سه ظرفیت برای ساخت یک میلیون خانه
آچار: راه اندازی صندوق توسعه مسکن با هدف پرداخت تسهیلات با نرخ سود 10 تا 12 درصد، استفاده از زمینهای دولتی در محدوده شهرها و تامین مصالح مورد نیاز توسط وزارت صمت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از خاصیت های طرح جهش تولید و تامین مسکن خواهد بود.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، طرح جهش تولید و تامین مسکن که روز ششم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید اکنون به قانون تبدیل و ابلاغ گردیده و تمامی سطوح دولتی و بخش خصوصی برای اجرائی شدن این قانون تلاش خواهند کرد.
همچون با اهمیت ترین خاصیت های طرح جهش تولید و تامین مسکن که محمدرضا رضایی کوچی ـ رئیس کمیسیون عمران مجلس ـ به آن اشاره کرده می توان از پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد برای تولید مسکن، الزام دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن زمین های در محدوده حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی و تکلیف وزارت صمت برای تامین مصالح مورد نیاز راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره نمود.
این در حالیست که قبل از این سود وام طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۸ درصد تعیین شده بود که بعد از انجام کارهای کارشناسی به ۱۰ تا ۱۲ درصد کم شده است.
آنطور که رضایی کوچی گفته است، بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد در طرح اقدام ملی مسکن حدود ۵۰ درصد حقوق کارمندان را به خود اختصاص می دهد که در وضعیت فعلی امکان پرداخت آن برای مردم وجود ندارد، بنا بر این تعدادی از متقاضیان پس از ثبت نام انصراف دادند. بدین سبب مجلس به دنبال این است که حداکثر ۳۰ درصد درآمد یک کارمند به هزینه های تامین مسکن اختصاص یابد. برای تحقق این امر نرخ تسهیلات در طرح جهش تولید مسکن به ۱۰ الی ۱۲ درصد رسیده است.
از طرف دیگر مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از طرف موسسات دولتی، وزارتخانه ها و سازمان ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می تواند یک طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
همین طور رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی، راه اندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید گردیده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان نمود و اظهار داشت: از آنجا که مقرر شده تا خیلی از درآمدها همچون فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.
طبق قانون، بانک ها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خودرا به بخش مسکن اختصاص دهند اما یکی از معضلاتی که طی سال های اخیر گریبان بخش مسکن را گرفته عدم همراهی بانک ها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن است؛ برای اینکه باتوجه به طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن، بانک ها رغبت چندانی برای انجام تکلیف قانونی خود ندارند. با این وجود در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک ها تاکید گردیده است.
از دیگر تفاوتهای قانون جهش تولید مسکن می توان به دربرگیری بیشتر این برنامه نسبت به طرح اقدام ملی مسکن اشاره نمود. پروژه مسکن ملی برای اقشار متوسط طراحی شده اما قانون جهش مسکن اقشار پایین و کم برخوردار را نیز شامل می شود.
قاسمی در این خصوص با اشاره به این که سه قشر با درآمد بالا، میان درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، اضافه کرد: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی راه اندازی می شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت ها هستند. اقشار کم درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین گردد برای اینکه خود توان انجام آنرا ندارند و دولت با برنامه های حمایتی ویژه اقدام می کند.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب