سرنوشت خودرو های وارداتی چه شد؟
آچار: در سالی كه گذشت، باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو، چالش های زیادی برای خودروهایی كه وارد شده اما از گمرك ترخیص نشده بودند، بوجود آمد. گزارش زیر به بررسی اتفاقات و هرآنچه كه طی سال 1398 برای بازار خودرو های وارداتی افتاد، می پردازد.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ به سبب شرایط خاص ارزی متوقف و ممنوع گردید كه باتوجه به كمبود عرضه و افزایش تقاضا، افزایش چشم گیر قیمت ها را رقم زد. هرچند كه بگفته فعالان این حوزه، آزادسازی واردات به تعادل بازار منجر خواهد شد اما با تغییرات به وجود آمده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشخص شد كه این ممنوعیت در سال ۱۳۹۸ نیز تداوم خواهد داشت و تنها باید به آرام شدن بازار با تاكید بر ترخیص خودرو های دپو شده در گمركها بسنده كرد.
باتوجه به رقابتی بودن بازار خودرو، انجمن واردكنندگان خودرو معتقد بود تا زمانی كه دولت صاحب بنگاه های بزرگ است، نگاه به بنگاه داران به صورت عدالت محور نخواهد بود و تنها شركت های زیرمجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت؛ بدین سبب لازم است دولت بنگاه داری را رها كرده و دست از این فضا بردارد. با آزادسازی واردات و قرار دادن این خودرو ها در كنار خودرو های تولید داخل، حق انتخاب برای مردم به وجود آورد.
اصلی ترین پیشنهادها در حوزه واردات خودرو در سال ۱۳۹۸ در خصوص خروج دولت از صنعت خودرو بود و فعالان این حوزه معتقد بودند كه دولت می توانست با بازنگری در آزادسازی واردات و بازگشت نرخ تعرفه ها به قبل، تا حدودی تقاضای بازار را پاسخ داده و قیمت ها را كنترل و تعدیل كند.
مشكل ترخیص خودرو های بدون ثبت سفارش بانكی
بعد از حدود یك سال از ثبت سفارشهای غیرقانونی خودرو ها در گمرك و بعد از آن پیش آمدن مسائلی همچون مخالفت بانك مركزی با ورود خودرو های دپو شده در گمرك به سبب مشخص نبودن كانال های تامین ارزی آنها، در اردیبهشت ماه و درحالیكه دو ماه از آغاز ترخیص خودرو های وارداتی از گمرك می گذشت، از مجموع ۱۳ هزار خودروی توقیف شده در گمرك تنها ۵۰۰ دستگاه ترخیص شدند؛ پس وزارت اقتصاد برای افزایش میزان ترخیص ها به رئیس جمهور پیشنهادی در خصوص اینكه "خودروهایی هم كه ثبت سفارش بانكی نشده اند، ترخیص شوند" ارائه نمود. این مساله مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت.
علت مخالفت مسئولان بانك مركزی با عدم ترخیص خودرو های بدون ثبت سفارش بانكی این بود كه ورود این خودرو ها به بازار احتمالاً موجب وارد آمدن فشار تقاضا بر بازار آزاد ارز شود كه این مساله در تضاد با سیاست های ثبات بخش بانك مركزی در بازار ارز بود. از طرف دیگر استدلال مخالفان این فرضیه این بود كه كسانی كه خودرو را تا گمرك ایران آورده اند، پیش از هر چیز آنرا خریداری نموده و پولش را هم پرداخته اند؛ بدین سبب نگرانی از بابت فشار تقاضا برای خرید ارز نگرانی بی موردی است.
به نظر می رسید یكی از اصلی ترین دلایلی كه می تواند موجب شود تا دولت با ترخیص خودرو های بدون ثبت سفارش بانكی موافقت كند، احتمالاً درآمد تعرفه ای است كه از محل ترخیص این خودرو ها نصیبش می شد.
انجمن واردكنندگان خودرو: مصوبه ترخیص خودرو ها از گمرك تمدید شود
در همان اواسط اردیبهشت ماه در شرایطی كه تنها چند روزی به پایان اعتبار مصوبه تصویب شده در دی ماه سال ۱۳۹۷ برای ترخیص بیش از ۱۵ هزار خودرو باقی مانده بود، اما كمتر از ۱۰۰۰ دستگاه از آنها ترخیص شده بودند؛ پس انجمن واردكنندگان خودرو خواهان تمدید مدت اعتبار مصوبه ضمن تسهیل در پروسه رسیدگی به پرونده ها شد و اعلام نمود كه واردكنندگان خودرو معلول یك تصمیم نادرست بودند كه یك شبه در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ گرفته و منجر به تشكیل پرونده شده است؛ بدین سبب بایستی نوع نگاه به آن هم علت و معلولی باشد.
به دنبال این درخواست، برمبنای مصوبه جدید دولت، مهلت ترخیص خودرو های سواری وارداتی به مدت دو ماه، حدودا تا اواسط تیرماه (۱۶ تیر) تمدید گردید.
در این مدت (از تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸)، ۶۶۵۳ دستگاه خودروی وارداتی از گمرك ترخیص و حدود ۷۵۰۰ دستگاه دیگر باقی ماند كه باتوجه به اتمام مهلت ترخیص، تكلیف شان نامشخص ماند؛ پس انجمن واردكنندگان خودرو خواهان تمدید مجدد مهلت اجرای مصوبه هیات وزیران شد و در خصوص كوتاه بودن مدت در نظر گرفته شده برای ترخیص خودرو های رسوبی در گمرك به جهت تمدید این مهلت، نامه نگاری هایی با شخص رئیس جمهور، معاون اول وی، وزیر صمت و معاونان وزیر صمت برای تمدید مهلت ترخیص انجام داد. آنها معتقد بودند كه "ما در كوتاه بودن این مدت مسئول نبوده ایم؛ دستگاه های اجرایی توانایی لازم را نداشتند".
كاهش ۵۰ درصدی قیمت ها با واردات خودرو دست دوم
اواخر اردیبهشت ماه، قیمت خودرو در كشور آنقدر بالا رفت كه برخی فعالان بازار و مسئولان، واردات خودرو های خارجی دست دوم را چاره ای برای این معضل و در جهت ساماندهی بازار خودرو اعلام نمودند. هر چند كه چند سالی است واردات خودرو های دست دوم در ایران انجام نشده است، اما باتوجه به تجربه مثبت برخی كشورها در واردات خوردوهای دست دوم، برخی فعالان و كارشناسان صنعت خودرو ایران نیز اعلام نمودند كه با توجه به این كه ارزبری خودرو های داخلی و مصرف قطعات آنها بالاست و در نهایت، مردم هم از كیفیت پایین خودرو ها ناراضی اند، بدین سبب واردات كالا و همچون خودرو می تواند موجب تقویت كیفیت تولیدات داخلی و كاهش قیمت های حبابی در بازار شود.
اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت واردات خودرو را اقدامی برای پشتیبانی از تولید داخل بیان كرد و اختصاص ارز به واردات خودرو (چه صفر و چه دست دوم) را در شرایط اقتصادی امری غیرضروری دانست.
كمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد بود كه واردات خودرو های دست دوم خارجی به كشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دردی از بی خودرویی اقشار كم درآمد دوا نمی نماید. البته كه این مساله برای سرمایه های سرگردان در اختیار سرمایه داران و طبقه برخوردار، توجیه پذیر است اما لازمه آن خروج ارز از كشور است اما در شرایطی كه برای تجار و واردكنندگانی كه به دنبال واردات خودرو یا هر كالای ارزان قیمت دیگری هستند، قیمت ارز بالاست، واردات خودرو توجیه پذیر نیست.
بلاتكلیفی پیش خریداران
بعد از خروج آمریكا از برجام و ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات خودرو كه از شروع تیرماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد؛ مشتریانی كه در آن بازه ثبت نام خودرو داشته و حتی آن هایی كه طبق شنیده ها در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، مبادرت به پیش خرید خودرو های وارداتی كرده بودند؛ برای دریافت خودرو های خود گرفتار مشكل شدند.
دراین زمینه برخی كارشناسان صنعت خودرو، مشكل اصلی را این می دانستند كه دولت تمام مسئولیت عدم برنامه ریزی خودرا به گردن شركت های واردكننده و تجار انداخته است. عمده كسانی كه در آن زمان خودرو های وارداتی را پیش خرید كرده بودند، خودروهایشان وارد شده بود اما دولت اجازه ترخیص نمی داد و این مساله علاوه بر خریداران خودرو های وار داتی، شركت های واردكننده را نیز بلاتكلیف كرده بود؛ بدین سبب دعوایی دوسویه بین مشتریان و شركتهای وارد كننده ایجاد می كرد.
این مساله از سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان نیز چند بار مورد پیگیری قرار|گرفت اما نتیجه ای نداشت و پاسخی دریافت نشد.
لازم به ذكر است كه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در ارتباط با ثبت سفارش خودرو ها در بازه ممنوعیت اعلام نمود كه بعد از ممنوعیت واردات خودرو، هیچ مجوز پیش فروشی برای خودرو های وارداتی صادر نشده و اگر شركتی پس از ممنوعیت واردات، مبادرت به پیش فروش كرده، باید جزئیات آن به وزارت صمت منتقل شود تا مجوزهای شركت مذكور بررسی شود.
كاهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو بواسطه واردات با تعرفه ۹۰ درصد
رئیس كمیسیون صنایع و معادن ایران ضمن تاكید براینكه واردات خودرو های كاركرده در شأن ما نیست، اما معتقد بود كه در بحث های مختلف اگر واردات آزاد شود خیلی از دعواهای ما با بانك مركزی حل می شود. ارزانی خودرو تابع یك سری معادلات است كه یكی از آنها آزادكردن واردات خودرو است. او "اخلاقاً و وجداناً" قول داده بود كه واردات خودرو با تعرفه ۹۰ درصد، ۳۰ درصد قیمت خودرو را می كاهد.
حتی برخی خواهان آن شدند كه اجازه دهند ارز با منشأ خارجی صرف واردات خودرو به كشور شود، اما دولت نپذیرفت.
به دنبال این موضوع، انجمن واردكنندگان خودرو نیز برای آزادسازی واردات خودرو مذاكره با مسئولان دولتی را در اواخر مردادماه شروع كرد و پیشنهاداتی دراین زمینه ارائه داد. بطور مثال اینكه واردكنندگان برای واردات خودرو نیاز به ارز نداشته و تامین خودرو بدون ستاندن وجه نیز می تواند صورت گیرد. یا اینكه سرمایه های ایرانیان خارج از كشور در شرایط تحریمی نیز قابل استفاده بوده و می توان از آن برای واردات خودرو بهره برد.
واردات آزاد نمی شود
بعد از این ماجراها، مدیركل دفتر صنایع خودرو و نیرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلان اینكه در وزارت صنعت قصد و بنایی برای صدور مجوز برای خودرو های وارداتی وجود ندارد، اعلام نمود: خودرو های وارداتی، خودروهایی بودند كه هزینه آنها به طرف خارجی پرداخت شده و بیش از یك یا دو سال در گمرك متوقف بودند؛ بدین جهت با بررسی های دقیق موضوع در دستگاه های ذیربط، پیگیری و تصمیم ترخیص اتخاذ شد اما دیگر به واردات خودرو اجازه داده نمی گردد.
وضعیت خودرو های مانده در گمرك تا اختتام شهریور ماه
در اواخر شهریور ماه، دبیر انجمن واردكنندگان خودرو با اعلان اینكه بطور كلی بیش از ۶۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرك ها مانده اند، اعلام نمود كه روند ترخیص خودرو های وارداتی دپو شده در گمرك ها همچون قبل بوده و تغییری در روند آن ایجاد نشده است. برای ۸۰۰ دستگاه، گواهی نامه گمركی صادر شد، حدود ۱۷۰۰ دستگاه اظهارنامه گمركی گرفتند و ۲۲۰۰ دستگاه خودرو قبض انبار داشتند. ضمن اینكه ۲۷۰۰ دستگاه نیز تحت نظر مقام قضایی بودند. نامه نگاری های مختلف در ارتباط با ترخیص خودرو های مانده در گمرك انجام شد اما نتیجه ای نداشته است؛ چونكه استدلال مسئولان ذی ربط این بود كه مصوبه واردات خودرو های مانده در گمرك یك دفعه تمدید شده و دیگر جایی برای تمدید نیست.
مابه التفاوت ارزی ۱۰۴۸ دستگاه خودرو های متوقف در گمرك هم پرداخت شد؛ اما خودرو ها ترخیص نشد
بگفته دبیر انجمن واردكنندگان خودرو، مابه التفاوت ارزی ۱۰۴۸ دستگاه از خودرو های متوقف در گمرك پرداخت، تمام امور ترخیص آنها انجام و حتی گواهی نامه گمركی نیز صادر شد اما به سبب اتمام مهلت مصوبه دولت، این خودرو ها امكان خروج از گمرك را پیدا نكردند. از این تعداد خودرو، حدود ۱۰۰۰ دستگاه هیوندا سونوتا متعلق به شركت كرمان خودرو و ۴۸ دستگاه متعلق به سایر شركت ها بود.
كمتر از یك ماه بعد، پس از رایزنی های انجام شده برای ترخیص خودرو های دپو شده، سرانجام وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ترخیص ۱۰۴۸ خودروی پروانه شده مانده در گمرك را صادر كرد. این در حالی بود كه حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی از دو سال پیش وارد شده بودند كه به دلایلی همچون محدودیت های ارزی و ثبت سفارش، مجوز ترخیص نداشتند. تا این كه از نیمه دوم سال قبل هیات دولت طی مصوبه ای مهلت چهار ماهه ای را برای ترخیص خودرو ها صادر كرد كه این فرصت در اردیبهشت ماه بار دیگر دو ماه تمدید گردید در نیمه تیرماه و اختتام مهلت تعیین شده در نهایت حدود ۷۰۰۰ دستگاه ترخیص و ۱۰۴۸ دستگاه دیگر با وجود دریافت پروانه گمركی به سبب اختتام مهلت نتوانستند از گمرك بیرون بروند اما در نهایت وزیر صمت برای ترخیص این ۱۰۴۸ دستگاه موافقت نمود.
اما این شیوه ترخیص، صدای انجمن واردكنندگان خودرو را درآورد. این انجمن معتقد بود كه بهتر بود وزیر طبق قانون، مصوبه هیات دولت را برای ترخیص تمام خودرو های وارداتی متوقف در گمرك ستاندن می كرد.
دبیر این انجمن اعلام نمود كه مصوبه دولت برای ترخیص خودرو های متوقف شده در گمرك باید بطور كلی تمدید می شد؛ اما ظاهرا تصمیم اتخاذ شده برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه از این خودرو ها، در جلسه كارگروه هماهنگی بانك مركزی گرفته شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دستور ترخیص را صادر كرده است. در صورتیكه باید مشكل همه خودرو های وارداتی و خریداران آنها حل شود اما متاسفانه یك دفعه و یك شبه خبر می آید كه ۱۰۴۸ دستگاه خودرو اجازه ترخیص پیدا كرده اند كه ۱۰۰۰ دستگاه آن فقط مربوط به شركت كرمان موتور است. این مساله اصلا به عدالت، مساوات و گره گشایی از امور مردم نزدیك نیست. بهتر است تصمیمی گرفته میشد تا رضایت همه جلب شود. سوال اینجاست كه اگر این خودرو ها به سبب داشتن پروانه گمركی ترخیص شده اند، چرا تابحال اجازه ترخیص داده نشده بود؟ و اگر نباید ترخیص می شدند، چطور یك شبه اجازه ترخیص داده شد؟
ثبت سفارش خودرو باز می شود
اواخر بهمن ماه بود كه معاون گمرك ایران ضمن اعلام وضعیت ترخیص تمامی خودرو های دپو شده، اعلام نمود كه در امتداد اجرای مصوبه هیات دولت باید ثبت سفارش برای ترخیص بعضی از خودروهایی كه فاقد ثبت سفارش هستند از سر گرفته شود. پس از همه ماجراهایی كه در در ارتباط با این خودرو های دپو شده در گمرك به وجود آمد و بعد از طی حواشی و رایزنی های بسیاری كه در ارتباط با تعیین تكلیف باقی خودرو ها وجود داشت، در نهایت در ایام پایانی بهمن ماه، هیات دولت به پیشنهادات مطرح شده از طرف وزیر اقتصاد رای مثبت داد.
یكی از مسایل مهمی كه در ارتباط با ترخیص خودرو های مانده، از طرف این مقام مسئول در گمرك ایران اعلام شد، باز شدن ثبت سفارش خودرو البته فقط برای آن دسته از خودرو های مانده در گمرك كه فاقد ثبت سفارش بودند، بود. حدود ۱۱۰۰ دستگاه از خودرو های باقی مانده بدون ثبت سفارش بودند كه امكان ترخیص آنها وجود نداشت و به گمرك نیز اظهار نشده بودند كه قسمتی از این خودرو ها تعیین تكلیف شده و با صدور ثبت سفارش قابلیت اظهار و ترخیص از گمرك پیدا كردند.
حدود ۱۰۴۸ دستگاه از ۵۱۰۰ خودروی باقی مانده در گمرك كه در مدت شش ماهه اول مصوبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ تعیین شده برای ترخیص، عمده پروسه و تشریفات گمركی را طی كرده بودند و در آستانه ترخیص، زمان به انتها رسید و دیگر امكان خروج پیدا نكردند، قول ترخیص شان داده و اعلام گردید كه نیاز به مجوز دیگری ندارند.
قیمت خودرو های خارجی را به نصف می رسانیم
اواسط اسفند ماه بود كه دبیر انجمن واردكنندگان خودرو ضمن بیان اینكه چنانچه مجاز اعلام شدن واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ واقعا اجرا شود و نرخ تعرفه واردات كم شود، واردكنندگان خودرو آمادگی كامل برای تامین نیاز خودرو های وارداتی را خواهند داشت اضافه كرد: اگر دولت نرخ تعرفه ها را كاهش داده و آنچه كه در لایحه بودجه آورده شده، واقعا اجرا كند، آمادگی این وجود دارد كه قیمت خودرو در بازار را از قیمت های بازار به نصف برسانیم.
وی در ارتباط با بهترین راهكار پیشنهادی دراین زمینه، اظهار داشت: بهترین راهكار این است كه دولت باتوجه به پارامترهای افزاینده مختلفی كه طی چند سال اخیر برای افزایش قیمت خودرو به وجود آمده است، تجدید نظری در این پارامترها داشته باشد. بهتر است كه تعرفه های حدود ۷۶ درصدی را تغییر داده و برای همه خودرو های وارداتی به حداكثر ۲۰ درصد برسانند؛ در این صورت می توان گفت واردكنندگان خودرو با منابع ارزی كه در خارج از كشور دارند، می توانند نیاز بازار به خودرو های وارداتی را تامین كرده و با اختلاف قیمت بسیار كمی نسبت به قیمت خودرو های داخلی، در اختیار مردم قرار دهند.
باز هم خودرو ها ترخیص نشدند
در نهایت از مجموع ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو وارد شده طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ (پیش از ممنوعیت واردات خودرو) كه وارد شده اما ترخیص نشده بودند، تا آخر سال گذشته ۸۱۵۳ دستگاه مرخص شد. باوجود اینكه مهلتی سه ماهه تعیین شد تا نسبت به انجام امور قانونی درباب الباقی خودرو ها شامل ۲۲۸۹ دستگاهی كه به سبب مشكلات قضایی و ۱۱۰۰ دستگاهی كه بدون ثبت سفارش وارد شده بودند، درچارچوب مصوبه دولت اقدام و تعیین تكلیف شود؛ اما در نهایت تا آخر سال ۱۳۹۸ این خودرو ها ترخیص نشدند.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب