انجمن نوردكاران:
شیوه نامه جدید فولاد، رانت را محدود می كند
به گزارش آچار انجمن نوردكاران فولادی ایران در اطلاعیه ای اعلام نمود: با شیوه نامه ابلاغ گردیده دولت و طرح در دست تهیه و تدوین مجلس، رانت در بازار فولاد محدود می شود.
به گزارش آچار به نقل از مهر، انجمن نوردکاران فولادی ایران در اطلاعیه ای از شیوه نامه جدید بازار فولاد که توسط دولت تهیه و تدوین شده است، حمایت کرده و اعلام نمود بسیاری تا پیش از ابلاغ این شیوه نامه، انگشت افترا را به سمت نوردکاران می گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال آخر دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آنرا مورد شماتت قرار می دهند و به بهانه های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در صورتی که این شیوه نامه هنوز اجرا نشده تلاش در ممانعت از اجرای آن دارند.
با شیوه نامه ابلاغ گردیده دولت و طرح در دست تهیه و تدوین مجلس، رانت در بازار فولاد محدود می شود.
پیشنهادات تکمیلی برای ساماندهی بازار فولاد
انجمن نوردکاران فولادی ایران از شیوه نامه جدید ساماندهی بازار فولاد که توسط معاونت اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ گردیده، حمایت کامل کرده و در جهت بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و تشویق و کمک به اشتغال پایدار، پیشنهاداتی هم به جهت همسان سازی طرح فولاد در دولت و مجلس عرضه کرده است:
۱. درباره اصلاح بند الف قیمت و ماده ۲: علاوه بر تعیین قیمت پایه، واژه حداکثر سقف رقابت در بورس کالای ایران جهت سوپاپ اطمینان و عدم مهندسی قیمت درصدی کمتر از قیمت جهانی CIS در نشریه متال بولتن تعیین شود. در طرح فوق چون عرضه همه محصولات و مواد خام زنجیره فولاد در بورس کالا تعیین شده (جذابیت صادرات مواد اولیه و خام بیشتر به علت ارزانی و تأمین آن در کشور هست) در جهت پیشگیری از مهندسی قیمت، سقف رقابت در بورس کالا به نحوی تأمین شود که در سامانه عرضه و تقاضا امکان ثبت سفارش نرخ بیشتر از سقف قیمت جهانی امکان پذیر نباشد و ثبت عرضه و تقاضا به جهت صیانت از تولید ملی و عدم خروج ارزش افزوده از کشور، حداکثر معادل ۹۵ درصد نرخ جهانی آن در بازار داخل باشد.
۲. درباره اصلاح ماده ۷: علاوه بر تعیین حداقل محصولات فولادی در بورس کالا به میزان ۲۰ هزار کیلوگرم، حداقل عرضه محصولات مقاطع طویل هم به میزان ۴۴ هزار کیلوگرم تعیین شود. با عنایت به تولید بخش عظیمی از محصولات فولادی توسط واحدهای کوچک و زود بازده نوردی و عدم دسترسی این واحدها به سرمایه در گردش کافی، در جهت تشویق و پشتیبانی از بخش خصوصی و عرضه محصولات همه واحدها در بورس کالا پیشنهاد می شود، واحدهای کوچک با تناژ مذکور توان مشارکت در تولید و شفافیت عرضه ها در بورس کالا را داشته و مورد دامپینگ واحدهای دولتی و خصولتی خودمصرف ودارای زنجیره کامل فولاد قرار نگیرند.
۳. درباره اصلاح ماده ۸: محصولات مقاطع طویل فولادی همانند تبصره ماده ۳ از عرضه در بورس کالا معاف شود. فروش مقاطع طویل تحت نظارت وزارت صمت و بعد از کشف قیمت در بورس کالا (با ثبت فاکتور فروش در سامانه بهین یاب و توسعه تجارت قابل واگذاری صرفا به مصرف کنندگان نهایی و پروژه ای عمرانی به علت فروش مویرگی و نقاط سرزمینی و گستردگی مشتریان وفادار به کارخانه ها در اقصی نقاط جغرافیای ایران بزرگ و قراردادهای بلندمدت و عدم دسترسی مشتریان به واحدها در بورس کالا و پیشگیری از هرگونه رانت و افزایش قیمت کاذب توسط دلالان و عمده مشتریانی که ساختار بازرگانی و واسطه ای در بورس کالا برای این گونه محصولات هست) الزامیست و سبب کاهش شدید قیمت و رقابت در عرضه خواهد شد. در صورت عرضه الزامی محصولات نهایی در بورس کالا با عنایت به مورد مشابه در مورد عرضه ورق های فولادی فولاد مبارکه، عمل تبعیض آمیز بوده و جز افزایش بی جهت (بالغ بر ۱۲ درصد) به علت دلالی و واسطه گری خریداران محصول نهایی در بورس و عرضه به مصرف کننده واقعی، با قیمت بالاتر حاصل دیگری ندارد. ضمن آنکه فروش محصولات نهایی توسط کارخانه های تولیدی خارج از بورس با نظارت فوق قابل رصد و پیگیری و شفافیت عرضه خواهد بود. در صورتیکه کالا در بورس عرضه گردد، به علت جنسیت و ماهیت خریداران که تجار و واسطه خواهند بود، رصد و پیگیری و نظارت بر عرضه بعدی و مهندسی قیمت آن قابل پیگری نخواهد بود و موجبات رانت و احتکار و گرانفروشی را به دنبال خواهد داشت.
۴. اصلاح ماده ۱۱: عرضه محصولات نهایی فولادی ابتدا منوط به خرید مواد اولیه (شمش و بیلت و بلوم) از بورس کالا باشد و عرضه محصولات از خرید مواد اولیه وارداتی و یا خارج از بورس مبرا از این ماده شود.
۵. اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۲: جهت رعایت و انجام تبصره مذکور و عدم مغایرت با ماهیت آن (رقابت پذیری در بازارهای هدف صادراتی و جایگزینی صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده با خام فروشی به میزان ۲۰ درصد)، صادرات محصولات نهایی و ارزآوری غیرنفتی - با عنایت به دو برابری تولید مواد اولیه نسبت به نیاز داخلی کشور - به واحدهای تولیدی مذکور اختصاص پیدا کند و در برنامه تولید، لحاظ و معاف از حجم عرضه در بورس کالا شوند. مازاد بر عرضه و نیاز داخلی هم در هر بار عرضه در بورس کالا به آن اضافه شود.
۶. درباره اصلاح ماده ۱۷ آمده است: علاوه بر اجرای مفاد ماده فوق، بورس کالا موظف به افشای نام خریداران همه کالاهای زنجیره به تشکل ها و انجمن های متولی مربوطه در جهت شفاف سازی و نظارت و کنترل و همکاری دقیق با وزارت صمت و نهادهای نظارتی شود. بورس کالا فقط اختیار عرضه بر اساس مصوبات وزارت صمت و کمیته نظارتی آن به دور از هرگونه اعمال نظر انحصاری فولادسازان و مهندسی قیمت و کنترل حجمی عرضه باشد و اختیار تعیین کف و سقف حجم معاملات یا سقف قیمت با عنایت به عرضه مکفی مواد اولیه و تقاضای کشف شده و نظارت عالیه و اعمال قیمت پایه و سقف جهانی در شیوه نامه باشد.
۷. درباره اصلاح تبصره ماده ۱۸ آمده است: در تبصره مذکور علاوه بر نظارت بازار محصولات نهایی، کنترل و نظارت بر عرضه و بازار مواد خام شامل شمش، بیلت و بلوم و اسلب هم اضافه شود.
همینطور انجمن نوردکاران فولادی ایران خواهان پیشنهاد الحاق بند جدید به شیوه نامه مذکور با عنوان ایجاد و تأسیس بورس اختصاصی محصولات زنجیره فولاد کشور با مشارکت بخش خصوصی و تولیدکنندگان محصولات نهایی با هدف متولی گری و نظارت انجمن های تخصصی و اصناف و نمایندگان مصرف کننده نهایی است که این پیشنهاد را هم به دولت عرضه داد ه است.
در توجیه پیشنهاد این بند الحاقی به شیوه نامه ساماندهی بازار فولاد هم آمده: یکه تازی بورس کالای ایران که یک شرکت تجاری و اختصاصی و دارای حقوق مالکانه و در انحصارچند شرکت بزرگ فولادساز و سهام عمده است، موجبات تبعیض شدید منافع و انحصارگرایی و شکل گیری رانت مالی و پارادوکس شدید در مهندسی نظام عرضه و تقاضا در بازار شده است. شکل گیری فضای کنونی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی کشور را به انزوا و از مشارکت در سرنوشت خود محروم و موجبات تضییع حقوق و منافع آنان را فراهم آورده است، ازاین رو نوردکاران فولادی ایران معتقدند به علت گستردگی صنعت در حوزه زنجیره فولاد کشور (دومین قطب و اولویت اقتصادی کشور)، ایجاد بورس کالایی کاملاً شفاف با مشارکت اعضای منتخب زنجیره فولاد کشور و نماینده مصرف کننده نهایی سبب ایجاد رقابت سالم در کشور و سهولت و رونق اقتصادی در سال جهش تولید در جهت منویات رهبر انقلاب می شود.
درخواست از دولت برای منع تأسیس واحدهای جدید نوردی
۸. هم اکنون بیشتر از ۳۰ میلیون تن واحد تولیدی محصولات نوردی در کشور موجود است که تنها ۳۰ درصد آن فعال است، زیرساخت های تأمین مواد اولیه، عرضه و حمل و نقل برای همین ظرفیت هم جوابگو نیست، در هشتمین بند بسته پیشنهادی انجمن به دولت و در رأس آن معاونت وزارت صمت در خواست شده تا از اعطای هر گونه مجوز جهت تأسیس واحدهای جدید یا طرح های توسعه نوردی توسط واحدهای بالادستی و یا نوردی (چه دولتی، چه خصوصی و یا خصولتی) ممانعت به عمل آورد و امید است با این دستور کار، سرمایه های ملی در این برهه حساس در راه نادرست به هدر نرود.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب