انتقاد یك عضو كمیسیون كشاورزی از تشكیل نشدن شورای قیمت گذاری محصولات راهبردی
نایب رییس کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی از جانب مجلس و شورای نگهبان تصویب و از طرف رئیس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ گردید اما تا کنون شورای قیمت گذاری محصولات راهبردی تشکیل نشده است.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، محمدجواد عسکری در صفحه رسمی توییتر خود نوشت:
«قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی در جلسه علنی دوشنبه مورخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ مجلس تصویب و در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید و از طرف رئیس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ گردید. اما تا کنون شورای قیمت گذاری محصولات راهبردی تشکیل نشده است. استمرار این وضعیت به ضرر اقتصاد کشور و در تضاد با سیاست های جهش تولید در بخش کشاورزی است. شورای قیمت گذاری محصولات راهبردی کشاورزی متشکل از یک ترکیب جامع و کاملی از همه افراد، نهادها و موسساتی است که دست اندرکار قیمت گذاری هستند و همه فعالان زنجیره تامین کشاورزی در شورا حضور داشته و این شورا می تواند در تعیین معیارها و فاکتورهای قیمت گذاری نقش مهمی داشته باشد. یکی از نقش ها و کارکردهای شورای قیمت گذاری، عادلانه تر کردن پروسه قیمت محصولات کشاورزی باتوجه به مختصات جغرافیایی که در استان های مختلف به لحاظ هزینه های تولید وجود دارد می باشد، به نحوی که درصد بالاتری از قیمت پرداختی از طرف مصرف کننده به کشاورزان شرافتمند تعلق گیرد. به سبب حضور نمایندگان تشکل ها، اتحادیه ها و اصناف کشاورزی در شورای قیمت گذاری، تصمیمات شورا و قیمت های اعلامی از طرف شورا دارای ضمانت اجرائی بیشتری است و از طرف بهره برداران بخش کشاورزی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. نظام قیمت گذاری باید بتواند بین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و راهبردهایی که برای تامین امنیت غذایی مد نظر است تعادل ایجاد نموده و به شکلی باشد که به تهدید منابع طبیعی همچون آب منجر نشود. از وزیر محترم جهاد کشاورزی که بحمدالله آگاه به مسائل کشاورزی ایران و تلاشگر دراین زمینه هستند، انتظار می رود که دستور تشکیل شورا را صادر نمایند.
وزارت جهاد کشاورزی باید دبیرخانه ای قوی برای شورا تشکیل دهد و از مشورت دانشکده های کشاورزی و بخش های اقتصاد کشاورزی دانشگاه ها دراین زمینه استفاده نماید. شورا باید در قیمت گذاری از پروسه ارشادی بیرون رود و به یک عنصر تأثیر گذار تبدیل و کل پروسه قیمت گذاری در شورا تصمیم گیری شود و پروسه قیمت گذاری از این شورا به شوراهای دیگر انتقال پیدا نکند. در نظام قیمت گذاری اگر مقرر است قیمت گذاری متناسب با جغرافیای هر منطقه نباشد، مبنای قیمت نهایی محصولات کشاورزی باید برمبنای بیشترین قیمتی باشد که در یکی از استانها اتفاق می افتد. قیمت گذاری برمبنای متوسط گیری هزینه های تولید به اضافه درصد سود متعارف مثلاً 30 یا 40 درصد سود نسبت به هزینه ها برای تولید کننده کشور مقرون به صرفه نیست. همین طور در قیمت گذاری باید بر توان خرید مصرف کننده هم توجه کرد. حلقه مفقوده در نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی فقدان داده ها و آمار است. متاسفانه تا این زمان نتوانستیم داده های قابل اعتنایی از جغرافیای کشور داشته باشیم. داده هایی که دقیق باشند و تمام عناصر مؤثر در نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی را در بر داشته و نیم نگاهی هم به نرخ های سود در سایر بخش ها همچون بخش خدمات ت و صنعت ت داشته باشند.»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب