یادداشت
شرط كاهش قیمت خودرو
به گزارش آچار یكی از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان در یادداشتی ضمن تشریح وضعیت صنعت قطعه كشور و تاكید براینكه عمده مشكل صنعت قطعه سازی كشور، نبود سیاست كلی در صنعت خودرو است، اعتقاد دارد كه باتوجه به شرایط فعلی و اقتصادی، نیاز خودرویی كشور نهایت به ۷۰۰ هزار دستگاه كاهش پیدا كرده است؛ ازاین رو چنانچه قیمت گذاری خودرو به خود شركت ها واگذار شود، مشكل نقدینگی آنها حل و با افزایش تولید و عرضه و همینطور از سرگیری رقابت برای كسب سهم بازار، كاهش قیمت خودرو رقم خواهد خورد.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، در یادداشت حمید کشاورز آمده است: قطعه سازان فعال فعلی کشور بخشی از صنعتگرانی هستند که از کوران ها و طوفان های اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر به سلامت عبور کرده و با اندازه ها، حوزه ها و سطوح تکنولوژیکی مختلف به تولید و تأمین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو کشور مشغولند. ۲۰ تا ۳۰ درصد باقی هم توسط قطعه سازان زیرمجموعه شرکت های خودروساز تأمین می شوند.
به جرات می توان اظهار داشت که گرفتاری اصلی صنایع قطعه سازی نبود سیاست کلی صنعت خودرو کشور است؛ وگرنه چنانچه خودروسازی بعنوان لوکوموتیو صنعت در راه درست خود حرکت نماید، قطعه سازان هم راه خویش را پیدا کرده و پیش می روند.
حقیقت این است که مباحثی همچون نهضت ساخت داخل و بومی سازی قطعات خودرو در شرایط خاص تحریمی معنا پیدا کرده و البته پرارزش هم هست اما در صورت ادامه قطع ارتباط با دنیا، در سطحی از تکنولوژی متوقف خواهیم شد که در این شرایط طراحی و تولید قطعه و خودرو جدید، امکان پذیر نخواهد بود.
اگر سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی، مسیر را مشخص و برنامه های خویش را مطابق با اصول و قواعد صحیح اقتصادی تنظیم کنند، هیچ صنعتگری مخالف تعامل یا رقابت با شرکت های خارجی نخواهد بود و واردات را هم مانعی برای کسب و کار خود نمی بیند؛ اما شرط لازم برای ایجاد این فضا، نظام تعرفه ای درست است. این نظام تعرفه ای در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا اعمال شده و در بعضی کشور همچون کره جنوبی (که بارها صنعت خودرو کشور را با مقایسه آن تازیانه زده اند) هنوز هم به صورت عوارض مختلف شهرداری، پلاک و غیره ادامه دارد.
صنعت خودرو ایران شاید در ظاهر شرایط قابل دفاعی نداشته باشد اما عملکرد آن در مقایسه با سایر حوزه ها متناسب است؛ اگر از حوزه های عملکردی دیگر کشور بهتر نباشد، بدتر هم نیست. غرور ملی برای محصول داخلی همان چیزی است که باید توسط حاکمیت خلق و تزریق شود؛ اما متاسفانه این امر در کشور ما به درستی دنبال نمی گردد.
انتظار صنعتگران و فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی در ابتدا حاکم شدن یک فضای منطقی و اقتصادی بر این حوزه است. نباید فراموش نماییم که چند سال گذشته، یکی از دغدغه های خودروسازان کشور این بود که چگونه و با چه مشوق هایی، خودرو خویش را در بازارهای داخلی و منطقه بفروشند؛ آنها برای اجرای این امر از ابزار فروش اعتباری هم استفاده می کردند.
به نظر می آید در شرایط فعلی و با وجود تنگناهای اقتصادی موجود، نیاز بازار کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو که پیشتر اعلام شده، نباشد و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده باشد؛ ازاین رو با وجود کاهش تولید، خودروسازان توانایی تأمین و عرضه این تعداد خودرو را دارند.
بنابراین می توان گفت، چنانچه قیمت گذاری در اختیار خودروساز باشد، جریان تأمین نقدینگی در این شرکت ها اصلاح شده و با افزایش تولید و عرضه، بار دیگر رقابت برای کسب سهم بازار از سر گرفته می شود؛ در نتیجه این امر به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و رسمی منتهی خواهد شد.
ازاین رو، بدون هیچ ملاحظه ای باید اظهار داشت که برای حل بحران فعلی، بایستی با اصلاح شیوه معیوب قیمت گذاری فعلی، خودروسازان را از زیان خارج کرد تا در فضایی رقابتی و کوشش برای کسب سهم بازار بیشتر توسط آنها، شاهد کاهش قیمت و حتی عرضه مشوق هایی برای خرید محصولات شرکت های خودروساز باشیم. در صورت اجرای این سیاست، دیگر نیازی به انتظار برای برگزاری انتخابات آینده آمریکا یا تغییر دولت در سال آینده نخواهیم بود و با وجود تنگناهای فعلی، صنعت و بازار خودرو راه آرامش در پیش خواهد گرفت. اما اگر قرار باشد در روی همین پاشنه بچرخد، در آینده ای بسیار نزدیک شاهد آخرین نفس های صنعت اثرگذار و پیشران خودروسازی خواهیم بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب