رانت 8 میلیارد دلاری پول های بلوکه شده در عراق
ارزش واردات کالا از عراق در بازه ۵ ماهه ابتدایی سالجاری با رشد ۵۳۴ درصد همراه شده است. ایران در این زمان، ۱۴۰ میلیون دلار کالا وارد کرده است. در حالیکه طی مدت مشابه سال گذشته، این رقم چیزی حدود ۳۰ میلیون دلار بوده است. «راز» این «جهش» تاریخی در واردات کالا از همسایه غربی چیست؟ چه چیزی سبب شده عراق که تا پیش از این واردکننده عمده کالا از ایران بود حالا به یک صادرکننده بزرگ کالا به ایران تبدیل شود؟
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، روزنامه «اعتماد» در ادامه نوشت: بالا رفتن آمار واردات کالا از عراق طی ۵ ماهه نخست سال جاری، سیگنال جدیدی از تلاشهای ایران برای بازگرداندن پول های بلوکه شده در این کشور عرضه می دهد. گفته می شود ۸ میلیارد دلار پول ایران نزد عراق بلوکه شده و به علت تشدید تحریم ها، امکان بازگشت به ایران را ندارد. این رقم هنگفتی است. پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران اخیرا درباره بزرگی این عدد برآوردهایی انجام داده. او می گوید: رقم دلارهای بلوکه شده در عراق معادل ساخت ۴ بندر به ابعاد بوسان کره جنوبی، ۱۱ پروژه گازی در قطر یا ساخت دو پل روی تنگه بسفر استانبول، یا ۱۶ استادیوم همانند امارات در لندن یا ۵ فرودگاه مانند فرودگاه سنگاپور (بهترین فرودگاه جهان) است.
اما مشکل بزرگ این است که طرف عراقی امکان آزادکردن این منابع که به شدت در خود ایران مورد نیاز است را ندارد. بیشتر از یک سال است که مذاکرات مسؤلان بانک مرکزی ایران و طرف عراقی ادامه دارد و در این زمان اخبار ریز و درشتی از «آزادسازی» منابع بلوکه شده در عراق، انتشار یافته است. ولی اکنون و با جهش یک باره واردات کالا از عراق، فرضیه اصلی این است که ایران به جای دریافت پول، روی به «تهاتر» کالا از عراق آورده است.
سیگنال اول در اینباره را حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اسفند ماه سال قبل داده بود. وی در گفتگو با ایرنا اظهار داشته بود: «این کشور معافیت هایی در زمینه بازگشت پول های بلوکه شده ایران دریافت کرده است و می تواند فارغ از تحریم ها بدهی های خویش را به ایران پرداخت کند.» اما بلافاصله بعد از این اظهارنظر، اضافه کرده بود که «نماینده ای از جانب ایران با بانک تجارت عراق مذاکره داشته است و این بانک اعلام نمود که هم اکنون تجار ایرانی می توانند با استفاده از پول های بلوکه شده، تجارت خویش را انجام دهند.» در واقع الگویی که این چهره بخش خصوصی برای بازگشت پول ها از عراق به ایران تشریح کرده، همان الگوی «تهاتر» بوده است. به شکلی که تاجران ایرانی بتوانند از پول های بلوکه شده به صورت یورو، دلار و دینار استفاده کنند و بانک هم هزینه ای بابت کارمزد آن دریافت نکند.
این مدل چگونه کار می کند؟ دولت عراق دستورالعملی را تدوین کرده که بر مبنای آن شرکت ایرانی کالاهای مورد نظر خویش را از عراق خریداری نموده و زمانی که کالا وارد آب های ایران شود ۹۰ درصد و در زمان تخلیه بار ۱۰ درصد باقی مانده از پول های ایران در بانک عراق آزاد شود. این مدل تجارت مخصوص شرکتهای عراقی تنظیم شده و گویا این شرکت ها به صورت «واسطه» فعال شده اند و البته «هزینه کالاهای وارداتی» را هم می افزایند.
اما اگر یک شرکت غیرعراقی به دنبال فروش کالا به ایران باشد، شرایط این گونه است که آن شرکت در بانک تجارت عراق حساب باز می کند و پول کالای خویش را از بانک تجارت عراق دریافت می کند. گرچه گفته شده که بانک تجارت عراق پولی بابت این نقل و انتقال مالی برداشت نمی کند اما به نظر می آید که عراقی ها از این راه به دنبال درآمدزایی هم هستند.
آیا واکسن وارد شد؟
با این که پیش از این گفته می شد که مقرر است از محل پول های بلوکه شده در عراق برای خرید واکسن کووید-۱۹ استفاده گردد اما به نظر می آید همان مدل برای این منظور به کار گرفته شده است. در بین کالاهای وارداتی در سه ماهه ابتدایی سالجاری، واردات ۳.۵ میلیون دلار انواع واکسن دیده می شود. اما این واکسن ها به صورت خاص از عراق وارد نشده است و در واقع این کشور تبدیل به یک «واسطه» و حتی «هاب صادرات مجدد کالا» برای واردات شده است. چون برای واردات کالا احتیاج به پول است و بانکهای عراقی مقرر است پول طرف مورد معامله ایران را بپردازند.
چه کالاهایی از عراق وارد شده؟
گمرک ایران از سال ۹۷ به بعد آمار تفکیکی واردات و صادرات را منتشر نمی کند و در عوض تحت عنوان «کارشناسی نشده» آمارها را به صورت ماه به ماه منتشر می کند. بخش زیادی از کالاهای وارداتی از عراق در بازه زمانی ۳ ماهه ابتدای سالجاری، اختصاص به ذرت دامی دارد که جزء اقلام مصرفی است. یعنی بیشتر از ۲۰ میلیون دلار از مجموع ۷۲ میلیون دلار در این سه ماه، ذرت دامی وارد کشور شده است. اما ترکیب کالاهای دیگر وارداتی به ایران نشان داده است که بیشتر این کالاها را کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای می سازند. هرچند در بین این کالاها انواع لوازم خانگی هم دیده می شود که شائبه ورود قاچاقی آنها را بیشتر می کند.
این در حالی است که در ۵ ماهه سال قبل که حدود ۳۳ میلیون دلار واردات کالا از این کشور انجام شده بود، بالاترین میزان واردات به خمیر چوب یا لاستیک و حتی آلیاژ آلومینیوم اختصاص داشت که هر یک از این اقلام نزدیک به ۱.۵ میلیون دلار وارد شده بودند.
رانت ۸ میلیاردی
چهارم شهریورماه و بعد از نوسان های مختلف ارزی بود که معاون اول رئیس جمهور خبر از گشایش هایی برای آزادسازی منابع مالی ایران در کشورهایی مانند کره جنوبی یا ژاپن داده بود. هم اکنون بانک مرکزی ایران بالغ بر ۷ میلیارد دلار از کره جنوبی طلبکار است و آخرین تحولات بر این بود که این منابع به صورت دلاری منتقل شوند. هرچند در آن زمان، وزارت امور خارجه کره جنوبی یک روز پس از این نشست با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود: دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی بعد از رایزنی با ایالات متحده آزاد خواهد شد؛ اتفاقی که تابحال روی کاغذ نیفتاده است.
با توجه به مجموع پول های بلوکه شده در عراق و حالا که با جهش بی سابقه واردات از این کشور، مشخص شده ساز و کار «تهاتر» به صورت رسمی جایگزین دریافت پول ها شده است به نظر می آید که در ماه های پایانی سال، «مسابقه بزرگ» برای واردات کالا از این کشور میان جریان های قدرتمند واردات و صادرات کشور شکل بگیرد. هم اکنون به علت تأمین امنیت غذایی کشور، بزرگ ترین واردکننده هم شرکت بازرگانی دولتی است که مبادرت به واردات انواع مواد خوراکی می کند. در مقابل، خیلی از تاجران و فعالان حوزه واردات هم هستند که احیانا تمایل زیادی جهت استفاده از این خوان گسترده دارند؛ ۸ میلیارد دلار پول ایران که می توانست وارد کشور شده و برای خیلی از پروژه های عمرانی عقب افتاده و توسعه نیافته هزینه شود و در واقع به «مردم» برسد، اما پشت سد مخالفت های عجیب با تصویب قوانینی چون FATF حالا تبدیل به کالا می شود و سود آن هم به جیب چرخه ای عظیم از واسطه ها، تاجران و شرکتهای حمل و نقلی در ایران و عراق می رود.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب