معاون امور اقتصادی استانداری سمنان مطرح كرد؛

دوستی خاله خرسه در اقتصاد كشور

دوستی خاله خرسه در اقتصاد كشور آچار: دهم مردادماه طرح سوال از رئیس جمهور كه به امضای 80 نماینده مجلس رسیده بود، اعلام وصول شد، برپایه قوانین، رئیس جمهور باید ظرف یك ماه با حضور در خانه ملت، در 5 محور مطرح شده از جانب سوال كنندگان به بهارستان نشینان این دوره مجلس، پاسخ دهد.


جدای از اینكه طرح این سوال در این شرایط ویژه كه به نظر می آید برای نخستین بار در یكی دو دهه اخیر خیلی از موثرین، گروه ها و فعالان سیاسی علاوه بر سخن گفتن از لزوم و مزایای اتحاد و همدلی، به صورت عملی هم گام هایی در این راستا برداشته اند، شاید پرسش اساسی تر از سوول نمایندگان این است كه این پرسش ها و پاسخ احتمالی دكتر روحانی به آن در شرایط حساس فعلی كه كشور هم از ناحیه ترامپ و هم به علت وضعیت اقتصادی و التهابات بازار در شرایط ویژه ای است تا چه حد می تواند گره ای از مشكلات كشور و مردم را باز كند.
به هر روی رئیس جمهور باآنكه این پرسش ها را چندان هم با قانون منطبق ندانسته اما در تازه ترین گفت وگوی رودروی خود با مردم اعلام نمود به احترام نمایندگان در خانه ملت حضور می یابد.
روحانی همینطور پاسخگویی به این پرسش نمایندگان را فرصتی برای بیان حرف های مگویی دانسته كه در شرایط عادی به سادگی و سهولت بر زبان رئیس جمهور جاری نمی شده.
آنچه در ذیل می خوانید تحلیل دكتر حشمت اله عسگری، دانشیار اقتصاد و معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان به بهانه سوال نمایندگان از رئیس دولت دوازدهم است كه در اختیار ایسنا قرار گرفته است.
سوال نمایندگان از رئیس جمهور در ۵ محور ذیل از جانب هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است:
۱ - چرا دولت جنابعالی در كنترل قاچاق كه یكی از مهمترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟
۲ - علت استمرار تحریم های بانكی با گذشت بیش از دو سال وعلی رغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست؟
۳ - چرا دولت تدبیر و امید نسبت به كاهش بیكاری مفرط اقدام شایسته ای ندارد؟
۴ - علت ركود اقتصادی شدید چندین ساله، در دولت جنابعالی، علی رغم وعده ها و اعلام های عبور از ركود چیست؟
۵ - علت افزایش شتابان ارزهای خارجی و كاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟
با خروج آمریكا از برجام و تحولات ارزی كشور در ماههای اخیر و به تبع آن التهاباتی كه در بازارهای مختلف اقتصاد ایران شكل گرفت، مجلس و نمایندگان محترم خیز برداشته و نسبت به طرح سوالات مختلف از وزرا و هم از عالیترین مقام اجرایی كشور پرداختند. آنچه از این رفتارها به ذهن هر هموطن متبادر می گردد در وهله نخست انداختن توپ صدمه پذیری اقتصاد ایران در زمین دولت و مقصر جلوه دادن دولت تدبیر و امید است تا شاید در این مورد مجلس از تیر رس انتقاد جامعه خارج شود.
در اینكه اقتصاد كشور بسیار صدمه پذیر است شكی وجود ندارد و همین صدمه پذیری زمینه طرح مساله اقتصادمقاومتی را در كشور فراهم نمود. اینكه اقتصاد كشور با یك جمله خوشایند و یا ناخوشایند از طرفهای خارجی متلاطم می شود؟ اینكه نرخ ارز بشدت متاثر می شود، اینكه نظام قیمت ها بهم می خورد و خیلی از موارد مشابه موید صدمه پذیری اقتصاد كشور است. اما همگان نیك می دانند كه این صدمه پذیری میراث 40 ساله اقتصاد ایران است و شبیه آتش زیر خاكستر همواره اقتصاد كشور را تهدید كرده است.
از پنج سوال طرح شده از رییس جمهور 4 مورد آن مستقیما به یك مساله و آن هم واقعی نبودن نظام قیمت ها در كشور است كه از قضا همواره مورد دغدغه دولت بودهاست. بارها اقتصاددانان كشور اخطار داده اند كه نظام چندگانه قیمت ها در كشور و بخصوص قیمت حاملهای انرژی، قیمت ارز و... و تهدید قیمت ها در سطحی پایین تر از قیمت ها واقعی در بلندمدت به اقتصاد كشور صدمه اساسی وارد كرده و زمینه رانت، قاچاق كالا و ارزو.. را در كشور فراهم می آورد.
یك تحلیل ساده نشان داده است اگر نرخ ارز كشور به جای میخ كوب كردن پس از یكسان سازی نرخ ارز در سال 1379، به تدریج به سمت نرخ شناور حركت می كرد اكنون همانند فنر فشرده ای كه تاب فشرده شدن بیش از این را نداشت، باز نمی شد و این همه زمینه قاچاق، رانت و سوء استفاده را فراهم نمی كرد! آیا اگر قیمت حامل های انرژی، نان و... به تدریج آزاد می شد اكنون شاهد نارضایتی رانندگان، كامیون داران، نانواها و... بودید؟.
آیا قاچاق كالا و ارز صرفا ناشی از اختلاف قیمت كالا و ارز در داخل و خارج از كشور نیست؟ اكنون كه شكاف قیمت واقعی كالاها با قیمت های موجود در بسیار زیاد شده و كشور توان تامین این مابه التفاوت را به شكل یارانه ندارد شرایط سختر و محسوس تر شده است.
بررسی ساده نشان داده است در مقاطع مختلف مجلس بیش از دولت در جریان اصرار بر ثبات قیمت ها و نرخ ارز مقصر بوده است. تثبیت قیمت ها و عدم افزایش قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز بارها به بهانه فشار نیامدن به مردم از تریبون های مختلف مجلس عنوان شد و یا وجود طرح از جانب دولت بخصوص در لوایح قانون بودجه با مخالفت مجلس مواجه گردید. فشاری كه در طول ادوار گذشته جمع شده و الان به یكباره بر جامعه وارد شد.
بدیهی است كه افزایش قیمتها ظاهر خوبی ندارد لكن قیمتهای دستكاری شده حاصل دوستی خاله خرسه در اقتصاد كشور است. پس برای حركت به سمت نظام اقتصادی كارآمد و تخصیص مطلوبتر منابع در كشور باید از علم اقتصاد و نظریه های آن مدد جست، لاجرم برای خروج از این وضعیت بایستی اقتصاد ایران از پل اصلاح قیمتها در كشور عبور كند و هر چه مبحث عبور به تعویق بیفتد این عبور با مشقت بیشتر برای مردم همراه خواهد بود. به هر طریق ممكن قیمت ها در كشور باید اصلاح گردد و مجریان این امر كه امری با ظاهری زشت ولی باطن زیبایست باید هزینه این كار را كه شاید نیاوردن رای در دور آتی انتخابات هست را پرداخت كنند. همگان نیك می دانند كه ما هر دو سال یكبار در كشور شاهد انتخابات هستیم و هر بار كه كشور در آستانه انتخابات قرار میگیرد، پروسه اصلاح قیمتها عقب می افتد و وضعیت موجود موید همین مطلب است.
چرا به جای بستن كمر همت برای حل مسایل اصلی اقتصاد كشور، به موارد سطحی كه تجربه نشان داده است تاثیر چندانی ندارد پرداخته می گردد. بدیهی است كسانی باید مدیریت كنند كه درك صحیحی از مسایل اقتصادی كشور را داشته باشند اما سوال این است كه آیا با رفتن و آمدن افراد مشكل حل می شود؟ خیر مشكل فراتر از مساله استیضاح و سوال از رییس جمهوری است كه با رای قاطبه مردم همین كشور انتخاب شده است. اگر قرار بر پاسخگویی است.
اركان دیگری غیر از دولت همچون خود مجلس هم باید به این سوالات كه اتفاقا سوال مردم هم هستند باید پاسخ بدهند.
در مورد بازار كار و نرخ بیكاری ذكر این نكته لزوم دارد كه بدانیم با چه جامعه ای و با چه تركیبی مواجه هستیم. در دهه منتهی به سال 1340 كمتر از 4.5 میلیون نفر متولد شدند كه در دهه 1360 وارد بازار كار شدند و الان در سن بازنشستگی قرار دارند. اما در دهه 1360 حدود 9 میلیون نفر متولد شدند كه اكنون و البته با تحصیلات بالاتر و توقع بالاتر، متقاضی كار هستند. جالب اینجاست كه در دهه منتهی به 1390 مجددا كمتر از 5 میلیون نفر متولد شدند كه در دهه های آتی به بازار كار خواهد آمد.
پس ازاین رو شرایطی كه دولت در آن بازار كار را مدیریت می كند شرایط متفاوت و در عین حال سختی است. هر چند رشد فرصت های شغلی در خلال سال های عمر دولت تدبیر و امید از سرعت بالایی برخوردار بوده است و سالانه بین 700 تا یك میلیون فرصت شغلی تولید می گردد كه در طول ادوار گذشته بی سابقه بوده است لكن تكافوی متقاضیان بازار كار را ندارد. آیا واقعا دولت به تنهایی باید پاسخگوی وضع فعلی بازار كار باشد؟ مگر این جمعیت 9 میلیون نفری یك شبه وارد بازار كار شدند؟ مگر برنامه ریزان كشور در 30 سال قبل نمی دانستند كه سالهای 1390 تا 1400 بحران كار خواهد بود و از همان زمان سیاست هایی متناسب اتخاذ و اجرا می شد!
توسعه تحصیلات تكمیلی و دانشگاه ها در دهه های اخیر فقط ورود سیل جمعیت را به بازار كار به تاخیر انداخت، چه بسا اگر پس از مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری مقاطع دیگری هم تعریف می شد این سیل جمعیت جویای كار از این دولت هم عبور می كرد و دولتهای آتی را گرفتار می كرد. به هر طریق ممكن سامان دادن به وضعیت اشتغال در كشور نیازمند نه فقط همزبانی بلكه همدلی و همكاری همه دست اندركاران نظام و بخصوص دولت و مجلس است. هر چند سیاست ها و برنامه های حمایتی متنوعی با همكاری دولت و مجلس در سطح كشور در حال اجراست كه نمونه آن تامین 12 هزار میلیارد تومان منابع ارزان قیمت برای توسعه اشتغال پایدار در روستاهای كشور است كه اقدام منحصر به فردی در طول تاریخ اقتصاد كشور به حساب می آید.
در مورد استمرار تحریم ها ذكر این نكته كافی است كه دولت تدبیر و امید از ابتدا با شعار رفع تحریم ها و توسعه روابط خارجی شروع بكار كرد و در این خصوص از هیچ تلاشی فروگذار نكرد و مهمترین دستاورد آن برجام بود كه در سایه آن اقتصاد كشور برای دوره ای آرام گرفت و فعالان اقتصادی كشور توانستند امور خویش را تا حد قابل قبولی دنبال كنند.
خروج دولت آمریكا از برجام و احمقانه فرض كردن پذیرش آن توسط رییس جمهور پیشین آمریكا متضمن توفیق جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاكرات برجام بود. به طور یقین استمرار تحریمها هیچگاه مطلوب دولت نبوده است و لیكن خطوط قرمز نظام و عدم تمایل دولت برای عدول از این خطوط عامل استمرار تحریم ها وضع كنونی است كه البته مبحث هم با همدلی و همراهی همه دوست داران نظام هم برطرف خواهد شد.
در مورد ركود اقتصادی باید اشاره شود كه شرط خروج از ركود ثبات اقتصادی و بهبود فضای كسب و كار است. كه خوشبختانه در دولت یازدهم مبحث ثبات اقتصادی از مهمترین دستاوردهای دولت بود و در نتیجه آن تورم تك رقمی شده و زمینه برنامه ریزی برای تولید در كشور فراهم گردید. قوانین لازم برای بهبود فضای كسب و كار در كشور تدوین و تصویب گردید و زمینه تعامل با بازارهای جهانی فراهم گردید لكن در ماههای اخیر با خروج آمریكا از برجام و مسایل پیش آمده در مورد ارز این فضا اندكی ملتهب شد.
لازم به ذكر است كه حتی در شرایط بدتر نیزتولیدكنندگان كشور تولید و سرمایه گذاری خواهند كرد و آمار تولید و صادرات در چندماهه نخست سال موید این مطلب است ولیكن اگر فعالان اقتصادی كشور همراهی و همدلی قوای كشور را محسوس بداند بیش از پیش پای كار خواهد بود.
در انتها تاكید می گردد كه مسایل كشور باید ریشه ای حل شود و حل آن مستلزم اولا درك صحیح از اقتصاد كشور است ثانیا توافق و اجماع برای حل مسایل و نهایتا همدلی و همراها برای حل آنهاست. بهتر است از تجارب گذشته مدیریت در اقتصاد كشور درس بگیریم و به جای تلف وقت مردم و مجلس برای طرح سوال از رییس جمهور و وزرا، وقت مجلس و مسولین به اشتراك گذاشته شده و در راه حل مشكلات اقتصادی كشور بكار گرفته شود.
به صورت قطع رییس جمهور پاسخ كافی برای همه سوالات مطروحه را دارد اما شرایط كنونی كشور برای سوال كردن و جواب دادن هیچگاه مناسب نمی باشد و بهتر است همه مسولین به جای شاد كردن دل دشمنان دیرین نظام، فكرهای خویش را روی هم ریخته و با تشریك مساعی كمك كنند كه اقتصاد كشور از این پیچ تاریخی عبور نماید كه به لطف خداوند متعال عبور هم خواهد نمود.



1397/05/18
18:08:58
5.0 / 5
152
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۵
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار