آیین نامه بازپرداخت تسهیلات ارزی

به گزارش آچار به نقل از مهر، عبداله فتحی نژاد در همایش تقدیر از حامیان تولید ملی با اشاره به ماده بیست قانون رفع موانع تولید كه به نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی باز می گردد، اظهار داشت: در صورتیكه دولت بخواهد در اجرای این قانون سلیقه خویش را در پیش گرفته و بر خلاف آنچه كه در مجلس تصویب شده عمل نماید، بطور قطع خیلی از سرمایه گذاران و كارخانجات تولیدی ورشكسته خواهند شد.
وی تصریح كرد: با عنایت به عدم ثبات نرخ ارز و چندین برابر شدن قیمت آن هیچ تولیدكننده و سرمایه گذاری قادر به باز پرداخت تسهیلات ارزی به قیمت روزنیست و دولت باید زیاده خواهی را كنار گذاشته و در جهت پشتیبانی از تولید و رونق اقتصادی طبق آنچه كه در این قانون بدان اشاره شده است عمل نماید.
رئیس هیات مدیره موسس انجمن پشتیبانی از صنایع تولیدی خاطرنشان كرد: در قانون به صورت مشخص آمده است كه دولت و بانك ها باید تعیین كنند این تسهیلات را چه كسی گرفته؟ و در كجا هزینه كرده و در نهایت برای هر بنگاه اقتصادی مستقلا تصمیم گیری شود كه چگونه باید باز پرداخت كنند.
وی همینطور در مورد نحوه عملكرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران در پشتیبانی از حقوق و منافع بخش خصوصی تصریح كرد: متاسفانه اتاق بازرگانی بخش خصوصی واقعی نیست و بخش عمده افراد حاضر در اتاق باز نشستگان دولتی هستند كه تفكردولتی دارند.از طرفی قانون هم نماینده بخش خصوصی را اتاق بازرگانی می داند كه این مسئله نیاز به اصلاح دارد.
زیان ناشی از مالیات برای صنعت بسیار بالا است
محمدرضا گنجی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر هم در این مراسم با گلایه از آیین نامه تصویب شده در هیات دولت در مورد نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی تصریح كرد: این آیین نامه مغایر قانون است، نمایندگان مجلس هم به آن اذعان دارند كه آیین نامه دولت با قانون تصویب شده در مجلس تطبیق ندارد و باید اصلاح گردد.
وی در ادامه با بیان این كه زیان ناشی از مالیات برای صنعت بسیار بالاست اظهار داشت: بحث مالیات بر ارزش افزوده به صورت منطقی در كشور شكل نگرفته است تا جایی كه بعضی از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی قرار دارند.
به گفته گنجی، در مورد تعامل بانك ها با بخش تولید تصریح كرد: منابع بانك ها بسیار محدود است و از سوی دیگر اگر بخواهند تسهیلات پرداخت كنند، تولید كننده با سود سالیانه حداقل 8 تا 10 درصد توان پرداخت سود تسهیلات بانكی با نرخ 20 تا 30 درصد را ندارد.از این رو بانك ها نمی توانند عامل تولید باشند.
تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا به نفع تولیدكننده و صادركننده است
همچنین در ادامه این مراسم عبدالرضا عزیزی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این كه بازپرداخت تسهیلات بانكی با نرخ سودهای ناعادلانه بویژه در بخش تسهیلات ارزی، بالا بودن قیمت تمام شده انرژی و همینطور هزینه های مربوط به دستمزد كارگران، بیمه و مالیات همگی دست به دست هم دادند تا پای تولید را بگیرند به جای این كه دست آن را بگیرند تصریح كرد: در چنین شرایطی نمی توان تقویت تولید و به دنبال آن افزایش درآمد خالص ملی، تولید اشتغال و كاهش صدمه های اجتماعی را انتظار داشت.
وی با تاكید بر این كه باید به دنبال چاره هایی باشیم كه تهدید را تبدیل به فرصت نماییم اظهار داشت: بطور قطع در وضعیت كنونی اقتصاد كشور تقویت و افزایش ظرفیت تولید و صادرات بهترین راهكار است.
عزیزی راه اندازی بازار ثانویه و تعیین قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا را سیاستی مطلوب در رسیدن نرخ ارز به قیمت واقعی دانست و اضافه كرد: تعیین نرخ ارز بدین شیوه به نفع تولید كننده و صادر كننده است بویژه تولید كنندگانی كه مواد اولیه خویش را از داخل تامین می كنند.
این نماینده مجلس با اشاره به این كه نرخ ارز چندین سال به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود اظهار داشت: البته باید این مسئله را در نظر گرفت تعیین نرخ ارز بر حسب عرضه و تقاضا برای تولیدكنندگانی كه مواد اولیه شان وارداتی مقرون به صرفه نیست و این واحدها با مشكل جدی روبرو هستند.
وی در ادامه با اشاره به این كه اقتصاد مقاومتی در افزایش صادرات، كاهش واردات و پشتیبانی از تولید داخل خلاصه می گردد اظهار داشت: بانك مركزی وعده داده تا مشكل انتقال ارز را بزودی حل كند و باتحقق این امر شرایط برای افزایش صادرات فراهم است.
نماینده مردم شیروان در مجلس با اشاره به این كه مشاوره كارشناسی تولیدكنندگان می تواند اثر گذار و راهگشا باشد اظهار داشت: در جهت بهبود فضای كسب و كار و تقویت تولید، مجلس توان خویش را بكار خواهد گرفت و درصدد است قوانین مزاحم را حذف، قوانین مترقی را احیا و اگر قانون جدیدی لازم است تصویب نماید.