از سوی نایب رئیس اول مجلس انجام شد
عرضه جزئیات تخلفات بازار سرمایه به رئیس قوه قضاییه
نایب رییس اول مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل های صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه نمود.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، متن نامه امیرحسین قاضی زاده هاشمی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله رئیسی دامت برکاته العالی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیات
احتراماً پیرو جلسات حضوری با حضرتعالی در مورد مشکلات بازار سرمایه، ضمن تشکر از مساعی و پیگیری های حضرتعالی و دادستان محترم تهران به استحضار می رساند:
پس از دعوت عمومی مسئولین دولتی برای حضور مردم در بازار سرمایه، بی تدبیری تیم اقتصادی دولت همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکتهای دولتی یا تحت مدیریت دولت بعنوان بازیگر و قدرت بلامنازع بازار سرمایه، علیرغم سفارش مکرر و گسترده کارشناسان امر همچون اساتید دانشگاه، فعالان مالی و اقتصادی و هم ریاست وقت سازمان بورس (که بدین دلیل مخالفت با حباب سازی شاخص کل با فشار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورایعالی بورس) برکنار گردید)، افزایش غیرواقعی قیمت سهام شرکتهای شاخص ساز و در نتیجه حبابی شدن شاخص کل را به دنبال داشت که در اوج امیدواری مردم (در نوزدهم مردادماه سال جاری) در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار منجر به تباهی دارایی قریب به اتفاق جمعیت چند ده میلیونی خرده سهامداران حاضر در بازار سرمایه گردید.
پس از شروع ریزش بزرگ بازار بعضی از مقامات دولتی نظیر رئیس دفتر رئیس جمهور، بعضی از اعضای شورایعالی و هیأت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانه های گروهی با طرح ادعای حمایت عاجل و مستمر از بازار سرمایه و آخر ریزش، در صورتی که امید بازگشت بازار به روزهای متعادل را نوید می دادند، در فرصت بدست آمده از اعتماد مردم، با عرضه های سنگین سهام، سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد، سرخوردگی و نارضایتی عمومی را رقم زدند که مستندات این امر که حاصل بررسی گروه کارشناسی حقوقی – اقتصادی و هم گزارشات مراجع رسمی آگاه می باشد خلاصه به پیوست تقدیم می گردد.
اینک بعد از اختلال در اجرای اقتصاد درون زا، تهدید توانایی های ملّی، فرصت سوزی از نبض اقتصاد کشور و تعرض به حقوق عامه، نظر به بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی امید است با دستور انقلابی حضرتعالی در خصوص بررسی امر و برخورد با متخلفان، موجبات افزایش اعتماد و رضایت عمومی، احیای حقوق عامه و برقراری عدل اسلامی فراهم شود.
همچنین بدینوسیله آمادگی اینجانب و گروه کارشناسی جهت حضور در جلسات بررسی و کارشناسی تخلفات و جرائم، تقدیم مستندات لازم، حضور در جلسات رسیدگی دادگاه و هم عرضه راهکارهای اصلاحی در مورد بازار سرمایه در قالب اختیارات قوه قضائیه را اعلام می دارم.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی»
پیوست ۱:
● بعد از دعوت و تبلیغات گسترده مسئولین دولتی برای ورود عموم به بازار سرمایه، با تکرار عبارت «مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند» با محوریت تیم اقتصادی دولت همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکت ها و بانکهای دولتی یا تحت مدیریت دولت بعنوان قدرت بلامنازع بازار سرمایه با افزایش غیرعلمی شاخص کل علیرغم سفارش مکرر و گسترده کارشناسان امر همچون اساتید دانشگاه، فعالان مالی و اقتصادی و هم ریاست وقت سازمان بورس که بدین دلیل با فشار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورایعالی بورس) برکنار گردید، باعث افزایش قیمت سهام شاخص ساز و در نتیجه حبابی شدن شاخص کل و هجوم عموم مردم به بازار سرمایه شدند و در اوج بی تدبیری، در نوزدهم مردادماه سالجاری در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار موجبات تباهی دارایی قریب به اتفاق مردم را فراهم کردند.
پس از شروع ریزش بزرگ بازار بعضی از مقامات دولتی نظیر رئیس دفتر رئیس جمهور، بعضی از اعضای شورایعالی و هیأت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانه های گروهی با طرح ادعای پشتیبانی از بازار سرمایه و آخر ریزش، نوید بازگشت بازار را دادند. لکن بعضی از حقوقی ها آغاز به عرضه های سنگین سهام نموده و باعث سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد از بازار سهام گردیدند.
نمونه هایی از این عرضه های سنگین غیرقانونی شامل:
الف) عرضه سهام شستا در ساعات پایانی بازار روز پنجم شهریورماه توسط تأمین سرمایه تمدن بود که منجر به ریزش باردیگر بازار در ایام معاملاتی بعد گردید.
ب) عرضه های سنگین سهام در نیم ساعت پایانی بازار توسط حقوقی های وابسته به وزارت اقتصاد در روز بیستم مهرماه بود آن هم زمانی که شاخص ۵۳ هزار واحد مثبت بود و درنتیجه سبب بازگشت ترس به بازار و ریزش باردیگر بازار در ایام متعاقب گردید. اقدامات اشخاص فوق الذکر تحت عنوان جرم دستکاری در خصوص اطلاعات (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) قابل تعقیب است و همینطور مطابق قاعده فقهی «المغرور یرجع الی من غره»، ماده (۳۳۱) قانون مدنی و مواد (۱) و (۱۱) قانون مسئولیت مدنی و ماده (۴۹۲) قانون مجازات اسلامی، ضامن می باشند.
● حقوقی های بازار: شروع روند سقوط بازار با آزادسازی مرحله دوم (۳۰%) از سهام عدالت در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، آن هم تنها در کمتر از دو ماه از آزادسازی مرحله اول آن، بدون رعایت فاصله زمانی مناسب بین دو عرضه و فقدان زیرساخت های لازم و شرایط بازار، آتشی بر سرمایه و اعتماد مردمی بود و حقوقی هایی که در دوره رشد بازار علیرغم تعهدات قانونی، حاضر به عرضه سهام و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نبودند در اقدامی هماهنگ و در اوج قیمت ها بر خلاف تعهدات و الزامات قانونی بازارگردانی، مبادرت به عرضه های سنگین (موسوم به عرضه های آبشاری) می کنند.
ضربه اصلی بر پیکر نبض اقتصاد ملی در اوایل تیرماه لغایت ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ وارد شد. نگاهی به سامانه های پیشرفته مستقر در سازمان بورس و آرشیو معاملات (از جمله در نمادهای گروه شستا، وبانک، خودرو و خساپا، دارا یکم، پالایش یکم، شپنا، انرژی ۳ و …) روابط بین خریداران و فروشندگان در مورد اینکه چه افرادی در بخش های دولتی و در سقف قیمتی سهام خویش را فروخته و در کف قیمتی خرید کرده اند، گویای خیلی از ابهامات خواهد بود.
لازم به ذکر است آنچه بیشتر مد نظر است رفتار دلالان و سفته بازانی است که در بخش های دولتی (مشابه خرید کارتهای ملی در مافیای سکه و خودرو) با در اختیار گرفتن کدهای مختلف معاملاتی در تمام این بحران بورس از راه غیرقانونی به کسب منافع نامشروع از سرمایه های مردمی و بیت المال و اختلال در نظام اقتصادی کشور پرداخته اند که آرشیو معاملاتی و روابط بین اشخاص و حساب های در گردش آنان تماماً و به لحظه در سازمان بورس نگهداری می شود و قابل استخراج است. در ادامه و در حالیکه سازمان از درز هر گونه اطلاعاتی در جهت انجام وظایف قانونی ممانعت می کند، به مصادیقی از آن اشاره می شود.
اقدامات حقوقی های متخلف مصداق اختلال در تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و اغوای اشخاص به انجام معاملات با ظاهری گمراه کننده از روند معاملات تحت عنوان جرم دستکاری در خصوص معاملات (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) و مصداق تبانی (موضوع ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی) و تحصیل مال از راه نامشروع (موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) است.
● سازمان بورس و اوراق بهادار: این سازمان در تمام این مدت برخلاف وظایف ذاتی خود بعنوان نهاد ناظر و متولی پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران (ماده ۲ و بندهای ۳، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار) که باید بر اساس تکالیف و الزامات قانونی نظیر: تعهدات شرکت ها در مورد بازارگردانی با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی (موضوع بند چهار دستورالعمل فعالیت بازارگردانی و الزامات دستورالعمل پذیرش و عدم رعایت آن در عرضه اولیه های شستا، صبا، ساوه، آریا، فروی و …) و ممانعت از جرم دستکاری در بازار همچون توسل به معاملات صوری، اغوای اشخاص و مبادرت به فروش در قیمت بالا و جمع آوری همان سهام در قیمت های بسیار نازل با اتکا به اطلاعات نهانی (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ و علیرغم ظرفیت ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار)، به مال اندوزی شخصی اشخاص مرتبط حقوقی های بازار آخر می داد و با آنان برخورد قانونی می کرد، در رفتاری منفعلانه و غیرقانونی به ریزش هر روزه بازار تداوم می بخشید.
همچنین، سازمان بورس علیرغم دسترسی به سامانه های مختلف و پیشرفته نظارتی برخلاف تکلیف قانونی مبحث ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار که «سازمان مکلف است مستندات و مدارک در ارتباط با جرایم مبحث این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد مبحث را بعنوان شاکی پیگیری نماید»، رفتار نمود.
یکی از مهم ترین ابزار برای کنترل بازار در زمان ریزش های سنگین، محدود کردن دامنه نوسان است. همانطور که در زمان شهادت سردار سلیمانی با کاهش دامنه نوسان از پنج درصد به دو درصد، هیجان موجود در بازار کنترل و بازار به حالت عادی بازگشت. لیکن متأسفانه ریاست سازمان علاوه بر اینکه با اِعمال ظرفیت های قانونی در کاهش رعب و هراس سهامداران و ایجاد تعادل در بازار امتناع کرد، در انجام تکالیف قانونی خود هم همچون نقض مکرر و عامدانه ماده (۱۷) مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و اقداماتی نظیر:
مجاز و متوقف نمودن معاملات سهم های مختلف بازار، قطعی های متمادی و عدم سفارش گیری سامانه ها، دستور کاهش شدید اعتبارات کارگزاری ها برای ایجاد فشار فروش بیشتر جهت تسویه، ابلاغ مصوبه سازمان در مورد نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به صف های فروش متوالی و ریزش هر چه بیشتر بازار تداوم بخشید.
از این رو رفتار سازمان بورس در عدم اعلام تخلفات به مراجع ذی صلاح و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع تخلفات حقوقی ها برابر مواد (۵۷۶) و (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی، باعث تحقق مسئولیت کیفری است.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب