شفاف سازی ایران خودرو در رابطه با واگذاری خودرو
آچار: شفاف سازی ایران خودرو در رابطه با واگذاری خودرو و تامین نقدینگی برای حفظ جریان تولید و عرضه خودرو به مردم
به گزارش آچار به نقل از ایران خودرو،
شرکت ایران خودرو به دنبال طرح برخی ابهامات در رابطه با واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از خودرو های تولیدی این شرکت (معادل ۵ روز تولید شرکت برمبنای تولید روزی ۲۰۰۰ دستگاه) از راه بانک شهر و شائبه عرضه مستقیم خودرو به بازار، جزئیات حقوقی، مالی و اجرائی این فرایند را تشریح نمود.
ایکوپرس- ایران خودرو اصرار کرد که واگذاری مورد اشاره در قالب مجوز چهل و سومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت، مصوبات هیئت مدیره و از تمام مهمتر مجوز حاصل از عدم ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی مستند به خروج از دستورالعمل شورای رقابت و امکان واگذاری با قیمت متعارف (کارشناسی شده) مبحث ماده ۵۴ آئین نامه اجرائی قانون تعزیرات و با هدف تامین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعه سازان و ممانعت از اختلال در روند تولید انجام شده است.
برمبنای توضیحات ارایه شده، این تصمیم در شرایطی گرفته شد که افزایش مستمر بهای مواد اولیه و نهاده های تولید، بالارفتن هزینه های جاری، محدودیت های تامین مالی و انباشت مطالبات زنجیره تامین، فشار قابل توجهی بر نقدینگی ایران خودرو وارد کرده بود؛ به شکلی که استمرار تولید، مستلزم اتخاذ راهکار های عملی و فوری برای تامین منابع مالی و ممانعت از انتقال بحران نقدینگی به قطعه سازان جهت حفظ ادامه تولید بود.
ایران خودرو قبل از اجرای این طرح، با تکیه بر ضرورت برخورداری برابر خودرو سازان از ظرفیتهای قانونی تامین مالی و با عنایت به مجوز مشابه صادر شده برای شرکت سایپا و طبق عرف مسلم سابق، طی مکاتبه رسمی درخواست اعطای مجوز واگذاری خودرو برای پرداخت مطالبات قطعه سازان را بیان کرد.
این درخواست بعد از بررسی در چهل و سومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت مورد موافقت قرار گرفت و مطابق بند ۲ مصوبه مذکور، اختیار واگذاری خودرو با هدف تسویه دیون به قطعه سازان با رعایت شرط عدم وجود تعهدات معوق و به تشخیص و تصویب هیات مدیره ایران خودرو وفق مقررات، به شرکت ایران خودرو اعطا شد.
در ادامه، هیئت مدیره شرکت ایران خودرو نیز با عنایت به مجوز قانونی حاصل از عدم ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی مستند به خروج از دستورالعمل ۵۴۳ با اصلاحات بعدی شورای رقابت و امکان واگذاری با قیمت متعارف (کارشناسی شده) مبحث ماده ۵۴ آئین نامه اجرائی قانون تعزیرات و در مصوبات مربوط، چارچوب اجرائی واگذاری خودرو ها را با اتکا به قیمت کارشناسی یا توافقی و با امکان اعمال تخفیف در سقف مصوب تعیین کرد.
متعاقبا قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد و استمرار فعالیت خطوط تولید به منابع نقدی فوری نیاز داشتند، اعلام نمودند فقط نمی توانند با دریافت خودرو و انتظار برای فروش آن در بازار، نیازهای جاری خودرا برطرف کنند و با درخواست بانک شهر، از ظرفیت تامین مالی بانک شهر با معرفی شخص حقوقی برای ایجاد جریان نقدینگی مستقیم استفاده شد.
در نهایت توافق با بانک شهر بعنوان بانک عامل و تامین کننده وجوه و شرکت بینش امید ایران نوین بعنوان ذی سود غائی معرفی شده از جانب بانک شهر با مشارکت شرکت ساپکو (برای پرداخت مطالبات قطعه سازان) با تفویض اختیار به شرکت ایران خودرو انجام شد.
آن چه در بررسی این فرایند اهمیت دارد، تفکیک ماهیت اقتصادی معامله از برداشت های ناصحیح در رابطه با عرضه مستقیم خودرو به بازار آزاد است.
مبحث اصلی این تصمیم، فروش خودرو با هدف کسب درآمد مستقل یا ایجاد کانال جدید عرضه در بازار نبوده، بلکه استفاده از ظرفیت دارایی های تولیدی شرکت برای تبدیل بدهی انباشته به نقدینگی قابل استفاده در زنجیره تامین بوده است.
به بیان دیگر، ایران خودرو باعث استمرار تولید و عرضه خودرو، حفظ اشتغال و ممانعت از توقف فعالیت تامین کنندگان شده است.
از منظر حقوقی نیز ایران خودرو با استناد به اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری و خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن، اعلام نموده است که شرایط واگذاری و قیمت گذاری دستوری مقرر در دستورالعمل مذکور بر این نوع معاملات با اشخاص حقوقی حاکم نبوده و مبنای قانونی موضوع، ماده ۲ آئین نامه اجرائی مبحث ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بر همین اساس، تأکید می گردد که در فرایند واگذاری انجام شده، تمامی مراحل و اقدامات انجام شده منطبق بر چارچوب قانونی کشور بوده و هدف آن استمرار تولید و عرضه خودرو درشرایط فعلی برای کشور بوده است.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب