در گزارش تخصصی مجلس اعلام شد؛
حجم فعلی قاچاق ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می برد
آچار: طبق گزارش قرائت شده در مجلس، مطابق گزارش وزارت اطلاعات هر یك میلیارد دلار قاچاق معادل ۵۰ هزار فرصت شغلی است؛ بنابراین حجم فعلی قاچاق حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را در سطح كشور از بین می برد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی جزئیات گزارش كمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد ریشه های قاچاق كالا و ارز به همراه سفارش های راهبردی و سیاستی توسط نمایندگان بررسی گردید.
حجم فعلی قاچاق حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را در سطح كشور از بین می برد
بر اساس این گزارش كه توسط كمیسیون صنایع و معادن مجلس تهیه شده، مطابق گزارش وزارت اطلاعات هر یك میلیارد دلار قاچاق معادل ۵۰ هزار فرصت شغلی است؛ بنابراین حجم فعلی قاچاق حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را در سطح كشور از بین می برد.
در این گزارش با اشاره به مسئولیت ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در عرضه برآوردها و آمار حوزه قاچاق كالا و ارز، اعلام شده است كه حجم تخمینی كل قاچاق اعم از قاچاق ورودی و خروجی از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳ و ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ كاهش یافته است.
در گزارش كمیسیون صنایع و معادن تاكید گردیده است كه در این روش آماری، موجودی انبار و یا تولید زیرزمینی دیده نمی گردد كه باعث انحراف جدی در آمارها می شود؛ همینطور با فرض پذیرش ارقام مذكور، سهم قاچاق كالا در تجارت خارجی ایران تغییر محسوسی نیافته است، به گونه ای كه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در سال هایی كه كشور نزدیك ۷۰ میلیارد دلار واردات رسمی داشته، جای خویش را به حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در شرایط واردات ۴۰ میلیارد دلاری داده است؛ در واقع انقباض ۴۰ درصدی تقاضای داخلی در مورد كالاهای وارداتی، به كاهش ۴۰ درصدی تقاضای كالای قاچاق هم سرایت كرده اهست.
در ادامه این گزارش به عوامل و ریشه های پدیده های قاچاق اشاره شده است كه همچون آنها می توان به فشار هزینه ای و دیوان سالاری اداری در راه تجارت رسمی و هم وجود برخی معافیت ها و استثنائات در راه تجارت غیررسمی اشاره كرد؛ در این رابطه، بر مبنای اطلاعات گمرك ایران و وزارت صنعت و تجارت، هم اكنون بیش از ۴۰ نوع هزینه مختلف تحت عناوین مالیات، عوارض، مابه التفاوت و علی الحساب از واردكننده گرفته می گردد كه تجارت رسمی را به شدت پرهزینه و زمانبر كرده است.
۶۴ منطقه ویژه و پیشنهاد ۱۳ منطقه ویژه دیگر زمینه ساز ساماندهی قاچاق و غیرشفاف شدن واردات كالا می شود
همچنین وجود بیش از ۷ منطقه آزاد فعلی و ۸ منطقه آزاد پیشنهادی به مجلس، بیش از ۶۴ منطقه ویژه و پیشنهاد ۱۳ منطقه ویژه دیگر، بیش از ۱۲ معبر غیررسمی، حدود ۱۶۰ گمرك رسمی، حدود ۴۰۶ تعاونی مرزنشین، حدود ۷۲ هزار سهمیه ملوانی و حدود ۳۴ سهمیه مسافری و معافیت های مختلف بندری و منطقه ای زمینه ساز سازماندهی قاچاق و غیرشفاف شدن واردات كالا شده است.
به عوامل پدیده قاچاق در این گزارش می توان طولانی شدن فرآیند تدوین آیین نامه های اجرایی مربوطه همچون آیین نامه های قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و هم عدم بهره برداری از ۸ سامانه اصلی و ۱۳ زیرسامانه پیش بینی شده برای شفافیت فرآیند تجارت خارجی اشاره نمود كه باعث اتلاف سرمایه می شود؛ همچنن اطاله دادرسی و فقدان دادگاه های ویژه و قضات تخصصی برای پرونده های قاچاق و حجم بالای احكام برائت صادره، منجر به ناكارآیی در فرایند رسیدگی شده و مبارزه با قاچاق را بی اثر می كند.
در آخر این گزارش به عرضه سفارش های راهبردی و سیاستی برای حل معضل قاچاق پرداخته شده است كه همچون آن می توان به لزوم كاهش هزینه و زمان واردات رسمی با استفاده از تجدیدنظر در سیاست ها، تجمیع كلیه عوارض، مالیات ها، مابه التفاوت و هزینه هایی كه از مالیات دریافت می شود، حذف مجوزهای غیرضروری و كاهش بروكراسی اداری مانند ثبت سفارش و كارت بازرگانی و سایر مجوزهای پیدا و پنهان، بازبینی و ساماندهی معافیت های منطقه ای و موارد غیرضروری و حذف معافیت هایی كه سهم اندكی از منافع آن به مرزنشینان می رسد و هم عدم توسعه كمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در عوض، توجه به توسعه كیفی كاركردهای این مناطق در حوزه های تولید و صادرات اشاره نمود.
همچنین كنترل وجوه با استفاده از نظام بانكی و تكمیل صددرصدی رویه های مبارزه با پولشویی و سامانه نظارت ارزی و تكمیل لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس، بعنوان سفارش های دیگر برای مقابله با قاچاق مورد تاكید قرار گرفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب