مشاور همتی اعلام كرد:
محدودیت قیمت برای ارز پتروشیمی ها
آچار: مشاور بانك مركزی با اشاره به اینكه آنچه باعث محدودیت در بازار ارز می شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت است؛ اما دولت برای كنترل تورم، سقف قیمتی برای پتروشیمی ها تعیین كرده است.
به گزارش آچار به نقل از صدا و سیما، امیرحسین شكوهی، مشاور بانك مركزی در نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بانك مركزی و نمایندگان دستگاههای دولتی اظهار داشت: سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هر كس می تواند ارز خویش را با هر قیمتی در این سامانه عرضه نماید. بر این اساس مشخص شد كه دولت برای كنترل تورم اجازه نمی دهد ارز پتروشیمی ها از یك قیمت بالاتر برود و حتی تقاضا در این بازار هم كنترل می گردد.
به اعتقاد شكوهی آنچه باعث محدودیت در بازار می شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است و وجود سامانه نیما در این محدودسازی تأثیری ندارد.
وی تاكید كرد: دولت به جهت اینكه به اقشار مختلف جامعه فشار نیاید برای عرضه ارز پتروشیمی ها سقف قیمتی تعیین كرده است. از طرفی بالغ بر ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی ها و ۳۰ درصد دیگر به صادركنندگان دیگر مربوط می گردد. دولت تلاش دارد با كنترل قیمت ارز مانع تورم در جامعه شود در این باره محمدرضا پورابراهیمی، رئیس كمیسیون اقتصاد مجلس هم از دولت خواست كه اجازه دهد قیمت ارز در بازار ثانویه حركت نماید و این گونه قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیك شوند. هر چه این دو به هم نزدیك تر شوند، میزان فساد و رانت خواری هم در بازار كاسته می شود.
فرود عسگری، رئیس كل گمرك هم با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه های مختلف در مدت كوتاه كه همگی مانعی در برابر تجارت هستند، خاطرنشان كرد: تا به امروز ۱۴ دستور از جانب سازمان توسعه تجارت در مورد صادرات ابلاغ گردیده كه همگی به شكلی روند صادرات را مختل كرده است.
وی در مورد خواب طولانی مدت كالاها در گمرك به علت تغییر سیاست های تجاری و اقتصادی كشور از برگزاری نشست هایی برای حل وفصل این مسئله اطلاع داد و اضافه كرد: در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده كه بزودی اعلام و اجرایی می گردد.
این مقام مسئول همینطور از برنامه ریزی در مورد تعیین چارچوب های مشخص برای مقابله با احتكار در كشور اطلاع داد و اظهار داشت: در نشست هایی كه داشتیم، قرار شد برای مبحث احتكار در كشور تنها یك نهاد بعنوان متولی شناخته شود و ارزیابی بازار را در دست بگیرد. هم اكنون نهادهای مختلفی در این رابطه دخالت كرده و هر كس بر مبنای شیوه جداگانه با مسئله برخورد می كند. باید در این رابطه هم به وحدت رویه برسیم.
بر اساس اظهارات وی مبحث مستثنی شدن بازار عراق و افغانستان از پیمان سپاری ارزی هم در دست بررسی می باشد.
كیوان كاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق ایران، آمار و اطلاعات موجود در مورد ارزش صادرات را هم اشتباه خواند و تاكید كرد: در گذشته به هر دلیلی، ارزش پایه صادراتی محصولات بیش از آنچه بود، اعلام می شد، ازاین رو میزان صادرات از آن حدی كه بود بیشتر به نظر می رسید. هم اكنون باید ارزش این كالاها واقعی شده تا دولت فكر نكند ارز صادراتی به كشور برنمی گردد. تفاوت آنچه فروخته می گردد با آنچه به كشور برمی گردد به علت بالا بودن قیمت اعلامی كالاهای فروخته شده است.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در ادامه تاكید كرد: به جهت اینكه وضعیت ارز در كشور به سامان برسد باید در ابتدا همه كالاهای اساسی هم در بازار ثانویه برود و ارز ۴۲۰۰ تومان به صورت كلی حذف شود. آنگاه می توان مابه التفاوت حاصل از قیمت ارز را به اقشار صدمه پذیر پرداخت كرد.
وی افزود: همینطور باید معافیت مالیاتی در حوزه پتروشیمی ها به صورت كامل حذف شود و در كنار آن دیگر خوراك پتروشیمی ها با ارز ۳۸۰۰ تومان فروخته نشود و این بخش هم بر مبنای ارز بازار ثانویه محاسبه شود.
همچنین مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران پیشنهاد كرد كه سامانه نیما حذف شود تا این پروسه ۱۶ پله ای كه برای تجارت در نظر گرفته اند و حدود ۳ ماه زمان می برد هم منحل شود. از سویی دولت اجازه دهد صرافی ها زیر نظر بانك مركزی فعالیت كنند.
مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پیشنهادهای خویش را به صورت مكتوب در اختیار معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس كل بانك مركزی قرار دهد.
وی افزود: اتاق همینطور باید نظر خویش را در مورد چگونگی تأمین ارز لازم برای كالاهای غیراساسی اعلام كند؛ میزان ارز حاصل از فروش نفت تنها برای تأمین ارز كالاهای اساسی كفاف خواهد نمود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران هم در جمع بندی این نشست از ضرورت حذف كامل پیمان سپاری ارزی سخن گفت و تاكید كرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادركننده می تواند خیلی راحت تر ارز را به كشور برگرداند. صادركننده واقعی برای تداوم روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به چرخه برگرداند.
وی همینطور به این مسئله اشاره نمود كه ارز ۴۲۰۰ تومان كه یارانه ای برای اقشار صدمه پذیر است بیش از آنكه به دست این افراد برسد برای اقشار ثروتمند قابل استفاده می باشد.
شافعی از دولت خواست بین اعلام تا اجرای بخشنامه ها زمانی ۱۰ روزه تا ۲۰ روزه در نظر بگیرد تا بخش خصوصی باید برای هر تغییری آماده باشد و برنامه ریزی كند. خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشستی فوری با نماینده بانك مركزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس كمیسیون اقتصاد مجلس و رئیس كل گمرك، بر ضرورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و آزاد كردن نرخ ارز تاكید نمودند.
گفتنی است، هیات رئیسه اتاق ایران در این نشست، ضمن انتقاد از رویكرد دولت در مورد دخالت در تعیین قیمت ارز پتروشیمی ها در بازار ثانویه، تاكید كرد، دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاكم شده و قیمت واقعی ارز به دست آید.
به باور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران زمانی كه قیمت ارز آزاد شود، دولت می تواند مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شكل یارانه در اختیار اقشار صدمه پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانكاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب