در دیدار با وزیر صمت

زاكانی: رفع قوانین مزاحم تولید، زمینه همكاری مركز پژوهش های مجلس و وزارت صمت باشد

زاكانی: رفع قوانین مزاحم تولید، زمینه همكاری مركز پژوهش های مجلس و وزارت صمت باشد رئیس مركز پژوهش های مجلس با اعلان اینكه مجلس و دولت در كنار یكدیگر در امتداد رفع مشكلات مردم و كشور گام برمی دارند، همكاری در زمینه رفع قوانین مزاحم در عرصه تولید را از زمینه های همكاری این مركز و وزارت صمت برشمرد.


به گزارش آچار به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (شنبه یکم آذر ماه ۱۳۹۹) در نشستی مشترک با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ملاقات و گفتگو کرد.
علیرضا زاکانی در این جلسه با اشاره به زمینه های همکاری مرکز پژوهش های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: با زمینه های کاری موجود باید تلاش بر این باشد که مجلس و دولت در کنار یکدیگر در امتداد رفع مشکلات مردم و کشور گام بردارند.

وی ادامه داد: وظایف مجلس، دولت و قوه قضاییه بر طبق قانون اساسی در جای خود مشخص شده است اما همه اینها در امتداد خدمت رسانی به مردم همکار و در کنار یکدیگر هستند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همکاری در زمینه رفع قوانین مزاحم در عرصه تولید را از زمینه های همکاری این مرکز و وزارت صمت برشمرد و اشاره کرد: در بحث قوانین و بررسی نیازهای حوزه تولید می توانیم کارگروه مشترکی را تشکیل دهیم تا زمینه همکاریهای دوجانبه در قالب این کارگروه و در حوزه های مختلف دیگر صنعتی، معدنی و تجاری پدید آید.

وی با اعلان اینکه مرکز پژوهش های مجلس مستقیما حوزه نظر را به ریل گذاری برای پیشبرد امور کشور وصل می کند، اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس با ربع قرن پیشینه و جامعیت در تمام امور در ابعاد مختلفی کارکارشناسی و پژوهش کرده است و امیدواریم تا بتوانیم مسیر درستی را در راه همکاری دولت و مجلس برقرار نماییم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، ۵ جهت گیری در حوزه اقتصاد شامل ایجاد ثبات در کشور و جبران کاستی بودجه دولتی، توزیع مناسب ثروت در کشور، تامین نیازهای پایه ای معیشت مردم، مواجهه با سیاستگذاری های غلط و رفع موانع تولید و صادرات را محور اصلی این جهت گیری ها و اولویت کاری مرکز پژوهش های مجلس دانست.

وی با تاکید بر تنظیم گری و تسهیل گری بین روابط با مرکز پژوهش های مجلس با وزارت صمت و سایر وزارتخانه ‎ ها، اضافه کرد: می توانیم در امتداد ایجاد این همکاری چارچوبی را مشخص نماییم و تفاهم نامه دقیقی را تهیه و به امضا برسانیم که این تفاهم نامه می تواند الگویی برای همکاری با سایر دستگاه ها باشد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: علاوه بر تدوین تفاهم نامه بین مرکز و وزارت صمت، می توانیم کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دو طرف تشکیل دهیم که با جلسات هفتگی و مستمر، پیوستگی کار در دو مجموعه را پیگیر باشند.

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات نظام اداری کشور، تمرکز گرایی، نزاعات سیاسی، بروکراسی اداری و بزرگ بودن دولت و گران اداره شدن آنرا از مسائل اصلی گریبانگیر کشور دانست و اظهار داشت: برخلاف برنامه های چهارم و پنجم و ششم توسعه هرچه جلو رفتیم بجای تمرکززدایی تمرکز گرایی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، عدم توجه به فرهنگ اقتصادی در تبلیغ آموزه های دینی را یکی دیگر از مسائل حوزه اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: باید با آموزه های دینی و تبلیغات صحیح نگاه منفی نسبت به سرمایه گذاران اقتصادی را اصلاح نماییم چونکه آنها به مانند مجاهدان اقتصاد هستند.

وی با تبیین الگوی مثلث اقتصادی، نمایندگان مجلس، کارگزاران حکومتی و سرمایه گذاران و کارآفرینان را اضلاع این مثلث دانست که با نظارت عالی ائمه جمعه بعنوان ناظرین عالی این روند، ثبات اقتصادی و امنیت را در کشور پدید خواهند آورد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه مسائل اقتصادی در بیانیه گام دوم انقلاب، توضیح داد: مقام معظم رهبری در این بیانیه اقتصاد را یک نقطه کلیدی و تعیین کننده دانسته اند ضمن آنکه تاکید فرموده اند که اقتصاد یک نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در منطقه قلعه گنج استان کرمان در امتداد محرومیت زدایی و استقرار مقاومت اقتصادی، اشاره کرد: در این منطقه با همکاری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و همکاری و همراهی مردم با ارائه الگوی کشت مدرن و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی، اشتغالزایی خوبی صورت گرفته و زمینه کاهش جرائم، ارتقای امنیت، افزایش امید به زندگی، افزایش حاکمیت قانون و قانونمداری و اشتغال پایدار، فراهم گشته است.

رزم حسینی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در زمان تصدی مسئولیت استانداری کرمان و خراسان رضوی، اشاره کرد: در این مسئولیت ها با اقدامات انجام گرفته در عرصه تولید، ۱۹۰ قانون را بعنوان مزاحم توسعه و تولید احصا کردیم که این موارد می تواند زمینه ساز همکاری مرکز پژوهش های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

وی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۸ درصد اشتغال کشور را در دست وزارت صنعت، ومعدن و تجارت دانست و اظهار داشت: باید با همکاری و تلاش، فکر و اراده ای برای معیشت و رفع مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آخر با استقبال از پیشنهاد تشکیل کارگروه همکاری مشترک بین این وزارتخانه و مرکز پژوهش های مجلس، اشاره کرد: با تهیه و امضای تفاهمنامه همکاری مشترک و تشکیل کارگروه، امیدوار به رفع مسائل و مشکلات حوزه های تولیدی، صنعتی و تجاری کشور خواهیم بود.

در آخر این جلسه مقرر شد تا کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهش های مجلس تشکیل و زمینه تدوین تفاهمنامه همکاری مشترک و بررسی مسائل کاری دوجانبه را فراهم آورد.




1399/09/02
10:16:41
5.0 / 5
472
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار