدبیر و امید و بر طبق آمارهای رسمی، نقدینگی موجود در جامعه در حدود ۴۹۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شد و همواره این حجم از نقدینگی و میزان افزایش آن در دولت دهم مورد انتقاد قرار می گرفت؛ اما بعد از گذشت ۵ سال از آن تاریخ، اینك و در سال ۱۳۹۷، حجم نقدینگی با افزایش ۳ برابری نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و به سیاه چاله ای عظیم تبدیل گشته كه همه چی را بلعیده و در خود هضم می كند، بدون اینكه تاثیری مثبت بر جای بگذارد. این در شرایطی است كه یكی از اشكالات چند سال اخیر صنایع، همواره كمبود نقدینگی بوده و صاحبان صنایع مختلف، از كمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه و سایر نیازهای روزمره خود رنج می برند.
به طور طبیعی این حجم از نقدینگی و افزایش غیرمتعارف آن، باید باعث بروز تورم در جامعه شود، لیكن وجود ركود در بازار و همینطور سیاست جذب بخشی از این نقدینگی توسط بانكها تا سال گذشته، از بروز این اتفاق جلوگیری نمود، تا اینكه مسئولان اقتصادی كشور، با نیت هدایت این نقدینگی به سمت تولید، تصمیم به كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سود سپرده های بانكی گرفتند، تصمیمی كه در همان هنگام نیز، با هشدارهایی روبرو گردید و برخی اعتقاد داشتند كه رهاسازی این حجم از نقدینگی، ضمن اینكه منابع بانكها را برای عرضه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی با محدودیت روبرو می سازد، همینطور سبب خواهد شد كه این نقدینگی رها شده به سمت بازارهای واسطه گری متمایل شده و سر از تولید در نیاورد.
برخی هم پیشنهاد می كردند تا كاهش سود سپرده ها به تدریج و در چند مرحله صورت گیرد تا از وارد نمودن شوك به اقتصاد كشور جلوگیری شود كه البته گوش شنوایی وجود نداشت و بانك مركزی با صدور اطلاعیه ای هشت ماده ای، بر تصمیم خود پای فشرد و غول نقدینگی را بیدار و از جای خود به حركت درآورد، غافل از اینكه قادر به كنترل آن نبوده و نمی تواند آن را به سمت تولید هدایت نماید. البته منظور این نیست كه كل نقدینگی كشور فقط در شبكه بانكی محبوس بوده است، بلكه منظور این است كه این تصمیم سبب خروج بخشی از این نقدینگی از شبكه بانكی و سرازیر شدن بهمن وار آن، به سمت بازارهای جذاب دلالی و واسطه گری گردید و در سر راه خود با جذب سرمایه های دیگر هر لحظه بر حجم و ابعاد آن افزوده گردید.
چند صباحی از این تصمیم بانك مركزی و بیدار كردن غول نقدینگی و رهاسازی آن در جامعه می گذرد كه به موازات آن، ناتوانی دولت از هدایت آن به سمت تولید، شرایطی به وجود آورد كه این غول، تنوره كشان به بازارهای مختلف سر زده و آنها را ملتهب سازد؛ البته در مقطعی بانك مركزی مجددا تصمیم گرفت تا نرخ سود بیست درصدی برای بانكها را برای مدتی محدود تجدید نماید كه آنهم كار ساز نبود و بر طبق سنت قبلی، ابتدا این نقدینگی متوجه بازار سكه و ارز شد و در مدتی كمتر از شش ماه، نرخ ارز در بازار را تا دوبرابر و نرخ سكه را تا سه برابر، افزایش داد؛ اما باز هم آرام نگرفت و به سیاه چاله ای تبدیل شد كه هر چه را در سر راه خود می دید، می بلعید و به راه خود ا دامه می داد؛ تا جایی كه دولت را مجبور كرد تا خیلی از سیاست های ارزی دولت دهم را مجددا احیا نماید، همانند پیمان سپاری ارزی و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانكی، آنهم در فرصتی دو ماهه از زمان انجام صادرات و حتی فراتر از آن كه در نهایت، به اعلام قاچاق بودن هرگونه خرید و فروش ارز توسط صرافیها و یا هر جای دیگری به غیر سیستم بانكی انجامید.
تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات كالا از دیگر تصمیمات دولت بود كه تا كنون سبب تولید رانتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای وارد كنندگان كالا شده و پیش بینی می گردد در صورت تداوم این سیاست تا آخر امسال تا مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم افزایش یابد كه همین موضوع، خیلی از نهادهای نظارتی و همینطور قوه قضاییه را هم درگیر این سیاستها نموده، به نحوی كه تابحال صدها پرونده تخلف ارزی در این قوه و همینطور ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكیل شده و انبوهی از مشكلات را برای كشور تولید نموده است.
همزمان، مجلس شورای اسلامی و كمیسیون های مربوطه، به خصوص كمیسیون اقتصادی آن هم به صورت جدی، وارد ماجرا شده و جلسات مختلف علنی و غیرعلنی در این خصوص تشكیل داده و همزمان، دهها مصوبه دیگر هم از جانب بانك مركزی، ستاد اقتصاد مقاومتی و هیات دولت ابلاغ گردیده كه البته تابحال نتیجه ملموسی برای تولید ثبات و برگرداندن آرامش به بازار سكه و ارز نداشته و نتوانسته كاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی كشور را جبران نماید و همین موضوع، به هجوم بیشتر مردم برای تبدیل نقدینگی ریالی خود به كالا و ارز و سكه منجر شده و یك رزونانس و تاثیر متقابل منفی را تولید نموده است.
خودروسازان هم از این خوان گسترده بی بهره نمانده؛ به نحوی كه هجوم سه ساعته این نقدینگی برای خرید خودروی پراید، منجر به فروشی معادل ۲۵۰ میلیارد تومان گردید كه از دیگر تبعات این آزادسازی بوده است و احیانا با به انتها رسیدن موجودی ماشین های پراید، این هجوم به پایان رسید وگرنه غول نقدینگی كه همچنان مبارز می طلبد.
البته بورس هم از وجود این بازار آشفته و افزایش نرخ ارز، بی نصیب نماند و بالاخره توانست برای نخستین بار، قله یكصد هزار واحدی را فتح نموده و هر روز ركوردی جدید را ثبت نماید.خلاصه كلام اینكه نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی كه در پنج سال اخیر با افزایشی سه برابری مواجه بوده و فراری دادن بخشی از آن، از شبكه بانكی با تصمیمات غیركارشناسی و عدم توان دولت در مهار و هدایت آن به سمت تولید و همزمان وجود بازارهای جذابی همانند ارز و سكه و عطش سیری ناپذیر آن، تبدیل به سیاه چاله ای عظیم شده كه همه چیز را در راه خود بلعیده و بر قدرت خود می افزاید و فعلا هم قصدی برای كوتاه آمدن ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب