گزارش آچار؛
ورود قانون چك به فاز جدید اجرائی از فردا
اجرای قانون چک از فردا 22 آذر وارد فاز جدید خواهد شد و بر اساس آن، صدور چک در وجه حامل ممنوعست و افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته چک ندارند و سقف عمر چک ها سه ساله خواهد بود.
به گزارش آچار به نقل از مهر، قانون چک مقرر است از فردا شنبه ۲۲ آذرماه اجرائی شود. قانونی که در صورت اجرای کامل، می تواند اعتبار را باردیگر به چک برگرداند. سالهای زیادی است که حضور چک های بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب وکار لطمه زده بود و خرید و فروش های اعتباری را گرفتار مشکل کرده است. از طرف دیگر، حضور چک های حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه کرده است؛ چونکه ردیابی پرداخت ها گرفتار خدشه شده و خیلی از معاملاتی که می تواند برای اقتصاد دردسرساز شود، بوسیله چک هایی صورت می گیرد که بعضاً میان چند ده نفر سال ها دست به دست می شود.
حال اصلاحیه قانون چک این امیدواری را ایجاد کرده که بتوان اصلاحات بنیادین در حوزه صدور چک ها صورت داد و نه فقط بساط پولشویی بوسیله چک را برچید بلکه زمینه ای را برای بازگشت اعتماد به این برگه بهادار در بازار فراهم نمود. نکته حائز اهمیت دیگر البته آنست که به مرور زمان چیزی به نام چک کاغذی وجود نداشته باشد و همه چیز تحت سیستم الکترونیکی قرار گیرد تا بتوان ردیابی را نیز به صورت سیستماتیک و دقیق صورت داد.
به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک به درستی اجرائی و برمبنای تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی گردد، می توان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چک ها و عدم ردیابی مسیرهای هزینه کرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. بنا بر این است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش نموده تا چک ها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک برمی گردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود.
حال از فردا ۲۲ آذرماه مقرر است که قانون جدید چک عملیاتی شود و بر این اساس، این سومین مرحله ای خواهد بود که اجرای این قانون را کامل خواهد کرد؛ قسمتی از قانون چک از آذر ۹۷ و بخش دیگر از آن در آذر ۹۸ عملیاتی گردید و حال در سال ۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی خواهد شد تا اجرای قانون چک بطور کامل محقق شود؛ همچون اقداماتی که در فاز سوم کلید خواهد خورد این است که فردی که یکی از چک های وی برگشت خورده، دیگر اجازه صدور چک های بلامحل بعدی را نخواهد داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر آنست که مدت زمان اعتبار یک چک بیش از سه سال نخواهد بود تا به گردونه ای اختتام دهد که بعضاً یک چک را تا ده سال هم خارج از بانک و در گردش نگاه می داشت؛ اما بر طبق قانون جدید، مدت اعتبار یک چک صادره، بیش از ۳ سال نخواهد بود و ظرف این مدت چک باید به بانک برگردد و دوره حیات آن به انتها رسد. تغییرات جدید صدور و گردش چک توضیحات نقل و انتقال چک
پیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، کار با انجام یک یا دو امضا پیش می رفت و چک به فرد دیگری منتقل می گردید، اما حالا در در قانون جدید چنین امکانی وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید اطلاعات فرد گیرنده نهایی در سامانه ثبت و در سامانه صیاد بانک مرکزی تائید شود داشتن چک برگشتی صادرکننده چک
اگر صادرکننده چک دارای چک برگشتی باشد، اجازه صدور برگه چک جدید در سامانه به وی داده نمی گردد سررسید چک
سقف عمر چک های صادره از طرف دارنده دسته چک، سه سال تعیین شده است سقف اعتباری برای صادرکننده چک
دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع چک های صادره از سقف اعتباری وی تجاوز نخواهد کرد. سقف اعتباری برمبنای مولفه هایی همچون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی، اموال و دارایی های وی تعیین خواهد شد و صادرکننده چک، اجازه صدور چک جدید تا زمان پاس شدن چک قبلی را خارج از سقف اعتباری خواهد نخواهد داشت ثبت چک در سامانه چک صادر شده تنها زمانی امکان نقد شدن خواهد داشت که در سامانه طراحی شده بانک مرکزی به ثبت رسیده باشد عدم مغایرت
برگ چک صادر شده نباید دارای مغایرت با اطلاعات ثبت شده در سامانه باشد شرایط برگشت زدن چک
تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشده و بانک مرکزی، مشخصات و فرد گیرنده چک را تأیید نکند، بانک اجازه پاس کردن مبلغ چک و برگشت زدن آنرا نخواهد داشت ثبت هدف از صدور چک و شیوه هزینه کرد صادرکننده چک باید در زمان صدور چک، به صراحت هدف از صدور چک و نحوه هزینه کرد مبلغ آنرا اعلام نماید ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه بانک گشایش کننده حساب صادرکننده چک باید اطلاعات روی برگه چک را بوسیله اپلیکیشن تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب جاری داشته و دسته چک را از آن گرفته، ثبت کند
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای قانون چک از شنبه ۲۲ آذرماه ۹۹ و مواردی که اجرائی خواهند شد، اظهار داشت: تکالیف قانون چک در سه دسته خلاصه شده که بر طبق آن، بعضی از بخش ها قرار بود در سال ۹۷ اجرائی شده و اجرای برخی دیگر به سال ۹۸ موکول شد، بااینکه بخش عمده ای از مواردی که در سال ۹۸ قرار بود اجرائی گردند، عملیاتی نشده است.
وی اضافه کرد: نکته قابل توجه آنست که بخش عمده ای از مواردی که قرار بود در سال ۹۸ اجرائی شود و اجرای آن موکول به بعد شده، کماکان قابلیت اجرائی ندارند و دولت دراین زمینه از برنامه عقب است؛ این در حالیست که تکالیف سال ۹۷ اجرائی شده و تنها بخش عمده ای در مورد ماده ۵ مکرر و سامانه ای که باید محرومیت های در رابطه با بدهکاران بانکی را اجرائی کند و وجوهی که این افراد در کل شبکه بانکی دارند را در قالب یک سامانه متمرکز نماید، هنوز اجرائی نشده است.
مرادی با اعلان اینکه هنوز این زیرساخت فراهم نشده که این سامانه وجوهی که بدهکاران بانکی در کل شعب بانک ها دارند را مسدود نماید، اشاره کرد: بر این اساس، بانک مرکزی برای پر کردن این خلاء، از ظرفیت دستورالعمل های حساب جاری برای اجازه دادن به مشتری برای برداشت از حساب در خود بانک استفاده می نماید.
وی درباب تکالیفی که قرار بود از ۲۲ آذر ۹۹ اجرائی شود و اجرای آن بهر دلیلی عقب می افتد نیز، گفت: قسمتی از این موارد به سبب شرایط کرونا و بخشی به سبب فراهم نبودن زیرساختهای لازم و بخش دیگر به سبب عدم فرهنگ سازی لازم در این رابطه عقب می افتد و به مرور و به صورت پلکانی اجرائی خواهد شد؛ البته باید به این نکته هم اشاره نمود که قانون وقتی می گوید که ۲۲ آذرماه باید «قانون چک» به صورت کامل اجرائی شود، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی تاب مقابله با آنرا ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد بخشنامه ۹۹/۲۹۸۱۹۶ که مورخ ۹۹/۹/۱۹ صادر گردیده است را اجرائی کند، یا باید برای اجرای این موارد و تعویق تکالیف قانونی مصوبه ستاد ملی کرونا را بگیرد یا متن قانون چک در مجلس را تغییر دهد.
مرادی اظهار داشت: نمایندگان مجلس به سبب عدم آمادگی بانک مرکزی در اجرای بعضی از مفاد قانون چک، طرحی را در دستور کار مجلس قرار داده اند که هفته آتی مقرر است بررسی و تصویب شود که در این صورت، قسمتی از این مشکلات عدم اجرای قانون مرتفع خواهد شد.
این کارشناس حقوق بانکی اشاره کرد: مهمترین بخش اجرائی این بخشنامه آنست که باید سامانه صدور چک عملیاتی شده و چک نباید در وجه حامل باشد؛ ضمن اینکه این مساله فقط به دسته چک هایی تعمیم داده می شود که جدید صادر خواهند شد. همین طور صدور چک هایی که از ۲۰ دیماه ۹۹ به بعد در اختیار مردم قرار می گیرند، باید فقط در سامانه صیاد باشند.
مرادی اظهار داشت: همین طور نقل و انتقال فیزیکی این چک ها هم مجاز دانسته شده؛ ولی حتما باید تاریخ انقضای سه ساله روی آن درج شده و امکان در وجه حامل نخواهند داشت.
وی گفت: چک باید فقط بوسیله سامانه صیاد صادر شده و دارای کد رهگیری و کد یکتا باشد؛ ضمن اینکه در مورد شیوه های رفع سوءاثر در چک نیز که قبلاً اجرائی شده بود؛ مجدد در بخشنامه اخیر نیز مورد تاکید واقع شده و از طرف دیگر، اعمال محرومیت ها برای صادرکنندگان چک برگشتی نیز اعمال شده و آنها امکان افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی جدید، وام بانکی، اعتبارات اسنادی و نیز ضمانت نامه ها را نخواهند داشت.
مرادی افزود: همین طور کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که متعلق به صادرکننده چک باشد، مسدود شده و به میزان مبلغ کسری چک، از آنها اجازه برداشت داده خواهد شد. از طرف دیگر، افرادی که تاجر بوده و ورشکسته اعلام شده اند، امکان دریافت دسته چک را ندارند؛ بااینکه باید سامانه هایی که بین بانک مرکزی و قوه قضائیه تدارک دیده شود، هنوز تکمیل نشده اند.
وی گفت: اگر بانکی به وظایف خود عمل نکند و خساراتی از بابت عدم اجرای قانون چک به افرادی وارد نماید، حسب مورد مسئول جبران خسارت افراد خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب