رئیس اتاق ایران و عمان :
رفع تعهد ارزی باید تعیین تکلیف شود
به گزارش آچار رئیس اتاق ایران و عمان با اشاره به اینکه فعال اقتصادی با تحریم مواجه بوده و نباید نگران موانع و تحریم داخلی باشد، اظهار داشت: دولت باید رفع تعهد ارزی و بخشنامه های مختلف بانک مرکزی را تعیین تکلیف کند.
محسن ضرابی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تجارت با کشور عمان، عنوان کرد: در سال ۹۲ حجم مبادلات تجاری با عمان ۲۲۱ میلیون دلار، سال ۹۷ یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، سال ۹۸ معادل ۶۹۴ میلیون دلار و سال ۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان اضافه کرد: در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۰ حجم تجارت با عمان ۳۵۳ میلیون دلار که سهم صادرات ۱۷۷ میلیون دلار بوده است که در قیاس با ۴ ماه نخست سال ۹۹ که حجم تجارت ۲۶۵ میلیون دلار و سهم صادرات ۱۱۹ دلار بود، افزایش ۳۳ درصدی را شاهد می باشیم. اگر این روند تداوم داشته باشد احتمال زیاد سال جاری حجم تجارت با عمان نزدیک به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می شود.
وی افزود: کل واردات عمان ۲۴ میلیارد دلار است که در خیلی از کالاهای وارداتی به عمان ما مزیت رقابتی داریم ولی عمانی ها شناخت زیادی از کالاهای ما ندارند. بعنوان مثال سهم ایران در بازار عمان طی سال قبل ۴۳۸ میلیون دلار یعنی ۱.۸ درصد بود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان اضافه کرد: البته در این چند سال اتاق مشترک زیرساخت های بین دو کشور را با کمک وزارت صمت، وزارت امور خارجه و سفارت دو کشور پی گیری کرد. بعنوان مثال ایجاد خط کشتیرانی مستقیم بین ایران و عمان، ایجاد خط مستقیم هوایی بین دو کشور، تسهیل صدور ویزا و سهولت در ثبت شرکت در عمان همچون اقداماتی بوده که طی سالهای قبل پیگیری و اجرا شد. همینطور عمان سال قبل تصویب کرد که اگر از ایران مسافری کمتر از ۱۴ روز در این کشور اقامت داشته باشد نیازی به اخد ویزا ندارد.
ضرابی اظهار داشت: عمان تنها کشور عربی حوزه خلیج فارس است که در سرزمین اصلی و مناطق آزاد با صد در صد سهامداری ایرانی شرکت را ثبت کنید. همین موارد کمک کرد که حجم تجارت بین دو کشور از ۲۲۱ میلیون دلار به بالای یک میلیارد دلار در سال ۹۷ برسد. همینطور عمده کالاهای صادراتی به عمان مواد غذایی، محصولات کشاورزی، محصولات فلزی مثل مصالح ساختمانی، قیر، محصولات شیمیایی و … است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان اضافه کرد: یکی از طریق های افزایش مبادلات تجاری این است که طرف خارجی کالاهای ما را بشناسد. باید در نمایشگاه های تخصصی شرکت و کالاها را عرضه نماییم اما به خاطر شیوع کرونا از بهمن سال ۹۸ عملاً امکان تردد بسیار محدود شده است. ما برای بهبود این فرآیند از ظرفیت های فضای مجازی بهره برده و عمان را به فعالان اقتصادی و تجار ایرانی معرفی کردیم. همینطور نخستین نمایشگاه کشوری بین ایران و عمان در ۲۹ شهریور تا ۴ مهر ماه به صورت مجازی و یک روز هم به صورت حضوری برگزار خواهیم کرد. یکی از گلایه های عمانی ها این است که چرا ایرانیان از عمان کالایی خریداری نمی کنند در این نمایشگاه هر دو طرف کالاهای خویش را عرضه می کنند تا این آشنایی بین تجار بیشتر شود.
صادرات مجدد از راه عمان
ضرابی عنوان کرد: عمان پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کالا هم است. ما می توانیم از راه عمان به کشورهایی که دسترسی نداریم کالا صادر نماییم. عمانی ها این زیرساخت را برای ما فراهم نموده اند.
وی اضافه کرد: نکته مهم تر این که عمان قراردادهایی را با ۱۶ کشور عربی-آفریقایی، آمریکا، اروپایی و سنگاپور امضا کرده که می توانیم با تعرفه گمرکی صفر کالاهایمان را به این کشورها صادر نماییم اگر ۳۵ درصد از تولید را در مناطق آزاد عمان انجام دهیم می توانیم از راه عمان صادرات مجدد انجام دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان اظهار داشت: متأسفانه به علت تحریم ها بعضی از کشورها کالاهای ما را خریداری نمی کنند؛ کشورهایی هم هستند که رابطه سیاسی خوبی با ما ندارند؛ همینطور کشورهایی هستند که رابطه سیاسی و اقتصادی خوبی با ما دارند اما امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد. میتوان با صادرات مجدد در عمان به این کشورها کالا ارسال کرد.
چالش های داخلی همپای با تحریم ها، تجارت را مختل کرد
ضرابی در ادامه به مشکلات صادرات اشاره نمود و اظهار داشت: در سال ۹۷ ما بیشترین تحریم را داشتیم اما در این سال توانستیم مبادلات تجاری را به بالای یک میلیارد دلار برسانیم اما در سالهای بعدی حجم تجارت کاهش پیدا کرد. ازاین رو نمی توان گفت تنها تحریم باعث این کاهش شده است بلکه اجرای پر ایراد پیمان سپاری ارزی، صدور بخشنامه های مختلف و متناقض، ممنوعیت یک شبه صادرات بعضی از کالاها، صدور بخشنامه هایی که حتی جلوی تهاتر را گرفت و بستن عوارض یک شبه روی کالاها همچون مواردی بود که تجارت را با چالش های گوناگونی مواجه کرد.
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم باید پیمان سپاری ارزی و بخشنامه های صادر شده در بخش تجارت را تعیین تکلیف کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان افزود: ما یک برنامه مشترک تهاتر کشوری بین ایران و عمان را تدوین کرده ایم که در صورت اجرای این برنامه هزینه های انتقال پول که هم اکنون بین ۱۲ تا ۲۳ درصد است، می تواند به ۲ تا ۳ درصد برسد.
ضرابی اظهار داشت: علت عدم اجرای این برنامه عدم اطمینان از ثبات بخشنامه هاست چونکه ما نمی دانیم تصمیمی که امروز برای تجارت گرفته می شود برای فردا ثبات دارد یا خیر؛ ازاین رو از دولت سیزدهم درخواست داریم که ثبات ایجاد نماید. اگر این ثبات ایجاد شود و شرایط صادرات را فراهم آورد بخش خصوصی، راه های صادرات را علیرغم تحریم ها پیدا خواهد نمود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان اضافه کرد: وزارت امور خارجه سُفرایی را انتخاب نماید که خویش را نماینده بخش خصوصی بدانند نه مقابل و رئیس بخش خصوصی.
فعال اقتصادی نباید نگرانی داخلی داشته باشد
وی افزود: توقع ما این است که اگر تحریم درحال ضربه زدن به ماست حداقل نگرانی داخلی نداشته باشیم و از داخل صدمه نبینیم. بعنوان نمونه صادرکننده با طرف خارجی رایزنی کرده، کالا را صادر کرده و ناگهان لب مرز، بخشنامه ای صادر شده و صادرات را ممنوع کرده است. این صادرکننده چه کاری می تواند انجام دهد؟ اعتبار تاجر در بازار هدف به سادگی از بین می رود.
ضرابی اظهار داشت: اگر دولت قصد ممنوعیت صادرات هم دارد حداقل از یک ماه قبل باید اعلام نماید و نباید تصمیم یک شبه بگیرد.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب