مشارکت بخش خصوصی برای نوسازی ناوگان فرسوده
آچار: بخش خصوصی برای مشارکت در پروسه اسقاط خودرو های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل اعلام آمادگی کرد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، در چهل وششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران که بخش عمده آن به بررسی برنامه های دولت برای خروج خودرو های فرسوده از چرخه حمل و نقل اختصاص داشت، نمایندگان بخش خصوصی بر ضرورت طراحی سازوکار اقتصادی و رقابتی برای مشارکت بخش خصوصی و تضمین بازده سرمایه گذاری در این طرح تاکید کردند.
بر اساس اظهارات رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در صورت نوسازی یک میلیون دستگاه خودرو و سه میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده، امکان صرفه جویی سه میلیارد لیتر بنزین وجود دارد.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی گزارشی از عملکرد پروسه اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور عرضه کردند و به بررسی چالش ها و موانع موجود در این عرصه پرداختند.
چرا مشکلات بنگاه های اقتصادی حل نمی شود؟
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، ضمن اشاره به تداوم مشکلات کنشگران اقتصادی با وجود قوانین و راهکارهای اجرائی، اظهار داشت: حل نشدن مسایل و مشکلات بنگاه های اقتصادی به یکی از دغدغه های اصلی کنشگران بخش خصوصی تبدیل گشته و ادامه این وضعیت، حیات بنگاه های تولیدی و تجاری را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.
وی از اجرا نشدن بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت در رابطه با جداسازی پروسه دادرسی بیمه ای و مالیاتی از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی انتقاد نمود و استقلال هیأت های تشخیص مطالبات را از مطالبات بخش خصوصی دانست.
نجفی منش همینطور بی توجهی به الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و دریافت نکردن نظر اتاق ها و تشکل های اقتصادی قبل از ابلاغ مقررات جدید را از دیگر مشکلات کنشگران اقتصادی مطرح کرد.
وی ضمن اشاره به چالش های حوزه مالیات، از مشکلات اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سیستم مؤدیان، اعمال نشدن صحیح معافیت ها و مشوق های مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ابهامات مربوط به تشخیص های سیستمی انتقاد نمود.
به گفته وی، افزایش اعتبار گواهی ماده ۱۸۶ به یک سال، حل مشکلات مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۶۳ و ساماندهی سامانه های مالیاتی از دیگر مطالبات بخش خصوصی است.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران همینطور بر رعایت مواد ۳۶، ۳۸، ۴۱ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و ممانعت از اعمال ضرایب بیمه ای خارج از چارچوب قانونی تاکید کرد.
وی کندی تشریفات گمرکی، رسوب کالا، طولانی بودن زمان ترخیص، ضرورت ابلاغ مسیر آبی و تکمیل اتصال دستگاهها به پنجره واحد تجارت فرامرزی را از دیگر موانع فعالیت اقتصادی برشمرد.
نجفی منش همینطور تعیین تکلیف سازوکار تهاتر ارزی، رفع موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات، شفافیت در تخصیص ارز واحدهای تولیدی و سرعت بخشیدن به واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی توانمند را خواهان شد.
عبور از ناترازی بنزین با اسقاط خودرو های فرسوده
در ادامه این نشست، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایدرو، گزارشی از برنامه های نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور با هدف کاهش ناترازی سوخت و توسعه اقتصاد چرخشی عرضه کرد.
مقیمی ضمن اشاره به تعداد بالای وسایل نقلیه فرسوده در کشور اظهار نمود: مصرف سوخت ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت فرسوده به تنهایی سه برابر ناترازی بنزین کشور است و این میزان اتلاف سوخت، هزینه های سنگینی به اقتصاد ملی و بخش انرژی تحمیل می کند.
وی اعلام نمود در سه سال قبل بیشتر از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط و ۱۵۰ هزار دستگاه نوسازی شده است؛ اقدامی که معادل ۲۵ درصد کل اسقاط انجام شده در ۲۰ سال قبل بوده است.
به گفته رئیس هیأت عامل ایدرو، این اقدامات علاوه بر صرفه جویی بیشتر از دو میلیارد لیتر بنزین و کاهش ۱۰ درصدی آلاینده ها، زمینه بازگشت بیشتر از ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به چرخه تولید را فراهم آورده است.
مقیمی از بازبینی در آئین نامه اجرائی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف دستیافتن به ظرفیت اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه اطلاع داد و اظهار داشت: طراحی بسته های نوسازی برای ۳۰ هزار کشنده فرسوده با عمر بیشتر از ۵۰ سال، ۹۶ هزار تاکسی و موتورسیکلت عمومی و همینطور توسعه الگوهای مالی و تسهیلاتی از برنامه های پیش رو برای حل این مشکل است.
مشوق های مالی برای نوسازی ناوگان سنگین
رئیس هیأت عامل ایدرو در تشریح مشوق های پیشبینی شده برای نوسازی ناوگان سنگین اظهار داشت: در طرح جایگزینی بیشتر از ۳۰ هزار دستگاه کامیون کشنده فرسوده با عمر بالای ۵۰ سال، علاوه بر تخصیص ۲۴ فقره گواهی اسقاط به ارزش تقریبی پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای هر دستگاه، یارانه صرفه جویی سوخت مبتنی بر پیمایش هم از دو هزار تا ۲۰ هزار دلار درنظر گرفته شده است.
وی همینطور از اصلاح چارچوب های اجرائی و توسعه اتوماسیون اداری در ایدرو اطلاع داد و کاهش زمان تعیین عوارض از هفت روز به یکروز را همچون موفقیتهای این اقدامات مطرح کرد.
به گفته مقیمی، سازوکار قیمت گذاری گواهی های اسقاط هم با هدف متناسب سازی ارزش آنها با تغییرات قیمت خودرو های نو و فرسوده و افزایش شفافیت مورد بازبینی قرار گرفته است.
پیش بینی اسقاط ۲.۶ میلیون خودروی فرسوده
مقیمی در رابطه با سناریوهای پیش روی نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اظهار داشت: برمبنای برآوردهای کارشناسی، در سناریوی خوش بینانه میتوان از محل شماره گذاری خودرو های جدید، ۷۰۰ هزار دستگاه و از راه مشوق های قانون ساماندهی صنعت خودرو، یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده را از چرخه خارج کرد.
به گفته وی، در مجموع امکان اسقاط ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده و صرفه جویی دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر سوخت در این سناریو وجود دارد.
رئیس هیأت عامل ایدرو کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا، صرفه جویی ارزی و کاهش تصادفات را از مهم ترین مزایای اجرای طرح اسقاط دانست و بر ضرورت همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری ها، ایمیدرو و نظام بانکی تاکید کرد.
وی همینطور از آمادگی ایدرو برای همکاری با اتاق تهران در اجرای این طرح اطلاع داد و اظهار داشت: نقش دولت در این پروسه باید فقط هماهنگ کننده باشد و اجرای طرح با مشارکت منابع بخش خصوصی امکانپذیر است.
مقیمی ضمن اشاره به این که نوسازی ۸۶ هزار دستگاه خودرو به ۲۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد، از اتاق تهران خواست از پیشبینی بودجه ضروری جهت تسریع اسقاط و نوسازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ حمایت کند.
وی همینطور از شروع طرح اسقاط نیسان آبی با تسهیلات ۲۳ درصدی اطلاع داد و ارزش مجموع صرفه جویی و فرصت افزایش بهره وری مصرف سوخت حاصل از اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده را نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار اعلام نمود.
پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست برای مشارکت اتاق تهران
شینا انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هم در این نشست ضمن اشاره به اسقاط و جایگزینی بیشتر از ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده طی سه سال قبل و اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از شهریورماه سال جاری، پیشنهاد کرد اتاق تهران با همکاری وزارت صمت در اجرای پروسه اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور مشارکت کند.
وی همینطور بر ضرورت پیشبینی منابع مالی مورد نیاز این طرح در بودجه سال آینده دولت تاکید کرد.
ضرورت کاهش مصرف سوخت خودرو های داخلی
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، ضمن اشاره به این که متوسط مصرف سوخت خودرو های سواری تولید داخل هشت لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر است، اظهار داشت: خودرو های تولیدی بعد از یک سال پیمایش هم قادر به رعایت معیارهای یورو ۲ نیستند و این مورد باید از جانب خودروسازان مورد توجه قرار گیرد.
وی همینطور بازبینی در آمار موتورسیکلت های فرسوده و فعال در تهران و کلان شهرها را ضروری دانست و اعلام نمود آمار ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور حقیقی نیست.
تأکید بخش خصوصی بر خروج دولت از سرمایه گذاری
پیام باقری، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، هم با تکیه بر ضرورت بررسی ابعاد اقتصادی و سرمایه گذاری طرح اسقاط خودرو های فرسوده اظهار داشت: خروج دولت از زیست بوم سرمایه گذاری باید یکی از محورهای اصلی این طرح باشد.
وی اضافه کرد: برای اجرای طرح در قالب یک مدل سرمایه گذاری، باید زمینه حضور و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم شود؛ چونکه مالکان خرد به تنهایی توان تأمین مالی و اجرای چنین طرحی را ندارند.
باقری ضمن اشاره به ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، استفاده از گواهی ها و اوراق صرفه جویی سوخت و عرضه آنها در بازار سرمایه را یکی از راهکارهای جذب سرمایه گذاران دانست.
وی اشاره کرد: سرمایه گذاران برای ورود به چنین طرح هایی به دو موضوع اساسی توجه دارند؛ نخست تضمین حفظ اصل سرمایه و دوم برخورداری از بازدهی اقتصادی قابل قبول. بنابراین، طراحی سازوکاری شفاف و قابل اتکا برای تضمین سرمایه و تعیین منافع حاصل از اجرای طرح ضروریست.
تأکید بر نقش خودرو های فرسوده در تصادفات
عباس آرگون، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران، هم ضمن اشاره به خسارات گسترده تصادفات رانندگی در کشور، خواهان بررسی ارتباط میان تعداد خودرو های فرسوده و میزان تصادفات شد.
وی تاکید کرد که محاسبه دقیق هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حوادث رانندگی و لحاظ کردن آنها در ارزیابی اقتصادی طرح نوسازی، می تواند ابعاد بیشتری از منافع اجرای این برنامه را مشخص نماید.
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، هم تأمین مالی نوین و ایجاد فضای رقابتی در پروسه جایگزینی خودرو های فرسوده را ضروری دانست.
وی پیشنهاد کرد امکان جایگزینی خودرو های فرسوده با وسایل نقلیه متنوع فراهم گردد تا میزان صرفه جویی سوخت حاصل از جایگزینی هم مبنای محاسبه و تخصیص گواهی اسقاط قرار گیرد. بگفته وی، چنین نگاهی می تواند رقابت را میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان افزایش دهد.
ضرورت بازبینی در سیاستهای گذشته
شهاب جوانمردی، نایب رییس اتاق تهران، هم با تکیه بر لزوم اتخاذ نگاهی راهبردی در حل مشکلات موجود اظهار داشت: چالش های فعلی می توانند به مهلتی برای ارزیابی اثربخشی سیاستها و تصمیمات گذشته تبدیل شوند.
وی اشاره کرد که بجای تمرکز صرف بر مدیریت نتایج مشکلات، باید ریشه های تشکیل آنها شناسایی و برای ممانعت از تکرارشان برنامه ریزی شود.
جوانمردی همینطور خواهان بررسی آثار سیاستهای نوسازی ناوگان بر حوزه هایی فراتر از مصرف سوخت، همچون ایمنی، مدیریت تردد کالا، اشتغال و توسعه صنعت بازیافت شد.
وی تاکید کرد که باید از ظرفیتهای ایجادشده در این عرصه برای خلق موقعیت های اقتصادی جدید و افزایش ارزش افزوده در کشور استفاده گردد.
حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، هم پیشنهاد کرد برای اجرای این پروسه یک پروژه کسب وکار تعریف شود و اتاق تهران بصورت جدی در آن مشارکت کند.
محسن بهرامی ارض اقدس، دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، هم ضمن اشاره به تجربه های گذشته در حوزه نوسازی ناوگان، بر استفاده از ظرفیت صرفه جویی سوخت برای تأمین مالی این طرح تاکید کرد.
تولید خودرو های هیبریدی در دستور کار خودروسازان
در پایان نشست، فرشاد مقیمی با استقبال از پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی، آمادگی وزارت صمت و سازمان ایدرو را برای حضور در جلسات تخصصی اتاق تهران و بررسی ابعاد اجرائی طرح اعلام نمود.
وی همینطور از قرار گرفتن تولید موتورهای هیبریدی در دستور کار خودروسازان داخلی اطلاع داد و اظهار داشت: قسمتی از این پروژه ها در مراحل پایانی قرار دارند و برخی دیگر هم در آینده نزدیک محصولات هیبریدی خویش را به بازار عرضه خواهند کرد.
نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، هم در جمع بندی مباحث این نشست از آمادگی اتاق تهران و بخش خصوصی برای مشارکت در پروسه اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اطلاع داد.
وی تاکید کرد شرط موفقیت این طرح با استفاده از توان بخش خصوصی، ممانعت از ایجاد موانع اجرائی از جانب دستگاه های دولتی است.
به گفته رئیس اتاق تهران، کمیسیون های تخصصی این اتاق ابعاد مختلف طرح نوسازی ناوگان را بررسی خواهند کرد با همکاری بخش خصوصی، مدل کسب وکار منطقی و قابل اجرائی برای آن تدوین شود.
وی همینطور استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری، بخصوص در استان تهران، را یکی از راهکارهای قابل بررسی برای اجرای این طرح مطرح کرد.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب