در گفت و گو با مهر مطرح شد؛
نتایج توافق اخیر وزارت صنعت و اقتصاد، فساد توسعه پیدا می كند
آچار: توافقنامه اخیر وزارت صنعت و اقتصاد برای اتصال سامانه گمرك به جامع تجارت دارای پیامدهایی همچون موازی كاری دستگاه های مختلف، سردرگمی بازرگانان و فراهم شدن زمینه برای عدم شفافیت اطلاعات است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، هفته گذشته خبرگزاری مهر اطلاع داد كه «كشمكش آخر یافت/ اتصال سامانه گمرك به سامانه جامع تجارت قطعی شد». اتصال این دو سامانه با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، بعد از حدود سه سال به سرانجام رسید.
در همین ارتباط، اسماعیل علیدادی، كارشناس حقوقی و تجاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد كم و كیف این توافق، اظهار نمود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و امور دارایی دو وزارتخانه ای هستند كه نقش مهمی را در امر تجارت داخلی و خارجی كشور ایفا می كنند. بدون تردید تعامل مطلوب این دو وزارتخانه می تواند كمك شایانی به تسهیل تجارت كشور كند. از این رو طی توافقی كه میان وزیر صنعت و وزیر اقتصاد وقت، صورت گرفت نقش و وظایف هر یك از این دو وزارتخانه در جهت امر واردات و صادرات كالا تبیین گشت.
این حقوقدان اضافه كرد: در این توافقنامه موادی به چشم می خورد كه علاوه بر اینكه در مغایرت با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مزبور نوشته شده است، در صورت اجرایی شدن خلل گسترده ای در امر تجارت سالم وارد كرده و زمینه بروز و گسترش فساد را هم فراهم می آورد.
وی افزود: در این میان باید به دو نكته اشاره كرد؛ مطلب نخست و بسیار مهم اینكه در جهت تسهیل تجارت و مبارزه سیستمی با امر قاچاق، قانونگذار سامانه های مختلفی را پیش بینی كرده است و مدنظر وی این بوده كه تمامی فرایند تجارت با استفاده از سامانه های كامپیوتری صورت گیرد.
سامانه جامع تجارت بعنوان یگانه مرجع اتصال تمامی سامانه های در رابطه با امر واردات و صادرات به حساب می آید و همه سامانه ها با استفاده از سامانه جامع تجارت به ارتباط و تبادل اطلاعات با یكدیگر و با تاجر می پردازند
علیدادی اضافه كرد: در بین سامانه های گوناگونی كه دستگاه های مختلف متولی آن هستند، سامانه جامع تجارت از اهمیت ویژه تری برخوردار می باشد. چون كه سامانه جامع تجارت بعنوان یگانه مرجع اتصال تمامی سامانه های در رابطه با امر واردات و صادرات به حساب می آید و همه سامانه ها با استفاده از سامانه جامع تجارت به ارتباط و تبادل اطلاعات با یكدیگر و با تاجر می پردازند؛ این امر از ورود چندباره اطلاعات و تولید خلل در فعالیت تجار پیشگیری می كند.
وی اظهار داشت: در واقع تاجر تمام فرایند تجارت خارجی (ثبت سفارش، دریافت مجوزهای لازم، تامین ارز، ترخیص كالا از گمرك، حمل كالا، انبارش، فروش) را با استفاده از سامانه جامع تجارت انجام خواهد داد و نیازی نیست كه برای هر مرحله به صورت فیزیكی به نهادهای مختلف رجوع كند. تمامی تبادل اطلاعات لازم با سایر دستگاه ها هم به صورت الكترونیكی و با استفاده از سامانه جامع تجارت صورت خواهد گرفت. طراحی قانونگذار، مانع موازی كاری دستگاه های مختلف هم می گردد و كمك شایانی به شفافیت فعالیت اقتصادی تجار و دستگاه های مختلف دولتی خواهد نمود.
این حقوقدان خاطرنشان كرد: باید توجه كرد كه متولی سامانه جامع تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و سامانه ای كه گمرك متولی آن است، موسوم به سامانه پنجره واحد گمركی است.
وی اضافه كرد: مطلب دوم اینكه سامانه های مربوطه برای ارتباط با هم ناگزیر از داشتن زبانی مشترك هستند و قانونگذار، این زبان مشترك را شناسه كالا معرفی كرده است. شناسه كالا، شناسه ای چند رقمی مبتنی بر یك نظام جامع طبقه بندی كالا است كه بر مبنای مشخصات ماهوی هر قلم كالا احصاء شده و به صورت باركد یا نظایر آن بر روی كالا نصب یا درج می گردد.
علیدادی افزود: ذكر این مطلب حائز اهمیت می باشد كه به صورت كلی برای طبقه بندی كالا از شیوه های مختلفی می توان استفاده نمود. یكی از این شیوه ها تقسیم بندی بر مبنای كد HS است. مطابق HS، نوع كلی كالا (مثلا یخچال یا تلفن همراه) مشخص می گردد ولی در طبقه بندی بر مبنای شناسه كالا (كه مدنظر قانونگذار می باشد) این شناسایی جزئی تر صورت می گیرد. بعنوان مثال به یخچال های برند سامسونگ (كه دارای مدل واحدی هستند) یك شناسه اختصاص می یابد و برای یخچال های برند ال جی (كه دارای مدل واحدی هستند) شناسه ای دیگر لحاظ می گردد. این در شرایطی است كه در HS هیچ تفاوتی نمی كند كه این یخچال از كدام برند است و صرفا برای تمامی یخچال ها یك كد لحاظ می گردد. با لحاظ این دو مطلب كلی، می خواهم در مورد موارد خلاف قوانین و مقررات توافقنامه مذكور اشاره كنم.
نقض مرجع بودن سامانه جامع تجارت
وی اظهار نمود: متاسفانه در موارد متعددی در این توافقنامه ضرورت اجتناب دستگاه های مختلف از ارتباط مستقل با هم و مرجع بودن سامانه جامع تجارت نقض شده است و چنین توافق شده است كه گمرك خود رأساً مبادرت به برقراری ارتباط با دستگاه های مجوز دهنده و بانك كند. این امر آشكارا مغایر با قانونِ نگاشته شده است چون كه در فرآیند واردات كالا، قبل از گمرك تنها با سازمان های مجوزدهنده و بانك مواجه هستیم.
متاسفانه در موارد متعددی در این توافقنامه ضرورت اجتناب دستگاه های مختلف از ارتباط مستقل با هم و مرجع بودن سامانه جامع تجارت نقض شده است و چنین توافق شده است كه گمرك خود رأساً مبادرت به برقراری ارتباط با دستگاه های مجوز دهنده و بانك كند. این امر آشكارا مغایر با قانونِ نگاشته شده است
علیدادی اضافه كرد: آنچه در عمل رخ می دهد این است كه بانك و دستگاه های مجوزدهنده یك بار حسب قانون اطلاعات خویش را به سامانه جامع تجارت خواهند فرستاد و یك بار هم بر طبق این توافقنامه كه دارای مفاد مغایر قانون است، اطلاعات خویش را به گمرك ارسال می كنند. بدین ترتیب، طراحی قانونگذارو هزینه هایی كه برای تبادل اطلاعات با استفاده از سامانه جامع تجارت پیش بینی شده لغو، بیهوده و بلااثر خواهد بود. ضمن اینكه وقتی كالایی با این شرایط ترخیص می گردد و اطلاعات آن برای سامانه جامع تجارت ارسال می شود، محك این امر كه كالا با رعایت تشریفات صریح به این مرحله رسیده یا خیر دشوار خواهد بود.
این حقوقدان افزود: همینطور مورد مغایر قانون دیگری كه در توافقنامه پیش بینی شده این است كه در صورت مغایرت اطلاعات اظهار كالا با اطلاعات ارسالی از سامانه جامع تجارت، گمرك خود رأسا اقدام به ارتباط با سامانه های مربوطه خواهد نمود و تأییدیه لازم را دریافت خواهد نمود.
وی خاطرنشان كرد: اساسا اینكه قانونگذارطراحی كرده تا سامانه جامع تجارت مرجع یگانه تبادل اطلاعات باشد، برای پرهیز از همین مغایرت است. هنگامی كه كالایی در سامانه جامع تجارت برای امر واردات با شناسه كالا ثبت گردد و سپس اطلاعات از همین سامانه برای گمرك ارسال شود، این امر كه اطلاعات كالای اظهاری در گمرك با كالای اظهاری در سامانه جامع تجارت مغایرت داشته باشد، هیچ معنایی نخواهد داشت.
علیدادی با اشاره به اینكه متاسفانه در این توافقنامه با ظرافت، به امور مغایر قانون وجهه مناسبی داده شده است، اظهار داشت: از سوی دیگر بر فرض محال كه اطلاعات اظهاری كالا در گمرك با اطلاعات سامانه جامع تجارت مغایرت داشته باشد، باز هم تبادل اطلاعات برای اصلاح باید با استفاده از سامانه جامع تجارت صورت پذیرد و ارتباط یك سویه سامانه پنجره واحد گمركی با سایر دستگاه ها مغایر قانون است.
نادیده گرفتن تبادل اطلاعات بر مبنای شناسه كالا
وی اظهار نمود: مطلب دیگری كه باید بدان توجه كرد این است كه حسب این توافقنامه تاجر باید به صورت مجزا (علاوه بر سامانه جامع تجارت) كالای خویش را در سامانه گمرك اظهار كند. در مغایر قانون بودن این امر هم نباید تردید كرد، چون كه حسب قوانین و مقررات، تاجر باید تنها با استفاده از سامانه جامع تجارت امور خویش را پیگیری كند و این گونه نیست كه یك بار كالا در سامانه جامع تجارت اظهار شود و یك بار هم در سامانه پنجره واحد این اقدام صورت گیرد.
مهم ترین امری كه در این توافقنامه نادیده گرفته شده، مرجع بودن سامانه جامع تجارت در امر تجارت داخلی و خارجی است كه دارای پیامدهایی سوئی همچون موازی كاری دستگاه های مختلف، سردرگمی بازرگان، فراهم كردن زمینه برای عدم شفافیت اطلاعات و در نتیجه بروز و گسترش فساد است
علیدادی با اشاره به اینكه در بخش دیگری از توافقنامه این مطلب كه ارتباط و تبادل اطلاعات سامانه ها بر مبنای شناسه كالا باشد، نادیده گرفته شده است، اظهار داشت: توضیح آنكه در ماده ۳ این توافقنامه نحوه تبادل اطلاعات میان سامانه پنجره واحد گمرك و سامانه جامع تجارت، بر این اساس كه كالا مشمول شناسه هست یا خیر، مشخص شده است. بدین ترتیب كه كالاهایی كه مشمول شناسه هستند به همراه كد HS و شناسه كالاهایی كه دارای شناسه نیستند، تنها با كد HS شناسایی شوند.
وی اضافه كرد: اساساً مبنای این تفكیك كه كالا مشمول شناسه باشد یا خیر مشخص نمی باشد. چون كه حسب امر قانونگذارباید تمامی كالاها دارای شناسه باشند و تفكیك كالاهای مشمول شناسه و كالاهای غیر مشمول مشخص نمی باشد.
وی توضیح داد: در واقع هنگامی كه مقرر است در فرایند تجارت شناسایی كالا با شناسه صورت گیرد و بر مبنای آن اقدامات مختلفی صورت گیرد (مهم ترین اقدام این است كه بر مبنای شناسه كالا، مجوز لازم برای واردات و ترخیص كالا از دستگاه های مجوز دهنده صادر می شود) استفاده منحصر به فرد از HS، آن هم برخلاف مقررات موجود صحیح نیست.
علیدادی اظهار نمود: در جمع بندی باید بیان داریم مهم ترین امری كه در این توافقنامه نادیده گرفته شده، مرجع بودن سامانه جامع تجارت در امر تجارت داخلی و خارجی است كه این امر علاوه بر خلاف صریح قانون بودن، دارای پیامدهایی سوئی همچون موازی كاری دستگاه های مختلف، سردرگمی بازرگان، فراهم كردن زمینه برای عدم شفافیت اطلاعات و در نتیجه بروز و گسترش فساد است.
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب