مدیر كل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق ؛

اصلاحات تازه قانون مبارزه با قاچاق

اصلاحات تازه قانون مبارزه با قاچاق به گزارش آچار مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق مهم ترین اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دو روز پیش در مجلس تصویب گردید را شرح داد.



سید علی معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصوبه سال ۹۲ دولت بود و در مجلس دهم به نتیجه نرسید، بالاخره دو روز قبل در مجلس به تصویب رسید و با تصویب این اصلاحیه، برخی فرآیندها و ابزار مبارزه با قاچاق تغییر خواهدنمود. یکی از مهم ترین محورهای اصلاحیه این است که ساختار حقوقی مبارزه با قاچاق یعنی ستاد مبارزه با قاچاق بعنوان تصمیم گیر، سیاست گذار و برنامه ریز تقویت شد. در واقع ساختار، تشکیلات، نحوه اتخاذ تصمیم، برگزاری جلسات و ضمانت اجرای تصمیمات تقویت خواهد شد.
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: قبل از این اصلاحیه، تخطی از تصمیمات ستاد، تبعات چندانی برای خاطیان نداشت و همین تبعات نه چندان اثرگذار، ضمانت اجرایی چندان قدرتمندی نداشت و برای برخورد با خاطیان، به قوانین و مقررات عمومی ارجاع داده می شد. اما در اصلاحیه جدید، برای تخطی از تصمیمات و مصوبات ستاد مجازات هایی همچون انفصال از خدمت، برکناری و مجازات حبس پیشبینی شده است. یعنی اگر ستاد تشخیص دهد فرد یا دستگاهی وظیفه خویش را به درستی انجام نداده، برای مجازات به مرجع قضائی معرفی می شود.
بارگذاری قوانین و بخشنامه های تجاری در «سامانه مقررات تجاری» الزامی شد
وی به دومین اصلاحیه مهم قانون اشاره نمود و افزود: تکمیل فرآیند سیستماتیک و سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیگر اصلاح مهمی است که انجام شده است؛ از سال ۹۲ تابحال خلاءهایی در حوزه سامانه های مبارزه با قاچاق داشتیم که نیاز بود تکمیل شوند؛ یکی از این سامانه ها، سامانه مقررات تجاری است که به سبب نقش تسهیلگری که دارد باید مورد توجه قرار می گرفت. در اصلاحیه جدید، راه اندازی و بارگذاری اطلاعات در این سامانه لازم الاجرا شده است و کلیه قوانین و مقررات حوزه تجاری ما باید در این سامانه بارگذاری شود و در صورت عدم بارگذاری در سامانه، ضمانت اجرا نخواهند داشت.
معصومی اظهار داشت: با تکمیل این سامانه و اجبار به بارگذاری همه مقررات تجاری در آن، تاجر و فعال اقتصادی ما در انبوه دستورالعمل ها و قوانین و بخشنامه ها سردرگم نمی گردد و با رفتن به سامانه به صورت موضوعی می تواند آخرین بخشنامه ها و قوانین در ارتباط با حوزه تجارت خارجی را مشاهده کند؛ این اقدام، تجارت رسمی را تسهیل می کند و از اطاله فرآیند تجارت رسمی که همچون عوامل شکل گیری قاچاق بود، جلوگیری می شود.
تقویت سامانه جلوگیری از عرضه خدمات به کالاهای قاچاق
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: دیگر اصلاحیه مهمی که با مصوبه تازه مجلس، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمد، اجبار به راه اندازی «سامانه جلوگیری از عرضه خدمات به کالاهای قاچاق» است؛ یکی از روش های تطهیر کالای قاچاق این است که بعد از ورود کالا به کشور، این اقلام به سادگی از خدمات رسمی برخوردار می شوند مثلاً بعضی از شرکت ها با دریافت وجوهی نسبت به عرضه خدماتی همچون گارانتی برای کالای قاچاق اقدام می کنند که برای مصرف کننده این تعبیر به وجود می آید که کالا قانونی وارد کشور شده است.
وی اظهار داشت: با راه اندازی «سامانه جلوگیری از عرضه خدمات به کالاهای قاچاق»، هر گونه عرضه خدمات بانکی، بیمه ای، گارانتی و مالی به کالاها منوط به ثبت رسمی و واردات رسمی و استعلام از این سامانه است.
مصادیق قاچاق ارز با ذکر جزئیات مشخص شد
معصومی با اعلان اینکه در اصلاحیه قانون در مورد قاچاق ارز ۳ حکم جدید پیشبینی شده است، گفت: محور نخستی که در اصلاحیه قانون وجود دارد، پیشبینی یک ماده مفصل در مورد جزئیات و مصادیق قاچاق ارز است؛ در قانون سال ۹۲ تمرکز بر مبارزه با قاچاق کالا بود به شکلی که تخطی از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، خرید و فروش و حمل و نگهداری ارز قاچاق محسوب می شد، اما با اصلاح جدیدی که صورت گرفت، مصادیق قاچاق ارز با ذکر جزئیات مشخص شده است که این مورد هم برای فعالان تجاری مفید می باشد و از سردرگمی آنها جلوگیری می کند و هم برای دستگاه های نظارتی و کاشف قاچاق شفافیت به وجود می آورد که چه عملی قاچاق است و چه عملی سالم می باشد.
وی اضافه کرد: بعنوان نمونه ورود و خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز، هر گونه مبادرت به خروج ارز از کشور رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن موجود، انجام معامله فردایی ارز، انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام معامله صرافی از بانک مرکزی، عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه مربوطه یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات در ارتباط با معاملات مذکور در این سامانه توسط بانک ها، صرافی ها، مؤسسات مالی و …، عدم عرضه صورت حساب خرید معتبر یا عرضه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط بانک ها، صرافی ها، مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی و عرضه، حمل و یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از بانک ها، صرافی ها، مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی همچون مصادیق تعیین شده برای قاچاق ارز هستند.
تعیین تکلیف ارز صادراتی با ۳ روش
این مقام مسئول اظهار داشت: محور دوم در ارتباط با بخش قاچاق ارز قانون هم در ارتباط با حوزه ارز ناشی از صادرات است؛ قبل از این اساساً قانونی در این بخش نداشتیم و حکم خاصی پیشبینی نشده بود.
وی اضافه کرد: حال با اصلاح قانون مقرر شده، اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خویش را مطابق با ضوابطی که از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شده، به کشور برنگردانند علاوه بر اینکه با جزای نقدی معادل بهای ریالی ارز مواجه می شوند، به حبس درجه ۶ هم محکوم می شوند.
معصومی اظهار داشت: عدم رفع تعهد ارزی مبحث ماده ۱۰ قانون تعزیرات، در صورتیکه معادل بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال مطابق بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، جرم محسوب و مرتکب علاوه بر اعاده عین ارز به نسبت میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود.
وی گفت: در صورتیکه رفع تعهد ارزی و یا هرگونه مبادرت به این منظور با بهره گیری از اسناد جعلی یا خلاف واقع، بیش بود ارزش اظهاری کالا، بیش اظهاری در تعداد و مقدار کالا به گمرک و مغایرت در کالای مکشوفه با کالای مبحث تعهد باشد، فرد مجازات می شود.
تعیین منشأ ارز کالای وارداتی
معصومی با اعلان اینکه مورد سوم در قاچاق ارز، تعیین منشأ ارز کالای وارداتی است، گفت: به باعث این قانون، جهت واردات کالا به کشور باید ارز تأمین شده برای این کالا مشخص شود که این امر به ما برای مدیریت بازار ارز و چک کردن تخصیص ارز کمک می نماید.
ممنوعیت اجاره دادن و واگذاری کارت بازرگانی به غیر
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اصلاحیه مهم دیگری که در مصوبه اخیر مجلس وجود دارد، در ارتباط با کارت های بازرگانی یکبار مصرف است که بر طبق این اصلاحیه، اجاره دادن، واگذاری و هر گونه نقل و انتقال این کارت ها ممنوع شده است.
وی با اعلان اینکه ضمانت اجرایی کیفری برای این اقدام پیشبینی شده است، اضافه کرد: شرایط اعطای کارت بازرگانی منوط به شرایط فرد بعنوان تاجر بوده و قائم به فرد است ازاین رو اساساً نباید قابل انتقال به غیر باشد.
سیاست گذاری درباره مبادلات ارزهای دیجیتالی به بانک مرکزی واگذار شد / ‏‬تخطی از ضوابط جرم است
وی اضافه کرد: همینطور در این اصلاحیه، برای نخستین بار در مورد ارزهای دیجیتالی یا همان ارزهای دیجیتال تصمیم گیری و حکم مستقل پیشبینی شده است؛ بر این اساس مسئولیت قانون گذاری در این عرصه به بانک مرکزی واگذار شد.
معصومی گفت: بانک مرکزی باید قواعد در ارتباط با نقل و انتقال و تبدیل ارزهای دیجیتالی را انجام دهد. تخطی از این ضوابط جرم انگاری شده است.
باید پیش از تشکیل پرونده با پدیده قاچاق مقابله کنیم
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد: طبیعتاً اصلی ترین ابزار پیشگیری و مبارزه با قاچاق، «قانون» است. بیشتر تمرکز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باتوجه به اصلاحیه جدید، تقویت پیشگیری سیستماتیک و غیر مانع است؛ یعنی تلاش بر این شده عملیات پیشگیرانه به صورت غیر مانع باشد چونکه بد اجرا کردن قوانین تجارت خارجی، باعث قفل شدن این بخش می شود.
وی اضافه کرد: تلاش شده در این قانون این ظرافت به کار گرفته شود تا بتوانیم با دقت از کسانی که می خواهند تجارت رسمی و قانونی داشته باشند حمایت و هزینه های تجارت قانونی را کم نماییم و اطاله زمان و تشریفات سنگین اداری را از راه راه اندازی سیستم ها کاهش دهیم.
معصومی اظهار داشت: تلاش بر این است که پیش از شکل گیری قاچاق، سیکل اتمام فرآیند را بشکنیم و جلوی آنرا بگیریم؛ در واقع باید پیش از تشکیل پرونده قاچاق، با پدیده قاچاق مقابله نماییم.

1400/01/26
18:11:15
0.0 / 5
213
تگهای خبر: ابزار , ارز , اقتصاد , اقلام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار